راهکارهای خروج مسکن از رکود

زهرا مسافر: معاملات بازار مسکن هرچند امسال با افزایش روبه‌رو شده است اما برنامه‌های اقتصادی دولت در این زمینه نتوانسته مشکل رکود در بخش مسکن را رفع کند. در این شرایط کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی را برای بازار مسکن به وجود آورده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است.

در حالی که هر روز شاهد افزایش و انباشت تقاضا برای تامین نیاز مسکن هستیم، اما به دلیل رکود و کاهش سود سرمایه‌گذاری در این بازار، سرمایه‌گذاران حاضر به تزریق سرمایه در حوزه ساخت و ساز نیستند و همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت مانده است.

همچنین افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار به منظور تحریک تقاضا نیز نتوانسته است رونق را به این بازار برگرداند. کارشناسان معتقدند که سه عامل بیرونی سبب شکل‌گیری این وضعیت شده است. کاهش درآمد سرانه خانوارها طی سال‌های اخیر، سود بانکی بالا که موجب کاهش انگیزه متقاضیان مسکن در خارج کردن سپرده‌ها از بانک و همچنین کاهش میل به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز شده است. همچنین کاهش فعالیت‌ها در طرح مسکن مهر نقش موثری در رکود مسکن داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت طی سال‌های گذشته برای رونق بخشی به بازار مسکن مصوباتی را که حاصل ماه‌ها کار کارشناسی بوده داشته است، اما تاکنون تعدادی از آنها به‌صورت کامل اجرایی نشده است. شواهد بازار و آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که این بازار به این زودی قصد خارج شدن از رکود را ندارد.

از آنجا که بازار مسکن از بازارهای سنتی و سودده کشور محسوب می‌شود و همواره مسکن در ایران کالای سرمایه‌ای بوده، پیش‌بینی می‌شود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند مسکن سوق پیدا کند. نتیجه مثبت آن بازگشت رونق به بازار مسکن و پیامد منفی آن نیز افزایش اجاره بها خواهد بود که البته این پیامد منفی با افزایش تولید مسکن قابل جبران است، زیرا وقتی میزان عرضه مسکن در بازار اجاره از تقاضا بیشتر باشد، اجاره بها هم به‌صورت کنترل شده تعیین خواهد شد. در چنین فضایی قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ تورم و قیمت‌های موجود در بازار افزایش یابد. درباره راهکارهای خروج مسکن از رکود نظر برخی از مدیران در صفحه باشگاه مدیران امروز آمده است.

مناسب‌سازی؛ شاه کلید اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن

مجتبی کمیلی

مدیر عامل هلدینگ عمران و مسکن ایران

ملاحظاتی قابل توجه در قوانین جمهوری اسلامی‌ایران به ویژه قانون اساسی، پیرامون امر مسکن، همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری به این امر ایجاب می‌کند تا مسکن به‌عنوان یک مولفه اثرگذار اجتماعی و در مقیاسی فراتر از صنعت ساخت و ساز کشور در ابعاد کلان‌تر و به ویژه حوزه اقتصاد مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.

خاطر نشان می‌شود دو سیاست کلی تاکنون از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سند بالادستی اصل ۴۴ که بر استقرار یک ساز و کار نهادی خاص در حوزه اقتصاد توجه دارد.

این روزها شاید مهم‌ترین وظیفه ما این باشد که با نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های موجود در نگرش مناسب به ساخت و ساز مسکن، در راستای فرمایشات ایشان را کشف و متناسب با سایر بخش‌های تولیدی و رفاهی در جهت تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های متناسب با اقتصاد مقاومتی فعال شویم.

همان طور که می‌دانیم، بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. وابستگی ۱۰۲ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد. علاوه بر این در شکل‌گیری روند تولید و عرضه مسکن، همواره ارکان پیچیده‌ای وجود دارند، مانند: اشتغال، آموزش، بهداشت، گرایش‌های توسعه‌ای، حمل و نقل و... از همین روی مفهوم سکونت و مسکن؛ تنها محدود به وسعت معنای سرپناه نیست.

نیاز به مسکن دارای دو بعد کمی‌‌وکیفی است. در بعد کمی؛ نیاز به مسکن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود که مساله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را به وجود می‌آورد، در بعد کیفی؛ مسائل و پدیده‌هایی مانند بی‌مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی مطرح می‌شوند، که نوع و شکل نیاز است.

در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر محسوب می‌شود که اتفاقا این ویژگی یکی از مشخصات بارزی است که می‌تواند در حوزه زمین و مسکن تبلور یابد، البته اگر ساختار تولید و عرضه با مدیریت تقاضا هماهنگ بوده و مطابق با نیازسنجی از شرایط موجود جامعه در حال تحول و رشد و نوزایی باشد. با مرور سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اهم موارد ذیل درخصوص مسکن باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد:

۱- مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

۲- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.

۳- برنامه‌‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی ‌برای تامین مسکن اقشار محروم.

۴- برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی.

۵- ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

۶- حمایت از تولید طرح‌‌های انبوه و صنعتی مسکن.

۷- اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی.

۸- رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

۹- تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی‌در حوزه مسکن.

عدم وابستگی صنعت ساختمان به مولفه‌های خارجی و رویکرد درون‌زایی این صنعت با توجه به عناصر شکل‌دهنده آن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی ‌منجر شده تا در این صنعت کمترین نیاز و وابستگی به حضور نیروها و مولفه‌های غیربومی ‌باشد، ضمن آنکه در زمینه به‌روزرسانی تکنولوژی ساخت و ساز نیز توانسته‌ایم شرکت‌های پیشرو و توانمندی را مجهز و فعال کنیم.

شاید وجه تمایز مسکن با سایر بخش‌ها و مزیت هم آن در اقتصاد مقاومتی همین بومی‌بودن ساخت مسکن و نیروهای درگیر آن است.

از دیگر سو اگر چه در دوران تحریم با رکود اقتصادی مواجه بودیم و اینک در دوران پسابرجام طلیعه‌های رشد و رونق شکوفا شده، اما باید بپذیریم که در همین گذشته نه چندان دور نیز تحریم‌ها نمی‌توانستند تاثیر مستقیمی ‌بر تولید و عرضه مسکن داشته باشند. یعنی در همان زمان هم ما می‌توانستیم با داشتن مدیریت صحیح، برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، فرآیند تولید و عرضه مسکن را در وضعیت‌های مناسبی ساماندهی کرده و گام‌های مناسبی را در رونق و پویایی مسکن برداریم. شاید به جرات بتوان گفت که این حوزه بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌توانست به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند.

آمارها بیانگر آن است که در صنعت ساختمان هر ۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری یک شغل ‌ایجاد می‌کند که برای مدت یک سال پابرجا خواهد بود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری موردنیاز برای ایجاد یک شغل در صنعت نفت ۳۰۰ میلیون تومان است که البته با توجه به وابستگی بودجه کشور به صنعت نفت، این سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است.

یکی دیگر از مزیت‌های صنعت ساختمان، تنوع مشاغل در این صنعت است. به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۴۴/ ۱شغل مستقیم و ۰۰۸/ ۱ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می‌شود که گستره این اشتغال‌زایی شامل سرمایه انسانی و علمی ‌در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین سراسر استان‌های کشور می‌شود.

اگر صنعت ساختمان در کشور به حرکت در آید و از حالت رکود خارج شود، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود، زیرا صدها شغل به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ساختمان ارتزاق می‌کنند و در اصل می‌توان با اندکی اغراق گفت در شرایط فعلی صنعت ساختمان نیروی محرکه موثری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر تعریف مسکن متناسب با نیاز طبقات اجتماعی مختلف موجود در کشور و بهره‌مندی از سبک و الگوی منطبق بر ساده‌زیستی که از اصلی‌ترین مناسبات اقتصاد مقاومتی خواهد بود به ماهیت عرضه و تقاضای مسکن نیز شکل خواهد داد تا در آینده با آنچه اکنون درگیر آن هستیم، مواجه نشویم؛ چرا که در حال حاضر، به دلیل مازاد عرضه ناشی از ساخت آپارتمان‌های متراژ بزرگ و لوکس در سال‌های گذشته، امکان چندانی برای دستیابی سریع به رونق از محل سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود ندارد و غالب سرمایه‌گذاران ساختمانی مادامی ‌که واحدهای از قبل ساخته شده خود را عرضه نکنند، توان سرمایه‌گذاری مجدد نخواهند داشت.

مسکن در مسیر رونق

هادی اسماعیلی

مدیرعامل شرکت خانه

در ماه‌هایی که از سال ۹۵ می‌گذرد اتفاقات زیادی در بخش مسکن افتاده است. از مهم‌ترین این اتفاقات می‌توان به انتشار اوراق رهن ثانویه، پرداخت تسهیلات مسکن و کم کردن نرخ سود بانکی اشاره کرد، اما مهم‌ترین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این سیاست‌ها می‌تواند در ۶ ماه دوم سال ۹۵ رونق را به موتور محرک اقتصاد کشور یعنی مسکن بازگرداند؟

از سویی می‌توان گفت در نیمه دوم سال ۹۵ بازار مسکن به آهستگی از رکود خارج می‌شود و تعداد معاملات افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط تا حدودی با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ هرچند به اتمام رسیدن پروژه‌های نیمه‌کاره متوقف شده در رکود دو سال گذشته و عرضه بیش از تقاضا، این رشد هیجانی قیمت را خنثی می‌کند.

بر اساس آماری که حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران ارائه کرده، میزان معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه رونق یافته است و سهم خرید و فروش واحدهای آپارتمانی مسکونی در فروردین ۲/ ۱۴ و در اردیبهشت ۳/ ۱۵ درصد خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

همچنین ارزش کل معاملات زیربنای مسکونی آپارتمانی طی این دو ماه ۷۵/ ۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار، بالاترین سهم به واحدهای دارای ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی در کلانشهر تهران اختصاص یافته است. این آمارها نشان‌دهنده روند رو به رشد معاملات است که گویای به نتیجه رسیدن اقدامات انجام شده در جهت رونق بخش مسکن
است.

کاهش نرخ سود بانکی هم تاثیر بسزایی در این روند رو به رشد ایفا کرده است و صاحب خانه‌ها را ترغیب به خروج سرمایه از بانک‌ها کرد. از جهتی این کاهش نرخ باعث افزایش خانه‌های اجاره‌ای شد، در صورتی که بر اساس آمار تعداد اجاره‌نامه‌های ثبت شده به 11هزار و 730 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 6/ 129 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.

حال باید دید این آمار برای رسیدن به رونق کافی است یا باید بخش دیگری مانند تقاضا در بخش مسکن تقویت شود؟ تقاضای مسکن به دو دسته تقسیم می‌شود؛ تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای. سیاست‌های دولت تاکنون تحریک و افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی بوده است که این امر بسیار میمون است، اما با توجه به عرضه بسیار مسکن طی سنوات گذشته این تحریک تقاضا موجب فعال شدن ساخت و ساز و رونق بخش مسکن نمی‌شود. دولت به نظر می‌رسد برای ایجاد رونق واقعی در صنعت ساختمان که به عبارتی حدود 100 رشته با آن در ارتباط است ابتدا باید سیاست‌هایی را برای تحریک تقاضای سرمایه‌ای، تدوین کند و این مهم از طریق جذاب تر کردن این بازار اتفاق
می‌افتد.

در مرحله بعد توسعه ابزارهای تامین مالی مسکن از جمله صندوق زمین و ساختمان، اوراق رهن ثانویه، انواع صکوک و... که در سال‌های اخیر بسیاری از این ابزارها توسط گروه بانک مسکن و سایرین اجرا شده است که می‌تواند به افزایش حجم معاملات کمک کند و از طرف دیگر منطقی‌تر کردن ارزش زمین در سبد بهای تمام شده مسکن است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین ریسک در بازار مسکن کنونی افزایش عرضه و نزدیکی آن به تقاضا است که این امر باعث می‌شود دیگر آن بازدهی مورد انتظار گذشته در صنعت ساختمان حاصل نشود، اما برای رونق بخش مسکن باید عوامل موثر بر آن را تحلیل کرد که یکی از مهم‌ترین آنها نقدینگی است. سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد نقدینگی کل کشور در صنعت ساختمان تزریق شده بود، اما در حال حاضر این سهم به ۲۰ درصد رسیده است.

بر همین اساس دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند تا حجم نقدینگی به سمت مسکن هدایت شود. البته اینجانب رونق مسکن را افزایش قیمت مسکن نمی‌دانم بلکه افزایش حجم ساخت و ساز، احیای بافت‌های فرسوده و افزایش معاملات، مولفه‌های رونق در بخش مسکن هستند.

واقعیت این است که راهکار‌های ادامه حیات ساخت و ساز در دوران رکود از جمله فروش اقساطی مسکن و تهاتر با تامین‌کننده‌های مواد اولیه به‌عنوان ابزار‌های موثر می‌تواند کماکان ادامه یافته و در کنار تصویب قوانین مانا و موثر تسهیل‌گر صنعت ساخت و ساز در کنار بهبود روش‌های تامین مالی برای شرکت‌های فعال این صنعت منجر به رونق پایدار در ۶ ماه دوم سال به بعد شود.

سیاست‌های پایدار و موثر عامل رونق بازار

مهندس حمید فروزان

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن اصفهان

قدرت خرید مردم در حوزه مسکن طی چند سال اخیر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. البته در کنار آن نباید ازافزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته هم غافل شد به‌طوری که روند صعودی شدن قیمت مسکن در کشور باعث شده روند خانه‌دار شدن مردم با کندی انجام پذیرد به عبارتی: سبقت پر شتاب «قیمت مسکن» از «توانایی جیب مردم»

به واقع افزایش ۲ درصدی مستاجران ایرانی طی ۱۰ سال گذشته پرده از این واقعیت برمی‌دارد که خرید و تملک مسکن برای مصرف‌کننده واقعی که اکثر آنها از دهک‌های میانی و قشرهای متوسط وضعیف جامعه به لحاظ درآمد مالی محسوب می‌شوند به یک آرزوی بزرگ تبدیل شده است. اما طبق آمار بانک مرکزی طی یک دهه گذشته بیشترین تعداد مستاجران کشور در سال ۱۳۹۰ و کمترین آنها در سال ۱۳۸۴ بوده
است.

به واقع این آمارها حاکی از آن است که طی 10 سال گذشته قیمت خرید مسکن، فاصله غیرقابل انتظاری با درآمدهای دهک‌های میانی در جامعه، گرفته است که همین موضوع فقرمسکن را درکشور رقم زده و توانمندی خانه‌دار شدن را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. اما بازار مسکن در حالی چهارمین سال رکود خود را پشت‌سر می‌گذارد که این بازار طی سه سال گذشته با روزگاری ناخوش و ناملایمات بسیاری مواجه بوده است، به‌طوری که رکود بی‌سابقه از یک طرف، ورشکستگی بسیاری از صنایع وابسته به مسکن را رقم زده است و از طرف دیگر موجی از بیکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور ایجاد کرده
است.

البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که رکود بازار مسکن و تداوم آن طی چهارسال گذشته موجب ثبات قیمتی در این بازار شده است، ولی همچنان بسیاری از مردم به منظور خرید مسکن در کشوربا کمبود نقدینگی لازم روبه‌رو هستند. البته افزایش تسهیلات بانکی به منظور خروج بازار مسکن از رکود و ترغیب مردم برای خرید مسکن در کشور از جمله راهکارهای مهم دولت یازدهم طی چهارسال گذشته بوده است، اما این راهکار با دومانع جدی یعنی بالابودن نرخ بهره وام بانکی مسکن و اقساط نامعقول و نامتعارف نسبت به سطح درآمدی دهک‌های میانی جامعه روبه‌رو است.

از طرف دیگرراهکارهایی همچون لیزینگ یا تشکیل بورس مسکن برای خروج بازار مسکن از رکود طی چهار سال گذشته پیشنهاد شده که این راهکارها تاکنون به نتیجه روشنی دست نیافته است.

البته زمزمه‌هایی مبنی بر اعطای وام بافت فرسوده به سازندگان از سوی دولت یازدهم به گوش می‌رسد ولیکن موفقیت این راهکار نیازمند ترغیب مردم برای حضور فعال در بازار مسکن است. در حقیقت یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود در بازار مسکن را باید در عدم وجود نقدینگی کافی در این بازار جست‌وجو کرد که برطرف کردن این مانع به اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور مرتبط می‌شود.

در واقع وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان بالا است و بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان سرمایه‌های خود را در بانک قرار داده‌اند تا از آن سود دریافت کنند چطور می‌توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود؟

از طرفی دیگر با توجه به اینکه قیمت‌گذاری مسکن در کشور از یک مکانیزم خاص تبعیت نمی‌کند، به نظر می‌رسد در بازار مسکن برای انجام معامله ازخرید گرفته تا فروش هر فردی ساز خود را می‌زند و قواعد ساختار یافته عرضه و تقاضا رعایت نمی‌شود و ضرورت دارد این مساله مهم در جهت رونق گرفتن بازار مسکن و پایداری آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

البته نبود سیاستی درست وپایدار در بازار مسکن هم از دیگر عوامل رکود این بازار است به‌طوری که اتخاذ سیاست‌های متفاوت و جداگانه برای فعالیت یا سامان‌دادن به بازار مسکن در سنوات گذشته نیز از جمله تمهیدات رونق پایدار صنعت ساخت و ساز بوده که برای رونق بخشیدن مجدد به این بازار باید این مشکل هم برطرف شود و سیاست‌های پایدار، منسجم و موثری تا افق‌های دوردست به‌طور یکسان و غیر قابل تغییر برای رونق پایدار بازار مسکن اتخاذ شود.

بنابراین در شرایط کنونی که بازار مسکن رکودی سنگین را تجربه می‌کند به نظر می‌رسد برای جبران کمبود نقدینگی در این بازار باید سیاست‌های پولی وبانکی کشور به‌طور کل تغییر کند تا با این تحول سرمایه‌های انباشته شده از بانک‌ها خارج و به بازارمسکن تزریق شود تا با وقوع این اتفاق شاهد رونق مجدد بازار مسکن باشیم.

رونق مسکن نیاز به حمایت قاطعانه دارد

دکتر فرهاد هاشمی

مدیرعامل شرکت مهستان

طی چندماه گذشته از ابتدای سال ۹۵ اتفاق امیدوارکننده و‌ چشمگیری برای خروج این بخش از رکود مشاهده نمی‌شود و مسکن همچنان در خواب زمستانی به سر می‌برد. گرچه دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده‌اند بازار مسکن را از رکود خارج کنند، اما اکثر اقدامات آنها تا به امروز نتوانسته جنب و جوشی را در این بخش به وجود آورد. مسوولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن در سال گذشته همواره بر خروج مسکن از رکود تاکید و زمان‌های مختلفی را برای آن اعلام کردند، اما تاکنون تحول مثبتی در حوزه مسکن رخ نداده است.

این در حالی است که همه متفق‌القول هستند در این راستا افق و چشم‌انداز خوبی در حوزه مسکن پیش‌رو است و پیش‌بینی می‌شود که رکود بخش مسکن به زودی به پایان برسد.تقریبا تمام مسوولان و دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز اعلام کردند که سال ۹۵ سال خروج مسکن از رکود است. حال آنکه به گواه فعالان این بازار طی چند سال اخیر سیاست تحریک تقاضا از سوی دولت نتوانسته کاری را از پیش ببرد. ممکن است قیمت‌ مسکن از این هم پایین‌تر بیاید که البته به نظر من این پیش‌بینی اندکی اغراق‌آمیز و با ریسک قابل‌توجهی همراه است.

مشکلی که انبوه‌سازان دارند و نمی‌توانند سود ساخت را کاهش دهند، نرخ سود بالای تامین مالی است که معمولا بانک‌ها به‌عنوان مهمترین تامین‌کننده منابع مالی در قبال تسهیلات ساخت مسکن از انبوه‌سازان می‌گیرند و آنها به همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کرده‌اند و منتظرند ببینند وضع آینده بازار مسکن چگونه خواهد شد.

نرخ سود بانکی مشکل جدی است که بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. راهکار دولتی‌ها برای رونق بازار مسکن افزایش قیمت‌ است و وام‌های جدید می‌تواند بستر مناسبی برای رشد دلالی و سوداگری باشد و زنگ خطر افزایش قیمت مسکن را به وجود آورد به همین علت اکثر کارشناسان اقتصاد مسکن راهکار دولت برای رونق این بازار را یک مسیر غلط ارزیابی می‌کنند.

دولت باید به سمتی برود که از بخش مسکن به‌عنوان محرکی برای افزایش تولیدات و اشتغال استفاده کند. بر این اساس دولت باید سیاست‌های کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند. همچنین سیاست‌های اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید مسکن سیاست‌هایی نیست که منجر به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاست‌ها ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.

همچنین سیاست‌های دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نبوده و نرخ سود و اقساط وام‌های مسکن مبتنی بر نیاز مصرفی نیست، چرا که به‌طور عمده دهک‌های مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب این وام‌ها نیستند.ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن امسال متوقف شود ولی شرایط برای رونق مورد انتظار امسال در کشور فراهم نشود.

دولت همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم از ناحیه منابع ارزی و نفتی دچار مشکل است اینها همه عواملی هستند که شرایط خیلی خوبی را برای این صنعت موثر در رونق اقتصادی نشان نمی‌دهد، مسکن همچنان در خواب زمستانی چند سال اخیر خود است و تا زمانی که چرخ اقتصاد کشور نچرخد و وارد رونق نشود هیچ امیدی به خروج مسکن از رکود نیست و سخنان مطرح شده در این رابطه تنها با هدف ایجاد جو روانی بوده که بیشتر از همه به نفع سوداگران و دلالان خواهد بود نه مردم، اما می‌توان با برنامه‌ریزی این روند را تغییر داد.

معتقدم اجرای طرح صندوق‌های پس‌انداز مسکن منطقه‌ای که تا حدود زیادی به استقبال مردم از این طرح جهت پس‌انداز منابع مازاد خود در این صندوق‌ها بستگی دارد می‌تواند به رونق بازار مسکن کمک کند. البته با توجه به اینکه در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن با تورم و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم، شاید تمایل چندانی از سوی مردم جهت پس‌انداز در این صندوق‌ها وجود نداشته باشد، چرا که پیش‌بینی بازار مسکن در شرایطی که تورم وجود دارد سخت است و پس‌انداز در این صندوق‌ها جهت اخذ وام در آینده ممکن است با ریسک افزایش قیمت مواجه باشد.

اما اگر این طرح اجرایی شود قطعا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تامین مالی برای سال‌های آتی در بخش مسکن باشد و منابع مالی مورد نیاز این بخش را برای ساخت یا خرید مسکن تامین کند.از طرفی باید موتور حمایتی دولت برای تصویب قوانین تسهیل‌گر ساخت و ساز مسکن روشن شود، به جهت تاثیر قابل توجه صنعت ساخت و ساز و صنایع پایین دستی مرتبط در رونق اقتصادی کشور، دولت با سیاست‌گذاری قاطعانه می‌تواند ردای محافظه‌کاری و ریسک‌ناپذیری را از تن دست‌اندرکاران صنعت ساخت و ساز بیرون بیاورد.

سیاست‌گذاران کلان کشور حداقل می‌توانند شرکت‌های موفق، با تجربه و دارای قدمت و برند را با هر امکانی مورد حمایت قرار دهند تا شاهد نقش شگرف صنعت ساخت و ساز بر رونق اقتصادی باشیم. رونق این صنعت شاید یک درمان دائمی برای اقتصاد کشور محسوب نشود، ولی بهترین مسکّن است که به مراتب می‌تواند بهتر از بقیه صنایع به ویژه خودروسازی به تقویت تولید در کشور و رونق اقتصادی کمک کند.