دنیای اقتصاد: تصویر تجارت ایران نشان از پیشتازی سهم واردات کالاهای واسطه‌ای نسبت به کالاهای مصرفی در سال‌جاری دارد. براساس آمار منتشر شده ازسوی گمرک ایران، سهم کالاهای واسطه‌ای از واردات در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری، ۶۸ درصد گزارش شده که در مقابل، اقلام مصرفی سهم ۱۰ درصدی از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه به گفته برخی از فعالان اقتصادی، واردات کالای «سرمایه‌ای و واسطه‌ای» می‌تواند یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور باشد و کاهش واردات این کالاها که عمده کاربرد آن در خطوط تولید است، به لحاظ وزنی و ارزشی، تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور به‌شمار رود، اما به گفته برخی دیگر از فعالان اقتصادی، تاثیر واردات این نوع کالاها به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت تجاری کشور باشد. در عین حال، برخی از کارشناسان حوزه تجارت، رویکرد دولت در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی و مدیریت واردات و صادرات را مثبت ارزیابی کرده و به آن نمره قبولی می‌دهند چراکه به گفته آنها، دولت موفق شده واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کند که می‌توان از آن به‌عنوان یک رویداد مثبت در کارنامه تجاری دولت یازدهم یاد کرد. در همین راستا گمرک ایران، برای نخستین‌بار اقدام به انتشار گزارش تفصیلی از سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی وارداتی در دوره ۸ ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۵کرده است.

تصویر سه ضلع واردات

نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری، نشان می‌دهد که ۲۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۷میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک وارد کشور شده است. براساس طبقه‌بندی کالاها بر مبنای کالاهای «سرمایه‌ای»، «واسطه‌ای» و «مصرفی» مشاهده می‌شود که در مدت مذکور، معادل ۹۶۲ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است که از نظر وزنی سهم ۴ درصدی و به لحاظ ارزشی سهم ۱۰ درصدی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو، سایر کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات موردنیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است. این در حالی است که براساس آمار منتشر شده، کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با کالاهای مصرفی، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری‌که مطابق آمارها، سهم اقلام واسطه‌ای از واردات در مدت مذکور، از نظر وزنی ۹۳ درصد و به لحاظ ارزشی ۶۳ درصد ثبت شده است. در مجموع در ۸ ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰ میلیون و ۲ هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین سهم کالاهای سرمایه‌ای در مدت مذکور، ۵۹۹ هزار تن، به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار رسیده که در مجموع به لحاظ وزنی ۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد از کل واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. براساس این آمار، شاهد چرخش واردات از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای موردنیاز بخش تولید هستیم که نشان از یک اتفاق مثبت در عرصه تجارت کشور دارد.

تحلیل روند وارداتی کالاها

در همین رابطه، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، عملکرد متولیان صنعت کشور را در کنترل واردات کالاهای مصرفی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی توانسته‌اند که ابزار ثبت‌سفارش را ایجاد کنند. عضو هیات نمایندگان تهران معتقد است این امر سبب شد که تراز تجاری کشور مثبت و صادرات کشور از واردات سبقت بگیرد، از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا آخر سال‌جاری نیز تداوم داشته باشد. از طرفی این فعال بخش خصوصی با اشاره به آمار تجارت کشور توضیح می‌دهد: اگر میعانات گازی و پتروشیمی را از رشد صادراتی به‌دست آمده در سال گذشته و سال جاری خارج کنیم، حتی با احتساب رشد ۶۰ درصدی در بخش معدن، شاهد افت صادرات در بخش کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی هستیم که این امر نشان می‌دهد سیاست دولت به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر مدیریت واردات بوده است. وی در عین حال بر این موضوع تاکید دارد که با وجود روند کاهشی صادرات، اما همچنان شاهد سبقت گرفتن صادرات از واردات هستیم. به گفته این فعال بخش‌خصوصی این امر از یکسو، بیانگر انضباط مالی دولت است که براساس درآمدها و داشته‌های ارزی توانسته، شرایط را مدیریت و وابستگی واردات را از دلارهای نفتی قطع و به سمت دلارهای صادراتی هدایت کند. از سوی دیگر از آنجا که در آمارهای رسمی قاچاق لحاظ نمی‌شود، اگر بخش قاچاق را به واردات اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که عمده واردات کالایی ما به‌صورت غیررسمی است. البته لاهوتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این نقد را نیز وارد کرد که باید پاسخگوی تقاضا در کشور باشیم و روشی را در پیش بگیریم تا از طریق راه‌های قانونی و واردات رسمی این تقاضا پاسخ داده شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین تاکید کرد که برخلاف تصور وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش دیوار تعرفه فقط فرصت را در اختیار واردات غیررسمی قرار می‌دهد، از این‌رو باید به سمت حمایت و مقاوم‌سازی صنایع و برطرف کردن مشکلات ریشه‌ای صنعت باشیم تا شاهد کاهش قیمت تمام‌شده و رقابتی کردن تولید باشیم.

سهم کنترل‌های فیزیکی از واردات

ازسوی دیگر، گمرک ایران در راستای مبارزه جدی و موثر با ورود کالای قاچاق، همچنین تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور سهولت در تجارت برای ارتقای شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار و حمایت از تولید ملی، تسریع در ادامه خدمات و همچنین افزایش اعمال کنترل‌های لازم، استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. از این‌رو، استقرار سامانه مذکور، امکان بهره‌برداری از روش‌های نوین و تجهیزات با فناوری بالا را به‌عنوان جایگزین روش‌های سنتی بازرسی فیزیکی کلیه محموله‌ها، با توجه به افزایش روز افزون حجم تجارت، میسر ساخته است؛ به‌طوری‌که اکنون همه محموله‌های ورودی به کشور با توجه به قابلیت‌های موجود در سامانه جامع گمرک، نظیر امکان اخذ الکترونیک اطلاعات همه اسناد ضروری برای ورود کالا، دریافت اطلاعات از طریق سیستم الکترونیکی قبل از ورود، تعیین خودکار مجوزهای مرتبط با کالا و سازمان مجوز‌دهنده، با اعمال مدیریت ریسک هوشمند، مورد کنترل و ارزیابی در مراحل اولیـه اظهارقرار می‌گیرند. گمرک اعلام کرده است محموله‌هایی که از ریسک بالایی برخوردار باشند، مشمول بازرسی فیزیکی یا کنترل توسط دستگاه ایکس‌‌ری (X-RAY) یا هر دو خواهند شد. علاوه‌بر این، در پاره‌ای از موارد، به‌منظور افزایش ضریب اطمینان از صحت و سلامت در انجام تشریفات گمرکی، برخی از محموله‌ها به‌صورت تصادفی نیز انتخاب و مورد ارزیابی فیزیکی یا اسکن توسط دستگاه ایکس‌ری یا هر دو قرار می‌گیرند. گمرک ایران به‌منظور پیشگیری از بروز تخلفات و ورود کالاهای قاچاق (ورود کالاهایی که در اسناد ارائه شده به آنها اشاره نشده است) از مبادی رسمی، با استفاده از سامانه جامع و بهره‌گیری از کنترل و نظارت‌های سازمان‌های همجوار در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی، اقدام به اعمال شاخص‌های مدیریت ریسک و کنترل همه محموله‌های ورودی با توجه به سطح ریسک شناسایی‌شده، کرده است.