رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد
بازگشت ۴۰ میلیارد ریال از حقوقهای نامتعارف به خزانه دولت
گروه خبر: چند ماه پس از آغاز ماجرای افشای فیشهای حقوقی و استعفای چند تن از مدیران، روز گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بازگشت ۴۰ میلیارد ریال از حقوقهای نامتعارف به خزانه دولت خبر داد و گفت: استرداد حقوقهای نامتعارف ادامه دارد. همزمان فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات نیز دیروز از همکاری مشترک این نهاد نظارتی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تخلفات اداری و اقتصادی خبر داد.
شجاعی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ۲۳۰ مورد پرونده پرداختهای خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاههای متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پروندهها منجر به صدور رأی و ۹۰ درصد این پرداختها به بیتالمال برگشت داده شد.
گروه خبر: چند ماه پس از آغاز ماجرای افشای فیشهای حقوقی و استعفای چند تن از مدیران، روز گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بازگشت ۴۰ میلیارد ریال از حقوقهای نامتعارف به خزانه دولت خبر داد و گفت: استرداد حقوقهای نامتعارف ادامه دارد. همزمان فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات نیز دیروز از همکاری مشترک این نهاد نظارتی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رسیدگی به تخلفات اداری و اقتصادی خبر داد.
شجاعی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ۲۳۰ مورد پرونده پرداختهای خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاههای متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پروندهها منجر به صدور رأی و ۹۰ درصد این پرداختها به بیتالمال برگشت داده شد. همچنین با متخلفان، برخورد قانونی صورت گرفت. سخنان روز گذشته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادستان دیوان محاسبات در شرایطی روز گذشته مطرح شده است، که دولت در راستای جلوگیری از بروز چنین مسائلی در آینده دست به اقدامات مهمی زده است. براساس یکی از این تصمیمات که از سوی شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده است از این پس حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از۱۰ میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر ۱۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.همچنین براساس یکی از مصوبات شورایعالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی احیا خواهد شد.در همین راستا روز گذشته داوود محمدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، اضافه کرد: رئیسجمهور ماموریت بررسی حقوقهای نجومی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سپرده که نیاز به کار کارشناسی و فشردهای دارد.او تاکید کرد: جلسات و نشستهای فشردهای طی دو ماه اخیر و هفته گذشته برای بررسی حقوقهای نجومی با بازرسی کل کشور و کارشناسان آن، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان آن، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده است.رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حاصل جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که طرح قانون ۱۱ مادهای با یک فوریت مطرح شد که دولت نیز در این زمینه بنا دارد لایحهای تقدیم مجلس کند که برخی در مجلس طرح آوردند.وی اضافه کرد: حقوقهای نامتعارف باید به صندوق بیتالمال باز گردانده شود که با همکاری دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور این موضوع پیگیری و تا پایان استرداد حقوقهای نجومی ادامه دارد.نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: سقف حقوقهای نجومی تعداد ۹۵۰ نفری که اعلام شده، از ۳۰میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال است.همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما بهروز نعمتی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بهدلیل توقع مردم از برخورد جدی با «پرداختهای غیرمتعارف»، کمیسیون اصل نود مجلس مکلف شد این موضوع را خارج از نوبت در دستور کار قرار دهد.
همکاری سپاه پاسداران با دیوان محاسبات
همچنین فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور که بهتازگی با رأی نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مقام خود ابقا شده است، روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: موضوع قصور دیوان محاسبات در حقوقهای نجومی به هیچ وجه صحت ندارد و عدم اطلاع افراد از فرآیند کار دیوان محاسبات باعث شده تا این مطالب را در جامعه پخش کنند.شجاعی درباره همکاری دادستانی دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده مفاسد اقتصادی گفت: دادستانی از همکاری با هیچ دستگاه نظارتی و امنیتی دریغ نکرده و با متخلفان با جدیت برخورد میکند. در زمینه تخلفات اداری بخشهایی که در صلاحیت سپاه پاسداران بوده حتما به آنان اعلام میکنیم.وی در ادامه گفتوگوی خود با خبرگزاری تسنیم با اشاره به انهدام و بازداشت چند شبکه فساد اقتصادی توسط سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان ضابط قضایی، یادآور شد: سپاه پاسداران همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات در زمینه تخلفات اداری دارد.دادستان دیوان محاسبات کشور درباره اتهام مدیران برخی از بانکها از جمله بانک ملت، افزود: شعبه هفتم دادستانی دیوان محاسبات را به تخلفات بانکها اختصاص دادهایم تا بهصورت ویژه موضوع بررسی شود.
ارسال نظر