اتاق بازرگانی تهران: معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که از سال گذشته، بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه، همچون پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه را در دستور کار قرار داده بود، طی نشستی این بار ظرفیت‌های صادراتی ایران به امارات را با حضور بازرگانان و فعالان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در ابتدای این گردهمایی با اشاره به هدف برگزاری این نشست‌ها گفت: هدف ما این است که اعضای اتاق، با ظرفیت‌های صادراتی کشور در مقاصد منتخب آشنا شوند و آمار و اطلاعات تجاری مورد نیاز صادرکنندگان به آنان ارائه شود. او سپس به برخی شاخص‌های اقتصادی امارات اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی امارات در سال ۲۰۱۶ معادل ۳۷۱ میلیارد دلار بوده و واردات آن حدود ۲۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

خزاعی در ادامه توضیح داد که نرخ تورم در امارات کمتر از ۳ درصد بوده و رشد حجم واردات کالایی این کشور در سال ۲۰۱۶ معادل ۶ درصد بوده است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه متوسط تعرفه واردات در امارات ۷/ ۴ درصد است، ادامه داد: به‌رغم مجاورت ایران و امارات، در بخش صادرات به این کشور به نحو شایسته عمل نکرده‌ایم. حال آنکه همسایگی و برخی تشابهات فرهنگی می‌تواند امارات را به یکی از مقاصد عمده صادراتی کشور ما تبدیل کند. او گفت: ۱۵ مه سال جاری میلادی، وزارت تغییرات اقلیمی امارات واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله میوه را از ۵ کشور ترکیه، مصر، عمان، اردن، لبنان و یمن ممنوع کرده و این فرصت مناسبی برای بازرگانان ایرانی خواهد بود.

در ادامه این نشست، راحله قریشی، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ضمن معرفی ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی امارات، جایگاه این کشور در شاخص‌های منتخب جهانی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس گزارش ۲۰۱۷ بانک جهانی، امارات در شاخص سهولت کسب و کار، رتبه ۲۶ را در میان ۱۹۰ کشور کسب کرده است. این کشور از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۶ نیز در میان ۱۳۸ کشور رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده است. رتبه ۳۲ در میان ۱۳۸ کشور در شاخص اندازه بازار داخلی (۲۰۱۶)، رتبه ۵۴ در میان ۱۴۳ کشور در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (۲۰۱۳) و رتبه ۷ در میان ۳۰ کشور در شاخص خرده‌فروشی جهانی (۲۰۱۵) را کسب کرده است.

قریشی در ادامه با اشاره به روند ارزشی و مقداری صادرات کالایی غیرنفتی ایران به امارات گفت: صادرات ایران از ۷/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۳/ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به سوابق صادراتی ایران به امارات گفت: از ۸۹۰ قلم کالای صادراتی ایران به امارات در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۴ قلم از کالاهای صادراتی ایران به امارات به ارزش ۹/ ۳ میلیارد دلار و به میزان ۷/ ۵ میلیون تن، ۸۰ درصد ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین تعداد ۱۳۹ قلم کالا در میان اقلام صادراتی ایران به امارات وجود دارد که طی همه سال‌ها در بازه زمانی۱۳۹۴-۱۳۹۰ صادر شده‌اند، اما روند مقداری صادرات آنها نزولی بوده است. او افزود: تعداد ۱۶۱ قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار از ایران به امارات صادر شده است که این اقلام ۶/ ۳ درصد از ارزش صادرات ایران به امارات را در سال ۱۳۹۴ پوشش داده‌اند.

به گفته او، از میان کالاهای عمده وارداتی امارات با استمرار واردات در هر سه سال ۱۵-۲۰۱۳ یک ردیف تعرفه وجود دارد که ایران در سال ۲۰۱۴ در آنها دارای مزیت نسبی صادراتی بوده است. پلیمرهای اتیلن دارای شاخص مزیت نسبی آشکار شده ۶/ ۱۰ است و ایران تنها ۹ درصد از نیاز وارداتی امارات در این کالا را تامین می‌کند. حال آنکه ۵/ ۱۲ درصد از صادرات ایران در این کد تعرفه چهار رقمی به امارات است. قریشی ادامه داد: فعالیت اقتصادی امارات بیشتر در بخش تولید خدمات به ویژه خدمات تجاری متمرکز است. از این رو، بخشی از صادرات ایران به امارات مجددا از مبدا امارات به سایر کشورها صادر می‌شود. شناسایی مقاصد صادراتی امارات و هدایت صادرات از امارات به مقصد اصلی موجب کسب منافع بیشتری برای صادرکننده خواهد شد. برخی ازکشورهای اروپایی مبادی اصلی واردات کالاهای عمده امارات هستند. توجه به نیازهای وارداتی امارات و جلب سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای مبدا برای سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه تولیدات کالاهای مذکور در قالب سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه تولیدات موجود از جمله محصولات نساجی و پوشاک قابل بررسی است.

نکته دیگری که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت استفاده از معافیت‌های گمرکی و تسهیلات برقرار شده در قالب موافقت‌نامه ترجیحی گمرکی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. پیگیری فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت‌نامه ترجیحی تعرفه‌ای با امارات زمینه تسهیل صادرات کالاهای ایرانی ضمن به‌روزرسانی رویه‌ها و فرآیندهای تجاری در کشور را فراهم خواهد کرد. در ادامه این نشست، محمود حاجی یوسفی‌پور، کارشناس سازمان توسعه تجارت از وقوع تحولاتی در چارت این سازمان خبر داد و گفت: در سازمان، میزهای کالایی و کشوری ایجاد شده است و از اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها دعوت شده که مسوولیت این میزها را بر عهده بگیرند.

او با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۳ به امارات رایزن بازرگانی اعزام کرده بود، گفت: این رایزن به‌دلیل برخی مسائل سیاسی این کشور را ترک کرد. به هر روی سردی روابط سیاسی میان ایران و امارات، تجارت با این کشور را تا حدودی دشوار ساخته است. او به برخی موانع توسعه صادرات با امارات اشاره کرد و گفت: بسته‌بندی کالای ایرانی، مشکلات سیاسی، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و عضویت امارات در شورای همکاری خلیج فارس از مهم‌ترین موانع توسعه تجاری بین دو کشور محسوب می‌شود. پس از طرح این مباحث، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به طرح پرسش‌های خود پرداختند که از سوی کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و کارشناس سازمان توسعه تجارت پاسخ داده شد.