گندم در دوراهی واردات-صادرات
دنیای اقتصاد: در شرایطی که ایران در سال ۹۱ می‌رفت به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده محصولات غذایی تبدیل شود با این حال با تدابیری که دولت در سه سال گذشته اندیشید و برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه رونق و شکوفایی در بخش کشاورزی به عمل آورد توانست جلوی این اتفاق ناگوار را بگیرد به‌طوری‌که میزان تولید گندم از ۶ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کارشناسان کشاورزی معتقدند در این موفقیت برای خودکفایی تولید گندم عوامل متعددی نقش داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به کلاس‌های آموزشی متعدد، خرید بذرهای اصلاح شده و مناسب، اجرای قوانین مناسب همچون ماده ۳۳ قانون بهره‌وری، مکانیزاسیون کشاورزی و توجه دولت در کنترل واردات محصولات کشاورزی اشاره کرد.
این عوامل باعث شده است میزان تولید و فروش محصولات کشاورزی به‌خصوص در بخش‌های استراتژیک از جمله گندم با رونق بیشتری مواجه شود و می‌توان انتظار داشت همان‌طور که وزیر جهادکشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده علاوه بر اینکه میزان تولید و مصرف در ترازی مناسب قرار گیرند، بتوانیم ۳ میلیون تن گندم، آرد و مشتقات آرد را صادر کنیم که این موضوع یک موفقیت چشمگیر برای دولت در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود. این در شرایطی است که ایران در دولت‌های گذشته همواره با سیاست‌های اشتباهی در حوزه گندم روبه‌رو بود. به‌عنوان مثال در گذشته دولت با واردات سرسام‌آور گندم از یک طرف آسیب‌های جدی را متوجه تولیدکنندگان و کشاورزان می‌کرد و از طرف دیگر با عدم حمایت‌های مالی از کشاورزان بحران نقدینگی جدی را در برابر آنها ایجاد کرده بود که سیاست قیمت‌های تضمینی که در گذشته وجود داشت یکی از این آسیب‌ها بود. با این حال با تلاش دولت یازدهم ورق برگشت و اکنون باید گفت رشد مناسب بخش کشاورزی که طبق اعلام مرکز آمار از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بالاتر است، گواه بر این موضوع است.
با این حال اما برخی کارشناسان به‌رغم تمام موفقیت‌های دولت هنوز از واردات گندم به کشور سخن می‌گویند. در این رابطه معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی معتقد است عده‌ای که از محل واردات منافعی داشته‌اند، وقتی با فضای بسته برای واردات مواجه می‌شوند ناچارند به کسانی پناه ببرند که مجوز واردات دریافت کنند تا به قول خودشان با مخلوط کردن، کیفیت گندم تولید داخل را بالا ببرند یا اینکه واردات باهدف فرآوری و صادرات به کشورهای دیگر انجام دهند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزیر جهادکشاورزی سال گذشته نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ را صادر کرده بود. در نامه محمود حجتی به نعمت‌زاده آمده بود: پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اولا چون در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نیست، از انجام ثبت‌سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری شود.
در این نامه همچنین اشاره شده است واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌کند، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کنند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد کنند. در بخش پایانی نامه مذکور وزیر جهادکشاورزی مکلف کرده است کارخانجات آرد به‌شرط صادرات بتوانند معادل آن گندم وارد کنند و دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل کند. براساس این نامه باید گفت دولت و وزارت جهاد از سال گذشته علاقه و برنامه‌ای برای واردات گندم به کشور ندارد، با این حال برخی در تلاشند تا واردات این محصول را موجه جلوه دهند؛ موضوعی که وزارت کشاورزی آن را قبول ندارد.
صادرات گندم در دستور کار
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اعلام این خبر که اکنون با مازاد تولید گندم در کشور روبه‌رو هستیم در حاشیه دومین نشست مشترک وزیران کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و چین که در محل این وزارتخانه برگزار شد، درباره پیشنهاد ستاد کارگروه تنظیم بازار برای واردات گندم می‌گوید: از نظر وزارت جهادکشاورزی، کشورمان نیازی به واردات گندم ندارد و حتی اکنون با مازاد تولید و ذخیره مواجهیم. عبدالمهدی بخشنده ادامه داد: به همین دلیل وزیر جهادکشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد صادرات ۳میلیون تن آرد، مشتقات آرد و گندم دوروم داده است. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی افزود: اکنون هر کیلوگرم آرد موردنیاز واحدهای خبازی و نانوایی با نرخ مصوب ۶ هزار و ۶۰۰ ریال (۶۶۰ تومان) و برای صنف و صنعت ماکارونی و شیرینی و شکلات نیز با قیمت ۹ هزارریال (۹۰۰ تومان) تحویل داده می‌شود. بخشنده که با «ایرنا» گفت‌وگو کرده در ادامه افزود: با توجه به خودکفایی در تولید گندم، اگر واردکننده‌ای بخواهد گندم وارد کند به دلیل تعرفه کنونی واردات گندم که چندان بالا نیست، اما به‌طور حتم قیمت تمام شده آن بیش از ۹ هزار ریال خواهد بود که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. وی افزود: طبق قانون «واردات موقت کالا» که شامل گندم نیز می‌شود، واردکنندگان می‌توانند با ارائه تضمین‌هایی به گمرک، گندم بدون تعرفه به شرط صادرات وارد کنند. وی ادامه داد: در واقع واردکنندگان تضمین‌هایی به گمرک ارائه می‌دهند که در صورت ورود موقت کالا (گندم) در زمان معینی معادل یا محصول فرآوری شده، صادر شود و محصول وارداتی در داخل کشور رسوب نکند. معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: براین باوریم که نیازی به واردات گندم نداریم، اما اگر واردکنندگان علاقه‌مند به این کار باشند، می‌توانند به شرط صادرات، وارد کنند.
واردات گندم بی‌انصافی است
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در رابطه با واردات گندم به کشور گفت: با وجود خودکفایی کشور در تولید گندم موردنیاز در سال جاری، هرگونه واردات این محصول بی‌انصافی است. حسن عباسی معروفان درباره موافقت کارگروه تنظیم بازار با پیشنهاد واردات گندم و مخالفت این کارگروه با دستورالعمل وزارت جهادکشاورزی با وجود خودکفایی کشور در تولید این محصول افزود: امسال با تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم و فراتر از ۵/ ۱۱ میلیون تن خرید گندم توسط دولت، رکورد تاریخی داشته‌ایم. وی با بیان این که حجم تولید گندم امسال نیازمند برگزاری جشن خودکفایی است، ادامه داد: گندم یک محصول استراتژیک است که برای هر جامعه‌ای امنیت غذایی، سیاسی و روانی ایجاد می‌کند؛ وزارت جهادکشاورزی با اقدامات موثر خود در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامیده اند، توانسته به این موفقیت دست یابد.
وی تصریح کرد: اکنون عده‌ای که از محل واردات منافعی داشته‌اند، وقتی با فضای بسته برای واردات مواجه می‌شوند، ناچارند به کسانی پناه ببرند که مجوز واردات دریافت کنند تا به قول خودشان با مخلوط کردن، کیفیت گندم تولید داخل را بالا ببرند یا اینکه واردات باهدف فرآوری و صادرات به کشورهای دیگر انجام دهند. به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، امسال تولید گندم برخی کشورهای تولیدکننده جهان نیز افزایش داشته، بنابراین عده‌ای از واردکنندگان که با کشورهای دیگر ارتباط دارند، با فشار فروشندگان خارجی خود مواجهند و همین فشار را به دولت وارد می‌کنند. وی افزود: در کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد واردات گندم به شرط فرآوری و صادرات مطرح شد که البته چنین اقدامی بی‌انصافی به کشور و تولید داخلی است، زیرا اکنون با توجه به میزان تولید داخل با مازاد تولید مواجهیم. عباسی با بیان اینکه به دنبال صادرات گندم مازاد هستیم، ادامه داد: امسال حدود چهار میلیون تن گندم مازاد بر مصرف داریم که به نظر می‌رسد هیات دولت با پیشنهاد مطرح شده برای واردات گندم موافقت نکند. وی گفت: در مجموع سالانه ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که هفت میلیون تن آن معدل ۸۵ درصد به مصرف خبازی‌ها و نانوایی‌ها، یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن به مصرف آزادپزها و کارخانه‌های تولید شیرینی و شکلات، یک میلیون تن به مصرف کارخانه‌های ماکارونی و گلوکز (گندم دوروم و ویژه) و بقیه به مصرف خرده‌فروشی‌ها و مصارف خانگی می‌رسد. وی با تاکید بر اینکه محدودیتی برای گندم و آرد مصرفی کارخانه‌های ماکارونی و آزادپزها نداریم، افزود: طبق ابلاغیه صورت گرفته، اکنون گندم دوروم کارخانه‌های ماکارونی با قیمت ۹ هزار و ۳۶۳ ریال و گندم معمولی مورد نیاز آزادپزها با قیمت ۹ هزار ریال بدون هیچ محدودیتی عرضه می‌شود.
براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی(نان) ۱۲ هزار و ۷۰۵ ریال و گندم دوروم ۱۳ هزار و ۶۸ ریال با ۴درصد افت مفید و ۲درصد افت غیرمفید از گندمکاران خریداری شد. پارسال نزدیک به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شد که ۸ میلیون و ۸۰ هزار تن آن با قیمت گندم معمولی(گندم نان) ۱۱ هزار و ۵۵۰ ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت ۱۱ هزار و ۸۸۰ ریال با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بود.
ارسال نظر