قوانین و تعهدات اولیه شرکت‌های با مسوولیت محدود

احمد پنجه‌پور

وکیل پایه یک دادگستری

Ahmad.panjehpour@gmail.com

در نوشتار گذشته از تشکیل شرکت با مسوولیت محدود سخن به میان آمد. شرکت با مسوولیت محدود، شرکتی است که مورد علاقه بسیاری از بنگاه‌های خرد و افراد علاقه‌مند به حضور در تجارت‌های سبک اقتصادی است. همیشه برای افرادی که به تازگی می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند؛ در قالب استارت آپ‌ها یا بقیه موارد؛ شرکت با مسوولیت محدود از جهاتی ارجحیت دارد. اول اینکه مسوولیت مدیران و شرکا به میزان آورده است و نه بیشتر و دومین مورد که شاید مهم‌ترین مورد نیز باشد این است که مقررات ناظر بر شرکت‌های با مسوولیت محدود بسیار کمتر و جزئی‌تر از شرکت‌های سهامی و سایر شرکت‌ها هستند. البته شرکت‌های با مسوولیت محدود می‌توانند دست و پاگیر نیز باشند! تغییرات در این شرکت‌ها بسیار سخت و طاقت‌فرسا است.

اما در این شماره می‌خواهیم بیان کنیم در شرکت‌های با مسوولیت محدود می‌توان نام یکی از اعضا را نیز ضمیمه نام شرکت قرار داد؛ مثلا شرکت با مسوولیت محدود آقای الف و شرکا. چیزی که البته در ایران کمتر رایج است و در شرکت‌های خارجی بیشتر آن را می‌بینیم. در ایران معمولا اسم شرکت‌ها سه کلمه‌ای است و اسم مدیر یا مدیران را ضمیمه نمی‌کنند. فایده اینکه اسم فرد را ضمیمه نام شرکت بکنیم این است که افراد و مشتریان وقتی می‌بینند شخص به قدری از شرکت خود مطمئن است که نام خود را نیز به پیوست شرکت قرار داده، ممکن است اعتماد بیشتری پیدا کنند و البته ضرری نیز دارد. ماده ۹۵ قانون تجارت را با هم بخوانیم: در اسم شرکت باید عبارت (با مسوولیت محدود) قید شود، در غیر این‌صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت؛ بنابراین فردی که نام خود را ضمیمه نام شرکت کرده است، باید بداند مسوولیت او دیگر تا میزان سهم الشرکه او نیست، بلکه تا ریال آخر از تعهدات شرکت را او نیز ضامن است و باید از عهده همه آن برآید.

حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت

حداقل سرمایه در این شرکت‌ها مبلغ یک میلیون ریال است. این مبلغ البته بسیار کم و ناچیز است. فرض کنید شرکتی تعهدات بسیار گزافی را متقبل شود، اما از آنجا که میزان سرمایه حداقلی صرفا یک میلیون ریال است، تنها میزان قابل توقیف و بازداشت نیز همان است. البته باید دقت داشت میزان سرمایه هر شرکت برای همه مخاطبان و مشتریان مشخص و هویدا است. در صورتی که آورده شرکت تا این حد کم باشد، طبعا شرکت‌ها و افراد دیگر به سختی به این شرکت اعتماد می‌ورزند؛ بنابراین لازم نیست حتما آورده یک شرکت را تا این میزان ناچیز ثبت و ضبط کنیم.

تعداد شرکا چند نفر است؟

در شرکت‌های با مسوولیت محدود حداقل تعداد شرکا دو نفر است. بدیهی است این میزان می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد، ولی حداقل ممکن دو نفر است. نکته قابل توجه اینکه اگر تعداد شرکا از ۱۲ نفر افزایش یابد، شرایط در شرکت کمی متفاوت است. قانون می‌گوید: هر شرکت با مسوولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیات نظار هیاتی است که به نوعی نقش بازرسان مالی شرکت را بازی می‌کنند و بر اعمال و رفتار هیات مدیره در این خصوص نظارت می‌کنند. بنابراین در صورتی که تعداد شرکا کمتر از ۱۲ نفر باشد، تعیین ناظر یا هیات نظار اجباری نیست، ولی امکان پذیر است. باید به خاطر داشت مقررات قانون تجارت آمره هستند، یعنی رعایت آنها اجباری است. در برخی موارد می‌توان با رعایت حداقل تکلیف قانونی تکلیف بیشتری را به عهده گرفت. مثل همین مورد اخیر که بیان شد؛ گرچه برای شرکت‌هایی که تعداد شرکا کمتر از ۱۲ نفر است، انتخاب ناظر اجباری نیست ولی اگر انتخاب شود ایرادی بر آن وارد نیست.

همیشه انتخاب نوع شرکت اختیاری نیست

در بسیاری موارد افراد می‌توانند نوع شرکت را به دلخواه خود انتخاب کنند. ولی همیشه هم این حق انتخاب وجود ندارد. قانونگذار در مواردی به خاطر اهمیت اقتصادی یا اجتماعی قضیه، نوع شرکت را خود انتخاب می‌کند و افراد مکلف به پذیرش آن هستند. مثال آشنای این قضیه شرکت‌های صرافی هستند. بانک مرکزی این شرکت‌ها را مکلف کرده به شکل تضامنی ثبت شوند. دلیل هم مشخص است. به‌خاطر اهمیت نوع فعالیت اقتصادی این شرکت‌ها، شرکا باید تا سقف تعهدات شرکت مسوولیت داشته باشند و نمی‌توانند به عذر کم بودن میزان آورده و سهام خود از زیر بار تعهدات مازاد بر آن شانه خالی کنند.

مدیر یا سهامدار؟

در عمل و با توجه به اینکه در بسیاری موارد دیده شده شرکت‌های با مسوولیت محدود شرکت‌های خانوادگی یا کوچکی هستند سهامداران علاقه ندارند از خارج از شرکت فردی را به‌عنوان مدیرعامل انتخاب کنند. اما از منظر قانون تجارت چنین منعی وجود ندارد و افراد می‌توانند فردی را به‌عنوان موظف برای این سمت انتخاب کنند. مدیر اما در قبال اعمال و تعهدات شرکت مسوولیت دارد. این مسوولیت معمولا حقوقی است ولی در برخی موارد می‌تواند کیفری و با اعمال مجازات نیز باشد.برای مثال و برابر با قانون، مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را که در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند؛ در حکم کلاهبردار هستند و مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.مدیر باید به وظایف خود برابر با اساسنامه شرکت و تکالیفی که قانون تجارت به عهده او گذاشته عمل کند. مدیر نمی‌تواند به این بهانه که از تکالیف قانونی مندرج در قوانین به ویژه قانون تجارت بی‌اطلاع بوده از خود سلب مسوولیت کند. فرض قانون این است که هم شرکت‌ها و هم مدیران از قوانین اطلاع دارند.