دنیای اقتصاد، نیما صبوری: بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در جدید‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ سهم بخش خدمات در تجارت جهانی به ۲۵ درصد خواهد رسید. براساس مطالعه‌ای که ازسوی این بانک و تیم تحقیقات اقتصاد آکسفورد روی تجارت دوجانبه میان ۲۵ کشور بزرگ تجاری دنیا صورت گرفت، از زمان بحران مالی، رشد صادرات بخش‌خدمات از رشد صادرات کالاها پیشی‌ گرفته است. بخشی از این پیشی گرفتن به این خاطر است که مخارج بخش خدمات نسبت به مخارج کالاها، کمتر تحت تاثیر فرازونشیب‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. از آنجا که فشارهای سیاسی و اقتصادی در سال‌های اخیر تجارت جهانی کالاها را کند کرده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی بخش خدمات جایگاه ویژه و باثباتی در تجارت میان کشورها پیدا کند. بر این اساس، در سال جاری ارزش دلاری صادرات کالاها حدود ۳ درصد کاهش یافته است، درحالی‌که داد و ستد خدمات - همچون توریست، خدمات بانکی، ساخت‌وساز و توسعه نرم‌افزار - در میان کشورها یک درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، اگر کشورها از اعمال موانع بیشتر بر تجارت خودداری کنند، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۷ ارزش صادرات جهانی کالاها اندکی بهبود یابد و رشدی حدود ۳ درصدی را تجربه کند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ رشد تجارت کالاها به حدود ۶ درصد خواهد رسید. در این راستا، بخش خدمات تا سال ۲۰۳۰ به‌طور میانگین سالانه حدود ۷ درصد رشد و در این سال بیش از ۴/ ۱۲ تریلیون دلار از ارزش تجارت میان کشورها را تشکیل خواهد داد. گرچه در این گزارش به این موضوع نیز اشاره شده است که اگر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در تجارت میان کشورها افزایش یابد - که با توجه به سیاست‌هایی که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در سر می‌پروراند و همچنین موانعی که جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند برای تجارت میان اروپایی‌ها ایجاد کند دور از ذهن نخواهد بود - ارزش کل تجارت کالاها و خدمات در سال ۲۰۳۰ حدود ۳ درصد کاهش خواهد یافت و از ۵۰ تریلیون دلار پیش‌بینی شده به ۸/ ۴۸ تریلیون دلار خواهد رسید. ناتالی بلیث، رئیس تجارت و مطالبات مالی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در این رابطه می‌گوید: «تصویر کاملی که از تجارت جهانی ارائه شده است به‌خوبی ارزش تجارت جهانی برای اقتصاد کشورها و همچنین ارزش متنوع‌سازی اقتصاد برای رشد بلند‌مدت کسب‌وکار را نشان می‌دهد. در کنار عواملی همچون نوسان قیمت کالاها و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری که باعث محدود شدن رشد تجارت کالاها شده‌اند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت‌های فنی، افزایش مخارج مصرف‌کنندگان و کاهش هزینه‌های مسافرت، بخش خدمات، جانی‌دوباره به تجارت جهانی دهد.» در سال‌ ۲۰۱۵، بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات کشورهای آمریکا، انگلیس، چین، آلمان و فرانسه بودند که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ همچنان این کشورها در صدر باقی بمانند. اما با توجه به اینکه اقتصادهای نوظهور در حال توسعه مهارت‌های نیروی کار و زیرساخت‌های دیجیتالی خود هستند، انتظار می‌رود که تعداد زیادی از کشورهای توسعه‌یافته سهم خود را در تجارت جهانی خدمات از دست بدهند.