زیر و بم مدل نوین نظارت بانکی

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی از رونمایی مدل نوین نظارت بانکی تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد وگفت: محصول اصلی پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» استقرار مدل نوین نظارت است که بر این اساس کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها افزایش یافته و علاوه‌بر آن یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل IFRS فراهم خواهد شد.به گزارش شبکه خبری «ایبنا» احمد بدری در سمینار پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، نتایج پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» را در سه بخش تشریح کرد. او با بیان اینکه کارگروهی از دانشگاهیان و اعضای حرفه، پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را به سرانجام رسانیده‌اند، گفت:‌ وضعیت بانک‌ها در حال‌حاضر مساعد نیست که امیدواریم با درمان آسیب‌های شناسایی‌شده در این بخش از این مسیر به‌سلامت عبور کنیم. بدری تصریح کرد: این پروژه از متدولوژی ترکیبی داده‌های کمی صورت‌های مالی و داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است.

تغییرات بنیادی در گزارشگری مالی

مشاور رئیس بانک مرکزی در بخش اول صحبت‌های خود گفت: با طراحی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در راستای اجرای کامل IFRS و ابلاغ آنها در بهمن‌ماه سال ۹۴ به‌ نظام بانکی، تغییرات اساسی در صورت‌های مالی جدید نسبت به‌صورت‌های مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل ۱۶ مورد تغییر بنیادی بوده که مهم‌ترین مورد در این بخش، افزودن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بدری بیان کرد: همچنین ۹۱ مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورت‌های مالی صورت گرفته است که در میان آنها، «احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده به‌عنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی» از مهم‌ترین موارد ۹۱ تغییر در این بخش هستند.بدری یادآور شد: ۵۴ مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمده‌ترین آن، افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) بوده است. او ادامه داد: به‌طور اجمال این موارد تغییراتی است که در حال‌حاضر به‌عنوان فاصله صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود.بدری گفت: در طراحی صورت‌های مالی عمده‌ترین اتفاق با ابلاغ صورت‌ عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری رقم خورده است. او افزود: این صورت مالی جدید، سه کارکرد اساسی را دنبال کرده که اولین آن «تطبیق صورت سود و زیان با نمونه رایج و متعارف» بوده است. در صورت‌های مالی قبلی یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت. افشا نشدن سود ناشی از عملیات اصلی (Core) یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهر‌ه‌ای (Spread) مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در صورت‌های مالی یک بانک به ‌منظور تحلیل محرز باشد که این موارد در صورت‌های مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و زیان IFRS در جهان به وقوع پیوست.بدری گفت: دومین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری ایران بوده است زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه وکیل و موکل است که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا می‌کرد و در غیر این‌صورت خلاف قانون به‌حساب می‌آید. گزارش وکیل به موکل براساس قانون مدنی سالیان سال است که الزامیست و با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سایر سپرده‌گذاران جدا شده‌اند، اما جمع بدهی‌های بانک مانند سابق برای تحلیل‌ها قابل استفاده است.او با اشاره به کارکرد سوم صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان «تطبیق با چارچوب نظری گزارشگری مالی» تشریح کرد: گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست یک الزام است که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حساب‌ و کتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است.بدری گفت: در خط انتهایی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران افشا شده که در صورت منفی‌بودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپرده‌گذار صورت گرفته است. البته براساس مستندات در سال‌های گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپرده‌گذار به سهامداران انتقال‌یافته است.او همچنین در این زمینه از تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورت‌های مالی خبر داد. بدری با اشاره به مباحث انجام‌شده پس از ابلاغ صورت‌های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی را مسوول تهیه و تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها دانست.بدری ادامه داد: انتقاد بعدی به‌صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نقض استاندارد است. او در این رابطه با یادآوری حسابداری اجاره‌های سرمایه‌ای و مناقشات پس از آن، قاعده رجحان محتوا بر شکل در حسابداری را بیان کرد. همچنین او براساس بندهای ۳ و ۶ استاندارد یک ایران نشان داد که افزودن این صورت نقض به‌‌حساب نمی‌آید؛ بلکه اضافه بر حداقل الزامات افشاست که در حوزه اختیار مقام ناظر پولی است.او تصریح کرد، ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حتی در شرایط اجرای کامل IFRS هم اجتناب‌ناپذیر است. بدری با اشاره به ملاحظاتی در این بخش گفت: صورت مالی نمونه، استاندارد نیست که نقض شده باشد و همچنین اقلامی در صورت‌های مالی قدیم و جدید نظیر حق‌الوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران وجود دارد که استاندارد حسابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمی‌تواند باشد؛ بلکه صرفا براساس مقررات بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شوند. بدری ادامه داد: مبنای دوگانه دربند مسوولیت‌های هیات‌مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسی براساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش از این مورد غفلت واقع شده بود که اینک باید ذکر شود. نظر حسابرسان بین‌المللی از ملاحظات دیگر در این بخش بود که او از مهر تایید حسابرسان شرکت‌های مطرح بین‌المللی (که اصطلاحا از آنها باعنوان «۴ بزرگ» یاد می‌شود) بر صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن خبر داد.

تطبیق کامل با IRFS

به این دلیل که صورت‌های مالی جدید که بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرده همگرا با استانداردهای IFRS است او در بخش دوم سخنرانی خود به طرح مباحثی درباره تطبیق کامل با IFRS پرداخت.بدری گفت: جمع‌بندی تیم مطالعاتی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این بوده است که به‌طور قطع بانک‌ها دارای بالاترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود با IFRS هستند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای کامل و یک‌مرحله‌ای آن نباشند. او ادامه داد: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت در دو مرحله شبکه بانکی کشور به سمت تطابق کامل با استانداردهای IFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسیاری از بانک‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد، زیرا بسیاری از یادداشت‌های ریسک به‌صورت درست تنظیم‌ نشده بود که برای سال ۱۳۹۵ باید به‌طور کامل انجام شود.او افزود: اجرای بخش دوم این پروژه نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه‌گیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر و بنگاه‌داری غیرمتعارف است که باید تعیین تکلیف شوند.بدری همچنین برآورد ارزش منصفانه مانده تسهیلات را در شرایط کنونی دشوار دانست. ازاین رو که در طبقه‌بندی صحیح مانده تسهیلات، انواع امهال‌ها و تجدیدها و تلاش بانک‌ها در جهت حفظ تسهیلات در طبقه جاری انجام می‌شود. همچنین فقدان بانک اطلاعاتی منسجمی از وثایق و وجود نداشتن نظام کارشناسی پاسخگو در ارزیابی وثایق نهایتا منجر به آن می‌شود که در بانک‌ها ذخیره‌گیری صحیح انجام نشود.او ادامه داد: حسابرسان درخصوص مبلغ کسری ذخیره اظهارنظر نمی‌کنند ولی عنوان می‌کنند که این ذخایر کافی نیست. این رویه درستی نیست. کسری ذخایر باید کاملا تصریح شود.بدری تاکید کرد: شفافیتی که IFRS بر آن تاکید دارد، در وضعیت امروز در بانک‌ها منحصر به ارزش منصفانه نیست. مهم‌تر از آن عمده اقلام صورت‌های مالی باید شفاف‌سازی شود.

بحران شفافیت در گزارشگری مالی

بدری در بخش سوم سخنرانی خود، با اشاره به بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌های ایران گفت: این مساله مهم‌ترین عارضه امروز صورت‌های مالی بانک‌ها است ازاین‌رو تنها رقم شفاف و قابل‌اتکا بین اقلام اصلی در صورت‌های مالی بانک‌ها، مبلغ سپرده‌ها (آن ‌هم جمع سپرده، نه اجزای آن براساس ماهیت واقعی) است. او افزود: عدم شفافیت علاوه‌بر صورت‌های مالی در گزارش حسابرسان نیز مشاهده می‌شود.بدری ادامه داد: سایر اقلام هرکدام به درجاتی و البته با تفاوت‌هایی در بین بانک‌ها، دچار برخی آلودگی‌‌ها است که مهم‌ترین آنها درآمد شناسایی‌شده تسهیلات و برخی سودهای شناسایی‌شده موهوم است تا جایی که حتی مبلغ سود سپرده‌ها هم در این اواخر دچار این آفت شده است.بدری تاکید کرد: سودهای موهوم به‌مثابه مُسکن‌های مهلکی هستند که بدون تردید نقش موثری درتهدید سلامت بانک‌ها دارند، ازاین‌رو می‌توانند همانند سم کشنده‌ای عمل کرده و حیات بانک را به مخاطره بیندازند.او تصریح کرد: بانک مرکزی با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و طراحی صورت‌ عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری اولین گام عملی را در شفاف‌کردن حساب و کتاب بین سپرده‌گذاران و سهامداران برداشته است. بخشی از معضل در شبکه بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دستکاری در محاسبات سود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک یادداشت گنگ و غیرشفاف ارائه می‌شد.