خبرگزاری فارس: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به وضعیت صادرات ایران پس از برجام، گفت: پس از برجام با تسهیل برخی شرایط وضعیت صادرات بهتر شده است. محمد لاهوتی افزود: از ۲۲ خط کشتیرانی که ارتباط خود را در دوره تحریم با ایران قطع کرده‌ بودند، ۱۶ خط کشتیرانی ارتباط مجدد خود را با ایران برقرار کرده‌اند؛ به این ترتیب شرایط حمل‌ونقل نسبت به دوران تحریم‌ها آسان‌تر شده است. عضو شورای گفت‌وگو دولت و بخش‌خصوصی با بیان اینکه هزینه‌های تعویض و جابه‌جایی مدارک حمل کالاهای ایرانی کم شده است، تصریح کرد: در زمان تحریم صادرکنندگان مجبور بودند مدارک مربوط به کالاهای صادراتی ایرانی را در ترکیه یا امارات برای اینکه مشخص نشود کالا ایرانی است، تعویض کنند و سپس کالا را با مدارک دیگر صادر کنند. وی افزود: انجام این قبیل اقدامات، هزینه صادرات را برای صادرکنندگان افزایش می‌داد که در حال‌حاضر این مشکل رفع شده است.

لاهوتی گفت: همچنین سقف ۵۰ هزار دلار حواله‌ کالای ایرانی در اروپا برداشته شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه در کنار گشایش‌هایی که پس از برجام برای صادرات به‌وجود آمد، هنوز مهم‌ترین مساله یعنی مشکل روابط‌بانکی حل نشده است، گفت: شرایط ارتباطات بانکی به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازنگشته است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی کماکان برای جابه‌جایی پول باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنیم، گفت: جابه‌جایی پول از طریق صرافی‌ها هزینه صادرات را افزایش می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: البته هزینه انتقال پول در صرافی‌ها پس از برجام به دلیل رقابت بین آنها کاهش یافته است. لاهوتی بیان کرد: اگرچه برخی بانک‌های اروپایی کوچک پس از برجام با بانک‌های ایرانی ارتباطات مالی برقرار کرده‌اند، ولی این اتفاق هنوز در مورد بانک‌های بزرگ رخ نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که مشکلات اساسی صادرات در داخل کشور چیست، گفت: اولین مساله غیرواقعی بودن نرخ ارز در مقایسه با تورم است که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی می‌شود. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تصریح کرد: پایین بودن بهره‌وری در واحدهای تولیدی و عدم عضویت در سازمان تجارت‌جهانی که باعث می‌شود خریداران کالاهای ایرانی تعرفه‌های چندبرابری نسبت به سایر کشورها پرداخت کنند، نیز از موانع صادرات است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: دولتمردان هرچه سریع‌تر باید به دنبال پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی باشند. لاهوتی گفت: هنوز هم عدم ثبات قوانین صادراتی در صادرات برخی کالاها مثل تخم‌مرغ، مرغ و دام زنده مشاهده می‌شود و شاهد ممنوعیت‌های صادراتی برای تنظیم بازار هستیم. وی افزود: اینها مشکلات ساختاری است که در سیستم مدیریتی کشور از قدیم وجود داشته و در ساختار صادراتی کشور نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست، گفت: حاکمیت و مجموعه کسانی که در اداره کشور نقش دارند باید برای حل مشکلاتی که در ساختار و اقتصاد ما وجود دارد، اقدام کنند و مسائلی را که موجب غیررقابتی شدن تولید شده حل کنند. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه حل این مشکلات نیازمند دقت نظر و جدیت است، گفت: اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور است و امیدواریم که با دقت نظر در اجرای ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این ابلاغیه به سرنوشت ابلاغیه‌های قبلی دچار نشود. لاهوتی در پاسخ به این سوال که آیا بسته‌ حمایتی از صادرات محقق شده است، گفت: ابلاغیه مشوق‌های صادراتی در ابتدا دچار اشکالاتی بود که کنفدراسیون صادرات، بلافاصله برای رفع آن مکاتبه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام داد. وی تصریح کرد: پس از مکاتبه مذکور، دستور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای توجه به نظرات بخش‌خصوصی صادر شد و در جلسه‌ای که درباره این موضوع بین دولت و بخش‌خصوصی صورت گرفت، موضوع کاهش سود تسهیلات صادرات از منابع صندوق توسعه ملی مطرح و متعاقب آن سود تسهیلات این بخش از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین اظهار کرد: نرخ پرداخت مشوق صادراتی مستقیم به خدمات فنی و مهندسی هم یکی دیگر از اشکالات این بسته بود که در آخرین جلسه، سود این بخش هم از ۶ به ۴ درصد کاهش یافت.

وی افزود: در صورتی که این مشوق‌ها در اختیار واحدهای صادراتی که در امر صادرات کالای غیرنفتی فعالیت می‌کنند قرار گیرد، مطمئنا شاهد افزایش صادرات در این بخش‌خواهیم بود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بخش عمده‌ای از صادرات کشور وابسته به مشتقات نفتی و میعانات گازی است و در صادرات محصولات غیرنفتی به‌رغم تاکیدات فراوان به صادرات این محصولات، نتایج مطلوبی به‌دست نیامده است، گفت: عمده‌ترین مشکل صادرات غیرنفتی قیمت تمام شده این کالاها است.

لاهوتی با بیان اینکه در بخش صادرات غیرنفتی استراتژی مشخص و هدف‌گذاری دقیق وجود ندارد، تصریح کرد: قانون درست اجرا نمی‌شود و کسی هم بازخواست نمی‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که در حال‌حاضر عمده صادرات ما به چه کشورهایی انجام می‌شود، گفت: ۱۰ سال تحریم ما را مجبور به صادرات به چند کشور از جمله امارات، چین، عراق، افغانستان و ترکیه کرد. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: اما پس از تحریم‌ها اگرچه هنوز چین و امارات در ردیف اول و دوم مشتریان کالاهای صادراتی ایران هستند اما ژاپن، کره و عمان هم در لیست ۱۰ کشور اول صادراتی ما قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حجم صادرات کالا به امارات پس از برجام ۱۹ درصد کاهش یافته است، گفت: در زمان تحریم، امارات کشور واسط برای صادرات کالای ایرانی به‌شمار می‌رفت که کاهش حجم صادرات به این کشور نشان می‌دهد که صادرات کالای ایرانی به‌صورت مستقیم به کشورهای مقصد انجام می‌شود. لاهوتی بیان کرد: روند تنوع بازارهای صادراتی کالای ایرانی مثبت است و طرف‌های تجاری در حال افزایش است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برای جذب بازارهای صادراتی جدید‌تر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک یک گام بسیار موثر است که در کوتاه مدت می‌تواند واحدهای تولیدی را بهره‌ورتر و تکنولوژی دانش فنی را ارتقا دهد. به گفته وی، با سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک، حضور در بازارهای جهانی تسریع می‌شود.