خانه / صنعت و معدن / دو اهرم جذب سرمایه

هادی زنوز با اشاره به «موانع رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام» مطرح کرد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3933 تاریخ چاپ:1395/09/24 بازدید:1116بار کد خبر: DEN-1083148
دو اهرم جذب سرمایه

دنیای اقتصاد: «چرا روند ورود سرمایه خارجی به کشور کند است؟» پرسش مهمی که فعالان اقتصادی برای پاسخگویی به آن، درصدد «بررسی موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران پسابرجام» برآمدند. بر اساس این گزارش، عملکرد بد ایران از نظر جذب سرمایه خارجی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که نگاه مثبتی به جذب سرمایه خارجی در کشور حاکم نبوده است. به‌طوری که از سابقه بد در رفتار با شرکت‌های خارجی از یکسو و ریسک سیاسی و تنش در مناسبات خارجی مخصوصا با کشورهای صنعتی از سوی دیگر، به‌عنوان مهم‌ترین موانع بازدارنده برای ورود سرمایه خارجی به کشور نام برده می‌شود. در همین راستا، برخی کارشناسان معتقدند جذب سرمایه خارجی منوط به دو پیش شرط اساسی یعنی «دارا بودن بخش خصوصی قدرتمند» و «تمایل سازنده با دنیا» است.

 

البته آنها این پرسش را نیز مطرح می‌کنند که آیا ایران می‌خواهد این دو شرط را برآورده سازد یا خیر؟ به عبارتی این تمایل در مسوولان وجود دارد که اقتصاد کشور مبتنی بر بازار باشد و چرخ‌های اقتصادش بر اساس تولیدات بخش خصوصی بچرخد و از طرفی برای تجارت و سرمایه‌گذاری، به دنیا روی خوش نشان دهد. به گفته این کارشناسان، متاسفانه طبق شاخص‌های موجود، اقتصاد ایران در این دو پیش‌شرط ضعیف است. از این رو، از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌عنوان میوه ممنوعه یاد می‌شود. در همین زمینه، بهروز هادی زنوز اقتصاددان، در تازه‌ترین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به بررسی موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری خارجی ایران در دوران پسابرجام پرداخت.

 

عملکرد ایران در جذب سرمایه

هادی زنوز اقتصاددان در این هم‌اندیشی با اشاره به عملکرد ایران از نظر جذب سرمایه خارجی، تشریح کرد: در دهه اول انقلاب اسلامی و تا پایان جنگ ایران و عراق، نظر خوبی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور حاکم نبوده است. وی افزود: از برنامه اول توسعه اقتصادی، رویکرد مسوولان کشور به سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد، اما همین سابقه بد در رفتار با شرکت‌های بین‌المللی و تنش در مناسبات خارجی با کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایالات متحده آمریکا و انواع تحریم ها، به موانع اصلی جذب سرمایه خارجی تبدیل شد. عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نگاهی به سیاست‌های گذشته ایران داشت و تاکید کرد: با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سال 1391، انزوای اقتصادی و مالی ایران کامل شد و تقریبا همه راه‌های تعامل با اقتصاد جهانی و بازارهای مالی به روی ایران بسته شد. به گفته وی، پس از انقلاب، ریسک سیاسی مهم‌ترین عامل بازدارنده ورود سرمایه خارجی به کشور بوده است. هادی زنوز در عین حال ثبات اقتصادی را لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات را مولود تعامل اقتصادی با دنیا عنوان کرد و گفت: در موضوع سرمایه‌گذاری، اصل تملک و خصوصی‌سازی اهمیت بالایی دارد و متاسفانه در ایران مولفه‌های اولیه اصل مالکیت به‌طور شفاف معرفی نشده است.

این اقتصاددان همچنین تصریح کرد که تنش‌های مستمر ما با جهان نشان می‌دهد که نظم دنیا را نمی‌پذیریم زیرا به گفته وی، عدم عضویت در WTO یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با دنیا است. در این شرایط چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی ریسک فعالیت در ایران را به جان بخرد، این در حالی است که داشتن هنر مذاکره اصل مهم در برقراری ارتباط است و مدیران ما کمتر این هنر را دارند.این اقتصاددان در مورد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز تصریح کرد: سرمایه‌گذاری یک کار درازمدت است و باید طبق استراتژی جلو برود. هر کشوری در این وادی هدفمند قدم برمی‌دارد تا به کمک آن نیازهای داخلی خود را در شرایط برد-برد تامین کند. وی افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که بی‌برنامه بودن احتمال بروز رقابت بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی را افزایش می‌دهد که به صلاح مملکت نیست. هادی زنوز در تشریح موضوعات مطرح شده، سرمایه‌گذاری خارجی را یک نوع سرمایه‌گذاری فرامرزی و مشارکت سهمی در فعالیت‌های اقتصادی به میزان حداقل 10 درصد تعریف کرد.

 

دیدگاه موافقان و مخالفان

به گفته وی سرمایه‌گذاری خارجی موافقان و مخالفان خود را دارد؛ موافقان سرمایه‌گذاری را راهی برای تامین مالی، انتقال دانش فنی، دسترسی به شبکه توزیع بین‌المللی شرکت‌های چند ملیتی و توسعه صادرات و در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی می‌دانند. در حالی که ‌مخالفان آن محدود شدن عرصه فعالیت بنگاه‌های داخلی، پرداخت مالیات کمتر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، واردات گسترده کالاهای واسطه‌ای و خروج سرمایه‌ها در شرایط تنگ اقتصادی را به‌عنوان بهانه مخالفت مطرح می‌کنند. البته این اقتصاددان به این نکته اشاره کرد که در هر دو دیدگاه، حقایقی وجود دارد. به اعتقاد وی، سرمایه‌گذاری خارجی وسیله‌ای است که بسته به ویژگی‌های انواع آن، استراتژی بنگاه‌های سرمایه‌گذار، شرایط ورود سرمایه و قوانین و مقررات کشورها و ارتباط آنها با بخش‌ها و رشته‌های مربوطه، آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به برنامه ششم توسعه بیان کرد: برنامه‌ریزی در برنامه ششم توسعه به این شکل است که 23 درصد از منابع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود، به‌طور مثال صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت 5 سال باید 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که دولت به دلیل محدودیت مالی به دنبال جذب سرمایه‌ خارجی و تامین منابع مالی موردنیاز است. عضو سابق هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه بحث، قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: در همه کشورها قوانین به‌طور تدریجی توسعه پیدا کردند و تکمیل شدند. این در حالی است که در ایران، مباحث قانونی به‌عنوان مانع جدی در امر سرمایه‌گذاری خارجی تلقی نمی‌شود. بر اساس اظهارات وی در حال‌حاضر بیشترین سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران به بخش نفت، گاز و پتروشیمی مربوط می‌شود؛ در سال‌های اخیر 75 درصد از کل سرمایه وارده به حوزه انرژی مربوط شده و 25 درصد در سایر بخش‌ها یعنی بخش صنعت و خدمات جذب شدند.

 

این امر نشان‌دهنده، نقش کمرنگ صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی است. از طرف دیگر، طبق محاسبات آنکتاد با استفاده از 12 شاخص مختلف، طی 5 سال گذشته، ایران بر اساس ظرفیت‌های خود بین 141 کشور رتبه 51 تا 54 را به خود اختصاص داده که بالاتر از هند، برزیل و ترکیه قرار دارد. در صورتی که طبق عملکرد نهایی، ایران رتبه 110 را در بین 141 کشور به‌دست آورده است. به گفته وی در بهترین حالت، سهم 3/ 0درصدی از جریان سالیانه FDI جهانی از آن ایران است. هادی زنوز، با اشاره به برخی نکات کلیدی، گفت: عملکرد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 1386 به بعد در بخش پوششی نزولی گزارش شده است.

وی به تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازارهای جهانی و سطح سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد و گفت: شرایط ذکر شده به‌علاوه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش موازنه تجاری مثبت ایران و تحلیل‌رفتن ذخایر ارزی کشور باعث بالارفتن شدید کسری بودجه شد و در ادامه با کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خروج از رکود برای کشور دشوارتر از قبل شد که تاثیر خود را بر سرمایه‌گذار خارجی نیز گذاشت. به گفته وی، در سا‌ل‌های 1395- 1394 با در پیش گرفتن رفتارهای مالی دولت‌های قبلی از سوی دولت یازدهم و سیاست انبساط پولی از سوی بانک مرکزی، مجددا نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌صورت استقراض دولت از بانک مرکزی و بالا رفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال 1395 سربرآورد.

به گفته وی، توافق اخیر اوپک در کاهش سقف تولید کشورهای عضو با توجه به تحولات ساختاری بازار نفت و عدم پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تاثیر بلندمدتی بر قیمت نفت نخواهد داشت. این اقتصاددان اختلافات با آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی را همچنان حل نشده دانست و گفت: در این وضعیت روسیه به استراتژیک‌ترین متحد ایران در منطقه بدل شده و ضمن تامین نیازهای دفاعی ایران متقابلا به دلیل همزمانی تحریم‌های اروپا علیه روسیه از روابط تجاری با ایران بهره‌مند می‌شود. به گفته وی چین تلاش می‌کند به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از طریق تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی و احیانا تشکیل شرکت‌های مشترک، فعالیت‌های خود را در ایران گسترش دهد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز با برداشته شدن تحریم‌ها تمایل خود را برای برقراری تعامل با ایران نشان می‌دهد.

 

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی

هادی زنوز در عین حال، «بی‌ثباتی سیاسی و ریسک بالا، دیدگاه‌های متناقض در کشور در مورد همسویی با جهانی شدن و پذیرش FDI، سابقه رفتار غیر منصفانه و نابرابر با شرکت‌های خارجی، سیاست‌های مربوط به کارکرد و ساختار بازارها، عدم امضای تعدادی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مورد FDI و در پیش گرفتن سیاست‌های تجاری پرنوسان و نیز موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تجارت» را در مجموع مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عنوان کرد. این اقتصاددان از طرفی به نقاط قوت ایران از دید سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تشریح کرد: ذخایر گاز، هزینه پایین استخراج نفت، جمعیت 78 میلیونی با سطح درآمد متوسط، دسترسی به آبهای بین‌المللی، دسترسی به جوانان تحصیلکرده، دسترسی به بازارهای مجاور و تجارت ترانزیت، ساختار نیمه صنعتی و بخش‌خصوصی با سابقه و تعهدات بدهی خارجی ناچیز ایران، مهم‌ترین نقاط قوت ایران در این وادی هستند.

این استاد علم اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحران مزمن بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: نظام بانکی ایران باید اصلاح شود، ترازنامه‌های بانکی باید به تایید شرکت‌های حسابرسی معتبر برسند، بانک‌های غیرمجاز باید تعطیل شوند و تازمانی که این اصلاحات اتفاق نیفتد، بحران بانکی کشور برطرف نمی‌شود. وی در پایان پیشنهادهای خود را اینچنین مطرح کرد: «ثبات سیاسی، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجرای کامل و دقیق قوانین، کاهش بوروکراسی، مبارزه با فساد مالی، شفافیت، یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت‌شده، تغییر سیاست‌های تجاری و اصلاح ساختار بازار سرمایه» از لازمه‌های موفقیت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

 

نبود نقشه راه در جذب سرمایه

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مهم‌ترین شاخص در سرمایه‌گذاری خارجی را امنیت سرمایه دانست و تصریح کرد: متاسفانه در ایران شاخص امنیت سرمایه ضعیف بوده و نمی‌تواند سرمایه‌گذار را ترغیب به حضور در این بازار کند. فریال مستوفی تشریح کرد: در کشورهای توسعه یافته به موجب وجود امنیت بالا، سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سطح بالایی انجام می‌شود. از سوی دیگر در ایران نتوانستیم با شناخت بهتر از ظرفیت‌های کشور، رشته‌های اصلی و با اولویت برای سرمایه‌گذاری را شناسایی کنیم. همان طور که می‌دانیم، داشتن نقشه راه و برنامه مدون و هدفمند در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار مهم است. وی افزود: این مرکز به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی کمک می‌کند طرح توجیهی خود را به درستی تنظیم کنند؛ چرا که این مرحله از سرمایه‌گذاری به دلیل وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر از سخت‌ترین مراحل سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

وی در ادامه از تلاش کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برای بهره‌گیری از دانش و راهنمایی‌های شرکت‌های مطرح بین‌المللی در جذب سرمایه‌های خارجی خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار اطلاعات لازم را گردآوری کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم.مستوفی عدم شفافیت در اقتصاد ایران، معضلات بانکی و نامشخص بودن منشا و مبدا پول در نظام بانکی کشور را از دیگر چالش‌های امروز اقتصاد ایران برشمرد و تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ظرفیت‌های بالا کافی نیست بلکه باید بسترها فراهم باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، شناسایی پروژه‌های نیمه تمام و ارائه آنها به سرمایه‌گذاران خارجی را پیشنهاد داد و افزود: این اقدام کمک می‌کند تا لازم نباشد سرمایه‌گذاران در گیرودار دریافت انواع مجوزها قرار بگیرند و در عین حال پروژه‌های نیمه‌تمام کشور هم تکمیل می‌شود.