بانک مرکزی در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی بخشنامه جدیدی منتشر کرد که در آن بر رعایت حقوق شهروندی اشخاص تاکید شده است. در بخشنامه جدید ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی در موارد استثنایی و به‌عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدام‌های قانونی و اجرایی بانک‌ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال می‌شود. اطلاع شخص بدهکار به‌صورت رسمی از ممنوع‌الخروجی خویش نیز مورد دیگری است که در این بخشنامه بر آن تاکید شده است. با توجه به برخی ابهام‌ها و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.فریدونی درباره مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: براساس نظر رئیس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ به‌طوری‌که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد.

او افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال ۱۳۹۲ مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال ۱۳۹۲ به نفع مردم، دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجی‌ها را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی را که بر خلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمنا توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه آگاه کردن اشخاص موکدا به‌طور کتبی ازسوی بانک عامل درباره اقدام به ممنوعیت خروج آنها لازم است، تصریح کرد: این علم و اطلاع فرد از دو جهت حائز اهمیت خواهد بود؛ اول عدم مواجهه آنی اشخاص با این تصمیم هنگام سفر در مبادی خروجی کشور و جلوگیری از ورود ضرر و زیان مادی و معنوی و دوم اطلاع قبلی و اقدام اشخاص برای تعیین تکلیف یا تسویه بدهی خود است.وی افزود: مورد دیگر که البته به‌طور خاص در سال ۱۳۹۴ به بانک‌ها اعلام شده بود افزایش سقف بدهی اشخاص به‌منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند ۳ بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن درخصوص اشخاص حقیقی به ۳ میلیارد ریال و درباره اشخاص حقوقی تا سقف ۵ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. براساس آمار و اطلاعات موجود این تصمیم به تنهایی طی یک سال اخیر محدودیت ممنوع‌الخروجی تعداد بسیاری از اشخاص را از میان برداشته تا بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی خود مبادرت به بازپرداخت دیون معوقه کنند. فریدونی با ذکر این نکته که بانک‌ها در اغلب قراردادهای تسهیلاتی خود خواستار ضمانت شخص یا اشخاصی به غیر از فرد تسهیلات‌گیرنده می‌شوند، تاکید کرد: لیکن در این میان بانک‌ مرکزی با نگاهی مثبت به موضوع، امکان ممنوعیت خروج ضامن‌ها را مستند به این بخشنامه ممنوع کرده است و برای مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله صرفا در موارد خاص مندرج در بند ۱۰ بخشنامه که متضمن ورشکستگی به تقلب و تقصیر آنها است را مجاز دانسته است، چراکه تصفیه دیون آنها تابع شرایط خاص و بر عهده مدیر تصفیه بوده و شخص ورشکسته عملا امکان دخالت در امور مالی خود را ندارد.

در این باره مفاد بند ۸ بخشنامه مبنی بر اینکه صرفا امکان اعمال ممنوعیت خروج مدیران فعلی میسر خواهد بود، شایان توجه است.این مقام مسوول بانک‌ مرکزی از جمله تغییرات انجام شده در متن بخشنامه جدید را گسترده کردن دایره شمول هر نوع مساعدت به مدیونین وفق بند ۱۱ آن اعلام کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها موظف هستند در صورت حصول هر یک از شرایط مندرج از جمله تقسیط بدهی، تودیع وثیقه مکفی و هر گونه اقدام موثر در جهت تعیین تکلیف دیون و رفع ممنوعیت خروج افراد اقدام کنند. همچنین ملاک قرار دادن ارزش روز وثیقه تودیعی مورد توجه بوده است.او افزود: نکته حائز اهمیت دیگر برقراری ضمانت اجراهای مختلف برای اشخاص مسوول در قبال عدم رعایت مفاد بخشنامه طی بندهای ۱۴ و ۱۵ است که همگی مبین دیدگاه بانک مرکزی در قبال بانک ها برای اعمال این محدودیت هستند.