حلقه مفقوده در بنگاه‌های کوچک و متوسط

سید شهاب الدین پورعباس

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در تولید ناخالص کشورها و ایجاد اشتغال به‌خوبی شناخته شده است. این بنگاه‌ها بیش از نیمی از نیروی شاغل در اقتصاد جهان را به‌کار گمارده‌اند و با تحریک و تشویق کارآفرینی، پتانسیل رشد سریع و بازدهی بالا نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند. قریب به ۴۶درصد از تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. به‌طور مثال در آلمان بیش از ۳/ ۲ میلیون موسسه کوچک و متوسط وجود دارد که کارکنان آنها ۲۰ میلیون نفر است و ۷۰درصد شاغلان کشور را در خود جای داده‌اند. با این وجود یکی از مشکلات اساسی این شرکت‌ها به‌خصوص در ایران تامین منابع مالی است. این در حالی است که شواهد آماری و مطالعات انجام شده درخصوص تسهیلات اعطایی به شرکت‌های بورسی (فرهاد نیلی، ۱۳۹۲) نشان می‌دهدکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند به بنگاه‌های بزرگ تسهیلات بدهند. این ترجیح اخذ تسهیلات بنگاه‌های کارآ و اثرگذار را با دشواری مواجه کرده است، بنابراین یکی از ابزارهایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند برای تامین مالی انتخاب کنند، لیزینگ است. کشور ما با داشتن بیش از ۵/ ۲ میلیون صنف فعال که بیش از ۵میلیون نفر در آن شاغل هستند می‌تواند با تقویت و تلاش برای گسترش SMEها، فرصت توسعه و پیشرفت اقتصادی را دست‌یافتنی کند.

لیزینگ برای SME‌ها دارای مزیت‌های متعددی است؛ اول اینکه با ارایه تسهیلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی یک ابزار مناسب برای تامین مالی و سرمایه گذاری بدون استفاده از سرمایه اولیه زیاد است و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا درآمد مورد انتظار خود را با جریانات نقدی کالاها انطباق دهند و ظرفیت تولیدی شرکت را افزایش دهد. بدون اینکه به‌طور اثربخشی بر نقدینگی یا سطح اهرمی شرکت اثر بگذارد.دوم اینکه فروشندگان و تولید‌کنندگان از ابزار لیزینگ برای افزایش فروش خود از طریق تسهیل تامین مالی خریداران استفاده می‌کنند.

بنگاه‌های تازه تاسیس نمی توانند تمام خواسته‌های بانک‌ها را برآورده کنند. در مقابل شرکت‌های لیزینگ بسیار چابک‌تر عمل کرده و بوروکراسی کمتری در پرداخت تسهیلات دارند، ضمن اینکه در لیزینگ عملیاتی که شناخته‌شده‌ترین نوع عملیات لیزینگ در دنیاست، به دلیل در اختیار داشتن مالکیت قانونی دارایی که تضمین بسیار محکمی است، تسهیلات را به آسانی در اختیار بنگاه قرار می‌دهند.مطالعه و تحقیقات موسسه آکسور روی SME‌ها در اروپا نشان می‌دهد که حدود ۳۹ درصد آنها برای تامین مالی از لیزینگ استفاده کرده‌اند. این آمار حاکی از سهم قابل توجه لیزینگ در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

همین دلایل و آمار ذکر شده در بالا باعث شده، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌های تشویق و ترویج بنگاه‌های کوچک و متوسط را همراه با گسترش خدمات لیزینگ و با استفاده از محرک‌های مختلف در پیش گیرند.در کشور ما نیز اگرچه در لایحه برنامه ششم توسعه، ایجاد بانک «کسب و کارکوچک» از طریق ادغام صندوق کارآفرینی با سایر صندوق‌های مشابه برنامه‌ریزی شده است. بنابراین با وجود بیش از ۵/ ۲ میلیون بنگاه کوچک و متوسط در کشور و تجربه قبلی تاسیس بانک‌های تخصصی، این برنامه ناکافی و عقیم به‌نظر می‌رسد.

در همین راستا استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و اثبات شده صنعت لیزینگ با وجود قریب به ۳۰ شرکت تحت نظارت بانک مرکزی که اکثرا بر اساس دستورالعمل سرمایه گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۸۶ در راستای تنوع و گسترش عملیات بانکداری در زیر مجموعه بانک‌های کشور تشکیل شده‌اند. این موسسات چنانچه در ریل و زنجیره تامین مالی و حمایت قرار گیرند، در کنار سایر سیاست‌های حمایتی دولت بسته کامل و باروری را ایجاد خواهند کرد.

بنابراین از مصادیق عدم ارتباط صحیح صنعت لیزینگ با نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی دولت را می‌توان در مراحل تدوین برنامه ششم توسعه مشاهده کرد که در هیچ‌کدام از جلسات تدوین، کارشناسان و مدیران این صنعت نتوانستند بسته‌ای پیشنهادی شامل ظرفیت و نقش لیزینگ به دبیر‌خانه برنامه ششم ارائه کنند. بدیهی است وجود ماده‌ای درخصوص تقویت لیزینگ‌ها در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانست مرجعی جهت پیگیری‌های پنج سال آینده فراهم آورد.در مورد مشابه جهانی، صنعت لیزینگ چین به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در دوازدهمین برنامه ۵‌ساله (۲۰۱۵- ۲۰۱۱) این کشور انتخاب شده بود.از دیگر مصادیق مصائب بیرونی صنعت، واکنش‌های اخیر مدیران ارشد شرکت‌های لیزینگ نسبت به دستورالعمل اخیر ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ است که در بهمن ماه جاری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. به اعتقاد اکثر فعالان صنعت این دستورالعمل بدون هماهنگی و توجه به نظرات و پیشنهادهای کارشناسان لیزینگ تهیه شده است.

با توجه به تشکیل انجمن ملی لیزینگ ایران در اتاق بازرگانی انتظار می‌رود اینگونه مصائب بیرونی با گسترش فعالیت‌های انجمن اعم از برقراری ارتباط با نهادها و ارگان‌های مرتبط با صنعت، برگزاری همایش‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری جلسات مشترک، ایجاد کمیته‌های تخصصی پیگیری مطالبات صنعت و استفاده از نظرات کارشناسان خبره در تهیه بسته‌های پیشنهادی، مرتفع شود و یک چرخه تصاعدی را در حوزه‌های قانونی، اجتماعی و علمی ایجاد کند. بی‌شک حمایت شرکت‌های لیزینگ از انجمن ملی لیزینگ ایران نقش بسیار مهمی در ارتقای جایگاه صنعت لیزینگ خواهد داشت.علاوه بر آنچه ذکر شد، با تجربه‌ای که در صنعت کسب کرده‌ام؛ مشکلات درونی شرکت‌های لیزینگ با بازگشت به فعالیت واقعی و تنوع روش‌ها تا حد زیادی قابل رفع است.

اولا لیزینگ‌ها می‌توانند با تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی همچون انتشار اوراق صکوک بر پایه دارایی‌های ثابت و یا انتشار اوراق مشارکت بر پایه حساب‌های دریافتی که عملیات اصلی لیزینگ در آن منعکس شده، از اتکای کامل به منابع بانک‌ها رها شوند.افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگ متناسب با نیازهای بازار و نقش‌آفرینی بیشتر آنها در اقتصاد کشور نیز اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجاد شده در ماده ۴۴ دستورالعمل اخیر تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ که می‌گوید: «مانده تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری برای لیزینگ در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد». با همین اهداف یعنی تنوع تامین مالی و افزایش سرمایه تدوین شده باشد.

ثانیا درخصوص نرخ سود بالای تسهیلات لیزینگ، اگر چه یک مشکل ساختاری در نظام پولی کشور است، بنابراین چنانچه نگاه و شیوه مدیریتی مبتنی بر سودآوری صرف در شرکت‌های لیزینگ تا حدی به نگاه ساختاری و عملکردی معطوف شود، برنامه‌ریزی‌های بازاریابی و ارتباط با تولید‌کنندگان کشور برای بهره‌مندی از تخفیفات فروش واقعی را در یک دوره میان مدت به همراه خواهد داشت. این مهم باعث خواهد شد لیزینگ‌ها تفاوت بین بهای تمام شده تامین مالی و سود مورد انتظار را نه از مصرف‌کننده نهایی بلکه از تولید‌کنندگان کالاها به‌عنوان تخفیف دریافت کنند و برای تولید‌کنندگان نیز افزایش عرضه و کاهش موجودی انبار را از طریق ایجاد تقاضای موثر فراهم می‌آورد، ضمن اینکه با نرخ سود مناسب تقاضا برای خدمات لیزینگ در عرصه‌های مختلف همچون ماشین‌آلات و تجهیزات، ‌لوازم خانگی،‌ ماشین‌آلات راه‌سازی و ... ایجاد می‌شود.

ثالثا مطالبات معوق لیزینگ‌ها که در حال‌حاضر گریبان‌گیر بسیاری از شرکت‌های لیزینگ و به‌طور کلی موسسات مالی و اعتباری است با تکیه بر قابلیت‌های ذاتی قراردادهای لیزینگ عملیاتی و اجرای صحیح آن کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه نگاه وثیقه محور درخصوص تسهیلات اعطایی باید با اعتبارسنجی و تشکیل کارگروه‌های تحقیق و تحلیل بازار و بررسی گزارش توجیهی متقاضیان و صنایع آنها همراه شود.