درس‌های جهانی اقتصاد تعطیلات

طرح ساماندهی تعطیلات سابقه اجرا شدن در برخی کشورها را دارد که فیلیپین نیز یکی از آنها به‌شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۱ پس از به قدرت رسیدن گلوریا آرویو در این کشور، طرحی با عنوان اقتصاد تعطیلات در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاست به این منظور پیش‌بینی شده بود تا گردشگری محلی را ارتقا دهد و به این طریق بتواند با استفاده از آخر هفته‌های طولانی‌تر اشتغال و درآمدزایی را در این کشور القا کند. این طرح اگرچه برای گردشگری داخلی مزایایی داشت و توانست شمار گردشگران داخلی را در مدت ۶ سال اجرای طرح در فیلیپین ۷۲ درصد رشد دهد، اما به‌دلیل پاره‌ای مسائل مانند نحوه اعلام تعطیلات توسط دولت با مشکلاتی در سال‌های بعد روبه‌رو شد.

گروه گردشگری، امیر شاملویی: دولت فیلیپین در اواخر سال ۲۰۰۱ سیاست جدیدی را به‌کار گرفت که بعدها به «اقتصاد تعطیلات» معروف شد. تحت این سیاست، دولت تعطیلات را تعدیل می‌کرد تا آخر هفته‌های طولانی‌تری ایجاد کند. برای مثال اگر روز ۱۲ ژوئن (روز استقلال فیلیپین) چهارشنبه بود، تعطیلات به روزهای جمعه یا دوشنبه منتقل شد تا به آخر هفته متصل شود. این سیاست به این منظور پیش‌بینی شده بود تا گردشگری محلی را ارتقا دهد. این سیاست از سال ۲۰۰۲ در دستور کار قرار گرفت و اجباری شد؛ اگر چه منتقدان ادعا می‌کردند شکستن سنت‌های پیشین غیرضروری است؛ از جمله این مورد که روز کارگر باید در روز اول ماه مه جشن گرفته شود. تاجران و کاسبان اغلب شکایت می‌کردند که دولت همیشه خیلی کند و خیلی دیر اعلام می‌کند که تعطیلات چه زمانی است. برای انجام این کار، افراد نیاز به جدولی از کل تعطیلات اعلام‌شده سال داشتند. اهداف اصلی اتخاذ سیاست اقتصاد تعطیلات قادر ساختن اتباع فیلیپینی برای گذران وقت بیشتر با خانواده خود و تقویت اقتصاد فیلیپین با ارتقای سفر و گردشگری داخلی عنوان می‌شد.

اشتباهات اجرای یک سیاست صحیح

اما در اواخر ماه اوت سال ۲۰۰۵، وقتی که دولت آرویو یک تعطیلات ناگهانی را در روز ۲۹ ماه اوت (به‌دلیل بزرگداشت و تجلیل از قهرمانان ملی) اعلام کرد، کاسبان و عموم مردم خود را قربانی «کمین تعطیلات» دیدند. در روز ۲۶ ماه اوت (مصادف با روز جمعه) ایگناسیو بانی وزیر مطبوعات گفت هیچ تعطیلاتی اعلام نمی‌شود. در همان آخر هفته، چند روز تعطیل اعلام شد. وقتی ۲۹ اوت فرا رسید، مردم با تعطیلی کسب و کارها و دفاتر دولتی مواجه شدند. در نتیجه وکلا، اتحادیه‌های کارگری و رهبران کسب و کارها ملاقات‌های خصوصی یا گردهمایی‌های خود را تشکیل داده و از رئیس‌جمهور وقت خواستند به سیاست اقتصاد تعطیلات که به گمان آنها مضرات بیشتری نسبت به مزایای آن داشت، پایان دهد. برخی بر این باور بودند که دولت روز ۲۹ ماه اوت را عجولانه تعطیل کرد و عمدتا به دلیل مسائل ناشی از بحث در مجلس این کشور و سعی در استیضاح آرویو از سوی این نهاد بود. این اتفاق در روز ۵ و ۶ سپتامبر رخ داد.

از سوی دیگر، درحالی‌که آرویو در دسامبر ۲۰۰۵ تعطیلات ۸ روزه مورد انتظار را اعلام نکرد (۲۶ و ۳۰ دسامبر تعطیل بود اما روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ دسامبر روز کاری بودند)، بسیاری از منتقدان اشاره کردند که استراتژی اقتصاد تعطیلات بیشترین نقش را در کاهش فروش خرده‌فروشی در سراسر کشور داشته است. خرده‌فروشان در سراسر فیلیپین اعلام کردند که آمار فروش آنان در دسامبر سال ۲۰۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۵ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران تاکید می‌کردند که به‌دلیل تعطیلات زیاد اعلام شده در سال ۲۰۰۵، مردمی که به تعطیلات می‌رفتند مقادیر زیادی را صرف مخارج گردشگری کرده و پول زیادی برای تعطیلات فصلی نداشتند. علاوه‌بر اقتصاد تعطیلات که از سوی دولت آرویو مطرح شد، طرح دیگری نیز در سال ۲۰۰۲ وجود داشت که با تعدیل اختیاری یا اصلاح ساعات کاری در سازمان‌های تحت نظارت قوه‌مجریه، ۴ روز کاری در هفته در نظر گرفته می‌شد. این قوانین هم برای سازمان‌های تحت مالکیت دولت و هم واحدهای تحت اختیار دولت‌های محلی اجرا می‌شد. هدف اصلی این طرح، ارتقای گردشگری داخلی در میان کارکنان دولت بود و وزارت گردشگری فیلیپین معتقد بود که این سیاست موجب تحریک و تقویت فعالیت‌های گردشگری محلی می‌شود.

نشانه‌های موفقیت

اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ اجرا شد، موفق بوده است؟ طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۰۷ در مقالات علمی به چاپ رسید، یافته‌ها حاکی از آن بود که تعطیلات بیشتر، اثری معنادار بر سفرهای داخلی داشت. هر چند که این اثرات تنها در چند بخش گردشگری رخ داد، با وجود این درآمد و هزینه سفر همچنان پارامترهای کلیدی‌تری به حساب می‌آمدند و در گردشگری فیلیپین موثر واقع شدند. براساس آمار وزارت گردشگری فیلیپین، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ رشد گردشگران داخلی با افزایش چشمگیری همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تعداد آنان از ۸ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۰ با رشدی ۷۲ درصدی در طول ۶ سال، به ۱۴ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۶ رسید. با این حال، این طرح به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات اجرایی کنار گذاشته شد. برنامه توسعه گردشگری میان‌مدت فیلیپین در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گردشگری را به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع مولد اشتغال تعیین کرده بود. هدف‌گذاری بخش گردشگری برای ایجاد ۳ میلیون شغل در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بود. همچنین بخش گردشگری از نظر میزان ارزش افزوده ناخالصی معادل ۵/ ۹۵ میلیارد پزوی فیلیپین در فصل نخست سال ۲۰۰۶ ایجاد کرد که رشدی ۹/ ۵ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. این ارزش افزوده یک‌سوم تولید ناخالص داخلی در طول دوره فوق است. هتل‌ها و رستوران‌ها ۴ میلیارد پزو، مواد غذایی و نوشیدنی ۴/ ۳۲ میلیارد پزوی فیلیپین، تفریحات و سرگرمی ۱/ ۳ میلیارد پزو، حمل‌ونقل ۵/ ۹ میلیارد پزو و تجارت ۶/ ۴۶میلیارد پزو در این رقم مشارکت داشتند.

عوامل موثر بر اجرای سیاست تعطیلات

به رغم مباحثی که گفته شد، تحقیقات کارشناسان نشان می‌دهد ایجاد تعطیلات طولانی‌مدت در آخر هفته‌ها، همانند بسیاری از مباحث اقتصادی از داد و ستد میان فراغت و کار پیروی می‌کند و ممکن است برخی موارد اثراتی بر کارآیی این سیاست داشته باشد، زیرا اشتغال با میزان کار رابطه مثبت داشته و با تفریحات و فراغت رابطه منفی دارد. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت قیمت سفر یکی از بزرگ‌ترین نقش‌ها را در تقاضای تفریحات دارد. از سوی دیگر، افراد نسبت به وجود تسهیلات تفریحی و توسعه زیرساخت‌ها نیز واکنش نشان می‌دهند. ضمن اینکه عدم قطعیت یا بحران، همانند کودتاهای نظامی انجام‌شده در فیلیپین، در برخی مقاطع فعالیت‌های تفریحی را با کاهش مواجه کرده است. تجربه فیلیپین نشان می‌دهد در کنار بحث ساماندهی تعطیلات، ثبات سیاسی نیز در دستیابی به اهداف و سیاست‌های تدوین‌شده در امر گردشگری مهم و تاثیرگذار است؛ به این معنا که فیلیپین با کودتاهای فراوان علیه دولت، همواره در مخاطره قرار دارد.

نکات قابل بررسی در تجربه فیلیپین

نگاهی که نسبت به ایجاد آخر هفته‌ای طولانی در فیلیپین وجود داشت، می‌خواست نهایتا به چند دستاورد مهم منجر شود؛ نخست آنکه به‌دلیل افزایش تعداد سفرها در کوتاه‌مدت، اشتغال در بخش گردشگری به ‌تدریج سودآورتر می‌شد و تقاضا برای سفر در بلندمدت بیشتر افزایش می‌یافت. همچنین افراد بیشتری وارد بخش گردشگری می‌شدند و ماهیت این صنعت بیشتر رقابتی می‌شد. همین رقابتی شدن می‌توانست اثر کاهشی بر قیمت سفر داشته باشد و این نیز به نوبه خود می‌توانست موتور محرکی برای گردشگری بیشتر باشد اما از سوی دیگر برای افراد شاغل در این بخش، کار بیشتر به معنی فراغت کمتر و کاستن از سفر بود. البته این امر به میزان و سهم کارکنان این بخش و میزان کوچک بودن آن در برابر اشتغال کل نیز بستگی دارد. از سوی دیگر، درس‌های دیگری نیز می‌توان از تجربه فیلیپین گرفت. درآمد بزرگ‌ترین ملاحظه‌ای است که افراد برای سفر در نظر می‌گیرند. از این‌رو افزایش درآمد افراد تاثیر زیادی بر موفق بودن اقتصاد تعطیلات خواهد گذاشت و کاهش آن اثرات منفی برای بخش سفر و گردشگری خواهد داشت. فعالیت‌هایی مانند سفر با کاهش هزینه و با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، می‌توانند تقاضا برای هتل‌ها و رستوران‌ها را نیز افزایش دهند. با این حال نحوه اجرای سیاست تعطیلات بلندمدت بسیار مهم بوده و شایان مطالعه و توجه زیادی است تا از اثرات منفی احتمالی این سیاست در اقتصاد، مانند هر سیاست دیگری پیشگیری شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت درآمد نباید به واسطه کاهش روزهای کاری آسیب ببیند زیرا در غیر این‌صورت می‌تواند بخش گردشگری را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. در همین حال، فعالیت‌های گردشگری که به هتل‌ها و رستوران‌ها مرتبط هستند، به شدت نسبت به شوک‌های خارجی و داخلی که صلح و نظم را به هم می‌زنند یا سایر خطرات مربوط به سلامت و بحران اقتصادی حساس هستند، اما در صورت مصون بودن از موارد فوق می‌توانند از شرایط بهره‌مند شوند. هزینه حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین مباحث در اثرگذاری بر گردشگری در فیلیپین بوده است. در این میان، یک پیشنهاد این است که چنین امری با ارتقا و بهبود سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برای پروازهای داخلی در کشور انجام شود. این کار در کنار بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند در بهبود گردشگری داخلی موثر باشد. در نهایت به نظر می‌رسد هرچند افت ارزش پول یک کشور نسبت به ارزهای معتبر می‌تواند گردشگری خارجی کشوری را متاثر کند و اثر مثبت برای آن داشته باشد، اما گردشگری داخلی را در اغلب موارد با مشکلاتی به‌ویژه در قدرت خرید افراد درون یک کشور روبه‌رو خواهد کرد.