خانه / بانک و بیمه / حفاظت دستمزد از آفت تورم

قدرت خرید کارگران در یک بازه 16 ساله بررسی شد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4025 تاریخ چاپ:1396/01/31 بازدید:1430بار کد خبر: DEN-1097738

دنیای اقتصاد: یکی از بحث‌هایی که این روزها چه در محافل انتخاباتی و چه در محافل رسانه‌ای داغ است، بحث قدرت‌خرید کارگران است. قدرت خرید کارگران یکی از نشانه‌های سطح رفاه آنان است. «دنیای اقتصاد» به بررسی این شاخص در یک دوره 16 ساله پرداخته است. بازه‌ای که در آن چهار دولت بر سر کار آمده‌اند. در بازه مورد بررسی که مابین سال‌های 80 تا 95 را شامل می‌شود، قدرت خرید کارگران وضعیت یکنواختی را طی نکرده است. قدرت خرید کارگران با رشد حقیقی (رشد اسمی منهای تورم) حداقل دستمزد آنان اندازه‌گیری می‌شود.

 

این شاخص در 5 سال اول مورد بررسی در یک روند کم‌نوسان، به‌طور متوسط در هر سال 9 درصد رشد کرده است. در واقع همواره شکاف بین رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم قابل‌توجه و قدرت خرید کارگران رو به افزایش بود اما این روند در 7 سال بعدی تغییر یافت؛ تغییری که فشار بر قدرت خرید قشر کارگر را افزایش داد. رشد حقیقی دستمزد کارگران که در سال 85، 5/ 10 درصد بود با یک عقبگرد 20 درصدی در سال 92 به منفی 7/ 9 درصد رسیده بود. این بازه معرف دوره‌ای است که قدرت خرید کارگران با کاهشی قابل‌توجه روبه‌رو بود. وضعیتی که در سال 93 متوقف شد. در این سال کاهش نرخ تورم به کمک رفاه کارگران آمد. شاخص قدرت خرید در سال 93 به 4/ 9 درصد رسید، این روند در سال‌های 94 و 95 نیز حفظ شد تا رشد دستمزد از رشد نرخ تورم بیشتر باشد. میانگین شاخص قدرت خرید در اولین بازه مورد بررسی وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. اما باید به این نکته توجه داشت که شتاب رشد این شاخص از سال 93 کم‌سابقه است. شتابی که باعث شده قدرت خرید کارگران به حدود یک دهه قبل بازگردد. ذوب تورمی دستمزد در نیمه اول دهه 80 نسبت به دو بازه دیگر کمتر است. ذوب تورمی دستمزد در سه سال اخیر نیز مانند نیمه اول دهه 80، در جهت رفاه کارگران است. اما در دوره 7 ساله دوم ذوب تورمی دستمزد به حدی بوده که همواره سطح رشد دستمزد از نرخ تورم عقب مانده است.

 

معیار‌های تعیین حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کمترین دستمزدی است که کارفرمایان باید مطابق قانون، به کارگران در ازای کار آنها بپردازند. حداقل دستمزد، استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب‌پذیرترین طبقه جامعه را نشان می‌دهد. این رقم معیاری برای سنجش قدرت خرید آنان است. بیش از 90 درصد کشور‌های جهان برای حمایت از کارگران، حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند. در ایران همه ساله ابتدا جلسات مشورتی با محوریت معاونت وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود. در این جلسات پیشنهادهای لازم برای حداقل دستمزد بررسی می‌شود تا در نهایت، این پیشنهادها در نشست شورای‌عالی کار متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولت تصویب شود. معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران، طبق ماده 41 قانون کار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار 4 نفره است.

 

قدرت خرید بالا در سال‌های 1380 تا 1385

در سال1380 حداقل دستمزد ماهانه وضع شده برای هر کارگر ایرانی 56 هزار و 790 تومان بوده است. این مقدار در یک بازه ده ساله نزدیک به شش برابر خود رسیده است. افزایش سالانه حداقل دستمزد در دهه 80 را می‌توان 19 درصد برآورد کرد. با این توضیح حداقل دستمزد در سال 1390 به مقدار 330 هزار و 300 تومان رسیده است. در 5 سال اول دهه 80، میانگین رشد دستمزد سالانه حول 22 درصد بوده است. در واقع در این 5 سال، شاخص مورد بررسی در هر سال نسبت به سال قبلش 22 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه در بازه مذکور، نرخ تورم بر مبنای شاخص CPI تقریبا در مقدار ثابت 13 درصد مانده است، در نتیجه قدرت خرید کارگران در وضعیت مساعدی قرار داشته است؛ بنابراین در این سال‌ها رشد حداقل دستمزد اسمی با یک شکاف تقریبا 9 درصدی همواره بیشتر از نرخ تورم بوده است. معیار قدرت خرید کارگران، رشد حداقل دستمزد حقیقی است. این معیار از اختلاف نرخ اسمی رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم به‌دست می‌آید. با این تفسیر، شکاف 9 درصدی بین رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم، رشد حقیقی حداقل دستمزد است. این رقم در طول نیمه اول دهه 80 نوسان کمی داشته و باعث شده قدرت خرید کارگران که یکی از معیار‌های رفاه آنان است، با یک روند ثابت افزایش یابد.

 

سایه 7 ساله تورم بر رفاه

رفاه کارگران در 7 سال بعدی مورد بررسی همانند نیمه اول دهه 80 نبود، بلکه این بازه وضعیتی متفاوت را نشان می‌دهد. این موضوع تحت تاثیر دو عامل قرار داشت. نخست اینکه شتاب رشد حداقل دستمزد کاهش یافت. رشد اسمی حداقل دستمزد به‌طور میانگین در هر سال 18 درصد افزایش یافته بود؛ یعنی 4 درصد کمتر از بازه 80 تا 85. دومین عاملی که رفاه کارگران را تحت فشار قرار داد، نوسان نرخ تورم بود. در این بازه 7 ساله، نوسان شدید تورم باعث ایجاد سه روند متفاوت در متغیر رشد حداقل دستمزد حقیقی شد. روند اول مربوط به دو سال اول است. در این دو سال تورم از مقدار 9/ 11 درصد سال 1385، به ترتیب به 4/ 18 و 4/ 25 درصد افزایش یافته است. از آنجا که در این مدت رشد دستمزد اسمی تغییر قابل‌توجهی نکرده است، فشار بر کارگران افزایش یافت. رشد دستمزد حقیقی از مقدار 5/ 10درصد در سال 1385با 9/ 15 درصد افت، به منفی 4/ 5 درصد تنزل یافت. به تعبیر دیگر در این بازه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته بود. البته در روند دوم اوضاع رفاهی کارگران بهبود پیدا کرد. این بهبود از جناح تورم صورت گرفت. در سال 88 نرخ تورم با عقب‌گردی قابل‌توجه به 8/ 10 درصد رسید. ثابت ماندن رشد دستمزد اسمی نیز موجب شد تا رشد دستمزد حقیقی به 2/ 9 درصد برسد. در واقع در سال 88، قدرت خرید کارگران تقریبا مانند پایان سال 85 شده بود؛ اما روند سوم داستان دیگری را برای رفاه کارگران رقم زده بود. در این بازه که از سال 89 آغاز و تا سال 92 ادامه یافت، قدرت خرید کارگران با افتی کم‌سابقه روبه‌رو شد. تورم 8/ 10 درصدی سال 88، در پایان دوره سه برابر شده بود و به 7/ 34 درصد رسیده بود. از سوی دیگر، رشد اسمی حداقل دستمزد نیز روند کاهشی را طی می‌کرد. مجموع این دو عوامل سبب شد تا رشد دستمزد حقیقی در سال 92، به منفی 7/ 9 درصد برسد. در این بازه 7 ساله به جز سال 1388، رشد حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده است. این به معنی کاهش قدرت خرید کارگران بود. رشد حقیقی حداقل دستمزد که در سال 85، 5/ 10 درصد بود پس از 7 سال به منفی 7/ 9 درصد رسیده بود؛ عقبگردی 2/ 20 درصدی. این کاهش بیش از 20 درصدی باعث شد تا قشر کارگر با فشاری جدی در قدرت خرید خود مواجه شوند. دستمزد کارگران در این دوره قادر به پوشش نرخ تورم نبوده و اصطلاحا دستمزد‌ها با ذوب شدید تورمی مواجه بودند.

 

بازگشت رفاه به یک دهه قبل

وضعیت بد رفاهی کارگران در سه سال بعدی دستخوش دگرگونی شد. از سال 1392 تا 1395 کاهش تورم 26 درصدی به کمک رفاه کارگران آمد. نرخ تورم از مقدار 7/ 34 در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 کاهش یافت. کاهش تب تورم در سال 93 باعث پرش رشد دستمزد حقیقی در این سال شد؛ پرشی 1/ 19 درصدی. رشد دستمزد اسمی که 7 سال از مقدار تورم کمتر بود، در سال 93 از نرخ تورم سبقتی 4/ 9 درصدی گرفت. رشد حقیقی حداقل دستمزد کارگران در سال‌های بعد نیز در مقادیر مثبت حفظ شد. در دو سال 94 و 95، این رقم 5 درصد بود. در واقع در کل این بازه سه ساله، همواره رشد دستمزد کارگران از تورم بیشتر بوده و در نتیجه قدرت خرید کارگران در حال افزایش بوده است. اکنون قدرت خرید کارگران به یک دهه قبل یعنی سال 84 نزدیک شده است . در سال 84 این شاخص عدد 6/ 4 درصد را نشان می‌دهد؛ عددی کمتر از قدرت خرید فعلی کارگران. ذوب تورمی دستمزد در سه سال اخیر به سطوح بازه اول نزدیک شده تا دستمزد کارگران قادر به پوشش نرخ تورم باشد.