دنیای اقتصاد، شادی آذری: بانک جهانی گزارش جدید خود با عنوان «توسعه تجاری ۲۰۱۶» را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که طی سال گذشته میلادی افزایش نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌ها بر تجارت جهان اثر منفی داشته و موجب کندی رشد آن شده است.

بر این اساس، سال ۲۰۱۶ پنجمین سال متوالی است که رشد تجارت کند شده اما سالی است که در آن تجارت جهانی ضعیف‌ترین عملکرد را از زمان بحران مالی جهان تاکنون به ثبت رسانده است. براساس این گزارش بانک جهانی، رشد ضعیف تجارت در سال ۲۰۱۶، هم در کشورهای پردرآمد مشاهده شده است و هم در اقتصادهای در حال توسعه. بنا به عقیده بانک جهانی، روند تحولات تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ منعکس‌کننده چند عامل بوده است که از جمله آنها می‌توان به رشد کند اقتصاد جهان، سطح پایین قیمت کالاها، نااطمینانی‌های روزافزون نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و نزدیک شدن عوامل تولید به نقطه حداکثر رشد اشاره کرد.

بر این اساس، داده‌های به‌دست آمده از تجارت جهان نشان می‌دهد که رشد تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ تنها کمی بیشتر از یک درصد بوده و این در حالی است که این رشد در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲ درصد و در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷/ ۲ درصد بوده است. در شرایطی که در دیگر سال‌های پس از بحران‌ مالی جهان، کندی تجارت تنها به کشورهای پردرآمد محدود می‌شد، در سال ۲۰۱۶ این کندی هم در کشورهای پردرآمد مشاهده شد و هم در کشورهای در حال توسعه. رشد تجارت در بخش خدمات در سال ۲۰۱۶ بهبود بیشتری را نشان داد. بانک جهانی همچنین با اشاره به روند تجارت در سال ۲۰۱۶ عوامل ساختاری را که بر آن موثر بوده‌اند به این شرح برشمرد: نزدیک‌شدن عوامل تولید به نقطه حداکثر رشد و کندی گام‌های آزادسازی تجارت. برخی از عوامل چرخه‌ای همچون رشد کند اقتصاد جهانی و سطح پایین قیمت‌ها نیز در این میان موثر بوده‌اند. نااطمینانی‌ها نسبت به سیاست‌گذاری‌ها هم بر وخامت کندی تجارت جهان در سال ۲۰۱۶ افزود. این گزارش با تجزیه و تحلیل داده های مربوط به ۱۸ کشور در بازه زمانی ۳۰ ساله به این یافته رسیده است کـه افزایش نااطمینانی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها در سال ۲۰۱۶ موجب شد تا رشد تجارت ۶/ ۰ درصد کاهش یابد.

این گزارش همچنین شواهد جدیدی را در مورد ارتباط کندی رشد تجارت با کندی رشد بهـره‌وری ارائـه مـی کند. بر این اساس، کسادی تجارت منعکس‌کننده رکود عوامل زنجیره‌های تولید است که به نوبه خود تضعیف رشد بهـره‌وری از طریـق کاهش توزیع بین‌المللی نیروی کار کارآمد و نفوذ فناوری را به‌دنبال خواهد داشت. ارتقای زنجیره‌های عوامل تولید از طریق تعمیق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد که هزینه‌های تجاری را کاهش داده و زیرساخت‌های موسسات را بـرای روان‌سـازی فعالیت‌های برون‌مرزی فراهم می‌کند، میسر می‌شود. بر این اساس، طی سال‌های گذشته تخصصی شدن واردات کالای واسطه‌ای و استفاده از آن در تولید کالاهای صادراتی (رشد ارزش افزوده خارجی در صادرات) به همراه جریانـات پیشرفت فناوری به ارتقای بهره‌وری اقتصادها منتج شده است و حفظ و توسعه دستاوردهای موافقت‌نامه‌های تجاری بـه رشـد بهره‌وری کمک می‌کند.

بانک جهانی در این گزارش خود از داده‌های تولید هر کشور در هر سال استفاده کرده است تا بتواند ارتباطی بین بهره‌وری و زنجیره عوامل تولید را نشان دهد، تحلیلی که ۱۳ بخش در ۴۰ کشور را طی ۱۵ سال مورد بررسی قرار داده است. در این تحلیل نتیجه‌گیری شده که مشارکت در زنجیره عوامل تولید یک عامل مهم در بهره‌وری نیروی کار است. بر این اساس، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تجارت جهانی در هر سال ۳ درصد رشد داشته که این کمتر از میانگین ۷ درصدی پیش از بحران طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸ بوده است. رشد بهره‌وری نیز در سال‌های پس از بحران مالی به‌طور میانگین به یک درصد کاهش یافته که این رشد در سال‌های پیش از بحران به‌طور میانگین ۲ درصد بوده است.

دورنمای تجارت جهان در 2016