ضریب اثر دلار در بازارهای پایه

حمزه بهادیوند چگینی: بهای دلار در بازار تهران تنها در مدت ۳ ماه با حدود ۵۰۰ تومان نوسان روبه‌رو‌ شد که یکی از بیشترین نوسانات بهای ارز در دوره کاملا باثبات دولت یازدهم برای دلار محسوب می‌شود. این در حالی است که پیش از این تجربه نوسانات روزانه قیمت دلار در برابر ریال در دولت دهم با شدت به مراتب بیشتری تجربه شده بود که نتیجه این امر افزایش بهای کالاهای مختلف در همه بازارها بود؛ امری که در نوسانات کوتاه‌مدت دوره ۳ ماهه گذشته نیز با ضریبی پایین‌تر ایجاد شده و به ثبت رسید.

به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت دلار در بازار تهران از اواسط آبان‌ماه روند رو به رشد خود را با شتاب بیشتری آغاز کرد و این روند را تا اواسط ماه گذشته ادامه داد. در این دوره قیمت دلار از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴ هزار و ۱۵۰ تومان نیز رسید. به عبارتی قیمت ارز در این مدت نسبتا کوتاه بیش از ۱۲ درصد رشد را تجربه کرد و بار دیگر با تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شد قیمت کاهش یافت که اکنون در مدار ۳ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. بررسی‌های ما از روند تغییرات در بازارهای کالایی اما حکایت از آن دارد که اولا قریب به اتفاق بازارهای کالایی با رشد قیمت‌ها روبه‌رو‌ شده‌اند و ثانیا تعداد معدودی کالا را می‌توان یافت که نرخ صعودی آن از نرخ رشد ارزش دلار پایین‌تر باشد. به عبارتی همان‌طور که در جداول پیوست این گزارش مشاهده می‌شود میزان رشد قیمت اکثر محصولات بالاتر از ۱۲ درصد ثبت شده است. به‌عنوان نمونه بهای مس بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و این میزان افزایش قیمت برای محصولات پلیمری به‌طور میانگین حدود ۱۶ درصد ثبت شده است.

در بین محصولات آهنی بیشترین رشد قیمت به دنبال افزایش قیمت دلار به میلگردهای سایز متوسط ۱۴ و ۱۶ مربوط می‌شود درحالی‌که سایر انواع مقاطع اعم از میلگرد و تیرآهن زیر ۱۰ درصد رشد کرده‌اند. در تالار محصولات پتروشیمی اما برخی محصولات همچون پت بطری و نساجی حدود ۲۳ و ۲۴ درصد، پلی‌اتیلن سنگین فیلم ۴۰ درصد، انبساطی‌ها حدود ۲۷ درصد و سایر محصولات حدود ۱۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. بر این اساس باید گفت رشد بهای دلار در بازارهای کالایی اثرات قابل توجهی را از خود بر جای گذاشته است و این تجربه‌ای بوده که در دوره رشد قبلی خود در سال ۹۱ نیز با شدت بالاتری کسب شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت ارز تنها اثر خود را بر تراز تجاری نگذاشته و اولا بازارهای کالایی را به‌عنوان بازارهای پایه از خود متاثر ساخته و ثانیا این اثر نیز به‌صورت غیرمستقیم در تورم تولیدکننده بروز خواهد کرد و انتظار می‌رود به‌صورت هزینه‌های تولید در بخش واقعی اقتصاد منتقل شود که در آخرین آمارهای تورم تولیدکننده نیز با رشد ۲ واحد درصدی در آذر ماه خودنمایی کرده است.

به این ترتیب باید گفت روند چند ماه اخیر توانسته با تاخیر خود را در اقتصاد نشان دهد که این موضوع سیگنال مهمی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. در این بین البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که عوامل متعددی در قیمت تمام‌شده این کالاها اثرگذار است، اما نگاهی به فرمول محاسباتی اغلب کالاها نشان می‌دهد به دلیل رابطه مستقیم قیمت کالاهای پایه در بورس کالا و قیمت دلار افزایش بهای ارز مولفه‌ای مهم و اثرگذار محسوب می‌شود.باز هم ذکر یک نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن اینکه در بازار محصولات فولادی که رابطه مذکور وجود ندارد و محاسبات قیمتی در این بازار به شیوه‌ای نسبتا سنتی صورت می‌گیرد کمترین تغییر قیمتی بر اثر تغییر قیمت دلار تجربه شده و اتفاقا در شرایطی که دلار روند رو‌به رشدی را طی مدت اخیر تجربه می‌کرد در برخی برهه‌ها در بازار فولاد شاهد افت قیمتی بودیم، اما رشد قیمتی محدودی در مجموع این مدت تجربه شده است. در این بین چالش دوم ورود سفته‌بازان به حوزه معاملاتی در ماه‌های اخیر بوده است.

متاسفانه دلار همانند یک سیگنال در بازارهای کالایی عمل می‌کند؛ به این معنا که با رشد قیمت دلار فعالان بازارهای کالایی با اعتماد به آغاز روند رو به رشد در این بازارها سطح تقاضا را افزایش داده و بر آتش رشد قیمت‌ها می‌دمند و از طرف دیگر عرضه‌کننده محصول با این فرض که قیمت در آینده افزایش خواهد یافت از عرضه محصول امتناع می‌کند و این مساله‌ای است که طی دوره اخیر در بازار پتروشیمی به وضوح دیده شد و اگر شرایط رکودی بر اقتصاد کشور در بخش تولید حاکم نبود قطعا تجربه سال ۹۱ در بازارهای دیگر از جمله مس و آلومینیوم و فولاد نیز تجربه می‌شد.

با این حال شرایط رکودی از یکسو و نبود نقدینگی به میزان کافی از سوی دیگر در کنار ورود به موقع دولت به حوزه کنترل بازار ارز مانع از تشدید شرایط دلالی در بازارهای کالایی شد. کارشناسان معتقدند این پایان ماجرا نیست و هر گونه سیگنالی که از بازار ارز به بازارهای کالایی وارد شود تهدیدهای چند‌وجهی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد که این موضوع می‌تواند تورم مصرف‌کننده را به‌عنوان یک دستاورد مهم اقتصادی تهدید کند. با این حال با نگاهی به بهای دلار در دو هفته اخیر باید گفت این بازار روند کاهشی خود را پشت سر می‌گذارد و به همین ترتیب می‌توان با تاخیر اثرات تعدیلی این نرخ را در آینده در بازارهای کالایی مشاهده کرد، کما اینکه روز یکشنبه شرکت ملی پتروشیمی قیمت‌های محصولات پلیمری را که هر دو هفته یک بار اعلام می‌کند با کاهش نسبی اعلام کرد و این نشان می‌دهد بازارها بار دیگر آماده تعدیل قیمتی هستند.