گروه بازرگانی: نمایندگان ۱۳۷ تشکل اقتصادی در انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران شرکت خواهند کرد، در نتیجه می‌توان یکی از تاثیرگذارترین گروه‌های رای‌دهنده در انتخابات فردا را تشکل‌های اقتصادی دانست. تشکل‌هایی که به اعتقاد کارشناسان، هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند. هرچند نمایندگان تشکل‌های حاضر در اتاق ایران، نمی‌توانند به‌عنوان کاندیدای هیات‌رئیسه و ریاست اتاق مطرح شوند اما می‌توانند نقش مهمی را در انتخابات ایفا کنند. با توجه به اینکه منافع کلان تشکل‌ها یکسان است، مطالبه آنها نیز از اتاق بازرگانی ایران و ریاست این پارلمان نیز یکسان خواهد بود.

از این‌رو، با توجه به انتخابات پیش‌روی پارلمان بخش خصوصی، کلیه تشکل‌های اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد به بررسی ویژگی‌های رئیس اتاق و مطالبات خود از صاحب این کرسی پرداختند. شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های تحت‌پوشش اتاق بازرگانی ایران، قصد دارند برای انتخابات پیشرو به یک اجماع و یکپارچگی برسند و رای خود را به نفع شخصی در سبد بریزند که به‌خواسته‌های اساسی آنها پاسخ مثبت دهد. گفته می‌شود این گروه در همین راستا با برخی از کاندیدای احتمالی نیز وارد مذاکره شده‌اند و در حال بررسی گزینه‌ها هستند اما فعالیت برخی اعضای این گروه از کاندیدای خاص به‌صورت پراکنده آغاز شده است. جلسات برگزار شده ازسوی تشکل‌های اقتصادی مبنی بر بررسی اجماع تشکل‌ها برای اعلام مواضع و انتظارات آنها از ریاست آتی اتاق، موجب انتشار بیانیه‌ای درخصوص این موضوع شد. در این بیانیه به ۱۲ انتظار تشکل‌ها از ریاست اتاق ایران اشاره شده است. بنا بر شنیده‌ها اواخر هفته گذشته تشکل‌های بخش خصوصی عضو اتاق ایران طی نشستی دوساعته در مورد ریاست آتی اتاق و انتظارات تشکل‌ها از آینده فعالیت‌های وی به گفت‌وگو پرداخته و این بیانیه برآیند نشست برگزار شده است.

در این بیانیه آمده است: «با وقوع تحولات مهمی همچون خروج کشور از تحریم‌های بین‌المللی و در دستور کار قرار گرفتن رویکردهای جدیدی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار اولویت‌گذاری دولت در مسیر مهار بحران رکود تورمی و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تشکل‌های اقتصادی، به نمایندگی از بخش خصوصی ایران و به‌عنوان مراکز و اتاق‌های فکر و شبکه خبرگی و تخصصی صاحبان کسب‌وکار کشور، نقش ویژه‌ای در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار پیدا کرده‌اند. جایگاه کم‌نظیر کنونی اتاق ایران در رویدادها و تحولات مهم اقتصادی کشور و حسن‌اعتماد نظام تدبیر کشور به رهبران کسب‌وکار ایران، بی‌شک فرصتی یگانه برای تغییر ساختار دولتی، انحصاری، تک منبعی، منزوی و در معرض انواع ناکارآمدی و فساد اقتصاد ایران به سوی اقتصادی متکی بر قابلیت‌های درونزای بخش خصوصی، دانش‌بنیان، رقابتی، آزاد، جهانی، بهره‌ور و در خدمت منافع و الزامات ملی در اختیار سیاست‌گذاران، دولت و بخش خصوصی ایران قرار داده است.

بر همین اساس و در آستانه انتخاب رئیس اتاق ایران، تشکل‌های عضو اتاق ایران، پس از تبادل نظر و بررسی شرایط اقتصادی کشور، ضمن یادآوری مجدد فرصت‌ها و شرایط حساس و مهم اقتصاد ایران و تاکید بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شبکه تشکل‌های بخش خصوصی در طراحی خلاقانه راه‌حل‌ها و سیاست‌های بدیل و پایش و نظارت بر تحقق سیاست‌های اجماعی کشور در حوزه اقتصاد و با قدردانی از زحمات هیات‌رئیسه اتاق ایران به‌ویژه جناب آقای مهندس جلال‌پور، ریاست پیشین اتاق که با درک به‌موقع شرایط تاریخی پسابرجام، به حق به نمایندگی از بخش خصوصی ایران سهم مهمی از تحقق ثمرات آن را به عهده گرفت، اهم «انتظارات تشکل‌های عضو اتاق ایران از ریاست جدید» را به شرح زیر اعلام می‌دارد: ۱- تعهد به افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران، ۲- بهبود نظام حکمرانی اتاق ایران با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک‌سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و تاثیر اتاق ایران، ۳- بازنگری قانون اتاق به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه‌سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی‌های ساختاری موجود، به‌ویژه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و اجرا و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌ها، ۴- توسعه نقش و جایگاه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از طریق ظرفیت‌سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست‌گذاری اتاق، توسعه دسترسی تشکل‌ها به شوراها و مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و حل پاره‌ای تبعیض‌های ناروا و بی‌مبنا در مقررات انتخابات اتاق ایران، ۵- دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت، ۶- دفاع از اعتبار اتاق ایران در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه اتاق به‌عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی، ۷- اتخاذ مواضع‌صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران، ۸- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب‌وکار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی و...، ۹- تاکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ۱۰- تلاش برای جلوگیری از انحصار وگسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی، ۱۱- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت‌سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، ۱۲- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت‌های اتاق در ارائه خدمات کسب وکار به اعضا.»

تاسیس، توسعه و تقویت تشکل‌های اقتصادی و برقراری ارتباط با تشکل‌ها و رفع موانع و مشکلات مترتب بر آنها از دیرباز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی ایران بوده و موضوعی با سابقه ۵۰ یا ۶۰ ساله در اتاق ایران است. حتی در سال‌های گذشته (۱۳۷۴) هیات نمایندگان وقت با اختیارات قانون تشکیل اتاق، کمیسیون تشکل‌ها را به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی ایجاد کرده است. محمد نهاوندیان رئیس اسبق اتاق ایران نیز در سال ۱۳۸۶ واحدی را مستقلا با عنوان واحد امور تشکل‌ها پایه‌گذاری کرد. این اداره ماموریت دارد تا در راستای کمک به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، ضرورت هماهنگی و انطباق با فضای نوین کسب‌وکار جهانی، تقویت و توسعه فعالیت‌های تشکلی همچنین لزوم باز تعریف و بازشناسی جایگاه تشکل‌ها، امر ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد نظام و ساختار مناسب برای آنها و به‌طور کلی تهیه نقشه راه تشکلی را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد. بر این اساس تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان زبان تخصصی بخش خصوصی از دوره ششم مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفتند و فعالیت تشکلی در اتاق بازرگانی ایران به‌صورت جدی‌تری دنبال شد؛ به‌گونه‌ای که گفته می‌شود تعداد تشکل‌ها در دوره ششم به بیش از دوبرابر نسبت به ادوار گذشته رسید. البته تاکید روسای اتاق ایران از آن دوره به بعد نیز نقش تشکل‌ها را پررنگ‌تر کرد و سعی بر آن بود که در موارد تخصصی از آنها استفاده بهینه شود. حال در آستانه انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران، رای این گروه نیز می‌تواند در سرنوشت تعیین رئیس جدید تاثیر چشمگیری بگذارد.