دنیای اقتصاد: مسوولان بانک مرکزی در دو موضع جداگانه نسبت به اظهارنظرها درخصوص تردید در آمارها و وضعیت بانک‌ها هشدار دادند.این هشدار به‌دنبال سخنان برخی چهره‌ها صورت گرفت که در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند.برخی آنان آمارهای رسمی را زیر سوال برده بودند و یک تن نیز مدعی ورشکستگی بانک‌ها شده بود.پس از این سخنان ابتدا رئیس‌کل بانک مرکزی و پس از آن مدیر کل نظارت بانک مرکزی با اعتراض به سخنان سیاسی درخصوص مسائل حساس اقتصادی هشدار دادند: این گونه اظهارنظرهای هیجانی و به‌دور از منطق کارشناسی، به‌دلیل ضربه به اعتماد عمومی خسارت سنگینی برای اقتصاد ایران به‌دنبال دارد. بانک مرکزی تهدید کرد در صورت تکرار چنین رفتارهای غیر‌مسوولانه از اظهارنظر‌کنندگان شکایت می‌کند. مسوولان بانک مرکزی در عین حال به مردم اطمینان دادند آمارهای تهیه شده در این نهاد براساس استاندارد‌های بین‌المللی و از سوی کارشناسانی تهیه می‌شود که سال‌ها است در این عرصه مشغول به خدمت هستند. بانک مرکزی اعلام ورشکستگی بانک‌ها پس از انتخابات را نیز تکذیب کرد و هشدار داد: سیاسیون بدانند این گونه اظهارنظر‌ها که با اغراض سیاسی بیان می‌شود، خسارت بار است.

آمار، یک سرمایه اجتماعی است

رئیس‌کل بانک مرکزی واکنش خود را در شبکه تلگرام مطرح کرد و محور مطلب خود را به تشکیک در صحت و کیفیت اطلاعات منتشر شده ازسوی نهادهای رسمی آماری اختصاص داد. سیف در ابتدا با این توضیح که در همه کشورها شاخص‌های متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود، به‌کارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی را امری پذیرفته تلقی کرد. او اشکال کار را در این دید که رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌مابین، حملات خود را متوجه صحت و کیفیت اطلاعات منتشرشده ازسوی نهادهای رسمی آماری می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داد این امر می‌تواند آثار منفی و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. سیف در ادامه یادداشت خود نوشت: «واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است بنابراین خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر می‌‌شود.» رئیس شورای پول و اعتبار توجه جناح‌های سیاسی رقیب را به این نکته جلب کرد که هر چند خدشه به نظام‌ آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد،‌ اما افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی، تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. همه اینها در حالی است که جایگزینی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین‌المللی وجود ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اهمیت این آمارها نوشت: «آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل‌توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسوول در کشور و براساس استانداردهای معتبر بین‌المللی تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آنها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبان شود؛ بنابراین لازم است ضمن دقت در به‌کارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء‌استفاده‌های جناحی قرار گیرد.»

مراجعه به برداشت‌های حسی غلط است

قسمت دیگر یادداشت ولی‌الله سیف، به برخی رسانه‌های خبری اختصاص داشت. این رسانه‌ها با طرح سوالاتی از مردم درخصوص تغییر قیمت‌ها یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی را درخصوص کیفیت آمارهای منتشرشده درخصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند.رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح چرایی نادرست بودن این عمل، یادآور شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی، شاخص‌های معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آیند. در نتیجه تغییرات این شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاری یکسان برای تمامی طبقات و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیستند. به همین دلیل نیز نمی‌توان در قضاوت و ارزیابی این آمارها و اطلاعات به برداشت‌های حسی و مشاهدات افراد و گروه‌های خاص رجوع کرد. سیف در توضیح این مساله نوشت: «به‌عنوان مثال به‌رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمامی اقشار جامعه یکسان نبوده و گروه‌های مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معنی کاهش شتاب تغییر قیمت‌ها است، در حالی که بعضا به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قیمت‌ها و ارزان شدن یکسان قلمداد می‌کنند؛ بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.»

او در مورد آمار رشد اقتصادی نیز با یادآوری میانگین بودن این عدد، تاکید کرد که عملکرد تمامی بخش‌ها در این زمینه یکسان نیست. طبق توضیح سیف، در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵، ایران رشد ۶/ ۱۱درصدی را تجربه کرد. رشد مزبور عمدتا از افزایش تولید و صادرات نفت به‌دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گیری سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهانی نفت حاصل شده است. در عین حال، عملکرد رشد بخش‌ غیرنفتی اقتصاد نیز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع این بخش نیز رشد مناسبی را تجربه کرده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل‌توجه است و بعد از سال‌‌ها کشور توانست در سال ۱۳۹۵ در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود یافته و تعداد فعالیت‌هایی که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه نوشت: «همان‌طور که در تفسیر و تحلیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت، رشد اقتصادی نیز معدلی از عملکرد کل اقتصاد را به دست می‌دهد. به‌عنوان مثال به‌رغم بهبود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، تعدادی از این فعالیت‌ها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ کماکان با رشد منفی همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین طبیعی است که به‌رغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادی، رونق اقتصادی هنوز برای برخی گروه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال از فعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملا متفاوت است.»

منافع ملی را قربانی اغراض سیاسی نکنید

مسوول نظارتی بانک مرکزی نیز نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره ورشکستگی بانک‌ها، هشدار داد افراد و شخصیت‌ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی طی یادداشتی به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور واکنش نشان داد. زاکانی گفته بود: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!» کمرئی این دست اظهارنظرها را صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی کرد. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: «آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده‌اند بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران‌ناپذیر است و متاسفانه این‌گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.»کمرئی افزود: «بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده از سوی آقای زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه‌مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسوول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.»مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: «خوب است ایشان اعلام کنند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده‌اند؟ ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار داد.»کمرئی هشدار داد: «با توجه به اینکه طرح این‌گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک‌ها با ریسک شهرت می‌شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.»