پاسخ به ابهامات بازار بدهی

دنیای اقتصاد: وضعیت بازار بدهی‌، مالیات‌ستانی، خصوصی‌سازی و شفافیت چهار محور اصلی سخنان وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش‌خصوصی بود. البته رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز تنگنای مالی را اولین مشکل اقتصادی کشور دانست و با طرح سه سوال از علی طیب‌نیا، خواستار توضیح این عضو کابینه دولت درخصوص فعالیت دولت در بازار بدهی، وضعیت پرداخت بدهی‌ها در لایحه بودجه ۹۶ و برنامه‌های دولت برای استفاده بهینه بنگاه‌های اقتصادی از بازار بدهی شد. وزیر اقتصاد در این نشست میزان بدهی‌های دولت را بین ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به بودجه‌بندی کشور گفت که ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی‌های دولت نداریم. وی درخصوص تنگنای مالی که مورد تاکید بخش‌خصوصی نیز بود عنوان کرد که برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد و براساس این برنامه، بدهی دولت کاهش می‌یابد.

وی یکی از اهداف دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان کرد و مشکل بزرگ کشور را نابسامانی این بدهی دانست. طیب‌نیا درباره مالیات‌ستانی نیز گفت: الان مالیات به‌صورت عادلانه وصول نمی‌شود، زیرا اطلاعات شفاف نیست. از سویی معافیت‌های غیرمنطقی داریم. بنابراین سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست. این عضو کابینه دولت یازدهم به سامانه مکانیزه فروش که با کمک اتاق اصناف ایران در حال اجرا است نیز اشاره و هدف آن را انتقال مالیات از تولید‌کننده به مصرف‌کننده عنوان کرد. وی درخصوص بازار بدهی نیز گفت که ترجیح بر این است که بازار بدهی در اختیار بخش‌خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت حداقل حضور را داشته باشد.

سه سوال از وزیر

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست مواردی را پیرامون بازار بدهی در برنامه ششم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح کرد.وی در این نشست عنوان کرد: تنگنای مالی اولین مشکل در اقتصاد کشور است. حدود ۸۹ درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانک‌ها هستند و تنها ۱۱ درصد را سایر منابع تشکیل می‌دهند و این نشانه‌ای از تصمیمات متفاوت نسبت به گذشته در مسائل اقتصادی است.رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بازار بدهی در عمل، بازار بالقوه‌ای در سایر کشورها به شمار می‌رود، گفت: این بازار نقش مهمی در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ در دنیا دارد. اما در کشور ما وضعیت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار بدهی با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. با بررسی ارقام لایحه ششم مشخص می‌شود که سیاست دولت در توسعه بازار بدهی و تامین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار است. فعالیت‌های دولت در بازار بدهی با حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۹۶ این‌طور تعبیر می‌شود که عملا این رویکرد موجب جایگزینی دولت به‌جای بخش‌خصوصی در بازار تامین مالی است. وی همچنین اظهار کرد: بنگاه‌های بزرگ بخش‌خصوصی ناچار به ارائه نرخ‌های بالاتر از دولت در بازار بدهی هستند و این مساله، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق این بازار را دشوار و پرهزینه کرده است. بررسی مصارف و منابع دارایی‌های مالی در بودجه ۹۶ هم حاکی از آن است که برای بخشی از بنگاه‌ها در بخش مصارف، ردیفی در نظر گرفته نشده است.شافعی عنوان کرد: اگر اوراق بدهی در پروژه‌های بهره‌ور مورد توجه قرار گیرند بسیار خوب است اما اگر در پرداخت‌های هزینه‌ای مدنظر قرار گیرد جای سوال دارد و من به نمایندگی از بخش‌خصوصی کشور سوال‌هایی اساسی را مطرح می‌کنم.

رئیس اتاق ایران سه سوال را از طرف بخش‌خصوصی مطرح کرد. وی وزیر اقتصاد را مخاطب قرار داد و گفت: آیا از نظر شما، گسترش فعالیت‌ دولت در بازار بدهی، نگرانی از بابت بازپرداخت بدهی‌های معوق را در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ همچنین در لایحه بودجه ۹۶، بازپرداخت اصل و سود بخشی از بدهی‌های سررسید شده از محل اوراق منتشرشده چگونه است؟ تقاضای من این است که مشخص کنیم چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدها وجود دارد؟ همچنین با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در سال جاری براساس مواد لایحه بودجه، چه برنامه‌ای برای استفاده بهینه بنگاه‌های اقتصادی از این بازار بدهی وجود دارد؟ وی ادامه داد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن زمان همگان این سیاست‌ها را به‌عنوان انقلاب اقتصادی مطرح کردند، اما این سیاست‌ها به نتایج مورد انتظار نرسیدند. شافعی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار کرد: کاهش اندازه دولت، افزایش مشارکت بخش‌خصوصی و بهبود سلامت مالی و اداری دولت از مهم‌ترین اهداف این سیاست‌ها بود، اما تجربه نشان داده که آنچه محقق شده با آنچه مورد انتظار بوده متفاوت است و بیش از آنکه به خصوصی‌سازی واقعی منجر شود به جابه‌جایی انتظارات از بخش دولتی و غیردولتی منجر شده است. دولت به واگذاری‌ها نگاه کسب درآمد و رد دیون داشته و واگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن توانایی‌های طرف مقابل انجام‌شده‌اند که این اوج انحراف درخصوصی‌سازی بوده است. به گفته وی، گزارشی که در مورد خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا ۹۵ منتشر شده نشان می‌دهد که ۲۱ درصد واگذاری‌ها، در جهت رد دیون دولت بوده و این موضوع ارتباط معناداری باهدف اصلی خصوصی‌سازی ندارد و هیچ‌گاه منجر به ارتقای بهره‌وری نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مشخص است سال‌هایی که واگذاری‌ها سرعت بیشتری داشته‌اند، وابستگی بانک‌ها و موسسات دولتی به بودجه هم بیشتر بوده است. در این رابطه هم دو سوال مطرح است؛ یکی اینکه دولت چه برنامه‌ای برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی دارد و آیا رویه‌های متفاوتی را برای آینده در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری در نظر دارد؟ و دوم اینکه بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای رقابتی و حذف فساد از مهم‌ترین اقدامات برای خصوصی‌سازی است؛ برای آن چه کرده‌ایم و چه برنامه‌ای داریم؟

واگذاری‌های ناکارآمد

وزیر اقتصاد در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم؛ کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد. وی ادامه داد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا می‌شود مابقی بودجه دولت هم، به بودجه جاری اختصاص دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی نداریم. این عضو کابینه دولت افزود: نمی‌دانم چرا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود. درآمد حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است و مابه‌التفاوت آن در بودجه اعمال می‌شود اگر صرف طرح‌های عمرانی می‌شد اوضاع بهتر بود و می‌توانستیم ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانک‌ها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم اجرای پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی شود. ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. وی با اعلام اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار بالا است، گفت: نوع واگذاری‌هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت‌های نقدی که دولت انجام می‌دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد. طیب‌نیا با اشاره به اینکه گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث برده‌ایم،‌ گفت: سهام عدالت به گونه‌ای اجرا شد که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی با چالش مدیریت مواجه شدند. وی مهم‌ترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانک‌ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده‌ و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند.

طیب‌نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین براساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا سال ۹۳ عمده تامین مالی ما از طریق سیستم بانکی صورت می‌گرفت و بازار بدهی به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه عملا وجود نداشت، بنابراین در دولت بازار بدهی را مطرح کردیم و این به آن معنا است که اوراقی منتشر کردیم، تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود. هدف از این کار اول کمک به تامین مالی بخش‌خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی‌ دولت بود.

وی گفت: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است. طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام در رابطه با کاهش تحریم‌ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم. طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش‌خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت حداقل حضور را داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندمکاران است. وی با اعلام اینکه امسال سال بسیار سختی را در بودجه داشتیم، گفت: اما امسال با افزایش تولید گندم روبه‌رو بودیم که البته این برای دولت سخت است؛ زیرا دولت گندم داخلی را گران‌تر از خارج خریداری می‌کند که این خوب نیست.

وی با بیان اینکه همه می‌دانیم که اقتصاد ایران به نفت وابسته است، افزود: سهم مالیات به هزینه‌های دولت باید افزایش یابد، الان مالیات به‌صورت عادلانه وصول نمی‌شود؛ زیرا اطلاعات شفاف نیست. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم بخش‌های اقتصادی مختلف از مالیات متناسب نیست، افزود: معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی داریم که در هیچ‌کجا نیست، این معافیت‌ها بر صنعت فشار می‌آورد و جور همه اینها را نیز تولید می‌کشد. طیب‌نیا با اعلام اینکه به دنبال این هستیم تا مالیات ارزش افزوده را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنیم، اظهار کرد: سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق اصناف ایران در حال اجرا است تا مالیات از تولید‌کننده به مصرف‌کننده انتقال یابد. وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی طراحی شده است، گفت: این سامانه با این هدف که مالیات را براساس اطلاعات صحیح وصل کنیم و ارتباط میان مودیان و ماموران مالیاتی کاهش یابد، به اجرا می‌رسانیم. وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی‌توان بیش از این فشار آورد، گفت: می‌دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.

وزیر اقتصاد بر ضرورت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: ما فردی را شناسایی کردیم که صدها میلیون ارز جابه‌جا‌ کرده بود اما یک پرونده مالیاتی نداشت. طیب‌نیا با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در ایران داریم، گفت: ما برای آب مالیات نداریم، که این به معنای فشار بر تولید است، باید بپرسیم که آیا اهداف ما از عدم مالیات بر آب محقق شده است یا نه؟ اگر چنین نیست باید معافیت‌های مالیاتی آن را برداریم.وی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی یک تعداد مودی معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشته‌اند، گفت: برای آنها ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده مالیاتی در نظر گرفته شد و دولت در حال حاضر به دنبال این دسته از افراد است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقداماتی که در اصلاح امور گمرکی انجام دادیم مشکلاتی را برای مسوولان گمرک به وجود آورد، اظهار کرد: در سه شهر ماموران گمرک را بنزین ریخته و می‌خواستند آتش بزنند. همه اینها به این دلیل است که ما به دنبال شفاف‌سازی رفتیم.هر حوزه‌ای که برای ارتقای شفافیت ورود می‌کند با مخالفت رو به رو می‌شود. این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. وی با بیان اینکه سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌های اصل ۴۴، کمتر از ۱۳ درصد بود که یک ساختاری ایجاد شد از ساختار قبلی ناکارآمدتر، گفت: امسال صد‌درصد واگذاری‌هایمان به بخش‌خصوصی بود، اگرچه که مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است و در سال ۱۳۹۳ تنها مورد واگذاری به غیربخش‌خصوصی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس بود برای صندوق بازنشستگی فولاد و پیگیری‌های مکرر می‌شد. جز آن موردی که قانون‌گذار حکم کرده بود و پیگیری‌های مکرر صورت می‌گرفت، سعی کرده‌ایم تمام واگذاری‌هایمان خصوصی باشد.