۱۰ محور اصلاح نظام بانکی

بانک مرکزی روز گذشته به مناسبت هفته دولت از ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی رونمایی کرد. همزمان ۸ اقدام عملی به‌عنوان مهم‌ترین و آخرین تحولات اقتصادی و دستاوردهای این بانک در پسابرجام نیز در این گزارش مورد توجه قرارگرفته است. به گزارش بانک مرکزی، به مناسبت هفته دولت و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گزارشی از اقدامات عملی بانک مرکزی منتشر شده که در آن از ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته علیه معضل کاهش جریان نقدی بانک‌ها و مساله انجماد دارایی سخن گفته شده است. این گزارش قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی را به‌عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران، معلول شرایط ساختاری و نهادی عنوان می‌کند و مهار معضلات ساختاری را برای حل پایدار این مشکل لازم می‌داند.

۱۰ برنامه تدوین شده در چارچوب اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است.مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام ۱۰ برنامه‌ای هستند که به‌عنوان فاز اول این اصلاحات از آنها نام برده شده است.

بر اساس این گزارش، این مجموعه اقدامات و برنامه‌ها در دو فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود: در فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود و در انتها، زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.

8 اقدام عملی

گزارش بانک مرکزی علاوه بر اشاره به برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی از ۸ عملکرد دیگر این بانک که گفته شده در دوره پسابرجام و در راستای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه‌ در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده، نام برده است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام، مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک، مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌های سود بانکی، مدیریت مناسب نقدینگی، ثبات مطلوب بازار ارز و کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، ۸ اقدامی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

بهره‌برداری از پسابرجام

بر اساس این گزارش دوره پسابرجام ارمغان‌هایی برای اقتصاد کشور داشته که به چند نمونه آنها اشاره شده است. مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی)، فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تامین مالی از طریق این موسسات اشاره شده که جملگی آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

مدیریت بدهی بانک‌ها

مطابق گزارش مذکور طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در طول سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است. بر این اساس بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

در پی رویکرد منضبط در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به‌طور قابل‌ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴/ ۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲، به ۲/ ۹ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه‌بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱/ ۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۱/ ۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شود که در این صورت نرخ تورم سالانه پس از ۲۵ سال، دوباره تک‌رقمی خواهد شد.

ثبات مطلوب بازار ارز

در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست به‌‌رغم ادامه تحریم‌های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید. گفتنی است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک‌های ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو شده‌اند. به این ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ریال)، معادل پنج درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز نیز به میزان ۹/ ۳۱ درصد کاهش داشته است.

مدیریت مناسب نقدینگی

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲/ ۴درصد افزایش داشته که در مقایسه با ۴/ ۴درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم، ۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۵ نسبت به خرداد ۱۳۹۴، معادل ۷/ ۲۹ درصد بوده است.

کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ‌های سود بانکی

به‌‌رغم کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی‌بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط می‌شود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به‌عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شد. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و... نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به ۹/ ۱۷ درصد در هفته‌های جاری کاهش یافته است.

هم زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله (اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۴ و تیرماه ۱۳۹۵) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها (نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات) اقدام کرد؛ به‌طوری‌که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است. همچنین بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴، درخصوص نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، تامین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. این بخشنامه شامل موارد زیر است: اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی، محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص‌های پیش‌نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و... با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی، تصویب نرخ سود علی‌الحساب ازسوی هیات مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی و ممانعت بانک‌ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها.

کاهش نسبت مطالبات غیرجاری

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، نسبت مطالبات غیرجاری از ۳/ ۱۴ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۳، به ۳/ ۱۱ درصد درتیر ماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز

گزارش بانک مرکزی در نهایت به جمع‌آوری موسسات مضر غیرمجاز اشاره می‌کند. بر این اساس بانک مرکزی همسو با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد. درحال‌حاضر می‌توان گفت که بر اثر تلاش‌های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی‌داری کاهش یافته است.