گروه بازرگانی: ضعف رقابت‌پذیری صنایع ایران ناشی از چیست؟ فعالان اقتصادی معتقدند به این سوال از دو منظر بیرونی و درونی می‌شود پاسخ داد. به اعتقاد آنها، اگر خواهان رقابت در بازارهای بین‌المللی هستیم، در ابتدا باید در داخل کشور مزیت رقابتی داشته باشیم. درخواست حمایت دائمی از دولت، بخشی‌نگری مدیران صنعتی، بی‌توجهی تشکل‌ها به مشکلات بنگاه‌ها، کمبود گزارش‌های آسیب‌شناسانه در انجمن‌ها، عدم برنامه‌ریزی برای ارتقای اعضا، رقابتی نبودن محصولات از نظر کیفی و کمی، نگاه کمرنگ به بهینه‌کاوی، سرمایه‌گذاری ناچیز در ارتقای تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی خلاقیت و نوآوری از جمله چالش‌هایی است که در سمیناری در اتاق تهران به‌عنوان مزاحمان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد. همچنین بررسی بهره‌وری بنگاه‌های کشور نیز از دیگر مباحث مورد بررسی در این سمینار بود. سمینار رقابت‌پذیری صنعتی ایران از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و با هدف شناسایی عوامل تقویت بهره‌وری در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: کمیسیون به این نتیجه رسیده که صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت‌پذیری مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد، این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

وی گفت: اگر محصول شرکت‌های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم با دیگر بنگاه‌های داخلی رقابت کند. ما در صورتی می‌توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم که در داخل نیز مزیت رقابت‌پذیری داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها عوامل درونی و بیرونی دخیل هستند، ادامه داد: عوامل بیرونی ضعف رقابت‌پذیری، برای اغلب بنگاه‌ها مشترک است؛ اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می‌کند و بیشتر توجه آنها روی مسائل کلان متمرکز است.

وی با انتقاد از اینکه بیشتر درخواست‌های تشکل‌ها در کشور بخشی است، گفت: مدیران صنعتی بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی‌نگر هستند. دومین مساله‌ای که به عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دامن می‌زند، تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات بیرون از بنگاه است. با وجود آنکه در همین شرایط، برخی بنگاه‌ها راه توسعه را در پیش گرفته و به بازارگشایی مشغولند. پورقاضی افزود: مساله دیگری که در میان مدیران صنعتی شایع است، درخواست حمایت دائمی از دولت است به‌طوری که آنها از دولت، امتیازات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند. برای مثال دولت قرار است ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کند. در این میان برخی خواهان آن هستند که دولت خلف وعده آنها را در بازپرداخت مطالبات پیشین نادیده بگیرد و بار دیگر به آنها تسهیلات بپردازد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کمبود گزارش‌های آسیب‌شناسانه در انجمن‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای ارتقای اعضا را از دیگر چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری در صنایع عنوان کرد و گفت: رقابتی نبودن محصولات از نظر کیفی و کمی، نگاه کمرنگ به بهینه‌کاوی، سرمایه‌گذاری ناچیز در ارتقای تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی خلاقیت و نوآوری را هم باید به عوامل اثرگذار بر ضعف رقابت‌پذیری صنایع ایران افزود.

در ادامه این نشست، سیدفرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: رقابت‌پذیری، صرفا به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست. در عین حال رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات درنظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است. فاطمی ادامه داد: صنعتی رقابت‌پذیر تلقی می‌شود که قابلیت خلق درآمد به‌طور مستمر را داشته باشد، از سویی رشد ناشی از رقابت‌پذیری باید پایدار باشد.

وی افزود: بهره‌وری شاخصی است که می‌تواند به خوبی قابلیت یک صنعت را برای خلق درآمد در حال حاضر و در بلندمدت نشان دهد، به همین دلیل رقابت‌پذیری را معادل بهره‌وری تعریف می‌کنند. وی با مقایسه رشد بهره‌وری کل در زیر بخش‌های مختلف صنعت طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۷۹ گفت: به‌جز رشته‌ فعالیت‌های تولید منسوجات، تولید پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی و عمل آوردن چرم که رشد بهره‌وری اصلاح‌شده مثبت دارند، این شاخص در بقیه صنایع منفی است. در رشته فعالیت‌های مهمی مانند صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید زغال کک - پالایشگاه‌های نفت و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم بالای ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند، میانگین رشد بهره‌وری اصلاح‌شده نه تنها منفی، بلکه پایین‌ترین رشد بهره‌وری در میان سایر صنایع است. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه، با بیان اینکه در ایران کمتر دیده می‌شود که یک بنگاه اقتصادی متولد و به مرور بزرگ شود، گفت: اکثر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران، بزرگ متولد شده‌اند که عمدتا دولتی نیز هستند. فاطمی افزود: باید دولت‌ها در ایران شرایطی را فراهم کنند که کسب‌و‌کارها به هنگام تولد، بتوانند مسیر رشد را تا کسب جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی طی کنند. وی سپس به یک آمار اشاره کرد و گفت: ۳ درصد بنگاه‌ها در ایران، بیش از ۴۰۰ نفر کارکن (نیروی انسانی) دارند، در حالی که ۵/ ۲۸ درصد نیز بین ۵۰ تا ۴۰۰ و بیش از ۶۸ درصد نیز بین ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند. فاطمی سپس به سهم این بنگاه‌ها در ارزش افزوده صنعت اشاره کرد و افزود: آن ۳ درصد بنگاه‌ها که نیروی انسانی بالای ۴۰۰ نفر کارکن دارند، ۶۵درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و عمدتا شرکت‌های دولتی هستند. به گفته وی، سهم بنگاه‌هایی با ۵۰ تا ۴۰۰ کارکن در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها ۷ درصد است. وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک همچنان ۲۰ درصد اشتغال و بنگاه‌های بزرگ نیز ۳۵ درصد این میزان را در کشور در اختیار دارند، افزود: بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند. با این حال، این بنگاه‌های کوچک هستند که بهره‌وری بیشتری دارند. وی در توضیح ارتباط میان مالکیت و بهره‌وری نیز گفت: در این زمینه، به‌طور میانگین وضعیت بنگاه‌های خصوصی از دولتی بهتر است؛ به‌طوری که بنگاه‌های خصوصی بین ۲ تا ۳ درصد رشد بهره‌وری بهتر نسبت به بنگاه‌های دولتی دارند. فاطمی با اشاره به عوامل موثر بر بهره‌وری، گفت: عوامل خرد که در اختیار بنگاه است و عوامل محیطی و اقتصاد کلان که عوامل برون‌زا و خارج از کنترل بنگاه است، بر میزان بهره‌وری موثر هستند. وی همچنین تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ به معنای بیشتر بودن بهره‌وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه‌هایی که صرفا در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه عوامل کلان توضیح‌دهنده تفاوت فاحش بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: به نظر می‌رسد که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیشتر از بنگاه‌های متوسط و کوچک تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت قرار می‌گیرد. وی افزود: بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، ‌که با وجود تعداد کم، سهم بالایی از ارزش افزوده و اشتغال صنعت دارند بیش از آنکه در گرو رفع مشکلات سازمانی بنگاه،‌ ارتقای کیفیت مدیریت و کلا عوامل خرد باشد، تابع بهبود شرایط محیطی کسب‌وکار در وضعیت اقتصاد کلان است. به گفته وی، فضای نامساعد کسب‌وکار و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که بهره‌وری و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری پایین را به این بنگاه‌های بزرگ دیکته می‌کند. وی سپس به نتایج مدل‌سازی خرد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی برای بنگاه‌های متوسط صنایع غذایی و در ضمن بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشته فعالیت صنایع کانی غیرفلزی منجر به افزایش کارآیی می‌شود. وی همچنین این توضیح را داد که در غالب صنایع، بنگاه‌هایی که بخشی از فروش خود را صادر می‌کنند بهره‌وری کل بالاتری نسبت به بنگاه‌هایی که صادرات نمی‌کنند، دارند.

فاطمی در پایان تحلیل‌های خود، به این نکته اشاره کرد که اقتصاد بدون نفت برای ایران، اقتصادی است که در آن بنگاه‌ها بهره‌ور شوند. وی گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تبیین شوند که مدیران بنگاه‌ها به جای آنکه غالب وقت خود را متمرکز به بیرون از بنگاه و رفع مشکلات کنند، تمام تلاش خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای بهره‌وری به کار گیرند. در ادامه این همایش، فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره‌وری گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، بالاترین میانگین ارزش افزوده گروه‌های صنعتی و اقتصادی در سال ۹۳، مربوط به بانک و بیمه و موسسات مالی، تولیدات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معدن بوده است. وی تصریح کرد: تنها راه‌ برای رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است که منجر به توسعه می‌شود.