گزارش جدید IMF برای سال ۲۰۱۶ نشان داد
سبقت رشد ایران از پیش‌بینی
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش جدید خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» را منتشر کرد. در این گزارش اعلام شده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵/ ۶ درصد بوده است. این در حالی است که در گزارش پیشین صندوق که در ماه اکتبر منتشر شده بود، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ میلادی در حد ۵/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود و حالا شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۲ درصد بیشتر از پیش‌بینی صندوق محقق شده است. گزارش جدید صندوق مشتمل بر ۳ فصل است که «روزنامه دنیای اقتصاد» پیش از این در تاریخ ۲۳ فروردین فصل‌های ۲ و ۳ آن را در صفحه ۴ خود منتشر کرده بود.
دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش جدید خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهان» را منتشر کرد. در این گزارش اعلام شده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵/ ۶ درصد بوده است. این در حالی است که در گزارش پیشین صندوق که در ماه اکتبر منتشر شده بود، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ میلادی در حد ۵/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود و حالا شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۲ درصد بیشتر از پیش‌بینی صندوق محقق شده است. گزارش جدید صندوق مشتمل بر ۳ فصل است که «روزنامه دنیای اقتصاد» پیش از این در تاریخ ۲۳ فروردین فصل‌های ۲ و ۳ آن را در صفحه ۴ خود منتشر کرده بود. آنچه در این گزارش جدید است، فصل یک گزارش است که گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» داده‌های آن را با پیش‌بینی قبلی صندوق درباره اقتصاد ایران مورد مقایسه و بررسی قرار داده است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه صندوق
«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ماه آوریل خود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را به تفکیک کشورها ارائه کرده و در این میان آمارهای مربوط به اقتصاد ایران نیز ارائه شده است. در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» این نهاد که مربوط به اکتبر ۲۰۱۶ است پیش‌بینی شده بود پس از یک سال رشد ناامیدکننده ۴/ ۰ درصدی که در سال ۲۰۱۵ محقق شد، رشد اقتصادی کشور (برمبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی) در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۵/ ۴ و ۱/ ۴ درصد می‌رسد. اما این نهاد در گزارش جدید خود مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی محقق شده در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۶ درصد رسیده است (۲ درصد بالاتر از مقدار پیش‌بینی شده)، رشدی که بعد از رشد اقتصادی کشور عراق که ۱/ ۱۰ درصد است، بیشترین مقدار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. البته این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را کاهشی کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۳/ ۳ و ۳/ ۴ درصد برسد. همچنین بر اساس چشم‌انداز بلند‌مدت ارائه شده، ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که در میان کشورهای منطقه، ایران از جایگاه اقتصادی بهتری برخوردار است. بر اساس نسخه به‌روزرسانی شده‌ای که این نهاد در ۱۶ ژانویه امسال منتشر کرد و در آن در منطقه خاورمیانه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان سعودی را تغییر داد، پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان با کاهشی چشمگیر، ۴/ ۰ درصد اعلام شد. اما در گزارش جدید صندوق مجددا پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی کاهش یافته و برای سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی این کشور از ۳/ ۲ به ۳/ ۱ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی تحقق‌یافته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ نرخ ۹/ ۳ درصد اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۶/ ۲ و ۴/ ۳ درصد برسد.
تراز حساب جاری ایران همچنان افزایشی
وضعیت مثبت تراز حسابی جاری ایران از دیگر نقاط قوت اقتصاد ایران در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶، مقدار تحقق‌یافته تراز حساب جاری ایران به مثبت ۳/ ۶ درصد از تولید ناخالص رسید. این درحالی است که در گزارش قبلی این نهاد مقدار این شاخص در سال ۲۰۱۶، ۲/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین در گزارش قبلی تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ در سطح ۳/ ۳ درصد پیش‌بینی شده بود، پیش‌بینی‌ای که با افزایش ۲ درصدی در گزارش امسال، نرخ ۳/ ۵ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش صندوق، در سال ۲۰۱۸ تراز حساب جاری ایران با اندکی کاهش نسبت به تراز سال جاری، ۱/ ۵درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
حرکت به‌سوی رفع چالش‌های تورم و بیکاری
نرخ تورم کشورها از دیگر آمارهایی است که «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود ارائه کرده است. بر این اساس اقتصاد ایران که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را در سال ۲۰۱۳ تجربه کرد (در این سال نرخ تورم به ۷/ ۳۴ درصد رسید)، با سیاست‌های پولی مناسب توانست این نرخ را به تدریج کاهشی کند تا در نهایت این نرخ در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی شد و به سطح ۹/ ۸ درصد رسید. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب نرخ تورم ۲/ ۱۱ و ۰/ ۱۱ را تجربه خواهد کرد، نرخی که مجددا در سال ۲۰۲۲ تک‌رقمی و ۷/ ۸ درصد خواهد شد.
از دیگر شاخص‌های معرفی شده در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» نرخ بیکاری است. بر این اساس، با توجه به آمارهای ارائه شده، نرخ بیکاری در ایران نسبت به نرخ بیکاری سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۱۶ صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ مقدار ۳/ ۱۱ درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در گزارش جدید نرخ بیکاری محقق شده در این سال ۵/ ۱۲ درصد اعلام شده است. همچنین این صندوق نرخ بیکاری ایران را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بدون تغییر نسبت به مقدار تحقق‌یافته سال گذشته، ۵/ ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش جدید خود از اوج‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جهان خبر داده و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان افزایش داده است. پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که پس از مدت‌ها انتظار، در سطح جهان شاهد احیای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خواهیم بود و اعتماد مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان از ۱/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵/ ۳درصد در سال ۲۰۱۷ و ۶/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. این در حالی است که صندوق در پیش‌بینی قبلی خود رشد ۴/ ۳ درصدی را برای سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود. صندوق علت این افزایش پیش‌بینی را افزایش تولید و تجارت در اروپا، ژاپن و چین اعلام کرده است. قدرت گرفتن فعالیت‌های اقتصادی، انتظار برای افزایش تقاضای جهانی، کاهش فشار تنزل قیمت‌ها و خوش‌بینی بازارهای مالی همه از جمله تحولات مثبتی هستند که صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان به آنها اشاره کرده است. بر این اساس حجم تجارت جهان در سال گذشته میلادی ۲/ ۲درصد رشد داشته است و صندوق پیش‌بینی می‌کند که این رشد در سال جاری به ۸/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۹/ ۳ درصد برسد. صندوق اما همچنان چالش‌هایی را پیش‌روی اقتصاد جهان می‌بیند. بر این اساس مشکلات ساختاری سدی را بر سر راه احیای قدرتمندتر اقتصاد جهان می‌گذارند و مجموعه‌ای از این دست خطرات می‌توانند در میان‌مدت موجب افت اقتصاد جهان شوند. سیاست‌های حمایت‌گرایانه برخی کشورها نیز فراگیری این احیای اقتصادی را در سطح جهان مورد تهدید قرار می‌دهند. صندوق همچنین اعلام کرده است که سرعت بیش از انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا که می‌تواند موجب افزایش شدید ارزش دلار و خروج مخرب سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شود، یکی دیگر از خطراتی است که چشم‌انداز اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد.
بر این اساس رشد اقتصاد جهان در فصل چهارم سال ۲۰۱۶ سرعت گرفت و انتظار می‌رود این روند همچنان پابرجا باقی بماند و انتظار می‌رود آن دسته از اقتصادهایی که در وضعیت بسیار بدی قرار داشته‌اند از مزایای این احیای تولید و تجارت که از تابستان گذشته کلید خورد، بهره‌مند شوند. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۷ را ۴/ ۰ درصد افزایش داد و به ۲/ ۱ درصد رساند و رشد اقتصادی حوزه یورو و چین را هریک به میزان ۱/ ۰ درصد افزایش داد و به ترتیب به ۷/ ۱ درصد و ۶/ ۶ درصد رساند. بر این اساس، تکیه بیش از حد اقتصاد چین بر رشد اعتبار‌محور، در میان مدت «آسیب‌پذیری روزافزونی» را برای رشد قدرتمند این اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این در شرایطی است که آمار فصل نخست چین رشد اقتصادی ۹/ ۶ درصدی را برای این کشور به ثبت رساند که بالاترین رشد فصلی طی دو سال اخیر بوده است.
صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ را بدون تغییر در سطح ۳/ ۲ درصد حفظ کرد؛ پیش‌بینی‌ای که جهش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به رشد ۶/ ۱ درصدی اقتصاد آمریکا در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. علت این موضوع این است که انتظار می‌رود ترامپ مالیات‌ها را کاهش دهد و بر هزینه‌های دولت بیفزاید. صندوق، رشد اقتصادی آمریکا را برای سال ۲۰۱۸ ، ۵/ ۲ درصد برآورد کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خوداز رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ را ۵/ ۰ درصد افزایش داد و به ۲ درصد رساند. بر این اساس کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته میلادی رشد ۱/ ۴ درصدی را تجربه کردند، در سال ۲۰۱۷ رشد ۵/ ۴ درصدی و در سال ۲۰۱۸، رشد ۸/ ۴ درصدی را پشت سر خواهند گذاشت. انتظار می‌رود در نشستی که طی چند روز آینده با حضور مقامات مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نمایندگان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان برگزار می‌شود، مقابله با سیاست‌های حمایت‌گرایانه در تجارت، به‌عنوان محور اصلی گفت‌وگوها مورد بحث قرار گیرد.
ارسال نظر