نسخه اصلاح اقتصاد خاورمیانه

دنیای اقتصاد: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود درباره اصلاحات اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که به‌رغم پیشرفت‌هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌دلیل ناامنی و بی‌ثباتی از یکسو و موانع قانونی و اداری از سوی دیگر کاهش قابل‌توجهی یافته است. در عین حال، سهم پایین بخش خصوصی در بازیابی اقتصاد و حجم اندک تجارت درون منطقه‌ای از جمله چالش‌های کشورهای منطقه است. بر این اساس OECD با ۹ توصیه در حوزه‌های مختلف‌، نسخه‌ای برای اصلاح اقتصاد خاورمیانه ارائه کرده است.

دنیای اقتصاد: بررسی روند اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) حکایت از کاهش ۵۰‌درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ دارد و در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی رسید. ارزیابی‌ها حاکی از این است که ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری در این منطقه تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت درون‌منطقه‌ای نیز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندک است؛ به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد تجارت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. با اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازیابی اقتصاد ضروری است، اما بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد؛ در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به‌طور متوسط ۵۹ درصد است. مرور وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نشست وزرای سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه (OECD) مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست توصیه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی این کشورها ارائه شد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی نتایج این نشست را بررسی کرده است. در این نشست به منظور اصلاح اقتصاد این مناطق، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توصیه‌های خود را در ۹ حوزه برای اصلاحات کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه‌بندی کرده است. در این نشست بنا بر اعلام دبیرکل سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اصلاحات اقتصادی به پیشرفت‌هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، تنوع‌بخشی و اداره بخش عمومی دست یافتند اما تنش‌های سیاسی منجر شد تا این تلاش‌ها برای تمام کشورها موثر نباشد و نابرابری و چشم‌انداز شغلی ضعیف در مناطق محروم، به‌عنوان عوامل اصلی نگرانی‌های اجتماعی باقی بماند.

بر اساس اعلام سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌رغم برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، جمعیت جوان، تحصیلکرده و مزایای رقابتی در بخش‌های خاص نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور عقب مانده است؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل ۳/ ۲ درصد و رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به‌طور متوسط ۴ درصد بوده است.همچنین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌های اخیر به‌طور معناداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته و همبستگی میان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی و سرمایه‌گذاری، از سایر مناطق جهان ضعیف‌تر شده است.بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل موانع قانونی و اداری که مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰‌درصد کاهش یافته تا اینکه به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسیده است. به منظور رفع این مسائل، دسترسی عمیق‌تر به بازار از طریق موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری، کاهش موانع قانونی و اداری و بهبود حمایت از سرمایه‌گذار ضروری است. علاوه بر این، بهبود کیفیت زیرساخت لجستیک و حمل و نقل منطقه به منظور افزایش تبادلات و ارتباطات ضروری به‌نظر می‌رسد.با وجود اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازیابی اقتصاد ضروری خواهند بود؛ اما بخش‌خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا تنها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد، در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط ۵۹ درصد است؛ ضمن اینکه در لیبی سهم بخش‌خصوصی در تولید ناخالص داخلی فقط ۵ درصد است.

9 توصیه برای رونق اقتصادی

اما سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه توصیه‌های خود را در ۹ حوزه برای اصلاحات اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا طبقه‌بندی کرده که در ادامه بررسی می‌شود.

۱ـ بهبود کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی: بهبود کارآیی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی را می‌توان یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی دانست، عاملی که برای بهبود آن سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه ۸ راهکار ارائه کرده است که در این‌خصوص می‌توان به هماهنگی در اقدامات یکپارچه‌ از طریق برنامه کلی اصلاحات به منظور توسعه تلاش جمعی دولت برای تقویت انسجام و مبارزه با فساد؛ بهبود اجرای اصول مربوط به دولت باز و دسترسی عمومی به اطلاعات به منظور فراهم کردن بنیان‌های بهتر برای نظارت عمومی دولت؛ اصلاح مدیریت مالی عمومی برای حفظ اموال عمومی از سوءاستفاده و حصول اطمینان از اثربخشی موسسات نظارتی در کنترل انحراف، کلاهبرداری و فساد؛ ارتقای آگاهی نسبت به ارتباط سیاست‌های دولت دیجیتال و ایجاد ظرفیت‌هایی برای اجرای آنها؛ استمرار تلاش برای ساده‌سازی اداری، مدرن‌سازی نهادهای مجری عدالت و بهبود عملکرد آنها با هدف ایجاد عدالت و ارائه خدمات قانونی شهروندمحور؛ ارتقای سیستم تأمین عمومی، به‌ویژه از لحاظ ظرفیت، شفافیت، مسوولیت، نظارت، مدیریت ریسک، تدارکات الکترونیکی و کارآیی؛ تقویت اجرای رقابت، طرح‌ریزی مناقصه و ایجاد ظرفیت برای مبارزه با تبانی‌های غیرقانونی در تأمین عمومی اشاره کرد.

۲ـ بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی: بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی دیگر راهکار ارائه شده از سوی این سازمان است. در این خصوص ۱۰ راهکار ارائه شده که افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی برای تأمین مخارج عمومی و نیازهای سرمایه‌گذاری از جمله آنها محسوب می‌شود. تنوع‌بخشی به منابع درآمدهای عمومی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت و توسعه داده‌های آماری قابل مقایسه با آمارهای بین‌المللی به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در حوزه سیاست‌های مالیاتی (در صورت امکان از طریق پیوستن به پروژه آماری درآمدهای OECD این امر می‌تواند محقق شود (البته اگر هنوز عضو OECD نیستند)) از دیگر مواردی است که برای بهبود سیستم مالیاتی از سوی این سازمان مطرح شده است. افزایش خالص مالیات از طریق ترکیبی از اقدامات تشویقی و بازدارنده، ارتقای سیستم مالیاتی از طریق طراحی بهتر سیستم درآمد بر مالیات اشخاص یا ابزارهای مالیاتی جایگزین از جمله مالیات بر دارایی‌های غیرمنقول، حذف تبعیض جنسیتی موجود در سیستم‌های مالیاتی و حذف بسیاری از معافیت‌ها به ویژه در زمینه درآمد مالیاتی شرکت‌های بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ارائه گزارش‌های سازمان‌یافته‌تر در زمینه هزینه‌های مالیاتی از دیگر راهکارهایی است که سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه معتقد است می‌تواند به بهبود طرح و مجموعه‌های سیستم مالیاتی کمک کند. افزایش کارآیی در اداره مالیات و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انسانی و انفورماتیک، تقویت حمایت از پایه‌های مالیات داخلی بر ضد اجتناب از مالیات بین‌المللی و فرار مالیاتی به وسیله پیوستن به چارچوب فراگیر BEPS (فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که توسط کشورهای چندملیتی استفاده می‌شود)، افزایش شفافیت از طریق پیوستن به GFTEL (در صورت عدم عضویت) و پیمان چندجانبه برای کمک‌های اجرایی دوجانبه در مسائل مالیاتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که از سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه برای این بخش پیشنهاد شده است.

۳ـ توسعه بیشتر بخش خصوصی: سهم اندک بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موجب شد تا این سازمان ۷ راهکار برای حضور بیشتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این منطقه در نظر گرفته است. در این خصوص می‌توان به جایگزین کردن سیاست‌های منسجم‌تر در قالب بسته‌های اصلاحات استراتژیک با توجه به حوزه‌های تعاملات حوزه‌های سیاست‌گذاری به جای سیاست‌های پراکنده اشاره کرد. معرفی برنامه اصلاحی نظام‌مند برای افزایش هماهنگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان یکی دیگر از طرح‌های پیشنهادی برای ورود بیشتر بخش خصوصی به این منطقه محسوب می‌شود. استفاده گسترده از تجربه‌های بین‌المللی سودمند برای بهبود محیط قانونی کسب و کار نظیر ارزیابی اثر مقررات و مکانیسم مشاوره، بهبود دسترسی SME‌ها به منابع مالی از طریق تقویت رقابت در بخش بانکی، تقویت چارچوب قانونی و نظارتی، بهبود سیستم‌های اطلاعاتی نظیر کاداستر و ارتقای دانش مالی و حمایت از اجرا و پیاده‌سازی کدهای حاکمیت شرکتی که شامل شرکت‌هایی با مالکیت دولتی می‌شود از دیگر مواردی است که از سوی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. شاید بتوان گفت گسترش دسترسی جغرافیایی به خدمات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و سهولت دسترسی به اطلاعات مربوط به این خدمات و تسهیل دسترسی SME‌ها به خریدهای عمومی به‌عنوان نمونه از طریق تسهیل رویه‌های مناقصه و تقسیم مناقصه‌ها به اجزای بیشتر از اقدامات اساسی است که مورد توجه سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی نیز قرار گرفته است.

۴- گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی: اما برای گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز این سازمان چهار راهکار بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتباط با اقتصادهای میزبان، تعمیق دسترسی به بازار از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و نظارتی در تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل تجارت و ارتقای فعالیت‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC) و افزایش همترازی میان توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی و چارچوب نظارتی و قانونی داخل برای تقویت یکپارچگی بین‌المللی و منطقه‌ای را پیشنهاد داده است.

۵- بهبود زیرساخت‌های منطقه MENA: اما آنچه مسلم است بهبود زیرساخت‌ها در منطقه MENA را می‌توان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست. معیاری که برای بهبود آن این سازمان ۵ راهکار را پیشنهاد داده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای معیارهایی برای کاهش ریسک پروژه‌های زیرساختاری در منطقه MENA با هدف جذب بیشتر سرمایه‌گذار از سایر نقاط دنیا به‌عنوان مثال استفاده گسترده‌تر از مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) اشاره کرد. نزدیک شدن به چارچوب OECD در حاکمیت زیرساختارها جهت تقویت ظرفیت دولت‌ها برای تعیین نیازها، شناسایی اولویت‌ها و تراز کردن سرمایه‌گذاری بین بخش‌های مختلف یکی دیگر از مواردی است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این چارچوب مطرح کرده است. ایجاد ظرفیت و تخصص در انتخاب پروژه و برنامه‌ریزی برای پایش پروژه‌های موفق، تقویت چارچوب‌های یکپارچه مرتبط با زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیستم‌های تدارکات و کنترل تضاد منافع، نزدیک شدن به اصول OECD برای حاکمیت عمومی مشارکت دولتی-خصوصی به منظور ارتقای ظرفیت بخش دولتی در مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه PPP‌ها از دیگر موارد پیشنهاد شده برای این بخش است.

۶- حصول اطمینان از مدیریت کارآ و پایدار آب و منابع انرژی: حصول اطمینان از مدیریت کارآ و پایدار آب و منابع انرژی ششمین راهکاری است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برای افزایش جذب سرمایه خارجی برای این منطقه پیشنهاد داده است. در این خصوص این سازمان ۶ راهکار پیشنهاد داده که در این خصوص می‌توان به ارتقای حاکمیت و مدیریت آب دریا به تبعیت از اصول OECD در حاکمیت آب اشاره کرد. علامت‌دهی مقابله با کمبود آب از طریق مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن تامین امنیت و حفاظت از آب در سیاست‌های توسعه اقتصادی و شهری از دیگر موارد مورد اشاره از سوی این سازمان است.

توسعه برنامه‌های مالی استراتژیک، شناسایی منابع درآمدها و هزینه‌های مورد انتظار و حذف گزینه‌های مغایر با اهداف توسعه پایدار از جمله مواردی است که این سازمان معتقد است می‌تواند به پایداری آب و منابع انرژی کمک کند. به کار بستن اصول سیاست‌های سرمایه‌گذاری به تبعیت از راهنمای سیاست‌های OECD برای سرمایه‌گذاری در انرژی پاک که شامل عدم تبعیض، دسترسی شفاف به زمین و اجرای قرارداد است و ایجاد مشوق‌های قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر و اصلاح یارانه‌های سوخت‌های فسیلی از دیگر موارد مطرح شده در این بخش است.

۷- حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان: حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان از دیگر مواردی است که این سازمان در ۹ راهکار خود در نظر گرفته است. به اعتقاد این سازمان آگاهی رهبران سیاسی و مقامات دولتی از نیاز به پیوند میان سیاست‌های دولتی و خدمات و نیازهای خاص زنان و جوانان به علاوه قشر آسیب‌پذیر جامعه باید افزایش یابد.

جمع‌آوری داده‌ها به تفکیک جنسیت برای آگاه کردن سیاست‌گذاری‌های حساس نسبت به جنسیت و ایجاد مکانیزمی برای نشان دادن روند توانمندسازی اقتصاد زنان و افزایش مشارکت و حضور زنان در تشکل‌های تصمیم‌گیری با تشویق به اهداف داوطلبانه، افشا کردن نیازمندی‌ها و ابتکار عمل بخش‌خصوصی که تنوع جنسیتی را در هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت‌ها افزایش می‌دهند از دیگر راهکارهایی است که به اعتقاد این سازمان می‌تواند به رشد اقتصاد این منطقه کمک کند. از سوی دیگر می‌توان به توانمند کردن تقویت کارآفرینی زنان و جوانان با تمرکز بر حوزه‌های خاص مانند دسترسی به خدمات توسعه کسب و کار، تامین مالی و شبکه کسب و کار تدوین سیاست‌های یکپارچه ملی جوانان در همکاری با نماینده جوانان، تعیین اهداف شفاف، شاخص‌ها، چارچوب زمانی و تخصیص بودجه به جوانان در سیاست‌های عمومی افزایش ارتباط و همبستگی سیاست‌های جوانان در میان وزرا و بخش‌ها و تقویت نقش تشکل‌های نماینده جوانان (مانند شورای جوانان) اشاره کرد. ارتقای شکل‌های جدید تعامل جوانان (مانند تکنولوژی‌های دیجیتالی) با هدف به کارگیری جوانان در سراسر چرخه سیاست یکی دیگر از راهکارهایی است که سازمان معتقد است می‌تواند به توانمند کردن هر چه بیشتر این جوامع کمک کند. تمرکز برنامه اشتغال جوانان بر ایجاد شغل در بخش‌خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب برای هر اندازه‌ای از کسب و کاری به هدف رشد و توسعه نیروی کار، ترویج قوانین نیروی کار منعطف‌تر و ایجاد سیستم حفاظت اجتماعی برای همه افراد صرف‌نظر از وضعیت اشتغال آنها و ارزیابی برنامه‌های بازار نیروی کار فعال موجود و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از وضعیت بازار کار جوانان از دیگر مواردی است که از سوی این سازمان برای حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان مطرح شده است.

۸- ارتقای عملکرد سیستم آموزشی: ارتقای عملکرد سیستم آموزشی یکی دیگر از مواردی است که در این بسته پیشنهاد شده است در این خصوص می‌توان به ایجاد مهارت‌های با اهمیت‌تر و موثرتر در کل سیستم آموزشی با تمرکز خاص بر کاهش تعداد افراد با عملکرد ضعیف، ارزیابی و پیش‌بینی مهارت‌های لازم و مورد نیاز با حصول اطمینان از اینکه این اطلاعات به‌طور موثر در سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفته می‌شود تا عدم تطابق‌ها و کمبودهای مهارتی را کاهش دهد، تقویت قوانین آموزش فنی و حرفه‌ای (VET) به منظور به‌کارگیری بهتر مهارت جوانان و حصول اطمینان از گذار هموار از محیط آموزشی به محیط کار و افزایش دسترسی کیفی به تحصیل و مراقبت در اوایل دوران کودکی اشاره کرد.

۹- افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی: افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه کمک کند. برای این بخش نیز سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۶ راهکار پیشنهاد داده که می‌توان به گسترش فرصت‌های اقتصادی با هدف منفعت‌رسانی به گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد. تقویت مشارکت و گفتمان‌های بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات پایه‌ای و مشارکت در پروژه‌های بازسازی یکی دیگر از مواردی است که مورد توجه این سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر، توسعه اشتغال و برنامه‌های آموزشی جهت افزایش تعداد نیروی کار ماهر از دیگر مواردی است که این سازمان معتقد است شرایط را برای افزایش انعطاف‌پذیری از طریق مشارکت بخش‌خصوصی فراهم خواهد کرد. تطبیق قوانین نیروی کار با مجوز اشتغال پناهندگان در کشور و فرموله‌کردن و تعریف مشخص کسب و کارها بدون ایجاد انحرافات، تقویت سیستم آماری ملی و مکانیزم جمع‌آوری داده‌ها برای ارتقای مشارکت بخش‌خصوصی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیری و ریسک‌های خاص پیش روی پناهندگان و سایر مهاجران، ضمن تسهیل دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.