رفتار تکاملی در اتاق بازرگانی

علیرضا مناقبی
رئیس مجمع واردات

به اندازه طول تاریخ تجارت در کشور ما، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، بی‌اعتنایی کانون‌های حاکمیتی و مراکز تصمیم‌گیر دولتی اعم از سیاست‌گذاران تا بخشنامه‌نویسان، به آرا، نظرات، خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی بوده و هست. خصوصا اینکه این بی‌اعتنایی بعد از رونق گرفتن ارتزاق اقتصاد ایران از پول نفت، هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد و دولت‌ها بر اقتصاد کشور امیری می‌کردند و نقص‌ها و ضعف‌های مدیریتی خود و هزینه‌های عدم توجه به تجربیات شکل گرفته نزد بخش خصوصی را با پول مفت نفت پوشش می‌دادند. طبیعتا برای رفع این مشکل نیاز بود که نهادهای پشتیبانی کننده از بخش خصوصی که به معنای واقعی توانایی حمایت از فعالان اقتصادی را داشته باشند، تقویت شوند.

ولی عدم تمایل دولتمردان به کاهش قدرت و اختیاراتشان و عدم تحمل سخن مخالف، مانع اساسی در رونق گرفتن اتاق‌های بازرگانی و تفویض امور به ایشان بود. تا اینکه در نهایت خود دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که توسعه اقتصادی کشور از توان دولت‌ها خارج است. آنها به این نتیجه رسیدند که الزاما اقتصاد دولتی نمی‌تواند بهترین بازده و کارآیی را به دنبال داشته باشد و بدون همراهی و حمایت بخش خصوصی نخواهند توانست پاسخگوی مطالبات مردمی درخصوص تحقق رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی باشند. اما به‌رغم وجود چنین باوری، آن هم در سطح جهانی، هنوز این نگرانی به وضوح در بدنه بخش خصوصی احساس می‌شود که دولت‌ها در کشور ما، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خواستار اداره کردن کانون‌های انسجام‌آفرین بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی باشند. به این جهت باید اذعان کنیم که به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای هویت بخشی به فعالیت گروهی و جمعی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است، اما اتاق بازرگانی برای رسیدن به نقطه مطلوب و پاسداری از حقوق فعالان بخش خصوصی هنوز راه طولانی در پیش دارد و بی‌شک موفقیت در این مسیر مرهون نوع رفتار بخش خصوصی در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و استمرار مسیر تکاملی آن است.

رئیسی که بتواند علاوه بر شجاعت و قاطعیت در دفاع از حقوق بخش خصوصی، توانایی ایجاد گفتمان با دولت را نیز در عین صیانت از هویت صدای واحد بخش خصوصی داشته باشد. ضمن اینکه در تقسیم مسوولیت‌ها در بازوهای جانبی اتاق و ایجاد توازن در شعاع پرنور اتاق بازرگانی نیز سرآمد باشد. البته همان‌گونه که از سال‌های پایانی دهه گذشته شاهد آن بودیم که قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی، افزایش و نوسانات افسار گسیخته قیمت ارز، راه‌اندازی اتاق مبادله ارزی، تحریم‌های غیرانسانی غرب، قطع ارتباط با سوئیفت، کاهش قیمت نفت و ده‌ها مولفه دیگر موجب تغییر فضای اقتصاد کشور شد و راه‌های جدیدی را پیش‌روی فعالان اقتصادی گشود، خوشبختانه به همان میزان نیز در چند سال اخیر نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور برجسته‌تر شده و این موضوع با شرایط پیش‌بینی شده برای دوره پساتحریم نیز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد و می‌تواند بر فرآیند تکاملی اتاق بیفزاید.

اما قطع به یقین میزان دستیابی به این تکامل بستگی تام به نوع و جنس آرای رئیس خواهد داشت. نوع ماهیت آرا و خاستگاه آنها به خوبی می‌تواند ضریب موفقیت رئیس اتاق را در فعال کردن ظرفیت‌های اتاق به معنای واقعی مشخص کند که اگر ترکیب آرا مضاعف‌کننده هویت بخش خصوصی باشد، در تاریخ آتی دولت‌ها گریزی نخواهند داشت جز اینکه بلوغ بخش خصوصی را بیش از اینها به رسمیت بشناسند.