ابهامات کارشناسی در اجرای گواهی سپرده زعفران

حمیدرضا شوشتریان

کارشناس بورس کالا

h.shooshtarian@gmail. com

چندی پیش طی مراسمی در مشهد گواهی سپرده زعفران رونمایی شد تا با کشف قیمت در بورس، گامی برای رونق و ساماندهی محصول منحصر به فردی که بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی آن دراختیار ایران قراردارد، برداشته شود. بر اساس این طرح با اختصاص یک انباردر اتحادیه تعاونی روستایی خراسان، زعفران پس از آزمایش محدود، پلمب شده و گواهی یا قبض انبار برای ارائه فروشنده در بورس صادر می‌شود. این محصول در یک دوره یکساله قابلیت نگهداری در انبار را دارد و مالک آن آخرین شخصی است که اسناد به نام او صادر شده و علاقه‌مند به تحویل آن است. اما با شروع فعالیت ابزارمشتقه زعفران در بورس کالا، پرسش‌ها و ابهامات فراوانی نیز به‌وجود آمده که می‌تواند مانع جدی در موفقیت این طرح تلقی شود. برای بررسی این ابهامات نیم‌نگاهی به گذشته دادو ستد زعفران درشکل بورسی خالی از فایده نخواهد بود.

تاسیس بورس غیر‌رسمی زعفران در مشهد

آذر ۱۳۸۰ یعنی حدود ۳ سال پیش از آنکه بورس کشاورزی ایران در شهریور ۱۳۸۳ تاسیس شود به همت بخش خصوصی و با همکاری و پشتیبانی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه تجارت خارجی، استانداری خراسان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نخستین بورس کالای کشاورزی طی مراسم رسمی در مکانی مناسب از سازمان صنایع خراسان واقع در بلوار خیام مشهد دایر شد. در این مرکز که با مدلی ناقص از بورس‌های کشاورزی جهانی فعالیت می‌کرد زعفران به‌صورت حراج حضوری با مشخصات استاندارد دادوستد می‌شد. هرچند عمر این بورس چندان به درازا نکشید و با تاسیس سازمان بورس کشاورزی کشور توافق شد تا همزمان با تعطیلی این بورس غیررسمی، زعفران در زمره نخستین محصولات پذیرفته شده در بورس قرار گیرد، اما بر کسی پوشیده نیست تشکیل بورس زعفران آن هم به همت بخش خصوصی تاثیر مستقیمی بر تشکیل بورس کالا داشت، به‌ویژه آنکه این مرکز بارها مورد بازدید و مطالعه مسوولان، کارشناسان و در یک نوبت کلیه نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته بود. آنچه در ادامه این الحاق رخ داد متاسفانه اعمال نگاه یکسویه دولتی دراین بورس رسمی نه تنها داد وستد زعفران را در این مرکز نوپا با شکست مواجه ساخت بلکه کارنامه بورس کشاورزی را با انبانی از خطا و کم‌تجربگی و ضعف مدیریت به ثبت رساند.

خرید تضمینی زعفران، بدون دستاورد برای بورس

در سال‌های ۸۳ و۸۴ به دنبال افزایش کم سابقه تولید زعفران و تداوم سیاست تثبیت طولانی نرخ برابری ارز با ریال (که همواره افزایش این برابری از محرک‌های صادراتی محسوب می‌شود)، قیمت با افت شدیدی روبه‌رو‌ شد. افزایش دستمزدها، مانور نمایندگان خارجی شرکت‌های بین‌المللی در مزرعه و ناتوانی صادرکنندگان برای ورود به بازارهای پر‌ارزش جهانی به گونه‌ای پیش رفت که عده‌ای را از کشت و کار و تجارت زعفران ناامید و برخی کشاورزان مزارع آبی خود را تغییر کشت دادند؛ محصولی که سود اصلی آن به جیب واسطه‌های بین‌المللی می‌رفت و مرارت آن برای کشاورزان بود. در این حال با تلاش نمایندگان کشاورزان، صادرکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره از سوی بانک کشاورزی برای خرید تضمینی زعفران در دولت به تصویب رسید و اتحادیه سراسری تعاونی روستایی به‌عنوان مجری طرح انتخاب شد. با اختصاص این بودجه، مقرر شد که خرید مستقیم از طریق مراکز تعیین شده در مشهد و چند نقطه دیگر استان با قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان و بیشتر بسته به نوع زعفران صورت گیرد و پس از آزمایش‌های مکفی، با استانداردهای مختلف در بورس عرضه شود. ایده عرضه زعفران در بورس به آن دلیل بود که با چرخش داد وستد، امکان خرید بیشتر، معاملات شفاف‌تر و اقدامی عاجل برای کشف قیمت فراهم شود، اما سازمان بورس کشاورزی با تعیین انبارها و آزمایشگاه‌های همکار، قرار نظارت بر مراحل خرید را داشت، کلا از طرح حذف شده و ۵۰ تن زعفران خریداری شده در انبار اتحادیه تعاونی روستایی خراسان در شرایط نه‌چندان مناسب نگهداری و با افزایش تدریجی قیمت فروخته شد. این حجم خرید تضمینی دولت، بی‌درنگ موجب افزایش قیمت و نجات زعفران در آن دوره تاریخی و سخت شد. در حالی که انتظار می‌رفت این اقدام حمایتی، ایران را برای همیشه به مرکز تعیین قیمت زعفران بدل کند، دستاورد ماندگاری جز افزایش نسبی قیمت که البته بخش مهمی از آن به دلیل افزایش نرخ برابری ارز با ریال بود، حاصل نشد و بهترین فرصت برای تبدیل بورس ایران به مرکز جهانی کشف تعیین قیمت زعفران با توجه به میزان تولید از کف رفت.

تجربه ناموفق عرضه زیره به بورس

سال ۹۳ یعنی ۷ سال پس از ادغام بورس کشاورزی در بورس کالا، یک بار دیگر آزمون ورود محصولات کشاورزی که قابلیت عرضه در بورس را دارند از مشهد کلید خورد و این بار قرعه به نام زیره و در قالب قرارداد آتی زده شد. زیره محصولی است صادراتی که کشور ما نیز در ردیف تولیدکنندگان اصلی آن به شمار می‌رود. بورس سنتی آن با قدمتی ۷۰ ساله از جنگ جهانی دوم تاکنون در مشهد و سبزوار دایر است. قبض انبار این محصول چنان ارزشمند است که حکم وجه نقد را داشته و به سادگی با یک پشت‌نویسی و گاه بدون آن قابل انتقال است. این بورس سنتی که دفتر و دستکی هم ندارد به اعتبار جمعی محدود و شناخته‌شده با انواع آپشن‌ها فعالیت می‌کند. تلاش شرکت بورس کالا برای ورود دست‌اندرکاران این بورس سنتی به بورس رسمی که در ابتدا با همکاری بخشی از فعالان این بازار صورت گرفت، متاسفانه به دلیل آماده نبودن سازوکارهای بورس کالا و عدم کارشناسی کافی و ناموفق بود.

اما اکنون حدود ۱۲ سال است که از مجوز عرضه زعفران در بورس کشاورزی و سپس بورس کالا می‌گذرد و تاکنون بورس، موفق به راه‌اندازی جدی معاملات فیزیکی آن نشده، با این حال استفاده از ابزار گواهی سپرده یا قبض انبار که روشی رایج در بورس‌ها و از جمله ذرت، گندم، جو و شکر نیز در بورس کالای ایران شده در صورت مطالعه همه ابعاد آن می‌تواند به سهم خود در تسهیل و رونق معاملات، جلوگیری از حمل‌ونقل‌های غیر ضروری و تبدیل این محصول پرارزش به کالای سرمایه‌ای برای خریداران و فروشندگان ریسک، موثر واقع شود. اما آیا تنها تعیین یک انبار مرجع و صدورگواهی سپرده بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ذی‌ربط می‌تواند دلیلی بر موفقیت این طرح باشد.

اجرای طرح گواهی سپرده زعفران در بستر غیر‌کارشناسی

اما آنچه درخصوص راه‌اندازی ابزار گواهی سپرده یا قبض انبار باید یادآور شد در نظر نگرفتن سازوکارهای اجرایی آن است؛ موضوعی که در دونوبت قبلی زعفران و زیره در بورس تکرار شده و به نظر می‌رسد تجربه آن مورد استفاده قرار نگرفته است.

۱- زعفران در مقایسه با گندم، ذرت و حتی کنجاله‌ها، محصولی است با تنوع فراوان و امکان تقلب بسیار. این کشت با ارزش از طریق سنتی یعنی مشاهده از نزدیک و همچنین آزمایش رنگ، جسم خارجی، رطوبت و آلودگی میکروبی و صدور برگه آزمایش استاندارد داد و ستد می‌شود و این در حالی است که در طرح مذکور که قرار است قبض انبار ملاک استناد کیفیت آن باشد، تنها به شکل محدود مورد آزمایش قرار می‌گیرد که این به آن معنی است که چنانچه شخصی قصد صادرات یا فروش زعفران خریداری شده را با استاندارد جهانی داشته باشد، ناچار است مجددا آن را به آزمایش سپرده وهزینه و مقداری به مراتب بیشتر از زعفران برای آزمون را پرداخت کند. از آنجا که حواله انبار و نگهداری در این طرح یکساله پیش‌بینی شده که با کاهش تدریجی و طبیعی و شرایط نگهداری نامناسب رنگ و عطر آن تغییر می‌کند، احتمال اختلاف بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

۲- انبار در نظر گرفته شده برای تحویل زعفران تنها در یک نقطه و آن هم در مشهد واقع است، در حالی که قطب تولید زعفران در تربت حیدریه، تایباد، قائن، کاشمر و سایر نقاط متمرکز بوده و از آنجا که ادعای طرح، خرید مستقیم از کشاورز است این وضع گزینه مناسبی را برای کشاورزان خرده پایی که غالبا محصول اندک خود را در چند مرحله به فروش رسانده و امکان پرداخت هزینه‌های سفر را ندارند، فراهم نمی‌کند. گذشته از آن، چنانچه این طرح قرار باشد در زمان برداشت محصول اجرا شود فقط کافی است تصور کنید که تنها نگهداری ۱۰ درصد از میزان تولید ۲۵۰ تا ۳۰۰ تنی نیازمند چه فضایی با چه امکانات خاصی است. علاوه برآن با تجمیع زعفران‌ها در یک انبار، بیم تبانی وانحصار اطلاعات که غالبا باید در اختیار عموم باشد، وجود دارد به‌ویژه آنکه اگر اتحادیه، خود در تجارت زعفران نقشی داشته باشد.

۳- هزینه صدور گواهی سپرده نیز در خور توجه است. براساس اطلاعات منتشرشده مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت آزمایش و همین مقدار بابت مبلغ صرف شده در سه گرم برداشت زعفران آزمایشی، ۱۵ هزار تومان بابت انبارداری و حدود ۷ هزار تومان بابت حقوق بورس و در مجموع حدود ۵۲ هزار تومان از فروشنده اخذ می‌شود که البته در شرایطی که با قیمت مناسب و بالاتر از بازار به فروش رسد قابل درک است.

۴- از آنجا که مهم‌ترین رسالت بورس‌ها کشف قیمت بر اساس داده‌ها از جمله عرضه و تقاضا است، تصور نمی‌شود در شروع سهم قابل توجهی از این محصول در این چرخه جذب شود و کماکان بازار از یکسو و خریداران خارجی از سوی دیگر تعیین‌کننده قیمت هستند. به نظر می‌رسد بورس باید تا مدتی طولانی که بتواند حجم قابل قبولی از زعفران را در زیر کلید داشته باشد، در انتظار کشف قیمت حوصله کند، در حالی که در اکثر محصولات کشاورزی، فلزی و پتروشیمی این بازارهای جهانی هستند که راهنمای اولیه قیمت به‌شمار می‌روند.

۵- یکی از ویژگی‌های ساختاری بورس‌ها وجود بازارسازانی است که همچون بورس اوراق ماموریت تنظیم بازار را در مواقع غیرعادی به‌عهده گیرند. پرسش اینجاست در این چرخه، بازارسازان چه کسانی هستند. قبلا خبر تشکیل صندوق کالایی با سازوکار انتشار اوراق مشارکت کالایی به‌وسیله رئیس اسبق بورس و رئیس موجود بانک توسعه زعفران منتشر شده بود اما ظاهرا هنوز خبری از فعالیت این صندوق که می‌تواند نقش بازار ساز را ایفا کند به چشم نمی‌خورد.

۶- در این طرح جای خالی اتحادیه‌های صادراتی، تولیدی و فروشندگان که حجم اصلی تبادل زعفران را در یک نظم دیرینه خرید، عرضه و صادرا‌ت به‌عهده دارند، خالی است و به‌نظر نمی‌رسد هیچ‌گونه مشورت و درخواست همکاری از آنها شده باشد.

۷- عدم اجرای همزمان قرارداد آتی و سلف زعفران در این طرح مانعی دیگر در رونق این بازار است چراکه کشاورزان ترجیح می‌دهند از گزینه‌ای که می‌تواند ریسک آنها را پوشش دهد، استفاده کنند.

۸- متاسفانه نگاه جزیره‌ای حاکم بر اقتصاد کشور در این عرصه نیز پررنگ است. به نظر می‌رسد که دست اندرکاران این طرح گذشته از عدم هماهنگی با تشکل‌های بخش خصوصی از تجربه شورای ملی زعفران نیز بهره‌ای نبرده‌اند. شایان ذکر است چند سالی می‌شود که این شورا با همکاری سازمان‌های دولتی از جمله جهاد کشاورزی در چند منطقه با تشویق زعفرانکاران به تاسیس بارگاه‌های زعفران اقدام به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن زعفران کرده است. این نوع فعالیت در صورت گسترش می‌تواند به تولید زعفران خالص و با کیفیت ایران با برند ملی بینجامد.در هر صورت، امید می‌رود مجریان طرح با استفاده از فرصت کافی تا فصل برداشت زعفران، با رفع نواقص اجرایی آن قادر به تداوم و گسترش طرح باشند، در غیر این صورت، تجربه تلخ شکست‌های گذشته در پیش رو خودنمایی می‌کند.