خانه / صنعت و معدن / تغییردر برخی از قوانین معدنی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3986 تاریخ چاپ:1395/11/28 بازدید:1161بار کد خبر: DEN-1091505

ایسنا: رئیس خانه معدن ایران حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی را یکی از دلایل بازگرداندن ماده ۵۴ برنامه ششم از شورای نگهبان به مجلس، عنوان کرد.

 

محمدرضا بهرامن، با بیان اینکه دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره‌ این قانون بود، عنوان کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده ۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت می‌شود و منبع مصرف آن را به جای استان‌ها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد.

رئیس خانه معدن ایران افزود: متاسفانه نگاهی که شورای نگهبان به این ماده قانونی داشته حضور در شورا را صرفا تکلیف قوه مجریه دانسته و به‌طور کامل بخش خصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را برای اصلاح به مجلس برگردانده است.

بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف می‌کند تا یک درصد از فروش خود را صرف هزینه‌های استانی کنند، ابراز نگرانی کرد و گفت:‌ این بخش از قانون می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طور کلی مخدوش کند، چرا که هزینه‌ای است که گاهی در برخی معادن به ۱۰درصد از مقدار سود معادن می‌رسد و به‌طور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم این ۱۰ درصد می‌تواند کاملا فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیان‌ده تبدیل کند. وی با اشاره به دیده نشدن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان، گفت: همیشه تشکل‌ها تلاش کرده‌اند تا با ارائه‌ نظر کارشناسی خود بتوانند مشاوره مثبت در تصمیم‌گیری‌های عمومی داشته باشند؛ به‌طوری که نقش آنها در کرسی‌هایی مانند شورای عالی معادن که دو نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی را در آن دارند می‌توان مشاهده کرد و حتی می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۰ که قانون معادن به تصویب رسید گرچه این قانون تمام ایده‌آل‌های بخش خصوصی را به همراه نداشت اما بخش خصوصی نقش مناسبی در تدوین تصمیم آن ایفا کرد.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران