نسرین قبادی
کارشناس اقتصادی

اسناد خزانه یا اوراق بدهی دولت، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌ها است. در جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن این اوراق بوده و خزانه‌داری کل کشور بازپرداخت این اوراق در سررسید را در زمره دیون ممتاز دولت در نظر می‌گیرد، به نحوی که پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید، هم‌ردیف با پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و با همان درجه اهمیت و اضطرار صورت می‌گیرد. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است، پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی ودارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت. اﻳﻦ اوراق دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت هستند. با توجه به پشتوانه قوی تضمین بازپرداخت بدهی اسناد خزانه، معمولا‌ این اوراق در مقایسه با سهام، به‌عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک تلقی می‌شوند و قدرت نقدشوندگی بالاتری دارند.

این اسناد نقش اساسی در توازن پرتفوی سرمایه‌گذاری دارد و با توجه به کوتاه‌تر بودن زمان سررسید آن، مردم بخشی از منابع خود را برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت به این شکل نگهداری می‌کنند. اما به‌طور معمول، قیمت اوراق بدهی با اوراق سهام به‌طور معکوس حرکت می‌کنند. وقتی اقتصاد در حال رونق است، مصرف‌کنندگان سهام می‌خرند و عایدی بنگاه‌ها نیز به سبب تقاضای بالاتر سهام، بهبود پیدا می‌کند. از آنجا که سرمایه‌گذاران به دنبال بهره بردن از قیمت‌های بالاتر سهام هستند، اقدام به فروش اوراق بدهی و خرید سهام می‌کنند. برعکس، وقتی رشد اقتصادی کند است، مصرف‌کنندگان کمتر مصرف می‌کنند، سود شرکت‌ها با افت مواجه می‌شود و قیمت سهام تنزل می‌کند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران پرداخت‌های بهره‌ای مطمئن را ترجیح می‌دهندکه معمولا از طریق اوراق بدهی تحقق می‌یابد. اما گاهی اوقات هر دو ابزار همسو حرکت می‌کنند. این اتفاق زمانی می‌افتد که نقدینگی زیادی در جریان باشد و گزینه‌های سرمایه‌گذاری چندان زیاد نباشد.

در حالت دیگر، این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که بعضی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین هستند و سهام می‌خرند و در همان حال، برخی دیگر از سرمایه‌گذاران بدبین هستند و اوراق بدهی می‌خرند. هر چند ماهیت اسناد خزانه به‌عنوان یک پتانسیل جدید در جهت توسعه بازارهای مالی، در چارچوب اوراق بهادار و قوانین خاص آن قرار می‌گیرد، اما مدیریت این بازار، ساز وکار خاص خود را می‌طلبد. معمولا‌ از آنجا که اسناد خزانه یا اوراق بدهی یکی از ابزارهای تامین مالی دولت است، معمولا‌ از سوی دولت مدیریت می‌شود. به‌طور مثال؛ در آمریکا از سال 2012 بدهی‌های دولت از طریق اداره بدهی‌های دولت مدیریت می‌شود.

اسناد خزانه علاوه بر اینکه به‌عنوان کانالی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شود، یکی از ابزارهای سیاست پولی است که معمولا‌ بانک‌های مرکزی به‌واسطه آن اقدام به تنظیم متغیرهای پولی مانند نرخ بهره می‌کنند. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو در آمریکا از طریق عملیات بازار باز اقدام به کنترل نرخ بهره می‌کند. به این صورت که وقتی فدرال رزرو قصد کاهش نرخ بهره را دارد، اقدام به خرید اسناد خزانه‌داری می‌کند. نرخ بهره کمتر به دو دلیل فشاری در جهت افزایش قیمت سهام وارد می‌کند. اول اینکه خریداران اسناد خزانه حالا نرخ بهره و نیز بازدهی کمتری می‌گیرند، بنابراین به منظور بازدهی بیشتر ترجیح می‌دهند سهام را هر چند با ریسک بالاتر خریداری کنند. دوم، نرخ‌های بهره پایین‌تر، هزینه استقراض را کاهش می‌دهد و این موضوع به شرکت‌هایی که قصد توسعه دارند، کمک می‌کند. مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیشتری برای خرید کالاهای بادوام دارند؛ خانه‌های بزرگ‌تر، ماشین‌ها و مبلمان بهتری می‌خرند، در نتیجه نرخ بهره پایین‌تر رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. در نهایت عایدی شرکت‌ها بیشتر می‌شود و قیمت سهام بالاتر می‌رود.

بنابر آنچه گفته شد اسناد خزانه را می‌توان به‌عنوان ابزاری دوسویه تلقی کرد که از طرفی از سوی مقامات پولی به منظور کنترل متغیرهای پولی به کار گرفته می‌شود و از طرف دیگر، مقامات مالی از آن در جهت تامین منابع مالی دولت بهره می‌جویند. بالطبع این مولفه جدید، ضمن آنکه بر سایر عناصر بازارهای مالی مخصوصا‌ بازار سهام تاثیرگذار است، از آنها نیز تاثیر می‌پذیرد. در هر حال باید به‌عنوان رهیافت جدیدی به آن نگریسته شود که در جهت توسعه بازارهای مالی عمل می‌کند. امروزه، نقش توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی پذیرفته شده است، بنابراین نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که این اوراق در جهت تنظیم منابع و مصارف مالی دولت و بنا به سیاست‌ها و صلاحدید مقامات مالی منتشر می‌شود، بنابراین همانند بسیاری از کشورها باید از سوی دولت و البته در چارچوب قوانین حاکم بر بازارهای مالی و اوراق بهادار مدیریت شود.