پاسخ به دو پارادوکس انتخاباتی

دنیای اقتصاد: این روزها که بحث بر دو موضوع اشتغال و معیشت مردم در کارزار انتخابات داغ است، مراجعه به نظر کارشناسان بیش از پیش ضروری شده است. به خصوص که ادعاهای دو تن از نامزدها در رابطه با این دو موضوع، واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مسعود نیلی در مقام یک اقتصاددان با ارائه تحلیلی جامع به پارادوکس موجود در این دو موضوع پاسخ داد. او که در یک نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف سخن می‌گفت، استدلال‌هایی مطرح کرد که حاکی از دو واقعیت جدی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو است. واقعیت نخست هجوم نیروی کار است. هجومی یک میلیون نفری که در سال‌های نزدیک قصد توقف ندارد. نیلی به نامزدها توصیه کرد که به این موضوع فارغ از تنازعات سیاسی نگاه کنند؛ چراکه ادعاهای غیرکارشناسی و بالابردن بیهوده سطح انتظار جمعیت جوان جامعه، می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. معضل دوم نیز سطح درآمد خانوار ایرانی است که از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک عقبگرد کم‌سابقه روبه‌رو شد. عقبگردی که تا جبران نشود، تغییر ملموسی در معیشت شهروندان ایرانی رخ نمی‌دهد. این دو واقعیت اقتصادی است که دولت دوازدهم خواه ناخواه با آن روبه‌رو خواهد بود. آنچه در ادامه می‌آید گزارشی از نشستی است که انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم برگزار کرد.

ارتقای سطح گفت‌وگو‌های انتخاباتی

انتخابات جدا از وجه سیاسی که دارد، فرصت مغتنمی است که می‌توان به موضوعات جدی پرداخت؛ به خصوص مسائل اقتصادی که در حال حاضر توجه همه معطوف به آن است. نیلی با این گزاره صحبت خود را در این نشست آغاز کرد. او خواستار بالا بردن سطح گفت‌وگوهای انتخاباتی در جامعه شد. نیلی در این مورد توضیح داد: «ما در طول سال‌های گذشته طی فرآیند انتخابات، یک روند رو به رشد را داشتیم؛ روند رو به رشد از این منظر که مطالبات در طول این سال‌ها دقیق‌تر شده است. این یک پیشرفت مهم است؛ اما با توجه به تعداد افراد تحصیلکرده در کشور و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که فضای مجازی به طور گسترده در آن استفاده می‌شود، انتظار بی‌جایی نیست که بخواهیم در گفت‌وگو‌های انتخاباتی، ارتقای کیفی داشته باشیم.»

این استاد دانشگاه با ارائه چند مثال در حوزه‌های اقتصادی معنای خواسته‌اش را روشن‌تر کرد. از نظر نیلی، به جای بحث بر وجود یا نبودن رشد اقتصادی یا اینکه در اقتصاد شغل ایجاد شده یا نشده، بهتر است به نقد سیاست‌ها بپردازیم. در واقع او خواستار تغییر محل نقد‌ها از وضعیت به سیاست شده است. نیلی از جامعه می‌خواهد که این سوال را از نامزدها بپرسیم که چه سیاست‌هایی قرار است در دولت آنها اساس کار باشد و متقابلا به نامزدها توصیه می‌کند با توجه به اینکه سطح فرهنگ مردم بالا رفته، به‌جای آنکه بگویند چقدر پول توزیع می‌کنند، بگویند چگونه مشکل مردم را حل می‌کنند.

زشت و زیبای اقتصاد 95

نیلی در آغاز ورود به بحث تخصصی خود از موضوعاتی نام برد که چندان در شعارهای انتخاباتی نامزدها دیده نمی‌شود. شعارهایی همچون کاهش نرخ تورم، از بین بردن آشفتگی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و تسهیل تجارت با دنیا. از نظر او علت عدم طرح این موضوعات آن است که خوشبختانه این مسائل که چهار سال پیش جزو مطالبات اصلی بودند در حال حاضر یا حل شده‌اند یا در مسیر حل قرار دارند. نامزدها می‌دانند این شعارها دیگر جذابیت ندارد.او سپس با اتکا به اظهارات نامزدها در طول این مدت، دو موضوع را محل تمرکز شعارها دانست: اشتغال و معیشت (درآمد). دو موضوعی که همه به عنوان محور مطرح کرده‌اند.استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این نشست دانشجویی را به واکاوی دو موضوع مذکور اختصاص داد؛ به خصوص بحث بازار کار و اشتغال. صحبت‌های این اقتصاددان با طرح یک پارادوکس آغاز شد. پارادوکسی که هم در موضوع اشتغال مطرح می‌شود و هم در مساله معیشت. پارادوکسی که در جامعه و از سوی منتقدان دولت بسیار مطرح شده است.

نیلی پارادوکس موجود در بازار کار را این‌طور شرح داد: «دولت می‌گوید میزان اشتغال ایجادشده در طول این سه سال عدد بالایی است و رکوردی در زمینه اشتغال به وجود آمده است. اتکای دولت به میزان شغلی است که در فاصله بین سال‌های ۹۴ و ۹۵ ایجاد شده است. از سوی دیگر منتقدان مطرح می‌کنند که بیکاری در اقتصاد بالا است و مردم به این باور نرسیده‌اند که این میزان شغل ایجاد شده است. اتکای گروه دوم نیز به افزایش تعداد بیکاران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ برمی‌گردد.»از نظر نیلی این‌طور به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ دارای دو چهره متفاوت است و هر گروهی تنها یک چهره را می‌بیند. چهره اول چهره زیبایی است که در آن خالص اشتغال نمایان می‌شود و چهره دوم نیز افزایش تعداد بیکاران را به تصویر می‌کشد که چهره زشتی است.

وی در مورد پارادوکس موجود در موضوع دوم گفت: «دولت اعلام می‌کند که در سال ۹۳ از رکود خارج شده است؛ پس از دوسال تجربه رکود تورمی. در سال ۹۵ نیز ارقامی که به عنوان رشد اقتصادی منتشر می‌کند، اعداد شاخص و بالایی به حساب می‌آیند. به‌طوری‌که اگر این رقم را با رقم‌های رشد اقتصادی در سال‌های گذشته مقایسه کنیم، تجربه این رقم رشد به سال‌های دور باز می‌گردد. در نقطه مقابل، منتقدان می‌گویند که رشد اقتصادی در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود و مردم این رشد را حس نمی‌کنند، بنابراین یا ارقام مشکل دارد یا محاسبات صورت گرفته. آنها می‌گویند که دولت قشر کم درآمد را نمی‌بیند و مرتب به آمار و ارقام توجه می‌کند.» نیلی در ادامه نشست سعی کرد که به این پارادوکس نیز پاسخ دهد.

شرایط اولیه دولت

مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که باید بین مفاهیم اشتغال و درآمد تفاوت قائل شد. این اقتصاددان مفاهیم ذکرشده را به این شکل توضیح داد: «شاغل بودن به معنی وضع رفاهی خوب داشتن نیست، همانطور که وضع رفاهی خوب داشتن نیز به معنی برخوردار بودن از درآمد مطلوب شغلی نیست. در واقع شغل و درآمد مترادف یکدیگر نیستند. اتفاقا بیشترین تعداد فقرا، شاغل هستند. تعداد فقرایی که بیکار هستند، تعداد زیادی نیست، اما شدت فقر در بیکارها است. از آنطرف کثرت فقر در شاغلین است، بنابراین مساله شغل یک موضوع است و مساله درآمد یک موضوع دیگر.»

از نگاه غیرکارشناسی، از برآیند اقتصاد این انتظار می‌رود که هرکسی که تقاضای شغل دارد، شاغل شود و درآمد شاغلین نیز کفاف رفاه آنها را بدهد. اما مسعود نیلی از نگاه یک متخصص با نگاهی پیچیده‌تر به واکاوی موضوع پرداخت. او برای بررسی اشتغال در دولت یازدهم، برآیندی از شرایط اولیه، مقدار منابع در دسترس، پویایی و دینامیک اقتصاد و عدم قطعیت‌ها در اقتصاد را درنظر گرفت.

با این مقدمه او به تبیین شرایط اولیه دولت پرداخت: «در سال ۱۳۹۲ رشد منفی منتهی به این سال، یکی از رشدهای منفی بسیار بزرگی بود که تجربه شد. تا به حال سابقه نداشته که دولتی در آغاز کار خود با چنین رکودی مواجه باشد. از منظر تورم، دومین تورم بزرگ کشور در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است. همچنین بزرگترین بحران ارزی ایران در سال ۹۱ ایجاد شد. در سال ۹۱ بحران ارزی به حدی بود که در یک روز نرخ ارز ۶۲۵ تومان و روز بعد ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این مقدار آشفتگی بازار ارز را در گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده بود. از نظر بیرونی نیز کشور با یک انسداد مالی مواجه بود.» در واقع نیلی معتقد است که از جهات رکود، تورم، بازار ارز و برخورداری از منابع مالی، دولت یازدهم در یکی از کم سابقه‌ترین شرایط بد قرار داشت.

نوسان وابستگی نفتی

عامل دوم در بررسی عملکرد دولت، مقدار منابع در دسترس است. ماهیت اقتصاد ایران وابسته به نفت است. رشد اقتصادی همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد؛ به تعبیر دیگر رشد کشور یک رشد برون‌زا است نه درون‌زا. بر اساس یافته‌های نیلی، درجه وابستگی رشد اقتصادی به صادرات نفت در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. بین سال‌های ۵۶ تا ۶۸ وابستگی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صادرات نفت در بالاترین حد خود قرار داشت، به‌طوری که در این دوره، این دو رقم بسیار به یکدیگر نزدیک بودند. اما بعد از سال ۶۸، رشد اقتصادی بالاتر از رشد صادرات نفت قرار گرفت یعنی به ازای یک درصد صادرات غیر نفتی، رشد بیشتری در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. این موضوع نشان می‌دهد که وابستگی نفتی کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر استفاده شده است.

اطلاعات نیلی موید آن است که در دوره بعد که سال‌های برنامه سوم را شامل می‌شد، تقریبا ارتباط نفت با رشد اقتصادی به حداقل خود می‌رسد. در اقتصاد ایران در آن زمان یک سری اصلاحات ساختاری انجام می‌شود که مسیر رشد را هموارتر می‌کند. اما در دوره بعد، وابستگی رشد به درآمدهای نفتی به مدار قبلی خود باز می‌گردد. عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های بعد تحت‌تاثیر این قرار می‌گیرد که وضعیت از لحاظ نفت به چه شکل است. این مساله آسیب‌پذیری اقتصاد را از لحاظ درآمدهای نفتی زیاد می‌کند.

نیلی در ادامه درآمدهای نفتی از سال ۶۸ به بعد را بررسی کرد. بررسی او نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی نفتی سرانه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۴)، قبل از سال ۸۰، در دامنه بین ۴۰۰ تا ۶۵۰ دلار نوسان می‌کرد. بعد از این سال روند افزایشی درپیش می‌گیرد و به حدود ۱۶۰۰ دلار هم می‌رسد. سال ۱۳۹۰ بالاترین سطح درآمدهای ارزی سال‌های بعد از انقلاب به وقوع می‌پیوندد. در مقابل در سال ۹۴ سخت‌ترین عملکرد درآمدهای نفتی کشور بوده که پس از ۱۴ سال رقم خورده است. در سال ۹۴ درآمد سرانه حقیقی نفت، به ۲۵ درصد سال ۹۰ رسیده بود. این موضوع وقتی حاد می‌شود که بدانیم در دوره مورد بررسی همبستگی بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی خیلی بالا بوده، در نتیجه وقتی درآمد نفت کاهش پیدا می‌کند، انتظار این است که رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت افتاد. طبق گفته نیلی، آمارهای رشد اقتصادی ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که بالاترین رشد اقتصادی این کشورها، ۵/ ۳ درصد بوده است. از منظر این اقتصاددان یکی از علت‌ها، کاهش قیمت نفت بعد از یک دوره طولانی افزایش قیمت است. از سال ۸۰ تا ۹۰ شمسی، ۱۰سال به طور مرتب درآمد کشورهای نفتی افزایش پیدا کرد. این مساله آنها را در مقابل کاهش یکباره قیمت نفت، آسیب‌پذیر کرده بود.

شوک جمعیتی به بازار کار

قدم بعدی نیلی برای بررسی اشتغال، مراجعه به هرم سنی کشور بود. هرم سنی سال ۶۵ بعد از اولین سرشماری، خبر از یک لایه جمعیتی ۹ میلیون نفری می‌داد. لایه‌ای که در پایین‌ترین سن بود و یک شوک جمعیتی را هشدار می‌داد. در سال ۷۵، این لایه در رده سنی بالاتر ۱۰ تا ۱۴سال قرار گرفت. نیلی که در آن سال‌ها در نظام برنامه‌ریزی کشور به عنوان معاون سازمان برنامه حضور داشت، این شوک را به تصمیم‌گیران اطلاع داد. او بعد از سرشماری سال ۷۵، هرم جمعیتی سال ۸۵ را شبیه‌سازی کرد. این شبیه‌سازی نشان می‌داد که لایه ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۸۵ در لایه ۲۰ تا ۲۴ سال قرار می‌گیرند و این یعنی یک شوک بزرگ به بازار کار. نیلی در این مورد شرح داد: «این موضوع و فشار به بازار کار به حدی جدی و مهم بود که من این نمودار را در سال ۷۶ به اتاق مراجع مختلف تصمیم‌گیری کشور می‌بردم و توضیح می‌دادم که کشور ما تا ۱۰ سال دیگر با یک مساله خیلی بزرگی مواجه خواهد شد. مساله‌ای که اگر تمهید درستی برای آن در نظر نگیریم ممکن است منجر به مشکلات سیاسی واجتماعی در کشور شود.» این هشدارهای نیلی باعث شد تا برنامه سوم توسعه بر محور همین نمودار تهیه شود.

سوال کلیدی در آن زمان این بود: «چه‌کار کنیم که اقتصاد ما رشدی داشته باشد که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در سال شغل ایجاد کند؟» این اقتصاددان تاکید می‌کند که عدد ۷۰۰ هزار نفر، عدد بسیار بزرگی است. محاسبات نیلی در آن زمان نشان می‌داد که اقتصاد کشور باید ۶ درصد رشد مستمر طی دو برنامه داشته باشد که بتواند ظرف ۸ سال، حدود ۷۰۰ هزار شغل سالانه ایجاد بکند. این پلی بود که اقتصاد ایران را از شوک جمعیتی دهه ۶۰ عبور می‌داد. بعد از عبور از این شوک، اقتصاد ایران می‌توانست با سالی ۳۰۰ هزار شغل بازار متوازنی داشته باشد. این موضوعات در یکی از کتاب‌های مسعود نیلی نیز پیش‌بینی شده بود. کتاب استراتژی توسعه صنعتی که در سال ۱۳۸۰ چاپ شده است، دو دغدغه را دنبال می‌کرد. دغدغه اول این بود که کشور باید خود را برای ورود یک بخش بزرگی از جمعیت جوان به بازار کار آماده کند. دغدغه دوم نیز افزایش قابل توجه ورود زنان به بازار کار بود.

نیلی در این نشست یکی از نمودارهای این کتاب را ارائه داد که نشان از یک گودی در جمعیت نیروی کار در نیمه دهه ۸۰ داشت. در واقع عرضه نیروی کار تا نیمه دهه ۸۰ روند نزولی داشت و پس از آن با یک شیب تند افزایش می‌یافت. شیب تند افزایشی به دلیل افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشور بود. در یکی از صفحه‌های کتاب این نوشته به چشم می‌خورد: «در سال‌های نه چندان دور آینده بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییرات اساسی در اولویت‌ها و سیاست‌های جاری، محیط کسب و کار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل باشد.» این تحقیقات گواهی می‌داد که مسوولان بهانه‌ای برای غافلگیری از جناح متولدین دهه ۶۰، در سال‌های آتی ندارند زیرا کارشناسان هشدار آمادگی را داده بودند.

منابع ضربه‌گیر شوک دهه 60

منابع مورد نیاز برای تعداد شغلی که پاسخگوی شوک دهه ۶۰ باشد، دغدغه برنامه‌ریزان در آن زمان بود. اما این دغدغه به شکل کاملا اتفاقی مرتفع شد. بالارفتن قیمت نفت به مقادیر پیش‌بینی نشده، به مثابه موهبتی بود که اشتغال متولدین دهه ۶۰ را می‌توانست پاسخگو باشد. محاسبات استاد اقتصاد دانشگاه شریف نشان می‌دهد که لایه پرجمعیت دهه ۶۰، درست در زمانی به سن ۲۰ تا ۲۴ سال رسیدند که ایران در بهترین وضعیت درآمدهای ارزی در تاریخ خود قرار داشت. این منابع علاوه بر اینکه می‌توانست مشکلات اشتغال را حل کند، قادر به حل مشکلات دیگر اقتصاد ما نیز بود. نیلی این‌طور استدلال می‌کند که اقتصاد ایران عادت کرده بود با حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار سرانه نفت زندگی کند؛ افزایش یکباره این سرانه می‌توانست امکانات جدیدی را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه برای همین منظور طراحی شده بود. نیلی که خود در تهیه برنامه سوم نقش داشت، در این مورد توضیح داد: «در برنامه سوم این امکان برای وقتی بود که درآمدها اضافه شود. در آن زمان دولت باید آن را در حساب ذخیره ارزی می‌ریخت، هزینه نمی‌کرد و به طور متوسط کار می‌کرد.» محاسبات این اقتصاددان نشان می‌دهد که از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۹۵، به طور متوسط سالی ۵۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت بود. اما این عدد متوسط، دارای نوسانات بسیار زیادی بوده است به‌گونه‌ای که کمترین رقم طی این سال‌ها، ۱۵ میلیارد دلارمربوط به سال ۷۷ و بیشترین رقم نیز ۱۲۵ میلیارد دلار، برای سال ۱۳۹۰ است. این محاسبات بر مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۴ است. نیلی با دادن این اطلاعات تاکید کرد که اگر اقتصاد ایران روی درآمد نفتی ۵۳ میلیارد دلار تنظیم می‌شد، متحمل این حجم شوک در طول این سال‌ها نمی‌شد. استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است این منابع به طور قطع می‌توانست معضل اشتغال را برای کشور حل کند.

عملکرد در زمان وفور منابع

او در ادامه نشست، به ارزیابی عملکرد این سال‌ها پرداخت. در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶/ ۶ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شد. از بین این افراد که به طور بالقوه می‌توانستند کار کنند، ۵۲۸ هزار نفر جزو جمعیت فعال شدند. این عدد یعنی از بین افرادی که در سن کار به سر می‌بردند تنها ۸ درصد جویای کار شدند و ۱/ ۶ میلیون نفر متقاضی کاری نشدند. تعداد شاغلان در سال ۸۴، ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که تا سال ۹۲ بی‌تغییر ماند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هنگامی که جمعیت غیرفعال ما از ۳۳ میلیون نفر به ۳۹ میلیون نفر افزایش یافت، باعث شد که تعداد کسانی که از جمعیت کشور نان‌آور بقیه باشند کم شود. به زبان ساده‌تر هر یک نفر، زندگی ۸/ ۳ نفر را باید تامین می‌کرد. در حالی که این عدد برای کل جهان، به‌طور متوسط، ۲/ ۲ است و این خود مشکلات عدیده‌ای را برای شاغلان به وجود می‌آورد.

از نظر نیلی یکی از عواملی که به عنوان ضربه‌گیر عمل کرد، توسعه نظام آموزش عالی کشور بدون هیچ گونه آینده‌نگری بود. جمعیت دانشجویان کشور در یک شیب بسیار تند از حدود ۲ میلیون نفر به ۵ میلیون نفر رسید. سیری که از ابتدا تا انتهای دهه ۸۰ طی شد. اما نمودارهای این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نرخ مشارکت که در سال‌های پیش از ۹۲ کاهش پیدا کرده بود، به یکباره از سال ۹۳ روند افزایشی گرفت. در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ نرخ مشارکت که تا عدد ۵/ ۳۶ درصد پایین آمده بود، به ۴/ ۳۹ درصد ارتقا یافت. مفهوم این افزایش، ورود سیل عظیمی به بازار کار بود. سیلی که در گذشته پیش‌بینی شده بود. از پاییز ۹۳ به این طرف، ورودی بازار کار که به طور متوسط سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر بود، به یکباره به بالای یک میلیون نفر رسید. عددی که برای اقتصاد ایران بسیار بزرگ و غیر قابل تحمل بود. این مساله باعث شد با وجود اینکه میزان اشتغال از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تا پایان سال ۹۵ رسید، اما تعداد بیکاران در سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

نیلی معتقد است رصد دقیق آمار، پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر رخ داده است؛ چراکه اگر رصد آمار در گذشته نیز صورت می‌گرفت اکنون بسیاری از مشکلات پدید نیامده بود. او در این مورد گفت: «با وجود اینکه مرکز آمار از سال ۱۳۸۴، آمار فصلی شاغلان را منتشر می‌کند، به جز در چند سال اخیر، شاید تنها کمتر از ۲۰ نفر این آمارها را دنبال می‌کردند.» اشاره نیلی به تعداد بیکاران در سال ۸۹ بود. سالی که تعداد بیکاران از تعداد فعلی بیکاران بیشتر بوده است، اما چندان مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار نگرفت. با اینکه تعداد بیکاران در سال ۸۸ نسبت به سال قبل از آن ۴۵۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد اما کسی این معضل را ندید. کسی به آمارها توجه نمی‌کرد که چرا ظرف سالیانی که با وفور منابع روبه‌رو بودیم، شغل ایجاد نمی‌شد و تعداد بیکاران کشور به بالای ۳ میلیون نفر رسیده بود.

عملکرد‌ها در حوزه اشتغال

روند ورود به بازار کار، موضوع دیگری بود که مشاور اقتصادی روحانی آن را بررسی کرد. بررسی‌های او نشان می‌دهد که روند ورود زنان به بازار کار با شدت زیاد در حال افزایش است. تعداد تحصیلکرده‌ها در ورود به بازار کار نیز با سرعت زیادی رو به افزایش است. نکته جالب دیگر این است که متولدین دهه ۷۰، بیشتر در بازار کار ظاهر می‌شوند و اینطور به نظر می‌آید که متولدین دهه ۶۰ دیگر شغلی پیدا نکردند. در واقع مساله دهه ۶۰ از بعد اقتصادی گذشته و وارد فاز اجتماعی شده است. آسیب‌های اجتماعی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل این است که در بازه‌ای که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد، این اتفاق نیفتاد. همچنین نیلی این موضوع را نشانی از یک الگوی متفاوت رفتاری در متولدین دهه ۷۰ نیز دانست. او توضیح داد: «در عین اینکه متولدین دهه ۶۰ با لایه‌های توسـعه آمـوزش عالی حرکـت کرده‌اند، اما متولدیـن دهه ۷۰ این حرکـت را دنبال نمی‌کنند.

دهه هفتادی‌ها مایل نیستند این پله را طی کنند و می‌خواهند سریع‌تر وارد بازار کار شوند، زیرا تجربه دهه ۶۰ را در پشت سر خود دیده‌اند.» او با یک مقایسه، عملکرد دولت یازدهم در خالص اشتغال ایجاد شده را به تصویر کشید. مقایسه‌ای که در دو بازه ۱۰ ساله و دو ساله صورت گرفت. در بازه ۱۰ ساله از بهار ۸۴ تا بهار ۹۳، کل اشتغالی که اقتصاد ایران ایجاد کرد، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر بود. اما در بازه دو ساله، بهار ۹۳ تا بهار ۹۵، اقتصاد ایران یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. به همین منوال از تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۳، ۴۳ هزار شغل ایجاد شد؛ اما در بازه دو ساله تابستان ۹۳ تا تابستان ۹۵، نزدیک به ۴۰ برابر بازه ۱۰ ساله، یعنی یک میلیون و ۵۳۲ هزار نفر شغل ایجاد شد. به طور متوسط میانگین ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ تا ۹۳، کمتر از ۶۹۰ هزار نفر بوده که این مقدار در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵، یک میلیون و ۲۸۳ هزار نفر بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان اشتغالی که در اقتصاد کشور ایجاد شده عدد قابل توجهی بوده است. عملکرد دولت یازدهم در یک دوره دو ساله، بسیار جلوتر از عملکرد دو دولت نهم و دهم در یک بازه ۱۰ ساله است.

نیلی ترکیب جنسیتی وضعیت شاغلان در این دو بازه را نیز تحلیل کرد. میانگین شغل ایجاد شده در بازه ۱۰ ساله، از جمع جبری دو عدد حاصل شده بود: اشتغال خالص ایجاد شده در زنان و مردان. در ۱۰ سال ۸۴ تا ۹۳، ۸۶۲ هزار نفر از مطلق اشتغال زنان کم شده و یک میلیون و ۵۴۸ هزار نفر به مطلق اشتغال مردان اضافه شده بود. اما در بازه دو ساله، ۷۸۱ هزار و ۵۰۰ نفر به اشتغال زنان اضافه شده است و ۵۰۲ هزار نفر نیز به اشتغال مردان. طبق تحلیل نیلی، اقتصاد ایران در دو سال اخیر در مسیری حرکت کرده که عرضه نیروی کار اقتضا می‌کرد. افزایش نرخ مشارکت زنان تعداد شاغلان زن بیشتری را می‌طلبد که در دولت یازدهم محقق شد.این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت‌های خود در مورد اشتغال، توصیه‌هایی برای نامزدهای ریاست جمهوری داشت. در واقع نیلی با یک تحلیل عددی به سیاستمداران کشور نشان داد که چه آینده‌ای در بازار کار، انتظار آنها را می‌کشد. بررسی‌های نیلی حاکی از آن است که دو توده جمعیتی از سال ۹۳ به بعد جویای کار شده‌اند.

دسته اول انباشت متراکمی با جمعیت بیش از ۶ میلیون نفر هستند که در دهه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به جمعیت در سن کار اضافه شدند، اما در آن سال‌ها کمتر از یک‌دهم آنها شغل پیدا کردند. دسته دوم نیز افرادی هستند که به طور طبیعی وارد بازار کار می‌شوند. بار اضافی دسته اول باعث شد که نرخ ورودی به بازار کار ایران بالای یک میلیون نفر شد. از نظر این اقتصاددان برجسته کشور، عدد مورد اشاره به هیچ وجه عددی نیست که بتوان روی آن بازی سیاسی انجام داد. به هیچ وجه مساله‌ای نیست که بتوان به طور جناحی با آن برخورد کرد. نیلی به نامزدها هشدار داد که اگر کسی از طریق تحریک بازار کار بخواهد از مردم رای جمع کند، باید بداند دولت دوازدهم با این مساله در ابعاد بزرگ‌تر حتما مواجه خواهد بود و هیچ شکی در آن نیست.

یعنی ورود بیش از یک میلیون نفر در سال‌های بعد از ۹۳، به هیچ عنوان یک اتفاق موقت نیست. بررسی‌ها گویای این است که تعداد کشورهایی که در دنیا (به جز چین و هند) بالای ۵۰۰ هزار نفر، ۶۰۰ هزار نفر یا یک میلیون نفر شغل در سال ایجاد می‌کنند بسیار اندک است. این اقتصاددان برای تفهیم بزرگ بودن این اعداد گفت: «اگر شما در یک مجمع جهانی اعلام کنید که می‌خواهید در سال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کنید، حتما در وهله نخست کارشناسان فکر می‌کنند یک صفر را اشتباه گفته‌اید، چون عدد بسیار بزرگی است.» نیلی با توجه به پشتوانه مدیریتی و علمی خود به نامزدها توصیه کرد که از دادن شعارهای نشدنی در زمینه اشتغال پرهیز کنند؛ چراکه این کار قاعده و اصول خاص خود را دارد. از نظر او بالابردن انتظارات به این شکل، می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد. مشاور رئیس جمهور توضیح داد: «جوانان ما که الان به طور مسالمت‌آمیز در انتخابات خواسته خود را مطرح می‌کنند، باید مراقب باشیم که به همین شکل بمانند. ما در هر صورت در سال‌های آینده با یک معضل بزرگی به نام اعداد حدود یک میلیون نفر در بازار کار مواجه خواهیم بود و با توجه به ظرفیت اقتصاد ما، ایجاد شغل با کیفیت، از ۶۰۰ هزار نفر به بالا بسیار سخت خواهد بود.» شاید اگر یک‌دهم حساسیت‌های موجود در زمان حال، در بازه ۱۰ ساله نیز بود، می‌شد از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری کرد.

عقبگرد تاریخی درآمد خانوار

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، بخش پایانی صحبت خود را به موضوع رشد اقتصادی و معیشت مردم اختصاص داد. او به پارادوکس مشهور در رسانه‌ها پرداخت؛ پارادوکسی که می‌گوید مردم اعداد رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. نیلی در پاسخ به این ادعا ابتدا به شیوه مرسوم استفاده از آمار در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «توجه به آمارهای فصلی رشد اقتصادی پدیده سه سال اخیر است. برای مثال بانک مرکزی در بهار ۸۸، آمار فصلی سال ۸۷ را منتشر کرد که در آن رشد اقتصادی سال ۸۷ معادل ۶/ ۰ درصد بود.» این عدد یک نمونه از غفلت‌هایی بود که در آن سال‌ها رخ داد، چراکه جای تعجب داشت که چطور با بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سال ۸۷، رشد به این رقم رسیده است.

اما در آن زمان هیچگونه حساسیت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای به این مساله نشان داده نشد. در حالی که الان نه تنها همه ارقام بهنگام دنبال می‌شود بلکه حتی به نقل از نیلی راجع به کیفیت رشد اقتصادی هم بحث می‌شود! نیلی در مورد یک شیوه دیگر استفاده از آمار در سال‌های اخیر گفت: «در هیچ جای دنیا با رشد فصلی انتظار تغییر در زندگی مردم را ندارند. بعضی‌ها نیز می‌گویند که دولت ادعا می‌کند که رشدش از کشور چین بیشتر است، اما به این توجه نمی‌کنند که چین ظرف مدت ۳۰ سال این مقدار رشد کرده است و ما رشد چند فصل را می‌گوییم و مقایسه آنها ممکن نیست.» استاد اقتصاد دانشگاه برای بررسی دقیق‌تر موضوع، قدرت خرید خانوارهای روستایی و شهری را از سال ۶۸ مورد بررسی قرار داد. پیش از سال ۶۸ که زمان جنگ بوده، قدرت خرید یک مسیر نزولی را طی کرده است. از سال ۶۸ به بعد این رقم شروع به افزایش کرد و تا سال ۸۶ مسیر رو به بهبود ادامه یافت. اما در سال ۸۶ یک نقطه چرخش به سمت عقب اتفاق افتاد. بررسی‌های نیلی نشان می‌دهد که هم خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری با یک افت قابل توجه در قدرت خرید خود مواجه شدند. نکته سوال برانگیز این است که شیب کاهشی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ از شیب زمان جنگ نیز شدیدتر است.

یعنی شدت کاهش درآمد خانوارهای کشور در این دو سال از شدت کاهش زمان جنگ نیز بیشتر بود. بعد از سال ۸۸ با پرداخت یارانه نقدی، مقداری این روند بهبود پیدا می‌کند و سپس روند نزولی تا سال ۹۳ امتداد یافت. در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ورق برمی‌گردد؛ هم در خانوار شهری و هم در خانوار روستایی بهبود در وضعیت‌شان مشاهده می‌شود و سطح درآمدها افزایش می‌یابد. اما پارادوکس اینجاست که چرا این بهبود در زندگی آنها ملموس نیست؟ به عقیده نیلی پاسخ واضح است؛ توجه به یک نکته پاسخ را آشکار می‌کند. نکته این است که تمام بهبودی که در وضعیت خانوارهای روستایی، به طور تدریجی از سال‌های ۷۴ تا ۸۶ اتفاق افتاده بود، به طور کامل در فاصله بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ خنثی شد. یعنی کشور در سال ۹۲ در جایی قرار داشت که در سال ۷۴ بود و از این جهت یک عقبگرد ۱۸ ساله در سطح درآمد کشور اتفاق افتاد. راجع به خانوارهای شهری نیز در سال ۹۲، تقریبا در جایگاه سال ۸۰ قرار گرفت. بنابراین خانواری که از سال ۸۶ مرتبا وضعش بدتر شده، با این بهبود محدود ایجاد شده، احساس رضایت ندارد و این طبیعی است. چون مقدار کاهش زیاد است.

نیلی تاکید کرد: «اگر مسوولان ما و رسانه‌ها این دقت‌ها را در بودجه خانوار در آن سال‌ها انجام می‌دادند، این نقطه چرخش می‌توانست زودتر اتفاق بیفتد. اما الان بازگشت به مسیر قبلی سخت است.»نکته دیگری که باعث شد وضعیت بد خانوار تشدید شود، همزمانی دو رویداد منفی اقتصادی است. تجزیه و تحلیل نیلی گواه این ادعاست. درست در فاصله زمانی که اقتصاد ایران شغل ایجاد نمی‌کرد، وضع سرپرست خانوار نیز در حال بدشدن بود. برای درک بهتر خانواده‌ای را باید در نظر گرفت که جوانی دارد که سنش بالا می‌رود و شغلی هم پیدا نمی‌کند؛ از آن طرف درآمد سرپرست خانوار نیز در حال کاهش است. نسخه نیلی برای عبور از این مشکلات، اجماع و سرمایه اجتماعی است. به گفته او این حقایق، ضرورت اجماع و سرمایه اجتماعی را بیش از پیش آشکار می‌سازد؛ اقتصاد نه بن بست دارد و نه معجزه. معجزه به این معناست که این شاخص به یکباره نمی‌تواند به اعداد سال ۸۶ برسد. احساس رضایت در مردم تنها در یک حالت اتفاق می‌افتد؛ هر وقت سطح درآمدها به سال ۸۶ برسد، بعد از آن مردم احساس خواهند کرد که تغییر ملموسی در وضع معیشیت آنها ایجاد شده است. در نتیجه دلیل حس نشدن رشد فعلی این است که عمق کاهش قبلی، زیاد بوده که به سادگی نمی‌توان این مسیر را برگشت. توصیه استاد اقتصاد دانشگاه شریف به نامزدها این است: «هر دولت و هر سیاست‌گذاری که در کشور ما باشد با این مساله و واقعیت مواجه خواهد بود.» در حقیقت راه فراری از این قضیه وجود ندارد که احساس رضایت تنها به یک شیوه در مردم ایجاد خواهد شد؛ بازگشت سطح درآمدها به سال ۸۶.

آخرین موضوعی که نیلی در این نشست ارائه کرد مروری بر عملکرد دولت‌ها با توجه به شرایط و منابع در دسترس آنها بود. او معتقد است که هر دولتی را باید در ظرف منابع و شرایط خودش سنجید. دولت دوم موسوی، دو دولت مرحوم هاشمی، دو دولت خاتمی، دو دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی با یکدیگر مقایسه شده‌اند (جدول). روند درآمدهای نفتی سرانه نشان می‌دهد که معمولا این رقم زیر ۶۰۰ دلار است؛ به جز در ۳ دولت. دولت دوم خاتمی مقداری از این میانگین فراتر رفته اما دولت‌های نهم و دهم رشد بی‌سابقه‌ای را در این زمینه داشته‌اند. در نتیجه از لحاظ منابع، دولت یازدهم در روی میانگین درآمد سرانه قرار داشته است و به نرم اقتصاد ایران بازگشته است. متوسط رشد اقتصادی دو سال قبل از شروع به کار هر دولت، موید شرایط به دست گرفتن دولت است. به جز دولت دوم موسوی که در دوران جنگ بوده، تنها در دولت یازدهم این شاخص منفی است. از لحاظ عملکردی اما تفاوت رشد اقتصادی سال اول و پایانی در دولت یازدهم وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد. همچنین تفاوت تورم سال اول و آخر دولت، در دولت روحانی یک رکورد محسوب می‌شود که به علت افزایش بی‌رویه این شاخص در دولت دهم و کاهش برنامه‌ریزی شده آن در دولت یازدهم بوده است.