اثر سرکوب مالی بر تجهیز منابع

دنیای اقتصاد: طی سی ماه گذشته نرخ سود بانکی با ۴ بار کاهش از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی آثار سیاست کاهش دستوری بر ترکیب سپرده‌ها و بازار پول را بررسی کرده است. آمارها نشان می‌دهد با کاهش نرخ سود به ۱۵درصد رشد سپرده‌های جاری افزایش یافته و رشد سپرده‌های مدت‌دار حدود ۵ واحد درصد کاهش داشته است. سیاست کاهش دستوری نرخ سود، آثار منفی بر روند تجهیز منابع برای بانک‌ها و بخش تولید به دنبال داشته است. علاوه بر این تغییر ترکیب سپرده‌ها مدیریت نقدینگی برای سیاست‌گذار را نیز دشوار خواهد کرد.

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های سال جاری رشد سپرده‌های جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی داشته و این روند در ماه‌های تابستان شتاب گرفته است. بررسی داده‌های منتشر شده از میزان سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های جاری و مقایسه آنها با نرخ بانکی از ابتدای سال ۹۳ تا مردادماه سال جاری نشان می‌دهد با توجه به اینکه طی سی ماه مورد بررسی نرخ سود بانکی ۴ بار کاهش از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد را تجربه کرده است، رشد نقطه‌به‌نقطه سالانه سپرده‌های جاری در ۶ ماه منتهی به مردادماه حدود ۲۲ واحد درصد رشد داشته و به ۳۸ درصد رسیده، اما در همین مدت رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های مدت‌دار حدود ۵ واحد درصد کاهش داشته و در مردادماه رقم ۲۹ درصد را ثبت کرده است. به‌نظر می‌رسد با تغییر در ترکیب سپرده‌ها طی ماه‌های گذشته و افزایش سهم سپرده‌های دیداری، تبعات متفاوتی را هم برای بانکداری به‌طور خاص و هم برای اقتصاد کلان به‌طور عام به‌دنبال دارد. در سطح بانکداری، افزایش سهم سپرده‌های دیداری حاوی یک اثر مثبت است که به «کاهش قیمت تمام شده پول» منجر می‌شود؛ ولی همزمان، این اثر منفی را هم به همراه دارد که امکان برنامه‌ریزی روی منابع موجود را از بانک‌ها می‌گیرد و به کاهش مقدار کلی تسهیلات و کوتاه‌مدت شدن تسهیلات ارائه شده، منجر می‌شود، اما در سطح کلان، تغییر ترکیب سپرده‌ها به سمت دیداری، منجر به پیچیدگی مدیریت نقدینگی برای سیاست‌گذار پولی می‌شود و به‌دلیل «فرار بودن»‌بیشتر سپرده‌های دیداری، تبعات تورمی آنها را نیز افزایش می‌دهد.

تورم و نرخ سود بانکی

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی روند تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه ۹۳ از ۴/ ۱۷ درصد به حداقل خود در شهریورماه آن سال یعنی ۴/ ۱۴ درصد رسید. در ماه‌های پس از شهریور نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه به ترتیب در مهرماه ۶/ ۱۴ درصد، آبان‌ماه ۱/ ۱۵ درصد، آذرماه ۷/ ۱۶ درصد، دی‌ماه ۷/ ۱۵ درصد، در بهمن‌ماه ۲/ ۱۶ درصد و در اسفندماه این سال نیز ۲/ ۱۶ درصد بود. علاوه‌بر این براساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۴، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده از ۵/ ۱۶ درصد در فروردین‌ماه به ۲/ ۱۶ درصد در اردیبهشت و خرداد رسید. این روند کاهشی ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در آذرماه ۹۴ تک رقمی شد. در ابتدای زمستان سال ۹۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/ ۹درصد اعلام شد و تا پایان سال مذکور به ۳/ ۸ درصد کاهش پیدا کرد. براساس داده‌های منتشر شده، در خرداد ۹۵ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به کمترین مقدار خود یعنی ۸/ ۶ درصد رسید. پس از آن کمی افزایش یافت و در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب به ۱/ ۸، ۴/ ۹ و ۵/ ۹ درصد رسید. در مقابل این کاهش تورم، انتظار می‌رفت که سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. از سال ۹۳ تا کنون جدال بسیاری بر سر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم جریان داشته اما به‌دلیل مشکلات ساختاری بانک‌ها سرعت کاهش سود بانکی با شتاب کاهش تورم همسو نبوده است، به‌طوری‌که براساس بخشنامه بانک مرکزی از اردیبهشت سال ۹۳ تا ابتدای سال ۹۴، نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. در بهمن‌ماه ۹۴، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴/ ۸ درصد رسیده بود، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای سود سپرده‌های یکساله را به ۱۸ درصد کاهش داد. همچنین براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سقف ۱۵ درصدی برای نرخ سود سپرده‌های یکساله به بانک‌ها ابلاغ شده است.

کاهش سود بانکی، رشد سپرده‌های دیداری

سپرده‌های دیداری به‌نوعی از سپرده‌ها گفته می‌شود که در آن اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده، دسته چک دریافت می‌کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند. در واقع در این نوع حساب سودی به سپرده تعلق نمی‌گیرد و در واقع توسط آن، افراد اعتباری برای افزایش نقدینگی خود به‌دست می‌آورند. بررسی آمار‌های منتشر شده از داده‌های سپرده‌های جاری و نرخ سود بانکی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ تا پایان مردادماه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد از فرودین‌ماه ۹۳ تا پایان سال ۹۳ که نرخ سود بانکی سپرده‌های یک ساله حداکثر ۲۲درصد ابلاغ شده، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری در فروردین‌ماه ۹ درصد و در آبان‌ماه به حداکثر خود در این سال یعنی ۱۲ درصد رسیده و پس از آن با شتاب گرفتن سرعت کاهش نرخ تورم، در دی‌ماه ۹۳ رشد سپرده‌های دیداری به صفر درصد رسید. همچنین این روند کاهشی ادامه پیدا کرده و در اسفندماه همان سال رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری به منفی ۱ درصد رسید. از ابتدای سال ۹۴ با کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی رشد سپرده‌های دیداری به منفی ۳ درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش یافتن نرخ سود حقیقی (تفاضل بین نرخ سود اسمی بانکی و نرخ تورم) این شاخص به منفی ۹ درصد در تیرماه سال مذکور رسیده است. از دی‌ماه سال ۹۴ که زمزمه کاهش نرخ سود بانکی بیشتر شد رشد این شاخص افزایش چشمگیری یافت به‌طوری‌که از منفی یک درصد در آذرماه سال ۹۴ به ۸ درصد در دی‌ماه همان سال افزایش یافت؛ در بهمن‌ماه ۹۴ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش مجدد سود بانکی ابلاغ شد که براساس این بخشنامه سود بانکی سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۸ درصد اعلام شد. به این ترتیب رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری سیر صعودی گرفته و ۱۲ درصد در بهمن‌ماه سال مذکور به ۱۶ درصد در اسفندماه همان سال رسید. از ابتدای سال ۹۵ نیز این شاخص همچنان سیر صعودی داشته به‌طوری‌که از ۱۴ درصد در فروردین‌ماه به ۲۷ درصد در خردادماه رسیده است. در تیرماه سال جاری نیز که بانک مرکزی برای چهارمین بار از ابتدای سال ۹۳ نرخ سود بانکی را کاهش داد و ۱۵ درصد ابلاغ کرد، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری به ۲۷ درصد رسید و این روند تا مردادماه سال جاری ادامه یافته و به ۳۸ درصد رسیده است. براساس بررسی‌های انجام شده روی داده‌های سود بانکی و سپرده‌های دیداری منتشر شده توسط بانک مرکزی طی سال‌های ۹۳ تا پایان مردادماه ۹۵، می‌توان نتیجه گرفت با کاهش نرخ سود بانکی میزان سپرده‌های دیداری افزایش چشمگیری یافته؛ به‌طوری‌که طی ۸ ماه منتهی به مرداد ۹۵ معادل ۴/ ۳۴ واحد درصد رشد داشته است.

ثبات رشد سود سپرده‌های یکساله

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت است. شیوه پیشین سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به این شکل بود که سپرده‌ها به همراه دفترچه به شرطی افتتاح می‌شد که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می‌توانست با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن اینکه سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه کند. تمدید مدت این گونه سپرده‌ها بعد از سه ماه اول، به صورت ماهانه و طبق قرارداد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نبود. سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به صورت برگه سپرده از طرف بانک‌ها و با سررسید نهایتا یکساله پذیرفته می‌شوند که البته تا پیش از دوره اخیر، سررسید آنها تا پنج سال نیز تعیین می‌شد و پس از سررسید تمدید سپرده به مدت‌های بیشتر با تابعی از ضریب سه ماه میسر خواهد بود. بانک‌ها در قالب سپرده‌های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه‌بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می‌پردازند. بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم ‌کنند. در این حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست، اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد ؛ به‌طوری‌که بانک می‌تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد.

طبق گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، با توجه به سود پرداختی برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله و میزان سپرده‌های مدتدار، می‌توان مشاهده کرد در سال ۹۳ که نرخ سود بانکی حداکثر ۲۲ درصد بوده، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های مدت‌دار از ۵۵ درصد در فروردین‌ماه ۹۳ به ۲۸ درصد در اسفندماه همان سال رسیده است. از ابتدای سال ۹۴ با اینکه نرخ سود بانکی دو درصد کاهش یافت اما به‌دلیل کاهش نرخ تورم و بالا بودن نرخ سود حقیقی، نرخ رشد سپرده‌های مدت‌دار از ۲۷ درصد در فروردین‌ماه۹۴ به ۳۲ درصد در دی‌ماه همان سال رسید. از بهمن‌ماه ۹۴ تا خرداد ماه ۹۴ که بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای نرخ سود بانکی را برای سومین بار کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های مدت‌دار تقریبا ثابت بوده است. پس از آنکه بانک مرکزی در تیرماه ۹۵ نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های بلندمدت به ۳۱درصد رسید و پس از آن در مردادماه ۲۹ درصد گزارش شده است. بررسی داده‌های سپرده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که سپرده‌های بلندمدت از بهمن‌ماه سال ۹۴ تا مردادماه سال ۹۵ سیر نزولی در پیش گرفته و طی ۶ ماه منتهی به مرداد ۵ واحد درصد کاهش داشته است.