ماموریت رئیس آینده

گروه بازرگانی: آغاز فعالیت دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران با لغو تحریم‌ها و اجرای برجام همزمان بود، در نتیجه با توجه به ضرورت ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رویکرد اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده این بخش نیز با سایر دوره ها متفاوت بوده است. عمر ریاست محسن جلال‌پور در این دوره از اتاق کوتاه بود؛ اما یکسری اقدامات راهبردی و ساختاری در طول این ۱۴ ماه ریاست وی صورت‌گرفته است. از این رو برخی از کارشناسان معتقدند تحولات صورت گرفته در این دوره باید همچنان ادامه یابد و کسی که قرار است سکان بخش خصوصی را در دست بگیرد، باید در جهت تقویت بخش خصوصی و این تحولات گام بردارد.

راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران، زمینه‌سازی برای حضور و نقش‌آفرینی موثر اتاق و بخش خصوصی در ایران پس از تحریم و ایجاد سامانه جانشین‌پروری برای تربیت نسل‌های بعدی و مشارکت ایشان در مدیریت تشکل‌ها و اتاق‌ها را می‌توان از جمله اقدامات راهبردی انجام شده در اتاق بازرگانی ایران دانست. در این راستا برخی از ایرادات شناسایی‌شده در قانون اتاق نیز اصلاح شده که به منظور انطباق کارکرد و سازمان اتاق با نیازهای روز بخش خصوصی و همچنین با اتاق‌های پیشرو و قابل الگوگیری دنیا بوده است. همچنین مطالعه تطبیقی قانون اتاق‌های سایر کشورهای قابل الگوگیری نیز از دیگر مواردی است که برنامه‌های راهبردی اتاق، محقق شده است.

راه‌اندازی مرکزی که اطلاعات موردنیاز ذی‌نفعان مختلف اتاق ایران را احصا، پایش و ارائه کند، از دیرباز مطرح بوده است و سرانجام در سال ۹۴ به کمک متخصصانی که به اتاق پیوستند، محقق شد. ساختار و سازمان مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران هنوز به‌طور کامل استقرار نیافته و تاسیس این مرکز در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در شرح وظایف اتاق قرار گرفته است. راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران نیز یکی از اقدامات راهبردی این دوره از اتاق است. اساس‌نامه مرکز رتبه‌بندی پس از تایید در هیات رئیسه، در امور حقوقی اتاق ایران در حال طی مراحل رسمی و اداری است. در حال حاضر ساختار تشکیلاتی مرکز نیز پس از انجام مطالعات مقدماتی و رایزنی‌های انجام‌شده تدوین و در دستور کار هیات رئیسه برای تصویب قرار گرفته است.

ایجاد دفتر پساتحریم در اتاق ایران و تدوین شرح وظایف و برنامه این دفتر از جمله اقدامات انجام‌شده در این دوره بود. همچنین با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی چارچوبی پیشنهادی به معاونت فنی و خدمات بازرگانی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این ساختار تازه تدوین چگونگی تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی توسط اتاق و شروع فاز اجرایی آن شامل گردآوری و طبقه‌بندی اطلاعات در این زمینه است.

از سویی تاسیس شورای پیشکسوتان اتاق نیز از دیگر اقدامات این دوره بوده که یک راهبرد موثر برای انتقال تجربیات ارزشمند فعالان قدیمی اتاق به نسل بعدی مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور است. با تاسیس ساختارهای تازه برای حضور جوانان در اتاق ایران زنجیره جانشین‌پروری به یک سیستم بدل می‌شود. به جز این ساختار‌ها انجام مطالعاتی در مورد تجربیات جهان و اتاق‌های دیگر کشورها در عرصه جانشین‌پروری، ارسال فراخوان از اتاق‌ها، تشکل‌ها و نخبگان در مورد تجارب در دست انجام جهت جانشین‌پروری و تدوین چارچوب اولیه ایجاد تشکل جوانان در اتاق و انجام اطلاع‌رسانی‌های مربوطه نیز در همین فاصله صورت پذیرفته است. افزایش تعداد کانون‌های استانی بانوان بازرگان، فعال شدن کانون ملی بانوان بازرگان و بررسی میزان مشارکت بانوان در تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک و ارائه راهکار برای افزایش مشارکت آنها از جمله برنامه های اصلی در این حوزه بوده‌اند. تا پایان سال ۹۵، تعداد کانون‌های بانوان در استان‌ها به ۲۳کانون رسیده است. برگزاری مجامع عمومی در اتاق‌های استانی برگزاری مجمع عمومی کانون ملی بانوان بازرگان با حضور کانون‌های استانی و استعلام از اتاق‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک از حضور بانوان در میان اعضا سایر اقدامات انجام شده در این حوزه به شمار می‌رود. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در اتاق بازرگانی ایران در دوره هشتم، اصلاح ترکیب درآمدی اتاق ایران و طراحی منابع درآمدی جدید است. درآمدهای اتاق براساس قانون و در چارچوب ارائه خدمات اتاق تعریف شده است. خلاقیت در تعریف منابع جدید درآمدی براساس خدمات تازه یا کیفی‌تر به مخاطبان از جمله رویکردهایی است که هیات رئیسه هشتم به آن توجه وافری داشته؛ ولی به دلیل پیچیدگی‌های آن نیازمند مداقه بیشتر است. اتاق بازرگانی ایران با انتشار کارنامه یکساله اتاق برای دریافت پیشنهادهای روشن از سوی هیات نمایندگان اعلام آمادگی کرده است. مطالعه و شناسایی پتانسیل افزایش درآمدی در مراکز کارنه تیر، مرکز داوری، موسسه آموزشی و مرکز ملی رتبه‌بندی از جمله اقداماتی بوده که در یک سال گذشته در این حوزه آغاز شده است. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین دستاوردهای اتاق در دوره جدید تشکیل دبیرخانه سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف بوده که تاکنون اقدامات اجرایی متعددی در این حوزه انجام شده است. از سویی نباید فراموش کرد که بخش مهمی از ماموریت اتاق، در حوزه تسهیل‌گری در بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید سازمان است. تلاش برای بهبود قوانین، مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار، تسریع در فرآیندهای اجرایی، رسیدگی به قوانین و مقرراتی که مورد تفسیرهای مختلف قرار می‌گیرند، موازی‌کاری‌ها و تا حد امکان یکپارچه‌تر کردن روندها و فرآیندها بخشی از اجزای ایفای این نقش هستند. در طول سال‌های اخیر ساختارها و تشکیلاتی برای تسریع در این امر پدید آمد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه از یکسو و هیات پایش مقررات زیر نظر رئیس‌جمهور از سوی دیگر، سه ساختار مهم قانونی‌اند که اتاق در همه آنها نقش متمایزی ایفا می‌کند. علاوه بر آن، بخش‌های متعدد اتاق از معاونت پارلمانی تا کمیسیون‌های تخصصی، از صحن نشست‌های هیات نمایندگان تا جلسات اتاق فکر، به‌طور مستمر در حال شناسایی و معرفی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید هستند. انجام مطالعات امکان‌سنجی و الگو گرفتن از موسسات داخلی یا خارجی و تبدیل این مرکز به پژوهشکده اتاق ایران نیز از جمله برنامه‌های در حال پیگیری است.

اقدامات ساختاری اتاق

در دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران، برخی اقدامات ساختاری نیز صورت گرفته است که با هدف ارتقای مهارت‌های مدیران اتاق، انتخاب مشاور با تجربه برای برگزاری دوره ‌آموزشی مدیریت پروژه و دریافت پروپوزال پیشنهادی، از جمله آنها است. توسعه اطلاع‌رسانی به اعضای اتاق و سایر ذی‌نفعان یکی از اهداف اتاق در دوره هشتم بوده که بر این اساس، ابزارهای تازه ارتباطی تعریف و اجرا شده‌اند. هدفمند، برنامه‌دار کردن و کیفی‌سازی پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها به خارج نیز در این دوره در دستور کار قرار گرفت. اتاق درحال حاضر با هدف ارتقای سطح کیفی هیات‌ها و کسب نتایج بهتر، چهار برنامه اجرایی « تدوین دستورالعمل پذیرش و اعزام هیات‌ها»، «تدوین و ارائه گزارش آسیب‌شناسی هیات‌ها به هیات‌رئیسه جهت بررسی و تصمیم‌گیری»، «طراحی و اجرای سیستم ارزیابی هیات‌های ورودی و خروجی» و «ممیزی برنامه اعزام و پذیرش هیات‌ها» را در دستور کار قرار داده است. البته کارنامه یکساله اتاق (از تیرماه ۹۴ تا تیرماه ۹۵) نشان می‌دهد که این برنامه ها، نتایج عملیاتی نیز به همراه داشته‌اند. واحد پایش مقررات و بخشنامه‌ها نیز از جمله ساختارهای تازه در اتاق ایران است که در یک سال گذشته اقداماتی را نیز به ثبت رسانده است. بررسی مجوزهای دستگاه اجرایی،‌ تدوین شرح وظیفه «پایش و پیگیری اصلاح مقررات» به معاون فنی و خدمات بازرگانی و حضور موثر و مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی در هیات مقررات‌زدایی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید از جمله اقدامات این واحد است.

بازنگری در چارت سازمانی اتاق و انطباق آن با نیازهای روز اتاق و تدوین ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات واحدهای مختلف اتاق، نیز گام دیگری در مسیر تحقق برنامه‌های ساختاری این پارلمان بوده است. در دوره هشتم اتاق، بازنگری، اصلاح و تکمیل فرآیندها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در هر واحد انجام شده است. همچنین با برگزاری مستمر جلساتی با واحدهای مختلف، تاکنون مجموعه‌ فرآیندهای اجرایی تدوین و طراحی شده‌اند. سوق دادن کمیسیون‌ها به سمت رویکرد پایش و حل مشکلات بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه‌های ساختاری اتاق بوده است. کمیسیون‌های تخصصی ۱۹گانه دوره هشتم اتاق ایران با رویکردی مدون و برنامه‌ریزی‌شده براساس شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شدند و در کمیسیون‌ها در راستای وظیفه و فلسفه وجودی خود که پایش محیط کسب‌وکار است، اولویت‌های خود را هم‌راستا و همسو با اهداف و برنامه‌های اصلی اتاق تنظیم و مصوب کردند و جلسات ماهانه یا میان دوره را برای ایجاد هماهنگی بین اعضا، احصا و بررسی مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی با حضور حداکثری اعضا تشکیل داده‌اند.

با تشکیل کمیسیون‌ها، در گام اول سیاست‌های کلان و بالادستی، چراغ راه قرار گرفته و مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش خصوصی احصا شده است. در گام بعدی نیز برای حل مشکلات و چالش‌های پیش‌رو اقداماتی همچون برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان دولت و فعالان بخش خصوصی، تولید گزارشات مشکل محور، علمی و کاربردی و حضور مستمر هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان نماینده اتاق ایران در مجامع و شوراها صورت گرفته است.

علاوه بر احصا و پیگیری مشکلات، کمیسیون‌های تخصصی سعی کرده‌اند تمام مسائل روز، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید را تحت‌نظر داشته و در موارد مقتضی برای اصلاح یا توقف آنها اقدامات لازم را انجام دهند. ارائه گزارش‌های عملکرد ماهانه در اتاق ایران از آغاز دوره هشتم یکی از مهم‌ترین راهبردهای هیات‌رئیسه در این دوره بوده است که از تیرماه گذشته به‌طور مستمر در قالب گزارش‌های ماهانه، ۶ ماهه و یکساله تولید و منتشر شده است.

برنامه‌های رئیس آتی اتاق

آنچه گفته شد برخی از برنامه های محقق شده راهبردی و ساختاری در پارلمان بخش‌خصوصی است. اما با توجه به انتخابات پیش‌رو به نظر می‌رسد رئیس آینده باید چشم انداز شفافی درخصوص برنامه های خود ارائه دهد. یکی از مواردی که فعالان اقتصادی همواره برآن تاکید می‌کنند، تغییر ساختار در اتاق است. برخی از آنها معتقدند دردوره هشتم اتاق شاهد تحول چشمگیری در این زمینه نبوده‌ایم و انتظار می‌رود ریاست جدید اتاق ایران بتواند به این خواسته بخش خصوصی پاسخ دهد. از سویی باتوجه به میان دوره بودن این انتخابات، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند نمی‌توان برنامه‌ها و سیاست های جدیدی را برای دوره باقی مانده تعریف کرد. بنابراین بهتر است رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی به‌گونه‌ای عمل کند که اولا برنامه‌های تدوین شده را اجرایی کرده و ثانیا در راستای تقویت نقش اتاق و بخش‌خصوصی گام بردارد.

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه در دوران تحریم ایران با دنیا روابط چندانی نداشته است، بیان کرد: یکی از اقداماتی که در دستور بخش خصوصی بعد از اجرای برجام قرار گرفت، هموارسازی برای ایجاد روابط با دنیا بود. وی افزود: اما رویکرد جدید اتاق باید این باشد که بتواند از فرصت‌های ایجاد شده در شرایط پسابرجام به خوبی بهره ببرد. ازاین رو یکی از برنامه‌های اتاق ایران با انتخاب رئیس جدید این است که بخش خصوصی در تعامل با دولت بتواند حضور بیشتری در اقتصاد داشته و با قدرت مطالبه‌گری خود از دولت، حمایت بیشتری را از این طریق دریافت کند. وی یکی از دیگر اقدامات مهم در این زمینه را رفع امضاهای طلایی عنوان کرد و تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد اتاق ایران باید بتواند در راستای حذف مجوزهای زائد که مانع از جذب سرمایه‌گذاری می‌شود، گام بردارد. از این رو دولت باید با مطالبه‌گری بخش خصوصی، به کمک این بخش بیاید. البته لازمه این کار قدرت چانه‌زنی اتاق از طریق رئیس جدید خواهد بود.

واحدی در عین حال این مطلب را هم گفت که متاسفانه ما شاهد تحولات ساختاری چندانی در اتاق ایران نبودیم؛ چراکه معتقدم در این زمینه بخش خصوصی تا حدی یک‌جانبه رفتار کرده است. این در شرایطی است که ما باید به سمت توازن و تعادل در اتاق ایران گام برداریم و این امر نیازمند همکاری و تعامل با دولت است. وی ابراز امیدواری کرد که با انتخاب رئیس جدید، اتاق بتواند با اقداماتی که در دستور کار خود قرار می‌دهد به سمت تحولات‌ساختاری بزرگ گام بردارد.

از سوی دیگر، سیدرضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی در پسابرجام از جایگاه مهمی برخوردار است، بیان کرد: یکی از اقداماتی که باید در سطح کلان جامعه شکل بگیرد، در وهله نخست این است که فضای سیاسی کشور باید به سمت آرامش و ثبات حرکت کند تا بخش خصوصی در چنین فضای باثباتی بتواند برنامه‌های خود را پیش ببرد. رئیس کمیسیون صادرات ایران در ادامه افزود: در مقابل بخش خصوصی در چنین فضای سیاسی باثباتی باید مطالبات خود را از دولت مطرح کند و قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: انتظار ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی این است که اتاق ایران بتواند حضور بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد و رئیس جدید می‌تواند پل ارتباطی بین دو بخش باشد. به گفته وی، در فضای پسابرجام جایگاه بخش خصوصی باید به معنای واقعی کلمه دیده شود و برنامه اصلی رئیس جدید باید رایزنی با دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی در انجام مذاکرات و قراردادها با کشورهای خارجی در سطح کلان جامعه باشد. وی ابراز امیدواری کرد همان‌گونه که توانستیم روابط بانکی خود را با برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان برقرار کنیم، باید با تلاش مجدانه اتاق در دوره جدید این روابط گسترده‌تر شود.

یکی از مسائلی که این فعال بخش خصوصی بر آن تاکید کرد این بود که بخش خصوصی باید بتواند در تجارت جهانی حضور پررنگ‌تر و چشمگیرتری داشته باشد و از طرفی شاهد سرمایه‌گذاری‌های طرف خارجی در کشور و در عین حال سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها درخارج ازکشور باشیم. رئیس کمیسیون صادرات ایران تصریح کرد که مسیر حرکت و سیاست رهبری اتاق ایران باید به این سمت باشد. البته وی این را هم گفت که در زمان محسن جلال‌پور بسیاری از این مسائل نیز پیگیری شده و طرح این موضوعات به این معنی نیست که در این زمینه کوتاهی شده است.

وی در مورد ضرورت تحولات ساختاری در اتاق ایران نیز گفت: خوشبختانه یکی از اقداماتی که در دوره ریاست جلال‌پور نیز دنبال شد، حرکت به سمت تحول در ساختار اتاق بود. اما این مساله باید به‌طور جدی دنبال شود و ما شاهد لاغر شدن دیوان‌سالاری اتاق باشیم. به گفته وی، فربه بودن اتاق و دیوان‌سالاری حاکم بر اتاق ایران سبب کندی کار خواهد بود.

از سوی دیگر آقامیری به این موضوع نیز اشاره کرد که بخش خصوصی باید پیگیر اجرایی شدن برخی از قوانینی باشد که برای اقتصاد کشور مثبت ارزیابی می‌شود، قوانینی چون خصوصی‌سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی. به گفته وی، بخش خصوصی باید بتواند در تعامل با بزرگان عرصه تصمیم‌سازی کشور، این نوع مطالبات را پیگیری کند. از دیگر مسائلی که به گفته این فعال بخش خصوصی باید در دستور کار اتاق ایران باشد این است که باید از مشاوره افراد توانمند در بحث‌های اقتصادی فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بهره گرفت تا کارها به‌صورت کارشناسی شده انجام شود.