لیلا اکبرپور: بحث ورود بیمه‌های خارجی به بازار ایران به‌صورت جدی مطرح است، به‌طوری‌که وزیراقتصاد در همایش بیمه و توسعه امسال به بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران تکلیف کرد تا مسیر را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی درصنعت بیمه هموار سازند. این درحالی است که هشت شرکت از ۱۱ شرکت بیمه و بیمه اتکایی غربی و خاورمیانه‌ای سال گذشته درگفت‌وگو با رسانه‌های برون‌مرزی گفته‌اند: «ایران در زمینه دریانوردی و انرژی بازاری جذاب برای آنها است، آنها بخش‌های دریانوردی و انرژی را دارای بیشترین ظرفیت برای شرکت‌های بیمه‌گر می‌دانند و اعتقاد دارند آینده بیمه‌های عمر درایران روشن است.» اما این سوال مطرح است که آیا صنعت بیمه ایران آمادگی ورود بیمه‌های خارجی را دارد؟ خسروشاهی قائم‌مقام بیمه مرکزی دراین خصوص گفته است: «برای ورود خارجی‌ها باید مقررات را شفاف و روزآمد و کارآمد سازیم، محیط کسب‌وکار را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم و امکان پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور را ارتقا دهیم. همچنین لازم است موانع مقرراتی این ورود را مرتفع سازیم تا بیمه‌های خارجی بتوانند در ایران شعبه بزنند، کارگزاری ایجاد کرده یا اینکه شرکت بیمه تاسیس کنند.» کارشناسان بیمه دراین شماره باشگاه مدیران به این سوال پاسخ داده‌اند که برای تطابق شرایط بیمه‌گران ایرانی با مقررات بین‌المللی باید چه اقداماتی انجام داد.

تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای طبق استانداردهای بین‌المللی

علی صلاحی‌نژاد
معاون مالی بیمه ملت عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

سید محمد باقرآبادی
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

با توجه به مصوبه شماره ۰۰۵ / ۳۴۰ /پ/ ۹۵ مورخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، بنگاه‌های مشمول تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی معرفی شده اند، با توجه به قید الزام تهیه صورت‌های مالی از سال ۱۳۹۵ از سوی شرکت‌های بیمه‌ای طبق مصوبه فوق، تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری برای سال ۱۳۹۵ درصنعت بیمه توسط شرکت‌های بیمه‌ای، در کنار تمام مزایای ناشی از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ، با مشکلات و ابهاماتی نیز همراه می‌باشد که لازم است قبل از انجام هرگونه اقدام نسبت به رفع آن اقدام شود تا هزینه زیادی را بر شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل نکرده و به اهداف نهایی گزارشگری مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی هم کمک کند.

مزایای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

با وجود بحث‌های زیادی که در خصوص مزایا و چالش‌های پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در جریان بوده است، در دوران رستاخیز جهانی سازی، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به‌عنوان استانداردهای حسابداری جهانی و یکسان، هم‌اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور مختلف مورد پذیرش و استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه مزایای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در بین شرکت‌های ایرانی خصوصا شرکت‌های بیمه‌ای به شرح زیر است:

۱- پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در برخی جنبه‌ها تا ثیرمستقیمی بر شرکت‌ها خواهد داشت. مشکل نمایندگی بین مدیریت و سهامداران به شکل قابل توجهی با پذیرش و اجرای استاندارد‌های مذکور کاهش خواهد یافت که این امرناشی از افزایش شفافیت اطلاعات مالی خواهد بود که مدیران را مجبور خواهد کرد تا بیشتر متناسب با نیازها و خواسته‌های سهامداران رفتار کنند.

۲- یکی از مواردی که موجب کند شدن سرعت رشد شرکت‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه در ایران می‌شود، آسیب پذیر بودن سرمایه‌گذاران کوچک و خرده پا است. این سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی توان کمتری درپیش‌بینی وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق آنالیز وورت‌های مالی منتشر شده دارند، که این ریسک حضوردر بازار سرمایه، موجب اقبال کمتر این دسته از سرمایه‌گذاران به حضور فعال در بازار سرمایه می‌شود.

۳- مورد دیگری که با پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بهبود پیدا می‌کند، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌های مختلف از طریق تاکید بر حسابداری ارزش منصفانه است.

۴- پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران می‌تواند موجب کاهش تفاوت استانداردهای حسابداری ایران با سایر کشورها و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در بازار سرمایه و در نتیجه بهبود نقدینگی بازار سرمایه و کاهش هزینه سرمایه در شرکت‌های بیمه‌ای شود.

۵- پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌تواند امکان استفاده بهتر و موثرتر از فناوری‌هایی چون زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر جهت افزایش شفافیت اطلاعات را فراهم کند.

۶- پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی همچنین می‌تواند از طریق تعیین دقیق موارد مورد نیاز افشا خصوصا افشای ریسک‌های مترتب بر شرکت‌های بیمه‌ای موجب یکسان سازی شکل صورت‌های مالی شرکت‌ها و افزایش قابلیت مقایسه این اطلاعات شود.

مشکلات تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای سال ۱۳۹۵:

با توجه به تمام مزایای ناشی از اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ، تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای مذکور برای سال مالی ۱۳۹۵ در شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلات و ابهاماتی به شرح زیر مواجه هست که لازم است به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و راه‌حل‌های موجود نسبت به تهیه صورت‌های مالی مذکور را یافت:

۱- برای ارائه اطلاعات مقایسه‌ای در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ عملا اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ نیز باید براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه شود به این معنی که استفاده از الزامات استانداردهای بین‌المللی عملا از سال۱۳۹۳ نیز وجود داشته و در این زمینه اغلب شرکت‌های بیمه‌ای عملیات اجرایی حتی در سطح برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل خود نکرده اند و به‌دلیل نبود تعداد کافی کارشناسان مالی توانمند در استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سطح اجرایی و عدم انتشار ترجمه رسمی استانداردهای مذکور امکان اجرای درست و اثربخش استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی با چالش مواجه خواهد بود.

۲- دستورالعمل‌های اجرایی در خصوص رویه‌های مورد استفاده طبق الزامات استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۴ به‌عنوان فاز اول قراردادهای بیمه‌ای و استاندارد بین‌المللی.

۳- اقدامات اجرایی موثری بابت رفع تفاوت‌های موجود بین استانداردهای حسابداری جاری ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با توجه به محدودیت شرکت‌ها در زمینه دانش فنی، نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری تا این تاریخ انجام نگرفته است.

۴- در راستای تهیه صورت‌های مالی برمبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های بیمه‌ای و با توجه به حجم بالای استفاده از برآوردها در خصوص شناسایی و اندازه گیری رویدادهای بیمه‌ای باید کلیه رخدادهای مالی یکبار دیگر با رویکرد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مورد «قضاوت حرفه‌ای» که اساسی‌ترین بخش استانداردهای بین‌المللی است، قرار گیرد.

۵- با توجه به موارد پیش گفته یکی از مشخصه‌های اولی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حجم قابل ملاحظه استفاده از ارزش‌ها ی منصفانه است. در خصوص چگونگی استفاده از ارزش‌های منصفانه و اطلاعات در دسترس در این زمینه خصوصا با توجه به الزامات فازدوم استاندارد قرارداد‌های بیمه‌ای در خصوص محاسبه بدهی‌ها و ذخایر در شرکت‌های بیمه‌ای با استفاده از ارزش‌های خروجی جاری و ارزش‌های منصفانه، تاکنون راهکار اجرایی ارائه نشده است.

مدیریت ریسک‌؛ چگونه؟

دکترمحسن قره‌خانی
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

مردم در جامعه با ریسک‌های متعددی روبه‌رو هستند که جان و اموال آنها را به خطر می‌اندازد. وقوع حوادث قهری یا سهل‌انگاری خودمان یا دیگران ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد. بار مالی این خسارت‌ها به دوش خود افراد و برخی به دوش جامعه است. هیچ خانواده‌ یا بنگاه اقتصادی به تنهایی توان پرداخت برخی خسارت‌های آتش‌سوزی، حوادث رانندگی، جاده‌ای، حمل‌ونقل و... را ندارد. لیکن در این شرایط شرکت‌های بیمه برخی ریسک‌های بیمه‌پذیر نظیر جان و سلامت مردم، اموال و مسوولیت را از طریق ایجاد صندوق بیمه پرداخت می‌کنند. تعداد زیادی از مردم یا شرکت‌ها که با ریسک مشابهی مواجه‌اند به این صندوق‌ پول اندکی را به‌عنوان حق‌بیمه می‌پردازند، تا درصورت وقوع خسارت برای تعداد کمی از آنها، شرکت بیمه درآینده غرامت بپردازد و از این راه شرکت بیمه ریسک را از جامعه اخذ می‌کند و در مقابل آرامش خاطر و اطمینان را به جامعه تزریق می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا شرکت‌های بیمه ریسک‌های خود را مدیریت می‌کنند، آیا ریسک‌های خود را می‌شناسند؟ (شناسایی ریسک اولین گام مدیریت ریسک است)، آیا ریسک‌های خود را اندازه‌گیری می‌کنند؟ (چرا که چیزی که نتوان اندازه‌گیری کرد را قطعا نمی‌توان مدیریت کرد)، آیا به ریسک‌های خود پاسخ می‌دهند؟ (درمان ریسک).

مهم‌ترین ریسک شرکت‌های بیمه، با توجه به ماهیت آنها ریسک صدور یا همان بیمه‌گری است. این ریسک بیانگر انحراف خسارت‌های واقع‌شده در برابر حق‌بیمه‌های دریافتی شرکت بیمه است. فرآیند شرکت بیمه شامل بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری می‌شود. ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک بازار (افت ارزش دارایی‌ها) یکی دیگر از ریسک‌های موسسه بیمه است. موسسه بیمه با وجوهی که به‌عنوان حق‌بیمه اخذ می‌کند و بعضا سال‌ها نزد خود نگه می‌دارد، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و از عواید و اصل آن برای پرداخت خسارت‌های احتمالی استفاده خواهد کرد. اما آیا هنگام وقوع خسارت‌های بزرگ امکان نقد‌کردن برخی از دارایی‌های شرکت‌های بیمه وجود دارد؟

یکی از راهکارهای مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه، واگذاری اتکایی یا اخذ پوشش اتکایی است یعنی شرکت بیمه بخشی از پرتفوی خود را به شرکت‌های بیمه‌ای قوی‌تر یا بزرگ‌تر یا دارای ظرفیت واگذار کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه میزان واگذاری ریسک کافی است؟ آیا بیمه‌گران اتکایی در زمان وقوع خسارت توانگری مالی دارند و از عهده ایفای تعهدات خود برمی‌آیند؟ تجمع خطر در هر شهر چه میزان باید باشد؟ آیا شرکت بیمه می‌تواند تا هر میزان ریسک در یک منطقه جغرافیایی خاص بنویسد؟ در زمینه سرمایه‌گذاری، آیا شرکت بیمه مجاز است کل دارایی خود را در یک طرح اقتصادی خاص یا در یک بانک سرمایه‌گذاری کند؟ آیا سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی بدون ریسک است؟ آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت لزوم سهم‌های بلوکی خود را به قیمت مناسب نقد کنند؟ در پاسخ به این سوالات شرکت‌های بیمه می‌توانند دو راهکار داشته باشند: یا به نظارت مالی بیمه مرکزی و مقررات سرمایه‌گذاری و محاسبه توانگری مالی بسنده کنند (که همین سطح را هم برخی شرکت‌‌ها انجام نمی‌دهند یا در سطوح پایینی انجام می‌دهند)، یا اینکه شرکت‌های بیمه به‌طور فعال ریسک‌های خود را شناسایی و مدیریت کنند و مدل‌هایی قوی‌تر از حداقل‌های نظارتی داشته باشند. مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان است و یکی مطالبات از بیمه‌گران اتکایی و سایر شرکت‌های بیمه.

این دو ریسک در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های بیمه را با مشکلات جدی مواجه کرده و باید به طریق واقع‌بینانه اندازه‌گیری و مدیریت شوند. ریسک بعدی شرکت‌های بیمه ریسک نقدینگی است. توانگری مالی توان شرکت بیمه در ایفای تعهد است. توانگری مالی بلندمدت است که بیش از دو تا پنج سال را نشان می‌دهد و نقدینگی مربوط به توان ایفای تعهد است که کوتاه‌مدت است. آیا شرکت بیمه جریان نقدی ورودی و خروجی خود را می‌تواند مدیریت کند؟ این ریسک خصوصا در مورد شرکت‌های بیمه که سهم بالایی از پرتفو بیمه‌های زندگی دارند اهمیت می‌یابد که در آنجا مساله ریسک نرخ بهره، دیرش و تحدب و جریان نقدی شرکت مطرح می‌شود. به ضرس قاطع می‌توان ادعا کرد که اگر جلوی صدور هر یک از شرکت‌های بیمه گرفته شود و قرار شود که دارایی‌های خود را نقد کنند و بدهی خود را بپردازند (Run off Situation)، هیچ‌یک از شرکت‌ها نمی‌توانند از محل دارایی‌ها، بدهی خود را به بیمه‌گذاران و سایر طلبکاران پرداخت کنند. این پدیده به اشکال جدی در مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه در بخش نقدینگی و توانگری مالی دلالت دارد. مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه باید با تاکید و اهمیت بیشتری از سوی کلیه ذی‌نفعان دنبال شود و صرفا مساله مالکان شرکت بیمه نیست. چرا که بخش عمده بدهی شرکت بیمه را ذخایر فنی تشکیل می‌دهد که در واقع بدهی به بیمه‌گذاران و مردم است.

اگر از ریسک‌های سنتی شرکت بیمه نظیر ریسک بیمه‌گری، بازار، نقدینگی و اعتباری بگذریم، شرکت‌های بیمه با ریسک‌های جدیدی مواجه‌اند که با توجه به ماهیت پیچیده و نوظهور آنها شناسایی و اندازه‌گیری و پاسخ به آنها سخت‌تر از موارد قبلی است. نظیر ریسک عدم کفایت ذخایر، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های شرکت در بخش فناوری اطلاعات، ریسک خسارت‌های متقلبانه، تخلفات کارکنان و نمایندگان، ریسک شهرت و...علاوه‌بر موارد فوق، ریسک‌های بزرگ‌تری وجود دارد که امروزه کل جهان را تهدید می‌کند و شرکت‌های بیمه باید خود را برای مدیریت و پاسخ به آنها آماده کنند، نظیر ریسک تغییرات آب و هوایی، ریسک سیاسی و شرایط ناپایدار منطقه‌ای، رکود اقتصادی، مهاجرت انبوه غیر داوطلبانه و بحران آب. پس موضوع مدیریت ریسک به‌دلیل اینکه با منابع مردم اقدام به عملیات بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری می‌کند، اهمیت دوچندان می‌یابد. شرکت‌های بیمه باید مروج مدیریت ریسک و فرهنگ درمان ریسک در جامعه باشند. شرکت‌های بیمه باید پرچمدار اجرای چارچوب مدیریت ریسک در مقایسه با صنایع باشند. شرکت‌های بیمه باید در خصوص خود و مشتریان بزرگ مدیریت ریسک را ترفیع دهند (Promote). شرکت‌های بیمه باید ابزارهای مدیریت ریسک را در اختیار سایر صنایع و کل جامعه قرار دهند. وقتی در جامعه مردم و مشتریان شرکت‌های بیمه (بیمه‌گذار) شاهد رقابت غیر فنی و در نتیجه مشکلات مالی و ورشکستگی شرکت‌های بیمه باشند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که به صنعت بیمه اعتماد کنند. به نظر راقم این سطور، شرکت‌های بیمه باید با تاسیس دپارتمان‌های مدیریت ریسک و مانند اینها ابتدا به مدیریت ریسک خود بپردازند و سپس با استفاده از الگوهای بین‌المللی مدیریت ریسک زمینه را برای بهره‌مندی مشتریان خود فراهم کنند. در این میان جای خالی مشاوران متخصص مدیریت ریسک در صنعت بیمه احساس می‌شود.

مسیرآزادسازی

نصرت‌الله نوربخش
کارشناس بیمه‌های بازرگانی

چند سال قبل بعد از تصویب قانون خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی که از شرکت‌های ملی‌شده تشکیل شده بودند به استثنای بیمه ایران که از ابتدا صد درصد دولتی بود طعم خصوصی‌سازی را چشیدند و تعدادی پروانه برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صادر شد و اکنون تعداد شرکت‌های بیمه به ۳۰ رسیده که در مقام مقایسه با قبل از انقلاب می‌توان گفت بیش از دو برابر است که در حال خدمت‌رسانی به جامعه هستند و با یکدیگر در این بازار حدود هفت میلیارد دلاری رقابت دارند تا هرکدام سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. برای رسیدن به این هدف چاره‌ای نیست مگر اینکه تولیدات تازه بیمه‌ای عرضه کنند یا بخشی از پرتفوی سایر شرکت‌های فعال در بازار را جذب و به خود اختصاص دهند. حال این سوال پیش می‌آید که از چه ابزارهای رقابتی استفاده می‌کنند و تا چه حد از طریق رعایت دستورالعمل‌های شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی به این رقابت می‌پردازند که در این مورد حوزه نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با اتکا به اختیارات قانونی خود اعمال نظارت می‌کند. همین اعمال نظارت سبب می‌شود تا رئیس کل بیمه مر کزی با ابراز نگرانی بیان کند تداوم رقابت‌های نرخی ممکن است بیمه مرکزی را ناگزیر سازد تا به روش تعرفه‌ای قبلی برگردد و نرخ‌ها مانند گذشته براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی تعیین شود و اختیار نرخ‌گذاری از شرکت‌ها گرفته شود.

رقابت به هر روش و هر نرخی این روز‌ها به خودزنی بعضی بیمه‌گران در بازار منجر شده است تا به نقدینگی و پاسخگویی در مجامع عمومی خود به سهامداران برسند و ممکن است اتفاقی را که برای بیمه توسعه افتاد از یاد برده باشند. در چنین شرایطی این نکته مطرح می‌شود که آیا آزادسازی نرخ‌های حق بیمه در زمانی که این تصمیم گرفته شد به‌موقع بود یا بازار مستعد آن نبود؟ طبعا آن گروه که صرفا رقابت نرخی را می‌دیدند از آزادی نرخ‌ها دفاع کردند بدون اینکه با آینده‌نگری پیش‌بینی شرایط امروز را بکنند. تجارب حاصله از این آزادسازی نشان داده است که بیشترین قربانی آن سهامداران شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران هستند چون بیمه‌گذاران با قرار دادن بیمه‌ها در رقابت سخت، حق بیمه‌ای را که باید بپردازند به پایین‌ترین حد می‌آورند و در زمان خسارت توقع دریافت خساراتی بیش از حق واقعی دارند و بعضا با رفتن به مراجع قضایی حرف خود را به کرسی می‌نشانند. آیا در بازار‌های بیمه در سایر کشور‌ها به همین روش بیمه‌گری می‌کنند یا این روش فقط در کشور ما به این مرحله رسیده و عامل اصلی آن برداشتن تعرفه‌ها در زمان نامناسب بوده است که باعث شده رقابت نرخی و مناقصه‌های غیر فنی بیمه‌ای بازار را به سمتی ببرد که نگرانی بالاترین مقام بیمه‌ای کشور را در قالب برگشتن به نظام تعرفه‌ای قبل شاهد هستیم به‌خصوص اینکه بالاترین کالای نامرئی که در این بازار عرضه می‌شود اعتماد به صنعت بیمه است و اگر بیمه توسعه دیگری در مقابل تعهدات به مشتریان خود عاجز بماند این اعتماد به‌شدت صدمه خواهد خورد و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توان این اعتماد را برگرداند.

اگر به آگهی‌های مناقصه بیمه که این روزها در سایت‌های بیمه‌گذاران دولتی و غیردولتی به‌رغم دستور صریح معاون اول ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل بیمه مرکزی و حوزه نظارت بیمه مرکزی منتشر می‌شود، توجه کنیم به‌خوبی عمق فاجعه به موقع نبودن آزادسازی نرخ‌های حق بیمه مشاهده می‌شود تا آنجا که برای بیمه‌گر دستورات و تکالیفی تعیین می‌کنند که با ساختار بیمه سنخیت ندارد و بیمه‌گران و شبکه فروش با نادیده گرفتن جایگاه وضوابط بیمه‌ای به این شرایط مناقصه‌ای تن می‌دهند تا برنده مناقصه شوند و در همین شرایط شاهد هستیم برخی بیمه‌گران و نمایندگان حرفه‌ای بازار در این‌گونه مناقصه‌ها شرکت نمی‌کنند ولی به‌جای تشویق به‌دلیل کاهش پرتفوی بیمه‌ای زیر سوال هم می‌روند و هیچ‌گاه این موضوع در جایگاه خودش ارزیابی نمی‌شود. رقابت نرخی سبب می‌شود تا رقابت فنی و حرفه‌ای کمرنگ شده و هر چه جلوتر برویم بیمه‌گذاران بیشتر برای بیمه‌گران تعیین تکلیف می‌کنند تا بیمه‌گران با رعایت اصول بیمه‌ای شرایط بیمه و نرخ واقعی ریسک را اعمال نظر کنند. بارها دیده شده به دفعات به‌وسیله بیمه‌گذاران گرفتار چالش رقابت نرخی شده‌اند و بعد از نرخ‌گذاری اولیه بارها نرخ‌ها را پایین‌تر آورده‌اند تا بیمه‌نامه صادر کنند که چنین روشی با پذیرش ریسک از نگاه بیمه‌ای متفاوت است. حال آیا آزادسازی نرخ‌های بیمه در مسیر درست خودش قرار دارد یا اینکه زمان آن رسیده که به مسیر اصلی خود برگردد، قبل از اینکه صنعت بیمه کشور که پناهگاه بیمه‌گذاران در مقابل خطرات بیمه‌شدنی است خود با خطراتی مواجه شود و اعتماد مردم را سلب کند.

بررسی چشم‌انداز ورود شرکت‌های بیمه خارجی به ایران

دکتر مالک اژدر برزگر صدیق
کارشناس صنعت بیمه

موضوع را باید در چارچوب تئوری چرخه جهانی کالا/خدمت International product cycle که اختصاراIPC نامیده می‌شود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در این تئوری فرض بر این است که کالا یا خدمت ابتدادر کشور‌های توسعه یافته (جهان اول) بر حسب نیاز یا ایجاد نیاز در بازار طراحی و تولید شده و پس از مصرف در بازار کشور مبدا به تدریج به کشورهای لایه اول (همجوار) صادر و سپس به کشورهای لایه بعد از همجوار و براساس مناسبات سیاسی و تجاری فی مابین به کشور‌های در حال توسعه که اصطلاحا جهان سومی نامیده می‌شوند، صادر شده و در بازار کشور‌های مذکور مورد مصرف قرار می‌گیرد. پس از جایابی و استقرار کالا/خدمت در بازار این گونه کشورها با توجه به مزیت نسبی موجود در آنها مانند ارزان بودن نیروی کار انرژی و در برخی موارد مواد اولیه با انتقال محدود دانش فنی (ماشین‌آلات و قطعات فنی فهرست مواد اولیه با فرمول تولید کالا و ذکر منابع تامین)کالا /خدمت با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تری نسبت به کشورهای مبدا تولید و ضمن مصرف در بازار داخلی محل تولید به‌تدریج به کشورهای توسعه یافته صادر و کالا /خدمت با قیمت بسیار کمتر از قیمت اولیه در همان کشور به بازار عرضه می‌شود. حال باید بررسی کرد که آیا در مورد خدمت «بیمه» نیز این فرآیند در مورد بازار بیمه ایران طی شده است؟ به این منظور لاجرم از بررسی تاریخچه حضور شرکت‌های بیمه خارجی در ایران خواهیم بود.

تاریخچه ورود شرکت‌های بیمه خارجی به ایران

کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم و پس از بروز انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار و تغییر روش‌های تولید سنتی (تولید تکی) به تولید انبوه ناگزیر از تاسیس نهادهای پشتیبانی اقتصادی منطبق با ماهیت کسب‌وکار شهروندان در عصر جدید شده و گام‌های مهمی را در این خصوص برداشتند. ایجاد نهادهایی همانند بانک وشرکت‌های بیمه به شکل مدرن آن برای تکمیل زنجیره فعالیت‌های صنعتی و تجارت خارجی در این گونه کشورها اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در دوران مذکور اما اقتصاد ایران با دارابودن اقتصاد صرفا کشاورزی از نوع فئودالیته آن (ارباب رعیتی) و عشایری از یکسو و نیز وجود ساختار استبدادی شاهنشاهی در عصر قاجار فاقد کسب‌وکار و تجارت و صنعت به شکل مدرن آن روزی اروپابود و به همین علت نیز پس از نفوذ نمادهای کسب‌وکار غربی به ایران تاسیس نهادهایی همانند بانک و بیمه در ایران نیز توسط غربی‌ها به‌ویژه بریتانیا و روسیه انجام شده است.

1- دوره پیش از تاسیس شرکت بیمه ایران در سال 1314

نخستین بار مظفر الدین شاه در پی سفری به لندن و بیمار شدن در آن شهر با لفظ بیمه به لحاظ هزینه‌های درمان خود آشنا شد و بعد از رجعت به کشور به لحاظ اینکه جبران هزینه‌های درمان خود را به‌دلیل نداشتن بیمه درمان از محل بودجه دربار پرداخت کرده بود به فکر ایجاد و تاسیس ساختار اولیه بیمه درسال ۱۲۸۲ افتاد. پس از آن در دوره پادشاهی احمد شاه قاجار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو بنیاد روسی نادژا و کا فکاز مرکوری(به معنای مریخ قفقاز)فعالیت‌های بیمه‌ای خود را در فضای کسب‌وکار آن دوران ایران آغاز کردند.

2- دوره دوم از سال 1314 تا سال 1350

شرکت سهامی بیمه ایران درسال ۱۳۱۴ با سرمایه دولتی تاسیس شد و متعاقب آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسیدکه براساس این قانون بیمه کلیه شرکت‌ها و موسسات دولتی به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار شد و شرکت‌های بیمه خارجی موجود نیز موظف شدند که حداقل ۲۵ درصد از بیمه‌نامه‌های صادره خود را به صورت بیمه اتکایی به شرکت بیمه ایران واگذار کنند و به این علت نیز آغاز به‌کار شرکت بیمه ایران خوشایند شرکت‌های بیمه خارجی موجود در بازار بیمه ایران نبوده و همواره در واگذاری ۲۵ درصد سهم اتکایی اجباری موضوع قانون موصوف به شرکت بیمه ایران کارشکنی می‌کردند.

3- دوره پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ کلیه شرکت‌های بیمه ایرانی را ملی اعلام کرد و فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی را که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک باشرکت‌های ایرانی یا در قالب نمایندگی در ایران فعالیت می‌کردند ممنوع اعلام کرد که متعاقب آن کلیه شرکت‌های بیمه خارجی از کشور خارج شدند. در این دوره و تا سال ۱۳۸۱ خورشیدی و پس از ادغام شرکت‌های بیمه در یکدیگر تنها چهار شرکت بیمه ایران آسیا، البرز و دانا آن هم در محدوده بازار داخلی اجازه فعالیت داشتند که با تاسیس بیمه توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری از سوی دولت در سال ۱۳۷۳ تعداد شرکت‌های بیمه در ایران به پنج شرکت دولتی افزایش یافت.

4- دوران اعمال تحریم‌های کشورهای 1+5

در دوران یاد شده تقریبا ارتباط تجاری شرکت‌های بیمه داخلی حتی در محدوده واگذاری اتکایی بیمه نامه‌های صادره نیز با بیمه‌گران اتکایی خارجی قطع شده و صرفا در حد شرکت کارشناسان ومدیران شرکت‌های بیمه در برخی کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی مرتبط با صنعت بیمه این ارتباط در مقاطعی برقرار می‌شد. قطع ارتباط با بیمه گران خارجی با صنعت بیمه کشور را می‌توان در دو بعد فرصت و تهدید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

5- دوره پسا برجام

این دوره باید براساس سند اهداف کمی راهبردی و عملکرد اهداف کمی راهبری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع برنامه چشم‌انداز(۱۳۹۶-۱۳۹۲) مورد بررسی قرار گیرد. سه هدف کمی راهبردی زیرین در برنامه پیش‌بینی شده است:

- جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور با اعطای مجوز برای حضورآنان در صنعت بیمه کشور.

- ارتقای سطح همکاری با شرکت‌های بیمه خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه طرف قرارداد خارجی.

- صادرات خدمات بیمه‌ای با صدور مجوز برای شرکت‌های بیمه ایرانی برای فعالیت در سایر کشورها.

برای یافتن مزیت رقابتی نسبی کشورها می‌توان از ترکیب:

۱- مدل (PEST(Political,economic, social, Technical به معنای محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی) مدلی که توسط پورتر برای تحلیل محیط کلان یک کشور ارائه شده است، با توجه به اینکه هر شرکتی قبل از ورود به یک کشور دیگر به‌طور منطقی فضای کلان کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲- مدل الماس پورتر، در این مدل، پورتر مطرح می‌کند که چهار عامل استراتژی، ساختار ورقابت، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده و عوامل درونی وجود دارند که اگر این چهار عامل با یکدیگر به خوبی عمل کنند آن کشور در آن صنعت دارای مزیت رقابتی خواهد بود. در تحلیل مدل الماس پورتر جایگاه خاصی برای دولت نیز در نظر گرفته شده است بنابراین بهتر است ابتدا به نقش دولت در صنعت بیمه پرداخته شود. در برنامه ششم به اهمیت نقش بیمه به صورت ویژه پرداخته شده است. در بحث استراتژی می‌توان به برنامه‌های کلان کشور و برنامه استراتژیک بیمه مرکزی برای صنعت بیمه اشاره کرد که پیشتر به آن اشاره شد و در بحث شرایط تقاضا به ظرفیت بالای بازار بیمه ایران در بررسی محیط کلان توجه کرد و در نهایت بحث عدم توسعه محصولات بیمه‌ای و نیز وجود تقاضای پنهان در رشته‌های جدید بیمه‌ای.

نتیجه‌گیری:

• بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه حضور شرکت‌های بیمه خارجی در بازار ایران.

• حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه در هیات‌های سیاسی اقتصادی اعزامی دولت به کشور‌های خارجی.

• تبیین قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف ایجاد امنیت روانی.

• حضور مستمر و فعال شرکت‌های بیمه ایران و بیمه مرکزی در سمینار‌های بین‌المللی.

• برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی بیمه در کشور‌های منطقه.

• انعقاد قراردادهای دو جانبه واگذاری و پذیرش ریسک‌های مختلف.

• انعقادقرارداد‌های آموزشی با مراکز بیمه‌گران خارجی.

• اعطای بورس تحصیلی داخلی و خارجی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.

• ارتقای سیستم‌های فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه.

• تاسیس دفاتر نمایندگی (کارگزاری) شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانی در بازار‌های هدف.

• تاسیس شرکت بیمه P&I Club با مشارکت شرکت‌های کشتیرانی.

• تاسیس شرکت‌های ارزیابی خسارت.

• برنامه‌ریزی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی.

• ساماندهی نرخ‌های فنی مربوط به تعیین حق بیمه فنی از سوی بیمه مرکزی ایران.