دکتر فرخ قبادی

در تمام نظرسنجی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند، مشکل دریافت تسهیلات بانکی در صدر مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار داشته است. علاوه‌بر این، نرخ بالای سود بانکی نیز از دیگر گلایه‌های تولید‌کنندگان بوده است. این مشکل آخر راه‌حل آسانی ندارد، چنان‌که حتی کاهش شدید نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن نیز، به دلایل مختلف، نتوانست این نرخ را به میزان معناداری کاهش دهد. در این باره چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

۱- واقعیت امر این است که باوجود نرخ سود ظاهرا ۱۸ درصدی (و عملا ۲۰ درصدی یا بالاتر) تسهیلات بانکی، تقاضا برای دریافت این تسهیلات بسیار زیاد است. به‌طور مشخص، تقاضا برای تسهیلات بانکی به میزان چشمگیری بیش از عرضه «وجوه وام‌دادنی» بانک‌ها است. یادمان باشد که تقریبا نیمی از منابع بانک‌ها، به دلایل مختلف، قفل شده و بانک‌ها فقط با نیمی از منابع خود باید به درخواست‌کنندگان تسهیلات پاسخ دهند. نرخ‌های بهره کنونی در بازار «آزاد» که گاه از ۴۰ درصد در سال نیز تجاوز می‌کنند، نشانه‌ای آشکار از فزونی تسهیلات درخواستی نسبت به وجوه وام‌دادنی واقعا موجود بانک‌ها است. این به آن معنا است که چنانچه سیاست‌گذار بانک‌ها را در تعیین نرخ سود تسهیلات آزاد بگذارد، نرخ این تسهیلات افزایش خواهد یافت. از این منظر، بنگاه‌های تولیدی کشور باید شکرگزار بانک مرکزی باشند که نرخ حدودا ۲۰ درصدی تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل کرده است. اگر قرار بود «حکم بازار» در این باره مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، نرخ سود این تسهیلات در رقمی بالاتر، احتمالا نزدیک به ۳۰ درصد تثبیت می‌شد.

۲- اما این سکه روی دیگری هم دارد. تا آنجا که به بنگاه‌های تولیدی، به ویژه صنایع کوچک و متوسط مربوط می‌شود، پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی، در کنار دیگر هزینه‌های سنگین کسب‌و‌کارهای تولیدی، جایی برای سود باقی نمی‌گذارد و در اغلب موارد به زیان منتهی می‌شود. در حقیقت، کمتر حوزه‌ای را در عرصه تولید می‌توان یافت که با این هزینه‌ها سودآور باشد یا حتی دخل و خرج کند. در کشور ما تولید، با توجه به چالش‌های بی‌شمار و هزینه‌زا، بازده پایینی دارد که پاسخگوی هزینه‌های مرئی و نامرئی تحمیلی به آن نیست. عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی که در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه منعکس است، نشانه‌ای آشکار از این واقعیت است. از یاد نبریم که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا پایان ۹۴، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. (در سال ۹۵ ظاهرا سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اندکی افزایش داشته است).

۳- با این همه و با وجود نرخ سود ۲۰ درصدی، تقاضا برای تسهیلات بانکی بیشتر از آن است که شبکه بانکی قادر به پاسخگویی به آن باشد. قاعدتا برخی از متقاضیان این تسهیلات در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که نرخ بازده بالای آنها، پرداخت این نرخ‌های بهره را توجیه می‌کند. در فضای کسب‌و‌کار فسادآلود اقتصاد ما و رانت‌های گوناگونی که در دسترس برخی گروه‌ها قرار دارد، فعالیت‌های اقتصادی سودآور برای نورچشمی‌ها کم نیست. علاوه‌براین، می‌توان فعالیت‌هایی را در حوزه بازرگانی (واردات، خرید و فروش‌های مقطعی و...) سراغ گرفت که به برکت حاشیه سود بالا، مشکلی با پرداخت سود ۲۰ درصدی ندارند. متاسفانه چنین فرصت‌هایی برای اکثریت بزرگ بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی وجود ندارد.

اما می‌توان پرسید که در این شرایط، اشتیاق انکارناپذیر اغلب بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات بانکی، با همین نرخ‌های سود بالا، چه منطقی دارد؟ در اغلب موارد، این بنگاه‌ها بدهی‌های معوق دارند و جریمه دیرکرد می‌پردازند و دریافت تسهیلات جدید و جایگزینی آنها به جای تسهیلات قبلی به هر حال فرجی محسوب می‌شود. در همین حال، بسیاری از این بنگاه‌ها عملا ورشکسته‌اند و از آنجا که توقف فعالیت و اعلام ورشکستگی را سقوط در ورطه «خانه‌خرابی» می‌بینند، به هر ریسمانی که در دسترشان باشد (از قبیل تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی اخیر) چنگ می‌اندازند تا سرنوشت محتوم خود را به تاخیر بیندازند.

چه باید کرد؟

کاهش دستوری نرخ سود بانکی، با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه وجوه وام‌دادنی در نرخ کنونی، منطقی ندارد و فقط صف تقاضای تسهیلات بانکی را طولانی‌تر می‌کند. کاهش معنادار و «غیر‌دستوری» نرخ سود نیز نیازمند حل و فصل بحران بانک‌ها و اصلاحات ساختاری دیگر است که در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، تجربه نشان داده تخصیص تسهیلات یارانه‌ای با نرخ سود کمتر برای واحدهای تولیدی، با توجه به دیوانسالاری فساد زده ما، رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کند، بی‌آنکه بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را از مخمصه‌ای که در آن گرفتارند، نجات دهد. تخصیص تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، نیاز به مهار فساد گسترده و کارشناسی دقیق و بی‌طرفانه دارد که تحقق آنها در شرایط کنونی کشور محتمل به‌نظر نمی‌آید.

به‌نظر می‌رسد تنها راه نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که فعال کردن و سودآور ساختن آنها شرط لازم برای رشد پایدار و افزایش اشتغال در کشور است، نیازمند سیاستی ویژه و چندوجهی است. در وهله اول باید با اصلاح قانون ورشکستگی، به بنگاه‌هایی که امیدی به بقای آنها نیست، کمک کرد تا با آبرومندی و کم‌ترین لطمه اجتماعی فعالیت خود را متوقف کنند. تزریق تسهیلات بیشتر به چاه ویل بنگاه‌هایی که امیدی به پایداری آنها نیست، چیزی جز خسارت برای اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.

در همین حال، با پذیرش این واقعیت که تولید ریشه و اساس یک اقتصاد موفق است و نیز با اذعان به چالش‌های بی‌شمار و بازده نازل فعالیت‌های تولیدی در کشور ما، باید به کاستن از هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی همت گماشت. کاستن از هزینه‌های تولید می‌تواند به شیوه‌هایی صورت گیرد که راه‌های خلافکاری را محدود کند و فقط بنگاه‌های تولیدی واقعی را از آن برخوردار سازد. بهسازی «فضای کسب‌و‌کار» در گسترده‌ترین مفهوم آن، راه‌حل اصلی است. کاستن از مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما و مجوزهای گوناگون و هزینه‌زای بنگاه‌های تولیدی، شیوه معقولی برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش اشتغال مولد خواهد بود.

بی‌تردید هرگاه عزم جدی برای حمایت از تولید وجود داشته باشد، یافتن راهکارهایی از این دست که از هزینه‌های تولید بکاهد، به رانت‌خواری میدان ندهد و انگیزه افزایش بهره‌وری را نخشکاند، کار دشواری نیست. به شرط آنکه نقش محوری تولید در زندگی اقتصادی کشور عملا و نه در حرف، از جانب سیاست‌گذاران پذیرفته شود و شرایط نابسامان و ناپایدار کنونی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، با آدرس‌های غلط، مورد تردید و مغالطه قرار نگیرد.