نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت منتشر شد
یازده پیشران توسعه صنعتی
دنیای اقتصاد: نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال ۹۴ رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده است. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.
دنیای اقتصاد: نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال ۹۴ رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی ۱۱ صنعت به‌عنوان پیشران اصلی انتخاب شده است. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.
دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به ۱۱ برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال ۹۴ رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز گنجانده شده‌اند. در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود، چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است. همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشی برنامه‌ریزی در این حوزه را دوچندان می‌سازد و این امکان نیز پیش‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان‌پذیر باشد. فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـا پرداختـه شـده اسـت.
علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش ۶ فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول ۱۰ فرصت برای این بخش پیش‌بینی شده بود. فرصت‌های درنظر گرفته شده در ویرایش دوم عبارتند از: «برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی، وجود منابع انسانی تحصیلکرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار، برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ممتاز جغرافیایی، امکان صادرات برخی محصولات صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی، مواد غذایی، صنایع معدنی و خدمات فنی مهندسی در کشورهای بازار هدف و سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری».
علاوه بر فرصت‌های پیش‌بینی شده در این سند چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه تغییراتی داشته است. در برنامه پیشین ۱۲ چالش برای این بخش ارزیابی شده بود و این در حالی است که در سند جدید تعداد چالش‌ها به ۱۱ مورد رسیده و به لحاظ محتوا نیز موارد در نظر گرفته شده تغییراتی داشته است. درخصوص اهم چالش‌های عنوان شده در دومین سند راهبردی می‌توان به «کم‌توجهی به فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، پایین بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها و پیشرفت‌های جهانی، خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با سیاست‌های توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار» اشاره کرد.
از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته اهداف کلی، اولویت‌بندی شده و همچنین هدف کلی «افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلی نیز به سند جدید اضافه شده است. علاوه بر تغییرات مذکور درخصوص اهداف کمی نیز هفت هدف جدید در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می‌توان به «ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی، سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.
بررسی وضعیت موجود صنعت
با توجه به روند تغییرات رشد اقتصادی به‌ویژه در گروه صنایع و معادن، ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود، ولی در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند.
درخصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال ۱۳۹۰ به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در این دوره از رقم ۱/ ۳۲ در سال ۱۳۹۰ به ۶/ ۳۱ در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است که عمدتا نیز این کاهش سهم با افزایش سهم بخش خدمات جبران شده است. با توجه به این موضوع که بخش صنعت و معدن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور سهم بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد، لازم است برای توسعه صنعتی کشور، با در نظر گرفتن اولویت‌های صنعتی و معدنی، برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش سهم این بخش فراتر از بخش‌های اقتصادی دیگر صورت گیرد.
11 صنعت منتخب
با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، برنامه راهبردی توسعه صنعتی برای ۱۱ صنعت منتخب از جمله «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» تدوین شده است. در این گزارش همچنین قید شده که برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
برنامه راهبردی صنعت خودرو
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دومین سند راهبردی برای صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. برای دستیابی به این جایگاه نیز چهار راهبرد اساسی پیش‌بینی شده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه با تاکید بر مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات و ایجاد پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت فولاد
در سند منتشر شده آمده، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است، از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و... اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. همچنین ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.
از سوی دیگر برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. برای این صنعت هفت هدف کلی در نظر گرفته شده که شامل «استخراج معادن و تولید محصولات فولادی در مقیاس بهینه، بیشینه سازی اقتصادی زنجیره ارزش داخلی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی، ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه‌های مرتبط و دستیابی به دانش فنی و فناوری‌های جدید، حداکثر استفاده از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره برداری، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تا سطح شاخص‌های جهانی و دستیابی به شاخص‌های استانداردهای زیست محیطی» می‌شود.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
«دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت دانست.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به «رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی، تامین شرایط و ساز و کار رقابتی و عادلانه برای تولیدکنندگان، اتصال زنجیره‌های تولید و توزیع کشور به زنجیره‌های جهانی، استقرار نظام‌های تولید مبتنی بر تقاضا و افزایش محتوای طراحی و مد و نوآوری، توانمندسازی مدیریت و نیروی انسانی، افزایش نقش انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و ساماندهی آمار و اطلاعات صنعت نساجی و پوشاک» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت سیمان
سیمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه‌ای در تامین زیرساخت‌های اقتصادی کشور، نهاده استراتژیک محسوب می‌شود، به‌طوری که بین فرآیند رشد اقتصادی و سرانه مصرف سیمان در هر کشور، همبستگی بالایی وجود دارد. این مقدار در ایران بیش از ۹۵ درصد است که این نسبت نشان‌دهنده رابطه خطی و از نوع مثبت بین ارزش افزوده سیمان و تولید ناخالص ملی است. برای این صنعت نیز کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه پیش‌بینی شده است. برای این صنعت نیز ۶ هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابتپذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش ۴ برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و... اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب
بررسی عملکرد تولید، صادرات و واردات و مصرف تایر و تیوب در مقطع کنونی نشانگر کمبود حدود ۱۰۰ هزار تن تایر از انواع رادیال در کشور است. با توجه به مطالب فوق، تولید ۷۰۰ هزار تن انواع تایر و تیوب در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. برای این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
صنعت لوازم خانگی به‌عنوان الگوی پیشرو، مولد و موفق بخش خصوصی، از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و فنی می‌تواند در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفای نقش کند. بر این اساس، چشم‌انداز این صنعت در افق سال ۱۴۰۴ با به‌کارگیری فناوری روز دنیا برای این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک
براساس بررسی صورت گرفته در حال حاضر ۱۲۳ واحد تولیدی کاشی و سرامیک با ظرفیت ۵۴۳ میلیون متر مربع در کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۳ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. از نظر آمایش صنعتی، مناطق عمده تولید کاشی و سرامیک کشور، استان یزد با ۴۱درصد از ظرفیت تولید کشور و پس از آن استان‌های اصفهان، قزوین و خراسان رضوی هستند و عمده‌ترین مناطق شناخته شده دارای مواد اولیه معدنی کاشی و سرامیک، استان‌های فارس، یزد، همدان و زنجان هستند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته برای این صنعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.
برنامه راهبردی صنعت مس
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر حدود ۹۱۰ هزار تن کنسانتره مس از معادنی همچون سرچشمه، سونگون و میدوک برداشت و تولید می‌شود. با توجه به توسعه صنایع مس به منظور پوشش کامل نیاز داخل کشور، صادرات به کشورهای هدف، ایجاد مزیت در مقیاس بهینه با به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا برای این صنعت رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ هزار تن مس کاتد پیش‌بینی شده است. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای این صنعت نیز در سند راهبردی ۸ الزام در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «رفع کامل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات کنسانتره، هدایت منابع مالی جهت اکتشافات تکمیلی، حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و توسعه تامین مواد اولیه، تدوین و اجرای اجباری استانداردهای کیفیت و نظارت بر اجرای دقیق آنها و به‌روزرسانی استانداردها، به‌کارگیری الزامات فنی در مدیریت واردات و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ای، اجرای مستمر و برنامه‌ریزی شده الزامات زیست محیطی و دستیابی به استانداردهای جهانی این صنعت و افزایش نقش بخش خصوصی» اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنایع سلولزی
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تامین بخش مهمی از نیاز فرآورده‌های چوب و کاغذ کشور و رسیدن به رتبه ۳۲ در تولید کاغذ و مقوا، رتبه ۱۲ در تولید MDF و رتبه ۱۶ در تولید نئوپان جهان برای این صنعت در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این هدف چهار الزام در نظر گرفته شده است که عبارتند از «رفع اثرات باقی‌مانده تحریم‌های بین‌المللی، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به منظور تحقق اهداف تعیین شده برای صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) کشور، هماهنگی لازم جهت ایجاد زیر ساخت‌های لازم از جمله زیرساخت‌های واردات مقطوعات، چوبی و ضد عفونی آن در مبادی ورودی و اجرایی شدن مصوبات مرتبط با صنایع سلولزی(چوب و کاغذ) در تامین مواد اولیه (خصوصا در واردات چوب) از سوی دستگاه‌های متولی».
برنامه راهبردی صنایع غذایی و آشامیدنی
صنایع غذایی و آشامیدنی در راستای چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ کشور، ازجمله بخش‌های صنعتی پیشران اقتصاد کشور، مبتنی بر دانش و فناوری پیشرفته، تامین‌کننده نیازهای امنیت غذایی در بخش فرآوری مواد غذایی محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این صنعت کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۵/ ۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف ۹ الزام نیز در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به اصلاح قوانین و مقرارت مداخله‌گر، حمایت از تامین مواد اولیه و خام کشاورزی متناسب با قیمت‌های جهانی، روان‌سازی قوانین فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد مصرف و... اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور
صنایع دریایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت کشور با تمرکز بر توان علمی و فناوری داخلی و ایجاد همکاری‌های بین‌المللی درجهت افزایش رقابتپذیری، می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به چشم‌انداز کشور ایفا کند. در راستای چشم‌انداز تدوین شده برای صنایع‌دریایی کشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «افزایش رقابتپذیری و سهم از بازار ساخت و تعمیر شناورها و سازه‌های دریایی، کسب درصدحداکثری تامین مواد و تجهیزات شناورها و سکوهای دریایی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه صنایع دریایی مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور» اشاره کرد.
ارسال نظر