فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار

علی فیروزی
مسوول ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی

شاخص‌های محیط کسب و کار امروزه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کنند. ساماندهی مجوزها، حذف قوانین و مقررات مزاحم و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بهره‌برداری خدماتی ارزان و با کیفیت بیشتر، از جمله متغیرهای اساسی در شرایط محیط کسب وکار یک اقتصاد است. به همین منظور در شروع به کار دولت، یک دفتر تخصصی پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا زمینه‌سازی برای تحقق و پایش این شعار وعده داده شده را به عهده بگیرد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ابتدا با تصویب اصلاحیه مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سپس در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با ایجاد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، که هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوا و بخش غیر دولتی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، روی کاهش بار بوروکراسی اداری صدور مجوزها تاکید کردند.

با تشکیل دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولین سوالی که مطرح شد این بود که در حال حاضر چند عنوان مجوز در دستگاه‌های اجرایی کشور صادر می‌شوند؟ و هیچ پاسخی بابت این سوال یافت نشد. به عبارتی، هیچ دستگاه حاکمیتی، مانند بسیاری دیگر از آمار‌های زیرساختی از این آمار نیز اطلاعی نداشت. در نتیجه با یک فراخوان به دستگاه‌های اجرایی ابتدا مجوز‌های آنها شناسایی و در مرحله بعد با کمک کارشناسان متخصص دستگاه‌ها و همچنین مشاوره دانشگاه‌های معتبر پروسه ادغام، حذف یا ابقای مجوزها در دستور کار قرار گرفت. تا اینجای کار فقط متوجه شده بودیم که دستگاه‌های اجرایی، متولی چیزی بیش از 2000 عنوان مجوز هستند. اکنون زمان آن رسیده بود که بدانیم چگونه دریافت این مجوز‌ها را تسهیل کنیم؟ آیا حذف یا ادغام مجوز‌ها به تنهایی می‌تواند ما را به هدف برساند؟ سه عنصر زمان، هزینه و مراحل صدور مجوز‌ها را چگونه باید بهبود بخشید؟پاسخ به این سوالات می‌طلبید تا روی هر مجوز به‌صورت مشخص متمرکز شویم تا فرآیند‌های صدور آن را بیابیم.

واضح است که قسمتی از پروسه صدور یک مجوز به فرآیند‌های داخل دستگاه اجرایی صادرکننده و قسمت مهم‌تری نیز به سرویس‌ها، استعلامات، مجوز‌های پیش نیاز و مدارکی که سایر دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند برمی‌گردد. قسمت دوم از آن جهت مهم‌تر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوزدهی به ما نشان می‌داد که این تصویر بزرگ می‌توانست هم نقشه راه تسهیل صدور مجوز‌ها و بهبود محیط کسب و کار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمت رسانی دولت باشد و جالب اینکه با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون چنین بانک اطلاعاتی تهیه نشده بود. در این مقاله برای حدود 1600 مجوز، 8900 سرویس شامل استعلام، مجوز پیش‌نیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تاییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب 369 عنوان سرویس شناسایی شد.برای فهم بیشتر موضوع باید این فرض محال را در نظر بگیریم که اگر یک شخص بخواهد تمام مجوز‌های کشور را به تنهایی دریافت کند، باید 8900 سرویس از دستگاه‌های اجرایی مختلف بگیرد. این یعنی به‌طور متوسط هر مجوز نیازمند چیزی حدود 6 مدرک یا استعلام است.

از این 8900 سرویس به ترتیب قوه قضائیه با 2479 سرویس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با 1225 سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با 982 سرویس، وزارت کشور با 798 سرویس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 415 سرویس از مجموع 8900 سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصا شده برای مجوزها، رتبه‌های اول تا پنجم را از بین 46 مرجع سرویس دهنده شناسایی شده به خود اختصاص داده‌اند. در این بین قوه قضائیه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق با مجموع 1642 سرویس و مابقی دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه با مجموع 837 سرویس دسته‌بندی شده‌است که بیش از 27 درصد از مجموع سرویس را شامل می‌شوند. بیشترین سرویس‌های مورد درخواست از قوه قضائیه «تایید مدارک ثبتی» با تعداد 686 سرویس است که 7 درصد از کل مجموع سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی است. پس از آن نیز سرویس «اساسنامه شرکت» با 619، «آگهی روزنامه رسمی» با 426 و «گواهی عدم سوءپیشینه» با 401 سرویس، بیشترین سرویس‌های درخواستی از قوه قضائیه به حساب می‌آیند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با 1226 سرویس، عهده‌دار ارائه نزدیک به 14 درصد از کل سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاه‌های اجرایی کشور است. البته این تعداد، صرفا مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستگاه اصلی سرویس‌‌دهنده ارائه می‌دهد شامل می‌شود و در 417 سرویس دیگر (نظیر سرویس گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و...) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پلیس + 10 به‌عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آنها این دستگاه عهده‌دار بیش از 18 درصد از کل سرویس‌ها است. بیشترین سرویس‌های درخواستی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «استعلام وضعیت نظام وظیفه» با 479، «تاییدیه اماکن» با 343، «پروانه اقامت اتباع خارجی» با 280 و «گواهی عدم اعتیاد» با 108 سرویس است. همچنین در «گواهی عدم سوء پیشینه کیفری» با تعداد 401 سرویس که توسط قوه قضائیه صادر می‌شود نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستگاه واسط از طریق دفاتر پلیس + 10 نقش محوری را بر عهده دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سومین دستگاه اجرایی در این دسته‌بندی با 991 سرویس ثبت شده، بیشترین سرویس‌های خود را به تعداد 866 سرویس از طریق «سازمان امور مالیاتی کشور» ارائه می‌دهد و این یعنی 87 درصد از سرویس‌هایی که از جانب این وزارتخانه ارائه می‌شود از جانب سازمان مذکور است. سرویس‌های ارائه‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 11 درصد از کل سرویس‌های مبادلاتی را به خود اختصاص می‌دهند. بیشترین سرویس‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌دهد، «استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی» با 290، «استعلام پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده» با 287 و «گواهی تشکیل پرونده مالیاتی» با 280 سرویس است که همگی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است. وزارت کشور به‌عنوان چهارمین دستگاه در این رتبه‌بندی حضور دارد. آنچه درخصوص این دستگاه اجرایی باعث افزایش تعداد سرویس‌ها شده است، سرویس «تایید اطلاعات هویتی» شامل تاییدیه شناسنامه و کارت ملی از سازمان ثبت احوال کشور با 792 سرویس از مجموع 798 سرویس ثبت شده برای این وزارتخانه است. این میزان سرویس نزدیک به 9 درصد از سرویس‌های احصا شده است.

اگر به جای دریافت تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه و حتی عکس، این سرویس به‌صورت الکترونیکی جایگزین شود، حجم بالایی از مدارک کاغذی را می‌توان در صدور مجوزها حذف کرد. پنجمین دستگاه اجرایی که بیشترین عنوان سرویس را بر اساس مجوزهای کسب و کار ارائه می‌دهد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بیشترین سرویس‌های این دستگاه اجرایی «گواهی صلاحیت بهداشتی» با 133، «کارت معاینه پزشکی و بهداشتی» با 82، «تاییدیه مکان از نظر بهداشت» با 62 سرویس از مجموع 415 سرویس است. این میزان سرویس نزدیک به 5 درصد از سرویس‌های احصا شده است. اگر 5 رتبه نخست این رده‌بندی یعنی قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس‌های خود را الکترونیکی کنند، می‌توان بیش از 70 درصد از سرویس‌ها شامل مدارک، استعلام‌ها، مجوزهای پیش نیاز و... را با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه کرد.

قطعا برای تسهیل صدور مجوزها، باید توجه داشت که هم الکترونیکی شدن دستگاه‌های استعلام دهنده و هم دستگاه‌های استعلام گیرنده هردو به یک اندازه حائز اهمیت است. در نتیجه، شناخت وضع موجود از استعلام گیرنده‌ها نیزحائز اهمیت است. بر اساس گزارش‌های برآمده از این بانک اطلاعاتی، گزارش از 8900 سرویس احصا‌شده برای مجوزهای کشور، 5172 سرویس به واسطه مجوزهای صادره از سوی «اتحادیه‌های اتاق اصناف» دریافت می‌شود. این تعداد سرویس برابر با 58 درصد از سرویس‌های احصا شده است. در رده دوم این جدول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت 633 سرویس قرار دارد که حدودا 1/ 7 درصد از کل سرویس‌های احصاشده را شامل می‌شود. در رده سوم «وزارت جهاد کشاورزی» با 512 سرویس معادل 7/ 5 درصد، در رده چهارم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با 360 سرویس معادل 04/ 4 درصد از کل سرویس‌های احصا شده و در رده پنجم «بانک مرکزی» با 273 سرویس معادل 07/ 3 درصد از کل سرویس‌های احصا شده قرار گرفته‌اند.

از دیگر نکات مهم این یادداشت این است که با توجه به تعریف تعداد سرویس در این یادداشت ممکن است یک دستگاه اجرایی در این رده‌بندی، تعداد سرویس زیادی نداشته باشد؛ ولی تعداد درخواست‌ها روی همان مقدار کم، اهمیت ویژه‌ای به آن بدهد. به‌عنوان مثال مجوز «استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی» که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شود، به‌عنوان یک مجوز پیش نیاز و تحت عنوان یک سرویس در اینجا آورده شده است، خود پیش نیاز 230 مجوز دستگاه‌های اجرایی دیگر است و یکی از پر درخواست‌ترین سرویس‌های کشور به حساب می‌آید.