دنیای اقتصاد: توسعه تجارت فرامرزی ایران در فضای پساتحریم، جزو اولویت‌های کاری متولیان تجاری کشور به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که مسوولان امر در تلاش هستند تا با تسهیل روند صادرات و واردات، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و در مقابل، افزایش تبادلات تجاری را رقم بزنند. اگرچه بنا به آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی، رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، پایین است. این در حالی است که متولیان گمرک کشور از دو گام جدید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای تسهیل تجارت خبر می‌دهند. اینترنتی شدن کامل تشریفات گمرکی صادرات کالا و کاهش اسناد صادراتی از ۷ به ۳ سند اقدامات جدید گمرک است. از سوی دیگر، به مسوولان صادرات گمرکات سراسر کشور برای اجرای کامل پنجره واحد تجاری نیز فرمان آماده‌باش داده شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان گمرک ایران، قبل از اجرای سامانه گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات نزدیک به ۲۶ روز بوده است که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور، با ۸۸ درصد بهبود به ۳ روز کاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از ۷ روز به ۱۱ ساعت یعنی کمتر از یک روز هستیم.

بانک جهانی از سال ۲۰۰۴، هر ساله گزارشی در رابطه با سنجش «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» منتشر می‌کند که در آن کشورهای جهان از نظر محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار مورد مقایسه قرار می‌گیرند. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار خود از ۱۰ شاخص تشکیل شده که یکی از این شاخص‌ها، «تجارت فرامرزی» است. «نماگر تجارت فرامرزی» رویکرد جدیدی است که بانک جهانی با استفاده از روش‌شناسی جدید زمان و هزینه مرتبط با سه دسته از فرآیندهای الزامی برای صادرات و واردات، شامل «انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل و نقل داخلی» را ارزیابی می‌کند. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به دست آورد و در جایگاه مناسب‌تری قرار بگیرد و رتبه ایران در سال ۲۰۱۵، از بین ۱۸۹ کشور، ۱۴۸ بوده است. از سویی، ایران در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۷ را به دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. حال براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، اگرچه رتبه تجارت فرامرزی با یک پله صعود از ۱۷۱ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است، اما همچنان در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به هزینه بالای انطباق فرامرزی صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود، اشاره کرد که بیش از سایر کشورها است، اما از طرفی، اصلاحاتی که از سوی ایران صورت گرفته و منجر به کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در سال جاری شده، «ایجاد پنجره واحد ملی» است که اثر خود را در صعود یک‌پله‌ای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. از این رو، متولیان گمرک در تلاش هستند تا با اقداماتی جدید، هزینه‌های صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود را کاهش داده تا بتوانند رتبه تجارت ایران را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشند.

اکنون یکی از اقدامات جدید گمرک ایران، الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک است تا همه عملیات صادرات در بستر اینترنت انجام شود. بر این اساس صادرکننده پس از اظهار کالای خود از طریق اینترنت، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را کرده و بدون مراجعه حضوری کلیه مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود. به‌طوری که در حال حاضر، تمامی تشریفات صادرات در بستر فضای مجازی به آدرس اینترنتی www.epl.irica.ir صورت می‌گیرد. این اقدام گمرک به دنبال تکمیل پنجره واحد تجاری در بخش صادرات انجام می‌شود که به گفته صاحبنظران و صادرکنندگان، نتایج این طرح کاملا موفق بوده است. گمرک ایران در اقدام دیگری اسناد مورد نیاز برای صادرات کالا را از ۷ سند به ۳ سند کاهش داده است که این خود می‌تواند قدم مثبتی در راستای تسهیل تجارت باشد. دفتر برنامه‌ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد که این برنامه پیاده‌سازی و برخی از تشریفات زائد برای صادرات کالا حذف شده است. براساس طرح جدید، صادرکنندگان می‌توانند با حداقل اسناد و بدون حضور فیزیکی تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی را انجام دهند.

از سوی دیگر و در ادامه برنامه‌های جدید گمرک برای تسهیل صادرات، نشست مسوولان سرویس‌های صادرات گمرکات سراسر کشور در تهران برگزار شد. در همین راستا، عبدالرضا غلامی مدیرکل دفتر صادرات به تمامی مسوو لان صادرات گمرکات سراسر کشور برای اجرای کامل پنجره واحد مجازی فرمان آماده‌باش داد. این اقدام در حالی انجام شد که پیش از این مدیریت هماهنگ مرزی در مرزهای زمینی با تصویب کارگروه ذی‌ربط به گمرک سپرده شده است. بر این اساس سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرز که حوزه فعالیت آنها امور اقتصادی و بازرگانی است و شمار آنها به حدود ۱۰ سازمان می‌رسد، با گمرک ایران در راستای رفع مشکلات و تسهیل تجارت و تسریع عبور محموله‌های تجاری همکاری خواهند کرد و مدیریت واحد مرزی به مدت ۳ سال به گمرک واگذار شده است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، در ایران زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی ۱۵۹ ساعت، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ۱۰۷ ساعت و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی ۴۲ ساعت، هزینه بررسی مدارک صادرات ۱۴۳ دلار، هزینه‌های مرزی صادرات ۵۶۵ دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور ۵۵۸ دلار گزارش شده است. در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران ۳۰۸ ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند در مجموع ۱۲۶۶ دلار ثبت شده است. حال براساس اقدام جدید گمرک، در صادرات شاهد کاهش زمان ترخیص از ۷ روز به ۱۱ ساعت یعنی کمتر از یک روز هستیم.

در بخش واردات در مدت مذکور، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران ۲۸۴ ساعت، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز ۱۴۸ ساعت، زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی ۵۳ ساعت، هزینه بررسی مدارک واردات ۱۹۷ دلار، هزینه‌های مرزی واردات ۶۶۰ دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور ۶۰۰ دلار عنوان شده بود که در مجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران ۴۸۵ ساعت و هزینه‌ لازم برای طی این فرآیند ۱۴۵۷ دلار است. یعنی قبل از اجرای سامانه گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات نزدیک به ۲۶ روز بوده که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور، با ۸۸ درصد بهبود به ۳ روز کاهش یافته است. همچنین در سال ۲۰۱۶ تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران، ۷ سند بوده است حال بر اساس اقدام جدید گمرک میزان اسناد صادراتی از ۷ سند به ۳ کاهش یافته است.