سیگنال‌های تحرک در اقتصاد

دنیای اقتصاد: سیگنال‌های تحریک تقاضا و افزایش عرضه در اقتصاد ایران دیده می‌شود. نشانه‌هایی که توانسته‌اند رشد اقتصادی فصل نخست سال ۹۵ را نیز رقم بزنند. دکتر مسعود نیلی با بیان این موضوع از چندین نشانه تحریک اولیه تقاضا نیز نام برد و عواملی را نیز برای افزایش عرضه برشمرد. براساس گفته‌های وی، عواملی همچون کاهش نرخ سود حقیقی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی، افزایش نقدینگی، تسهیل تجارت خارجی و انتقال پول، در تحریک اولیه تقاضا ایفای نقش می‌کنند. رفع تحریم‌های نفتی و افزایش تولید گاز نیز از نشانه‌های افزایش عرضه است.

این اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری معتقد است سال ۹۵ بزنگاهی برای اقتصاد ایران خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تحریک تقاضا در سال ۹۵ بیش از سال ۹۴ بوده است، استمرار این روند را در گرو پایداری رشد اقتصادی می‌داند. مساله‌ای که دکتر نیلی اعتقاد دارد افت آن، بیماری اصلی اقتصاد ایران است و باید برای آن نسخه بلند مدت پیچید. به گفته وی، این اشتباه است که فکر کنیم رکود بیماری امروز اقتصاد ایران است، در واقع این رشد پایین اقتصادی است که باید از آن به‌عنوان بیماری اقتصاد یاد کرد. اگر در تشخیص بیماری اقتصاد کشور اشتباه کنیم موجب می‌شود راه درمان را درست نرویم. چراکه اگر رکود را به‌عنوان عارضه اقتصاد در نظر بگیریم باید درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی و کلینیکی را برای بهبود آن در پیش بگیریم. در حالی که رشد پایین اقتصادی بیماری عمیق‌تری است و باید درمان آن به‌صورت بلندمدت و بنیادی انجام شود. سیاست‌های دولت نیز در برخورد با این دو بیماری با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، تشخیص بیماری اقتصاد مهم است. وی با اشاره به رشد فصل نخست امسال، اعتقاد دارد بهبود مختصر رشد اقتصاد، در نتیجه اجرای برجام و ثبات اقتصاد کلان است. از این‌رو باید از ثبات اقتصاد کلان مراقبت کنیم. در این راستا یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. دکتر نیلی همچنین از سه عامل موثر در دستیابی به رشد اقتصادی نام برد. براساس اظهارات وی «اقتصاد برون‌گرا»، «رقابت و فعالیت بخش خصوصی» و «اصلاحات اقتصادی» سه الزام در رشد اقتصادی هستند. از سوی دیگر به گفته این اقتصاددان، رشد اقتصادی بدون رشد سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر ایران در این زمینه با رشد منفی مواجه است.

بیماری اقتصاد ایران چیست؟

در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ۹۵ و عوامل موثر در شکل‌گیری این رشد را برای فعالان اقتصادی ارائه کرد. مسعود نیلی ابتدا خاطرنشان کرد که این گزارش برای نخستین بار است که ارائه می‌شود و پیش از آنکه در اختیار مسوولان دولتی قرار بگیرد، برای فعالان بخش خصوصی رونمایی می‌شود. وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر، با حضور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش کرده است تحلیل‌های اقتصادی براساس اطلاعات و داده‌های آماری مراجع رسمی کشور تنظیم و تدوین کند، افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصل نخست سال جاری ۴/ ۴ درصد بوده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت مواجه بوده است، گفت: بیش از ۵۰درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ۱۲ تا ۱۴ درصد را مصرف دولتی، ۲۵ تا ۳۰ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد.

دکتر مسعود نیلی سپس تصریح کرد که نخستین پدیده موثر روی ایجاد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، رفع تحریم‌ها و آغاز اجرای برجام بوده است. وی در همین زمینه به رشد تولید نفت ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: افزایش ۵۰ درصد ارزش افزوده تولید نفت کشور، سهم بسزایی در رشد ۴/ ۴درصدی اقتصاد ایران در سال جاری داشته است. او افزایش جهشی تولید نفت خام در کشور را بر بهبود رشد اقتصادی موثر دانست و یادآور شد که به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۵ تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشته است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام طی سال ۹۴ را ۳۴ میلیارد دلار و این رقم را برای سال جاری ۳۶ میلیارد دلار اعلام کرد.

مسعود نیلی سپس به نقش و اثر قیمت جهانی نفت خام اشاره کرد و افزود: اگر تولید نفت کشور طی سال جاری، معادل مدت ۱۰ ماهه سال ۹۴ ‌بود، درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت برای امسال معادل ۲۲ میلیارد دلار می‌شد در حالی که اگر قیمت نفت در حال حاضر معادل آنچه بود که سال ۹۲ تجربه کردیم، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت کشور برای سال جاری به ۹۱ میلیارد دلار می‌رسید. بنابراین، به دلیل آنکه اجرای برجام با کاهش قیمت جهانی نفت همزمان شد، آثار توافق هسته‌ای تا حدود زیادی در تاریکی مانده است. نیلی در ادامه به آثار وضعیت اقتصاد کلان کشور بر رشد اقتصادی به دست آمده طی سال جاری اشاره کرد و گفت: با مداخلاتی که بانک مرکزی صورت داد، شاهد تعدیل نرخ سود حقیقی در کشور بودیم و از طرفی در حال حاضر، سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت همواره کاهنده بوده است. وی با اشاره به افزایش سیالیت نقدینگی در کشور گفت: از این رو، شاهد افزایش تقاضای مصرفی خانوارها هستیم و براساس آمار نیز در سال ۹۵ بالاترین رشد مصرف کالاهای بادوام رخ داده است. به گفته نیلی، افزایش تقاضای مصرفی خانوار، اثر خود را روی تولید به‌ویژه در بخش خودرو گذاشته است. وی با بیان اینکه در بخش تقاضای مصرفی خانوار، تسهیلات خرید مسکن رشد داشته است، افزود: با توجه به ثبات چند ساله اخیر بر بازار مسکن، طی سال جاری به تدریج شاهد تحرک در این بخش نیز بوده‌ایم.

وی به رشد مخارج دولت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ترکیب صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری نشان می‌دهد که با افزایش قابل توجه تولید گاز در کشور و جایگزینی آن در نیروگاه‌ها به جای فرآورده‌های نفتی، امکان افزایش صادرات فرآورده‌ها ایجاد شد و این افزایش در جهش صادرات غیرنفتی اثر بسزایی داشته است. وی همچنین به رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی اشاره کرد و گفت: رشد شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی طی سال جاری با ۱/ ۹ درصد افزایش، بالاترین رقم رشد در این بخش را از سال ۱۳۸۹ به بعد رقم زده است.

مسعود نیلی در عین حال به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور نیز اشاره کرد که به گفته وی این میزان نسبت به سال‌های گذشته با افت مواجه بوده است. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه اقتصاد درون‌گرا هرگز به رشد دست نخواهد یافت، گفت: حرکت به سمت اقتصاد برون‌گرا یکی از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی کشور است اما متاسفانه در زمینه تعریف و تبیین مفهوم برون‌گرایی شاهد عدم وفاق در کشور هستیم. نیلی تاکید کرد: روی سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش‌خصوصی و نیز اصلاحات اقتصادی باید وفاق ایجاد شود و به‌طور مشخص معانی این مفاهیم مورد اجماع واقع شود؛ چرا که برای افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن مورد نیاز است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه با مقایسه مختصات رشد‌های فصل نخست سال ۱۳۹۳ و فصل نخست سال ۱۳۹۵گفت: مقایسه وضعیت اقتصاد در این دو بازه زمانی نشان می‌دهد که در فصل نخست سال ۱۳۹۳ رشد تولید بیش از رشد فروش بوده در حالی که در بهار سال ۱۳۹۵، رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. افزایش رشد فروش نسبت به رشد تولید علامت خوبی مبنی بر این است که رشد تولید استمرار پیدا کند. مسعود نیلی افزود: مقایسه وضعیت رشد در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ نرخ رشد، پس از نفت، مبتنی بر رشد صنعت خودرو بوده است و رشد سایر رشته فعالیت‌ها یا بسیار اندک یا منفی بوده است. وی ادامه داد: از آنجا که رشد سال ۹۳ در سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا نکرد، علاوه بر اینکه، تعداد رشد‌های منفی رشته ‌فعالیت‌های مختلف افزایش یافت، عمیق‌تر نیز شد، اما در فصل اول سال ۱۳۹۵، رشد فروش رونق بیشتری را تجربه کرده است. خلاف سال ۱۳۹۵ خودرو در این میزان رشد، نقش مسلطی ندارد؛ اگرچه رشد اقتصادی در این بازه، به چند رشته فعالیت محدود است، اما هنوز رشد صنایع معطوف به ساختمان منفی است و صنایعی چون پتروشیمی، خودرو و فلزات بیشترین رشد‌ها را تجربه کرده‌اند.

نیلی با بیان اینکه مجموعه عوامل حاکی از رشد نسبتا قابل‌توجهی در سطح ۵ تا ۶ درصد است، گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی به ۷ درصد هم برسد، تعجبی نخواهد داشت. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۸۶ به بعد رشد منفی و پایینی را تجربه کرده است، شاید بتوان گفت که سال ۱۳۹۵ از نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال شاخصی است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران کمتر موضوع شوک نفتی سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفته است، گفت: نمودار قیمت نفت در سال ۱۹۷۰ به بعد، نشان‌دهنده وقوع دو شوک نفتی است. شوک نخست در بازه سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹ و مقارن با وقوع انقلاب اسلامی است.

او گفت: بالاترین درآمد نفتی ایران در شوک نفتی دوم حاصل شد. بررسی روند قیمتی نفت نشان می‌دهد که دوره افزایش قیمت نفت در شوک نفتی اخیر طولانی‌ترین و در مقابل دوره کاهش قیمت نفت در دوره اخیر کوتاه‌ترین بازه بوده است. در این دوره طولانی افزایش قیمت نفت در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۲ کشورهای واردکننده نفت، فرصت یافتند که با سرمایه‌گذاری در بخش صرفه‌جویی انرژی، وابستگی خود رابه نفت کاهش دهند، در حالی که کشورهای صادرکننده نفت، با خوش‌بینی به تداوم دوره وفور، اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وابسته‌تر کردند. در چنین شرایطی، کاهش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه‌مدت، منفعت چندانی عاید کشورهای واردکننده نفت نکرد اما به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، آسیب رساند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، با طرح این پرسش که آیا رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تداوم خواهد یافت، گفت: به‌طور حتم اثر نفت در رشد ارزش افزوده اقتصاد در سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ ادامه نخواهد یافت. از نظر بودجه نیز باید بگویم، امسال بیشترین رشد‌ها در بودجه حاصل شده است. اما پدیده جدیدی که دولت در سال ۹۵ با آن مواجه شد، این بود که مخارج دولت در بخش عمرانی دچار تغییراتی در ماهیت و کمیت شده است. وی گفت: همچنین بخشی از گشایش‌هایی که انتظار می‌رفت از ناحیه برجام ظاهر شود، در سال ۹۵ ظاهر شده و اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات بین‌المللی گسترش پیدا کند و تجارت تسهیل شود، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار خواهد یافت.

نیلی تولید گاز را به‌عنوان یکی از مولفه‌هایی برشمرد که در سال ۱۳۹۵ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش نرخ رشد اثر داشته است. به گفته وی، با توجه به سهم ۷۰درصدی گاز در سبد انرژی کشور، تحولات این بخش می‌تواند نرخ رشد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین با توجه به بهره‌برداری از تمام فازهای پارس‌جنوبی در سال ۱۳۹۶، می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم تولید گاز، روی نرخ رشد نیز اثرگذار باشد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی، به اثر کاهش عدم‌قطعیت‌ها در اقتصاد بر تداوم رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۵ به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود؛ از این نظر که سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی، وابسته به نحوه عملکرد ما در سال ۱۳۹۵ است. اگر از این فضا به نحو شایسته بهره‌برداری صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که تداوم رشد سال ۹۵، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به یک فرصت تبدیل شود. در غیر این صورت اقتصاد ایران در سال‌های بعد، دچار رشد پایین خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه فعالان اقتصادی در این بزنگاه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اکنون بیماری اقتصاد ایران، رکود نیست بلکه رشد پایین است. ما باید مانند پزشکان از بیماری تشخیص درستی داشته باشیم تا بتوانیم درمان درستی ارائه دهیم. اگر مدام از عنوان رکود استفاده کنیم، سیاست‌گذار را به سوی اتخاذ اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق می‌دهیم. در حالی که من می‌خواهم بگویم مساله اقتصاد ایران، مساله جدی‌تری است. بیماری «رشد پایین» می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد ما را گرفتار کند. رشد پایین نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و بنیادی برای اصلاح است. نیلی با تاکید بر اینکه دستاوردهای سال ۱۳۹۵ که همان برجام و ثبات اقتصاد کلان است باید حفظ شود، گفت: یکی از مولفه‌های حفظ ثبات اقتصاد کلان، تورم پایین است. چنان که یکی از عوامل عدم دستیابی به رشد پایدار در سال‌های گذشته، تورم دو رقمی بوده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری به یکی از برداشت‌هایی که در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد اشاره کرد و گفت: گاهی این انگاره مطرح می‌شود که اصرار دولت به کاهش تورم منجر به کاهش تحرک اقتصاد شده است. در حالی که باید بسیار مراقب بازگشتن نرخ تورم به نرخ‌های پیشین بود تا ثبات اقتصاد کلان به رشد پایدار منتهی شود. چنان که اگر ثبات اقتصاد کلان در سال ۹۶ نیز حفظ شود، روند افزایش تقاضای مصرفی، افزایش تولید گاز، تسهیل تجارت و صادرات می‌تواند رشد اقتصادی در این سال را تضمین کند. وی همچنین گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که شاخص پیشران بخش مسکن نیز در حال رشد است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: بخشی از مشکلاتی که به‌عنوان رکود مطرح می‌شود، ناشی از عدم رقابت‌پذیری بخشی از صنایع است و گاه این خواسته مطرح می‌شود که دولت به این بنگاه‌ها کمک کند. در حالی که بخشی از این واحد‌ها در سایه انرژی ارزان و کمک‌های دولت شکل گرفته‌اند و اکنون نمی‌توانند رقابت کنند.آیا نیاز نیست که این بخش‌ها اصلاح شوند؟ وی در مورد نرخ ارز نیز گفت: نظام نرخ برابری ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تقویت‌کننده صادرات باشد. نیلی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت، گفت: دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد؛ چرا که دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.

برداشت بخش خصوصی از گزارش نیلی

پس از ایراد سخنان مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهوری، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه‌های خود را درخصوص گزارش ارائه شده وی و وضعیت اقتصادی کشور مطرح کنند. این در حالی بود که اکثر فعالان اقتصادی نسبت به این گزارش که بیانگر دستیابی اقتصاد کشور به رشد ۴/ ۴ درصدی بود، تردید داشتند و در همین زمینه نظرات خود را با دکتر نیلی در میان گذاشتند. ابتدا محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنعت سیمان و فولاد کشور، به بخشی از گزارش دکتر نیلی در ارتباط با رشد در حوزه مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: در گزارش به رشد بخش مسکن اشاره شد و در عین حال از رشد منفی صنایع وابسته به ساختمان نیز خبر دادید. واقعیت این است که تولید در بخش صنایع مرتبط با ساختمان به گونه‌ای است که نمی‌توانیم روی رشد مسکن در کشور صحه بگذاریم. در حال حاضر همان‌طور که گفتید در صنایع وابسته به ساختمان، رشد منفی است و به نظر نمی‌رسد در بخش مسکن و ساخت‌وساز هم رشدی حاصل شده باشد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز آمار ارائه شده در این گزارش را مورد نقد خود قرار داد و خطاب به مسعود نیلی گفت: آیا شما نسبت به صحیح بودن این آمار اطمینان دارید؟

سید حامد واحدی گفت: شواهد نشان می‌دهد به‌جز رشد تولید نفت خام و خودرو، در سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی رشد اتفاق نیفتاده است و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار این رشد را که دولت مدعی آن است، لمس نکرده‌اند. وی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را روی مهار تورم گذاشت و سایر بخش‌ها از جمله ایجاد اشتغال را فراموش کرد، افزود: با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول در کشور بیش از ۲۰ درصد است، چگونه می‌توان قبول کرد که تورم کاهش داشته است؟ عضو هیات رئیسه اتاق تهران، یکی از اقدامات عاجل که به گفته وی باید از سوی دولتمردان به‌کار گرفته شود را تمرکز بر تقویت بخش عرضه عنوان کرد و گفت: کارآفرینان و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی رو به توقف فعالیت و کسب‌وکارها پیش می‌روند.

فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به پیشی گرفتن هزینه‌های جاری دولت از هزینه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود از جمله تعیین تکلیف پرداخت یارانه‌های نقدی داشته باشد. وی افزود: شواهد نشان می‌دهد که شاخص رشد فروش و تولید، همزمان است و این یعنی آنکه از ظرفیت خالی صنایع استفاده می‌شود و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور شکل نگرفته است. اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات‌نمایندگان نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به هیچ‌وجه در سراسر کشور ملموس نیست، گفت: مساله اینجا است که با رشد منفی سرمایه‌گذاری که دولت نیز به آن اذعان کرده است، چگونه خروج از رکود اتفاق افتاده است؟ وی به ورود سالانه یک میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر جویای کار در کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه اگر اقدامی عاجل از سوی دولت صورت نگیرد، طی سال‌های آتی شاهد بحران اشتغال خواهیم بود.

محمدرضا انصاری از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه نسبت به پایداری رشد اقتصادی، غفلت صورت گرفته است، گفت: رجوع به منابع انسانی و مدیریتی و مالی بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که می‌تواند کمک حال دولت باشد. وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بخش خصوصی و عکس آن، فربه شدن دولت و دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر رخ داده است، افزود: با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌توان دست‌کم تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که آیا افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم به زیر ۱۰درصد، تهدیدی برای ورشکستگی بانک‌ها محسوب نمی‌شود؟

محمد لاهوتی نیز به افزوده شدن کالای گاز به اقلام صادراتی غیرنفتی سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: این کالا در سال‌های گذشته جزو اقلام صادراتی غیرنفتی قرار نداشت و پرسش این است که به چه دلیل به جدول صادراتی سال جاری افزوده شده است؟ پرسش دیگر لاهوتی این بود که با وجود سرکوب نرخ ارز، چگونه امکان افزایش صادرات فراهم خواهد شد؟

رضی میری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیطره نفت در عملکرد اقتصادی ایران این پرسش را مطرح کرد که چه تدبیری برای رونق صادرات سنتی و افزایش سهم بخش‌هایی نظیر گردشگری در رشد اقتصادی اندیشیده شده است؟ او به اعمال برخی محدودیت‌ها در مراودات تجاری با دیگر کشورها نیز انتقاد کرد. میری همچنین خطاب به نیلی گفت: به چه دلیل دولت به تدوین یک استراتژی برای اقتصاد اهتمام نورزیده است؟

فریال مستوفی هم گفت: دولت چه تمهیداتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اندیشیده است؟ آیا امنیت سرمایه‌گذاران داخلی تامین شده است که تقاضا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود؟

تا پایان امسال ارز تک‌نرخی می‌شود

نیلی در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در گزارش ارائه شده، به رشد تسهیلات بانک مسکن اشاره کردم که این اتفاق، به احتمال زیاد منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن طی نیمه دوم امسال و به‌طور قطع، از ابتدای سال آینده خواهد شد. وی درخصوص تناقض میان رشد نقدینگی و کاهش تورم نیز گفت: این تناقض را قبول دارم اما دولت هیچ‌گاه سیاست انقباضی را در پیش نگرفته است. وی افزود: رشد ۴/ ۴ درصدی اقتصاد کشور طی سال جاری، در چارچوب ساختار موجود اقتصاد کشور و با استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور رخ داد، اما نیاز به رشد سرمایه‌گذاری کاملا جدی است و باید به این سمت حرکت کرد. نیلی افزود: باید شرایط کشور را به‌گونه‌ای مساعد کرد که بتوانیم از منابع بین‌المللی برای دستیابی به رشد و جهش اقتصادی استفاده کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت قرار گرفته و تا پایان سال جاری شاهد نرخ واحد ارز خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بودجه سال ۹۶ بر پایه نظام ارز واحد و تک نرخی نوشته خواهد شد. مسعود نیلی همچنین با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری موافق نیست، افزود: نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۶ به بعد همواره روند نزولی داشته است. همچنین در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به «موفقیت مدیران نفتی کشور» در اجلاس هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت در الجزایر اشاره کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان گفت: اگرچه در بخش صنعت، رشد ۸/ ۸ درصدی حاصل شده است؛ اما صنایع مرتبط با ساختمان کماکان در رکود قرار دارند. وی افزود: دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران و بنگاه‌ها همچنان با مشکل مواجه است، وی افزود: بانک‌های کشور هنوز نتوانسته‌اند ارتباط مستحکمی با بانک‌های جهان پیدا کنند و همین باعث کندی مبادلات پولی، مالی و بانکی بین ما و سایر کشورها شده است. در بحث صادرات و صنایع هم مشکلاتی وجود دارد که رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی دچار چالش کرده است. به گفته وی، هزینه مبادله بالاست، فناوری بنگاه‌ها قدیمی بوده و ارتباط ایران با اقتصاد جهان در ۱۰ سال گذشته، کم یا قطع شده است. خوانساری در ادامه به لایحه برنامه ششم و تدوین آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: مهم‌ترین مسائلی که در برنامه باید به آن توجه شود معضل بیکاری و راهکارهایی برای افزایش اشتغال است. همچنین کاهش فساد در تمامی دستگاه‌ها و ارکان نظام نیز باید در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم موضوعاتی چون کمبود و بحران آب، بهبود محیط کسب و کار، نظام بانکی و مسائلی که در اقتصاد کشور به‌عنوان مشکلات اساسی شناخته می‌شود، در برنامه دیده و گنجانده شود.

ادامه خبر ...