پارلمانهای استانی اقتصاد به کمک صنایع کوچک و متوسط میآیند
بسته بخش خصوصی برای بنگاه‌های خرد
گروه صنعت و معدن: فعالان بخش خصوصی معتقدند که صنایع کوچک و متوسط از ۶ مزیت اثرگذار در اقتصاد کشور برخوردار هستند؛ مزایایی که می‌تواند در جهت خروج از رکود به‌کار گرفته شوند و چرخ کل اقتصاد را به حرکت درآورد. مزایای پیش بینی شده برای این بخش موجب شد تا اتاق تهران از برنامه ویژه برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و شناسایی مشکلات این بنگاه‌ها خبر دهد.
«سرعت بالای عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط (حلقه‌های نهایی صنعتی روی صنایع بالادستی، جنبی و بازار مصرف، توان ایجاد اشتغال بالا)، کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید، خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، انتقال سریع منابع دریافتی به بخش‌های دیگر و تحریک آنها و تاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه‌های زنجیره تامین» ۶ مزیتی هستند که کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به آنها اشاره کرده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه‌های زنجیره تامین در راستای خروج از رکود صنایع کوچک و متوسط و به حرکت درآوردن کل اقتصاد دارند با این حال تاکنون از دید مسوولان پنهان مانده‌اند که این امر موجب شده دولت بر رونق بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متمرکز شود. تمرکز مسوولان روی این دو بخش در حالی است که رکود اقتصادی که به میزان قابل توجهی ریشه در تضعیف فعالیت‌های مولد بخش خصوصی دارد، با کاهش توان کسب درآمد عامه مردم و در نتیجه تنزل تقاضای مصرفی عمق بیشتری یافته است و از سوی دیگر اقدامات دولت که تاکنون بر رونق بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی متمرکز بوده، نظر به وجود مسائل عدیده از جمله عدم شکل‌گیری زنجیره‌های تامین کامل صنعتی و اقتصادی، چندان راهگشا نبوده است. بنابراین رونق کسب و کارهای خرد و متوسط و به تبع آن ایجاد اشتغال و افزایش توان مصرف جامعه، راهکاری اساسی در جهت خروج از رکود کنونی به شمار می‌رود.
در این راستا بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران با اعلام خبر شناسایی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد: در این برنامه‌های ویژه اتاق تهران سعی دارد تا علاوه بر پیگیری مشکلات و موانع فضای کسب‌وکار مانند مالیات، بیمه تامین اجتماعی، قانون تجارت، قانون کار و سایر چالش‌های موجود، با ارائه بسته‌های خدماتی در حوزه کارآفرینی و توسعه منابع انسانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط عضو اتاق، از آنها در جهت پیشرفت کسب و کار حمایت و پشتیبانی کند. دبیرکل اتاق تهران در مورد برنامه ویژه برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط توضیح داد که اتاق تهران سعی دارد با برنامه‌های کلان نظیر شناسایی دقیق شرکت‌های کوچک عضو اتاق تهران و نیازسنجی آموزشی و با استفاده از روش‌های متنوع آموزشی نظیر آموزش الکترونیک و برگزاری کارگاه‌های آموزشی نسبت به توسعه منابع انسانی اعضای اتاق تهران از یکسو و ارتقای سطح کیفی آموزش‌های موجود از سوی دیگر به اعضای اتاق کمک کند. عشقی اعتقاد داردیکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران که باعث آسیب‌پذیری بنگاه‌ها شده این است که روند رشد بنگاه‌های کوچک به متوسط و سپس بزرگ به‌طور طبیعی طی نمی‌شود. او گفت: در کشور ما بنگاه‌های بزرگ از ابتدا بزرگ و معمولا توسط دولت خلق می‌شوند که پس از مدتی دچار مشکلات کسری منابع، بهره‌وری اندک و زیان‌دهی می‌شوند در حالی که به‌طور معمول در دنیا شرکت‌های موفق و ابرکمپانی‌های مشهور ابتدا یک بنگاه کوچک بودند که با خلاقیت و نوآوری مدیران و کارکنان و تجربه‌اندوزی و استفاده از فرصت‌ها بزرگ شده‌اند.
راهکارهای خروج از رکود
از سوی دیگر در این گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به بررسی چالش‌ها و عوامل رکود صنایع کوچک و متوسط پرداخته و ۵ راهکار برای خروج این بنگاه‌ها از رکود ارائه کرده است.
الف- کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل فضای کسب و کار، شامل کاهش قیمت مواد اولیه (در حد قیمت‌های جهانی) و نهاده‌های ورودی صنایع کوچک و متوسط از قبیل فلزات اساسی و تولیدات پتروشیمی اولین راهکار پیشنهادی در این گزارش است. راهکار پیشنهادی در حالی مطرح شده است که با کاهش بهای مواد اولیه در سطح جهان، واحدهای بزرگ (اغلب دولتی و شبه‌دولتی) تولیدکننده مواد اولیه صنعتی ضمن آنکه بهای صادراتی خود را کاهش داده‌اند، اقدام به عرضه تولیدات خود به بهای بالا به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط داخلی کردند. از سوی دیگر نظر به حمایت دولت از صنایع بزرگ با افزایش تعرفه‌های واردات مواد اولیه صنعتی و همچنین مشکلات بانکی خریدهای خارجی، امکان واردات مواد اولیه با قیمت‌های جهانی نیز از واحدهای کوچک و متوسط سلب شده است. در این راستا همواره دولت‌ها با ادعای توسعه صنعتی و لزوم نیاز بخش‌های پایین‌دستی به صنایع بزرگ بالادستی، اقدام به گسترش آنها کرده‌اند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده این است که در اغلب موارد، این روند منجر به پیچیدگی بیشتر شرایط و اعمال تحمیلات و سختگیری‌های بیشتر (برای حمایت از صنایع بالادستی) روی صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی شده است. از سوی دیگر وجود واسطه‌گری‌های چندلایه هم در بخش تامین مواد اولیه و هم در بخش توزیع منجر به افزایش قیمت تمام شده و از سوی دیگر کاهش سهم سود تولیدکنندگان از فروش می‌شود. هزینه بالای بخش توزیع به علت قیمت‌های بالای اجاره املاک تجاری و فروشگاهی و همچنین سودجویی نامتعارف و ناکارآمدی و نامتشکل بودن بخش توزیع، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت پایین آورده و همچنین زمان برگشت عایدی فروش را طولانی ساخته است. گزارش اخیر کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر بالا بودن نرخ اجاره به‌عنوان مهم‌ترین مانع تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد تاکید شده است. هم اکنون سهم بخش توزیع (شامل اجاره محل فعالیت) از منافع زنجیره‌های تامین اقتصادی به مراتب بیش از بخش تولید است. وجود هزینه بالای بخش توزیع (شامل اجاره محل فعالیت) ضمن آنکه حاشیه سود بخش تولید را از بین برده، با افزایش «هزینه کالای به فروش رفته» کاهش مصرف را در پی داشته که خود یکی از عوامل مهم ایجاد و تعمیق و تداوم رکود اقتصادی کنونی محسوب می‌شود.
همچنین بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط زیر ظرفیت اسمی فعالیت دارند که با توجه به وجود هزینه‌های سربار معمولا بالا، قیمت تمام شده تولیدات آنها بالا رفته است. کاهش حجم تولید و رکود فعالیت واحدهای تولیدی موجب شده حاشیه سود آنها به شدت پایین بیاید.
ب-برقراری عدالت مالیاتی و کاهش مالیات وصولی از بخش‌های مولد و افزایش مالیات بخش‌های نامولد دومین راهکار پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی است. در این گزارش آمده مکانیزم مالیات ستانی کارآمد ضمن آنکه تولید را تشویق می‌کند، مانع حرکت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های نامولد می‌شود. با بالا رفتن هزینه فعالیت‌های نامولد، سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا می‌کند. هم اکنون به جای اینکه نظام مالیاتی روی اخذ مالیات از بخش‌های اغلب سودآور نامولد متمرکز باشد، روی واحدهای تولیدی اغلب زیان ده تمرکز یافته است.
ج- چهار وجهی تثبیت نرخ اسمی موثر تبدیل ارز (کاهش نرخ حقیقی موثر تبدیل ارز)، افزایش هزینه‌های تولیدکننده داخلی، کاهش بهای کالاهای صنعتی و کشاورزی در سطح جهان و رکود اقتصادی (کاهش توان مصرف مردم) که منجر به سرکوب بهای فروش تولیدکنندگان داخلی از اواسط سال ۱۳۹۲ تاکنون شده است سومین راهکار پیشنهادی در این گزارش است. این چهاروجهی موجبات تضعیف کلی و در نتیجه نابودی و توقف فعالیت بخش قابل توجهی از بخش‌های تولیدی کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط را فراهم آورده است.
د-کاهش واردات و افزایش صادرات از طریق مدیریت واردات و کنترل قاچاق و تسهیل و تشویق صادرات چهارمین راهکار است که بر اساس این گزارش می‌تواند به خروج از رکود بنگاه‌های تولیدی کمک کند. ه- تامین مالی سرمایه در گردش با نرخ سود تسهیلات مناسب و ترجیحی آخرین راهکاری است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بازگشت رونق به بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته باشد.
وضعیت صنایع کوچک و متوسط
بر اساس آخرین داده‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵، در کل کشوربیش از ۸۷ هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری صنعتی دریافت کرده‌اند. از این تعداد بیش از ۸۰ هزار واحد (با اشتغال زیر ۵۰ نفر) شامل صنایع کوچک، ۳۴۵۶ واحد (با اشتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر) شامل صنایع متوسط و ۳۴۸۰ واحد (با اشتغال بالای ۱۰۰ نفر) در زمره صنایع بزرگ قرار می‌گیرند. از سوی دیگر در حال حاضر ۸۱ درصد واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی در حال فعالیت هستند و ۱۹ درصد از کل واحدهای مستقر در این شهرک‌ها تعطیل شده‌اند. همچنین از مجموع واحدهای صنعتی فعال مستقر در شهرک‌ها، ۳۱ درصد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد، ۳۴ درصد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۵ درصد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت دارند. باید توجه داشت که اغلب واحدهای تولیدی با فعالیت زیر ۷۰ درصد ظرفیت اسمی دارای سوددهی نیستند که در این میان واحدهایی که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت دارند، اصولا باید زیان‌ده باشند. ادامه فعالیت بسیاری از این قبیل واحدها معمولا با عدم اعمال هزینه‌های سرمایه ثابت و استهلاک‌ها (عدم بازگشت تسهیلات بانکی یا برگشت سرمایه شخصی) امکان‌پذیر شده است.
ارسال نظر