سمت‌و‌سوی صنایع بورسی در سال ۹۵
مهتاب رحمتعلی: برآیند عملکرد صنایع در سه ماه نخست امسال چندان جالب توجه نبود و همین امر نیز بازدهی منفی را برای کل بازار به بار آورد. هرچند در این میان برخی صنایع توانستند سود قابل‌توجهی برای سهامداران به همراه داشته باشند، اما عملکرد منفی تعداد زیادی از صنایع دور از انتظار بود. به اعتقاد کارشناسان، پایان فصل مجامع و شروع انتشار گزارش‌های سه‌ماهه می‌تواند تصویر واقعی‌تری از عملکرد صنایع را برای سهامداران به همراه داشته باشد. تصویری که براساس آن می‌توان برای ورود هر سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف تصمیم‌گیری کرد.
مهتاب رحمتعلی: برآیند عملکرد صنایع در سه ماه نخست امسال چندان جالب توجه نبود و همین امر نیز بازدهی منفی را برای کل بازار به بار آورد. هرچند در این میان برخی صنایع توانستند سود قابل‌توجهی برای سهامداران به همراه داشته باشند، اما عملکرد منفی تعداد زیادی از صنایع دور از انتظار بود. به اعتقاد کارشناسان، پایان فصل مجامع و شروع انتشار گزارش‌های سه‌ماهه می‌تواند تصویر واقعی‌تری از عملکرد صنایع را برای سهامداران به همراه داشته باشد. تصویری که براساس آن می‌توان برای ورود هر سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف تصمیم‌گیری کرد. در سال ۹۵ گروه خودرو در کنار گروه دارویی از جمله صنایع بزرگی بودند که در کنار شرکت‌های کوچک پربازده ظاهر شدند. در همین حال اما عملکرد گروه‌های بانک، پتروشیمی و معادن دور از انتظار بود. حال باید دید کارنامه سه ماهه شرکت‌ها تا چه حد می‌تواند انتظار از عملکرد شرکت‌ها و تحقق وعده‌های مدیران را برآورده کند. در این شماره باشگاه مدیران پنج صنعت خودرو، دارو، معادن و فلزات، پتروشیمی و سیمان مورد بررسی قرار گرفته است تا سهامداران بتوانند چشم‌اندازی از این صنایع در سال ۹۵ ترسیم کنند.
دلایل استقبال از سهام خودرو
علی دهدشتی نژاد
مدیر عامل سرمایه‌گذاری پارند
بازار سهام ایران همیشه با اپیدمی‌های نه چندان منطقی روبه‌رو است. یکی از این اپیدمی‌ها این است که یک صنعت به تنهایی، روند کل بازار سرمایه را در روز تعیین می‌کند و این نقش را امروزه صنعت خودرو ایفا می‌کند. به این معنا که اگر صنعت خودرو مثبت باشد، احتمالا کل بازار سهام آن روز مثبت است و اگر منفی باشد کل بازار منفی می‌شود. به این دلیل که این صنعت به لحاظ شرایط ویژه ای که در روزهای پساتحریم دارد نقش لیدر بازار سرمایه را بازی می‌کند. با نگاهی به جدول ذیل، میزان همبستگی صنعت خودرو به شاخص کل و همچنین میزان نوسان این صنعت نسبت به کل بازار (ضریب بتا) نشان داده شده است که گویای واقعیت فوق است.
* ضریب بتا نشان می‌دهد این صنعت 65 درصد نوسان بیشتر نسبت به کل بازار دارد.
* ضریب همبستگی نشان می‌دهد که رفتار حرکتی این صنعت 70 درصد مواقع با رفتار حرکتی شاخص قابل توجیه است.
بنابراین وقتی صنعتی لیدر بازار سرمایه می‌شود قطعا انتظارات سرمایه‌گذاران هم از آن صنعت متفاوت می‌شود. بنابراین تحلیل صنعت خودرو خصوصا سهام دو خودروساز بزرگ کشور این روزها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بررسی وضعیت صنعت خودرو
سهام گروه خودرویی در حال حاضر در طبقه بندی چهارگانه انواع سهام از حیث تحلیل جزو گروه «سهام رشدی» هستند. سهام رشدی به سهامی‌اطلاق می‌شود که در حال حاضر گران تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شوند و از نسبت P/ E بالایی برخوردارند، ولی به واسطه اتفاقی که در آینده قرار است در سهام بیفتد باعث رشد سودآوری شده و ارزش ذاتی سهام را فراخور قیمت جاری افزایش داده و تعدیل می‌کند. بنابراین صنعت خودرو نیز در حال حاضر جزو گروه سهام رشدی محسوب می‌شود یعنی قیمت سهام آن در حال حاضر بیش از ارزش ذاتی کنونی معامله می‌شوند و از نسبت‌های ارزیابی بالایی برخوردارند ولی همچنان مورد اقبال سرمایه‌گذاران هستند. به این معنا که در حال حاضر گران هستند، ولی پس از رخ دادن اتفاقاتی که باعث رشد سودآوری صنعت می‌شود، ارزش ذاتی این گروه نیز افزایش یافته و در نقطه مناسبی نسبت به ارزش جاری قرار می‌گیرد. بنابراین به نوعی، اطلاعات و اخبار آتی زودتر در قیمت سهام پیش خور می‌شود تا بعد‌ها در ارزش ذاتی تاثیر خود را بگذارد. در تجزیه و تحلیل سهام رشدی تحلیلگر می‌تواند به این نتیجه برسد که احتمال وقوع اتفاقی که باعث رشد آتی قیمت سهام می‌شود، چه میزان است به این معنا که با تحلیل سهام می‌داند رشد سودآوری در سهام به احتمال قوی در آینده نزدیک رخ می‌دهد، پس سهام را می‌خرد و منتظر حادث شدن اتفاق می‌ماند، اما نکته مهم در خصوص صنعت خودرو این است که آن اتفاقی که باعث می‌شود تا سهام این گروه رشد خوبی را در آینده تجربه کند و ارزش ذاتی را بالا ببرد تا قیمت‌های اخیر را توجیه کند، همه و همه وابسته به نوعی اخبار هستند. اخباری که می‌تواند تحقق پیدا کند یا نکند.
اخباری که در صنعت خودرو می‌تواند باعث رشد قیمت‌ها شود، همکاری خودروسازان جهانی با خودروسازان داخلی است. به این معنا که اگر همکاری خودروسازان خارجی اتفاق بیفتد و سوئیفت بانکی برای تبادل مالی این شرکت‌ها باز شود، در آن صورت این اتفاق می‌تواند باعث رشد سودآوری و افزایش ارزش ذاتی سهام این گروه بشود در غیر این‌صورت اتفاق بنیادی دیگری نمی‌تواند به تنهایی قیمت‌های کنونی این گروه را در کوتاه مدت توجیه کند. بنابراین مشکل اصلی این است که تحلیل این صنعت فقط وابسته به وقوع یک خبر است و وقوع اخبار هم غیر قابل پیش‌بینی هستند. بنابراین نمی‌توان به درستی و با درجه بالایی از اطمینان همکاری خودرو سازان خارجی با خودروسازان داخلی را پیش‌بینی کرد یا قطعی دانست.
نتیجه‌گیری
سهام صنعت خودرو به دلیل اینکه جزو سهام رشدی با توجه به شرایط حاضر محسوب می‌شوند، گران‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شوند تا اینکه وقوع اتفاقی در آینده باعث رشد سودآوری آنها شده و ارزش ذاتی آنها را تا حدی بالا ببرد که قیمت‌های کنونی را توجیه کند. ولی متاسفانه وقوع این اتفاق در صنعت خودرو وابسته به وقوع خبری است که منجر به همکاری خودروسازان خارجی بشود و پیش‌بینی احتمال وقوع خبر هم کار آسانی نیست. بنابراین اگر این خبر به وقوع بپیوندد و از همه مهم‌تر عملیاتی شود، سهام این گروه برای سرمایه‌گذاری مناسب است و قیمت‌های جاری این گروه را توجیه می‌کند و در صورت عدم وقوع این خبر، اتفاقات بنیادی دیگر از قبیل رشد فروش نمی‌توانند در بازه کوتاه مدت قیمت‌های کنونی را توجیه کند، البته باید توجه داشت که تک سهم‌های این گروه بنا به شرایط خاص هر شرکت می‌توانند مستقل از صنعت حرکت کنند.
چشم‌انداز مناسب دارویی‌ها با افزایش تولید و صادرات
محمدداوود فصاحت
کارشناس کارگزاری بورس بیمه ایران
به‌رغم بازدهی منفی ۵/ ۹درصد شاخص کل در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ شاخص گروه دارویی در این مدت بازدهی مثبت ۵/ ۶درصد را نشان می‌دهد که در این بین «دالبر» که در مجمع خود نیز با خبرهای خوبی از طرح‌های توسعه شرکت، راه‌اندازی خطوط تولید و تولید داروهای جدید همراه بوده با کسب بازدهی ۴۱درصد بیشترین بازدهی را در این گروه داشته است. همچنین شرکت داروسازی اکسیر که در سه ماه پایانی سال ۹۴ بازدهی قابل‌توجهی را نصیب سهامداران خود کرده بود، از ابتدای سال وارد روند اصلاح قیمتی شده و با کاهش ۱۷درصد بیشترین کاهش قیمت را در این گروه داشته است. علت رشد این گروه در بازه سه‌ماه ابتدایی سال ۹۵ را در عوامل زیر باید جست‌وجو کرد:
نزدیکی به فصل مجامع و تقسیم سود مناسب سنتی این گروه: گروه دارویی همانند سنوات گذشته تقسیم سود مناسبی را در فصل مجامع داشتند و به‌طور میانگین ۸۳درصد سود خود را بین سهامداران خود توزیع کردند که در این بین نماد دشیمی با توزیع ۱۱۴درصد بیشترین درصد سود تقسیمی را از آن خود کرد و نمادهای دارو، والبر و دسبحا به ترتیب با ۹۹درصد، ۹۸درصد و ۹۶درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. نماد ددام نیز که تنها شرکت زیانده این گروه در سال ۹۴ لقب گرفت سودی برای توزیع بین سهامداران خود نداشت. در این گروه نمادهای دامین و پخش با تقسیم سود مشابه ۳۹درصد کمترین درصد تقسیم سود نقدی را به سهامداران خود داشتند.
پیش‌بینی مناسب سود سال 95 گروه دارویی: گروه دارویی اولین پیش‌بینی سود خود را با افزایش نسبت به سال قبل پیش‌بینی کرده است، روند افزایشی سود شرکت‌های این گروه در ۲ سال گذشته به‌رغم شرایط رکودی در کشور خیال سهامداران را از بابت تحقق سود پیش‌بینی شده برای سال ۹۵ آسوده کرده است. به‌طور متوسط شرکت‌های گروه دارویی سود سال ۹۵ خود را با ۱۵درصد افزایش نسبت به سود محقق شده سال ۹۴ پیش‌بینی کرده‌اند. «ددام» که سال قبل را با زیان به پایان رسانیده بود برای سال جاری ۵۲۶ریال سود به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده است. همچنین نمادهای دلر، دارو و دسانکو به ترتیب با افزایش ۴۷درصد، ۴۴درصد و ۳۶درصد خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی سود را برای سال ۹۵ داشته‌اند. در این گروه نمادهای دروز، کی‌بی‌سی و دفارا به ترتیب با ۶۹درصد، ۳۴درصد و ۲۲درصد کاهش نسبت به سال قبل سود سال‌جاری خود را پیش‌بینی کرده‌اند.
رشد P/ E گروه دارویی: کاهش تدریجی نرخ سود بانکی در سال جاری باعث توجه بیشتر بازار به شرکت‌های P/ E پایین با dps مناسب شد. اطمینان بازار به سودهای پیش‌بینی شده گروه دارویی و در عین حال وجود ابهامات در سایر گروه‌های بازار و ریسک عدم تحقق سود پیش‌بینی شده سایر گروه‌ها باعث افزایش P/ E گروه دارویی در سه‌ماه اول امسال شد. در حال حاضر نماد دکیمی با P/ E = ۸/ ۴ کمترین P/ E گروه را دارد و بعد از آن نمادهای «پخش»، «دیران» و«دسبحان» P/ E در محدوده ۵ دارند. دروز با P/ E = ۸۱ بیشترین P/ E گروه را دارد و بعد از آن شرکت سبحان آنکولوژی که در اواخر سال ۹۴ در فرابورس پذیرفته شد باP/ E = ۱۵ قرار دارد. شایان ذکر است نمادهای «تیپیکو»، «وپخش»، «دپارس» و «دروز» هنوز مجمع سالانه خود را برگزار نکرده‌اند.کاهش هزینه‌های مالی، سرعت بخشیدن طرح‌های توسعه‌ای، افزایش سهم بازار تولید داخل و امکان همکاری با شرکت‌های مطرح خارجی و امکان افزایش صادرات از مهم‌ترین تحولات پساتحریم صنعت دارو از پتانسیل‌های گروه دارویی هستند که امکان تحقق بخشی از این موضوعات در سال جاری و زودتر از سایر گروه‌ها باعث شد این گروه در سه‌ماه ابتدایی امسال بیش از پیش مورد توجه بازار قرار بگیرد.
چشم‌انداز مناسب گروه دارویی
کاهش هزینه‌های مالی
تحقق سه موضوع در سال جاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی که وزن قابل‌توجهی در صورت‌های مالی این گروه دارد منجر شود نسبت هزینه مالی به فروش ۱۲درصد این صنعت در کنار حاشیه سود خالص متوسط ۲۲درصد تاثیر بسیار مهم این موضوع بر سود و زیان شرکت‌های این گروه را مشخص می‌کند.
۱- کاهش نرخ سود بانکی: طبق آخرین مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار نرخ تسهیلات بانکی از اواسط تیرماه به ۱۸درصد خواهد رسید. متوسط این نرخ در سال گذشته حدود ۲۴-۲۶ درصد بوده است. این موضوع تاثیر مستقیمی روی کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های گروه دارویی خواهد داشت، البته تا تسویه کامل تسهیلات قبلی و دریافت تسهیلات با نرخ‌های جدید به سه تا ۶ ماه زمان نیاز خواهد بود و اثرات این موضوع بعد از این مدت نمایان خواهد شد.
۲- امکان استفاده از یوزانس: در هفته گذشته معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که بانک مرکزی مجوز یوزانس ۶ماهه را به بانک‌ها اعلام کرده است، باتوجه به وزن متوسط ۷۰درصد واردات در تامین مواد اولیه شرکت‌های دارویی، این موضوع تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌های این گروه و کاهش هزینه‌های مالی آنها خواهد داشت.
۳- کاهش دوره وصول مطالبات: در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس فرستاده است درخواست افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت شده است که در صورت تصویب، بودجه بیمه سلامت در سال ۹۵ به ۱۰.۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید درحالی‌که این عدد در سال گذشته کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. می‌توان انتظار داشت با تحقق این موضوع پرداختی‌های بیمه سلامت وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته پیدا کند و با کاهش دوره وصول مطالبات، نیاز به اخذ تسهیلات در شرکت‌های دارویی کاهش پیدا کرده و هزینه‌های مالی آنها با کاهش همراه شود.
افزایش سهم تولید داخل در بازار کشور
قیمت‌های بسیار بالای داروهای خارجی، ارزبری و توان تولید داخل باعث شده در سال‌های اخیر سیاست‌های وزارت بهداشت مبتنی بر کاهش واردات و افزایش سهم تولید داخل باشد. این موضوع باعث نگاه جدید شرکت‌های معتبر خارجی که قصد ندارند بازار ۵/ ۳ میلیارد دلاری ایران را از دست دهند خواهد شد. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های مطرح خارجی و همکاری آنها با شرکت‌های داخلی برای تولید دارو به صورت تحت لیسانس در نهایت زمینه را برای افزایش سهم تولید داخل و افزایش سطح فروش شرکت‌های دارویی مهیا خواهد کرد.
افزایش صادرات
افزایش صادرات داروی کشور و حضور در بازارهای جهانی به یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت تبدیل شده است. افزایش دو برابری حجم صادرات دارویی کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط به این موضوع است. برای سرعت دادن به این روند، پیش زمینه آن اصلاح زیرساخت‌ها، افزایش سطح GMP و استانداردهای کیفی صنعت دارویی، نوآوری و افزایش تکنولوژی و دستیابی به دانش تولید داروهای جدید است. با فصل جدید ایجاد شده در پسابرجام و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و شرکت‌های برند دارویی جهان، شرایط برای این امر تسهیل شده است و می‌توانیم شاهد حضور پررنگ‌تر شرکت‌های داخلی در بازارهای منطقه‌ای و افزایش حجم صادرات داروی کشور در سال ۹۵ و سال‌های آتی باشیم. از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، یمن و قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان مهم‌ترین بازارهای هدف منطقه‌ای یاد می‌شود.
در جدول زیر نمایی از آخرین وضعیت گروه دارویی را مشاهده می‌کنید.
وضعیت فعلی و آتی معدن و صنعت فولاد
مرتضی علی اکبری
معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری معادن و فلزات
قیمت محصولات فولادی و معدنی در ایران تا حدود زیادی وابسته به قیمت‌های جهانی است و از اواخر سال ۹۴ قیمت جهانی فولاد و ماده معدنی افزایش یافت و سپس بعد از حدود دو ماه روند کاهشی، قیمت فولاد به محدود ۱۲۵۰تومان رسیده که با پیش‌بینی رونق نسبی اقتصاد و مسکن که انتظار می‌رود در ماه‌های آتی به وقوع بپیوندد تقریبا می‌توان گفت قیمت‌ها حداقل در همین محدوده باقی بماند. در این صورت انتظار تعدیل مثبت EPS شرکت‌های معدنی و فولادی به دلیل اینکه بودجه سال ۱۳۹۵ خود را با شمش ۱۰۰۰تومان دیده‌اند ضرورت خواهد داشت ولی اصولا در کشور ما قیمت تمام شده تولید بالا است و شرکت‌ها باید نسبت به کاهش قیمت تمام شده تولیدات تصمیم سخت و اساسی بگیرند که البته این نکته را باید در نظر داشت که واقعا در حال حاضر شرایط بیکاری و رکود، کار بسیار سختی است، ولی این امر از ضروریات محسوب می‌شود و از طرفی دولت هم باید بیشتر از صنایعی مثل فولاد و معدن که اشتغال زیادی به همراه دارد حمایت کند، مثلا عوارض واردات فولاد را باز هم بیشتر کند و مسکن بیش از پیش رونق یابد و بودجه وام‌های عمرانی افزایش یابد و جایزه‌های صادراتی و اجرایی روان شود و معادن کشور در اختیار تولیدکنندگان فلزات قرار گیرد و مثل خیلی از کشورها حقوق دولتی و حق پروانه بهره‌برداری از معادن را در شرایط کاهش قیمت‌های جهانی به شدت کاهش دهد تا ضمن افزایش اشتغال، زنجیره تولید در این واحد‌ها کامل شود.
صنعت فولاد در ایران و جهان
صنعت فولاد پس از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ جهان به شمار می‌رود. اشتغال مستقیم در آن ۸ میلیون شغل و غیرمستقیم بیش از ۵۰میلیون شغل است.مجموع تولید فولاد در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۶۲۲.۸ میلیون تن با ۸/ ۲درصد کاهش نسبت به سال قبل بود که تولید چین با سهم ۵/ ۴۹درصدی به تنهایی بالغ بر ۸۰۳ میلیون تن بوده است. در حالی که مجموع تقاضای فولاد در سال مورد گزارش ۱۵۰۰ میلیون تن بوده است. منطقه خاور دور و اقیانوسیه، بیشترین مصرف فولاد در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت فولاد جهان در یک سال اخیر از ۵/ ۶۹ درصد به ۶/ ۶۴ درصد با ۹/ ۴ درصد کاهش در پایان سال ۲۰۱۵ رسیده است. بهره‌برداری از ظرفیت در آوریل ۲۰۱۶ (فروردین ۹۵) به دلیل چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی به ۵/ ۷۱ درصد رسید.
مجموع تولید ۲۰۱۵ ایران، ۱۴/ ۱۶ میلیون تن بوده است و در ۴ ماه نخست ۲۰۱۶ نیز به ۵۷/ ۵ میلیون تن تولید دست یافته‌ایم. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ با ۵/ ۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته به تولید ۷۱/ ۱۶ میلیون تنی فولاد دست یابیم. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در منطقه خاورمیانه و چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان به شمار می‌رود. مصرف فولاد در ایران ۷/ ۱۷ میلیون تن است. رشد مصرف فولاد در ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۲ درصد بوده است، در همین دوره رشد متوسط جهانی مصرف فولاد رقم ۷/ ۲ درصد است.
چشم‌انداز تولید (عرضه) فولاد
در مجموع پیش‌بینی می‌شود تولید فولاد در سال ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ دچار کاهش نشود، زیرا افزایش تولید آمریکای شمالی و کشورهای خاور دور به جز چین، کاهش تولید محصول در چین و اقتصادهای نوظهور را پوشش خواهد داد. در سال ۲۰۱۷ با پیش‌بینی افزایش تولید در آمریکا، کشورهای خاور دور به جز چین، اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک‌المنافع، میزان افزایش تولید در جهان بیشتر از کاهش تولید در چین خواهد بود، از این رو پیش‌بینی می‌شود تولید محصول در سال ۲۰۱۷، حدود ۸/ ۰ درصد افزایش یابد. سرانه مصرف فولاد به‌عنوان یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی است، به‌طوری که این آمار در جهان ۸/ ۲۱۹ کیلوگرم و در خاورمیانه ۳/ ۲۲۵ کیلوگرم است، در ایران سرانه مصرف فولاد در سال ۲۰۱۴ رقم ۶/ ۲۱۶ کیلوگرم بوده است.
چشم‌انداز مصرف (تقاضای) فولاد
* تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۵، پس از ۶ سال افزایش مداوم دچار کاهش شد. انجمن جهانی فولاد مصرف فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ را با ۸/ ۰ درصد کاهش و در سال ۲۰۱۷ را با ۴/ ۰ درصد افزایش پیش‌بینی کرده است.
* اکونومیست اینتلیجنس یونیت نیز تقاضای محصول در سال ۲۰۱۶ را با ۲/ ۲ درصد افزایش پیش‌بینی کرده است. همچنین بیان می‌دارد اصلاحاتی که پس از کاهش تقاضا در سال ۲۰۱۵ ایجاد می‌شود، تقاضای فولاد در کشورهای توسعه‌یافته، اتحادیه اروپا، آمریکا و هند را افزایش خواهد داد. تقاضای فولاد در چین اندکی افزایش خواهد داشت و اقتصادهای نوظهور شاهد افت قیمت فولاد خواهند بود.
چالش‌ها و راه‌حل‌های صنعت در سطح جهانی
* مازاد ظرفیت تولیدی چین و سیاست دامپینگ قیمت‌ها که این کشور در پیش گرفته است.
* هند، آمریکا، کشورهای OECD و اتحادیه اروپا برای مقابله با این شرایط غیررقابتی اقدام به افزایش شدید تعرفه‌های وارداتی کرده‌اند. به‌عنوان مثال آمریکا تعرفه واردات از چین را به شدت بالا برده است.
چالش‌های صنعت در ایران
* ضعف سیاست‌گذاری در حوزه صادرات
* هم‌راستا نبودن سیاست‌های بانکی با صادرات
* تثبیت دستوری نرخ ارز
* نبود تشکیلاتی منسجم درخصوص صادرات فولاد
* عدم اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب
* مازاد نیروی انسانی در کارخانه‌های تولیدی فولاد
* دولتی بودن عمده معادن کشور یا تاثیرپذیری آنها از قوانین دولتی و عدم همکاری دولت با صنعت جهت تسهیل دسترسی به مواد اولیه
* بالا رفتن هزینه‌های انرژی در کشور و از بین رفتن مزیت سابق دسترسی به منابع انرژی ارزان
* عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی (در چنین شرایطی هزینه حمل و نقل یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تمام شده در سنگ‌آهن ایران است. کشورهای بزرگ دنیا راهکارهای جدیدی برای کاهش هزینه حمل و نقل خود اندیشیده‌اند از جمله حمل با کشتی‌های تناژ بالا که تاثیر چشمگیری بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل و در نهایت کاهش بهای تمام شده داشته است).
* زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای ناکافی
* عدم دسترسی به آب کافی در واحدهای تولیدی فولاد
* فراهم نبودن زیرساخت حامل‌های انرژی برق و گاز
* فراهم نبودن زیرساخت‌های تجهیز بنادر
* کسری منابع اولیه معدنی موجود
چشم‌انداز صنعت و محرک‌های افزایش مصرف در صنعت فولاد
* توسعه شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل
* اصلاح ساختار و تحول صنعت خودرو
* اصلاح بافت‌های فرسوده شهری
* توسعه زیرساخت‌های گردشگری
* بهینه‌سازی روش‌های تولید فولاد به واسطه سرمایه‌گذاری شرکت‌های فولاد بین‌المللی
چشم‌انداز موسسات بین‌المللی از قیمت سنگ‌آهن
روند قیمت سنگ‌آهن ایران از دو ماه گذشته پس از یک دوره صعود، نزولی شده و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه در داخل و خارج چین پس از افزایش اندکی که این هفته به خود دیدند، باز هم با کاهش روبه‌رو باشد، تحلیلگران بازار جهانی پیش‌بینی می‌کنند به زودی معدنکاران سنگ‌آهن بزرگ دنیا بازهم به ظرفیت عرضه بازار جهانی اضافه خواهند کرد و تولیدکنندگان کوچک نیز در این میان مشارکت اندکی داشته باشند. این در حالی است که معادن داخلی سنگ‌آهن چین که بسیاری از آنها به دلیل سقوط چند ساله قیمت تعطیل شده‌اند، به تازگی برای نخستین بار در دو سال اخیر تولید خود را افزایش داده‌اند با این حال به نظر می‌رسد این جهش قیمت سنگ‌آهن ایران که پیرو عوامل جهانی بوده، مقطعی است زیرا در حال حاضر چین تعیین‌کننده سرنوشت تمام بازارهای سنگ‌آهن و فولاد است و با توجه به اینکه چین در فصلی قرار دارد که به دلیل ضعف در فعالیت‌های ساخت و ساز با کاهش تقاضای فولاد مواجه شده است، کاهش تقاضا برای سنگ‌آهن در حالی جریان دارد که میزان عرضه این ماده اولیه در حال افزایش است.
پیش‌بینی موسسه متال بولتن: متوسط قیمت هر تن سنگ‌آهن در سال ۲۰۲۱ حدود ۷/ ۵۶ دلار خواهد بود. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده که در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ تنها در سال ۲۰۲۰ قیمت ۵۹ دلار که بیشترین نرخ در این سال‌ها محسوب می‌شود، اتفاق بیفتد. متال بولتن همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که قیمت هر تن سنگ‌آهن در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ برابر ۵۳ دلار و ۶۰ سنت شود. علاوه بر این پیش‌بینی‌های کارشناسان متال بولتن نشان می‌دهد در سه ماهه دوم، سوم و چهارم متوسط بهای هر تن سنگ‌آهن به ۵/ ۵۳ دلار، ۵۳دلار و ۵۴ دلار برسد. این موسسه همچنین برای سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش‌بینی قیمت‌های ۹/ ۵۱ دلار، ۴/ ۵۳ دلار و ۷/ ۵۶ دلار را داشته است. به عبارت دیگر به اعتقاد این موسسه، جهان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ صعود قیمت‌های سنگ‌آهن را مشاهده خواهد کرد.
شرکت سوئیسی UBS نیز همچون متال بولتن معتقد است بازارهای بین‌المللی در ۲۰۲۰ شاهد به اوج رسیدن قیمت‌ها خواهند بود به گونه‌ای که بهای متوسط هر تن سنگ‌آهن در آن زمان به ۶۲ دلار خواهد رسید اما در سال ۲۰۲۱ روند نزولی مجددا آغاز می‌شود.
براساس پیش‌بینی JPMorgan، قیمت‌ها تا ۲۰۱۷ کاهش می‌یابند و با رشد تولید بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن جهان و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، قیمت سنگ‌آهن به کاهش خود ادامه می‌دهد. با افزایش تولید RIO، BHP و VALE که به اشباع جهانی دامن می‌زند، سنگ‌آهن به سمت بزرگ‌ترین کاهش سالانه در حداقل پنج سال اخیر حرکت می‌کند درست در زمانی که رشد اقتصادی چین کند شده است.
به گزارش بانک آمریکایی مریل لینچ، تصمیم به افزایش تولید شرکت‌های بزرگ، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان با هزینه بالا را به تعطیلی می‌کشاند، براساس تخمین‌های سیتی گروپ، قیمت مواد خام در سال آینده ممکن است به کمتر از ۶۰ دلار برسد. به گزارش جی‌پی مورگان، تنها راه مقابله با اشباع جهانی، بازگشت تولیدکنندگان کم‌هزینه‌تر به سطوح رشد پیشین است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش بلومبرگ، قیمت مواد اولیه فولادسازی در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶۵ دلار و در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط ۶۹ دلار در هر تن خواهد بود. دپارتمان علم و صنعت استرالیا در پیش‌بینی‌های جدید قیمت را حدود ۳۰/ ۴۱ دلار اعلام کرد. صادرکنندگان سنگ‌آهن استرالیا طی سال ۲۰۱۵ صادرات خود را ۷ درصد افزایش داده‌اند که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ این رقم به ۱۳ درصد برسد.
همچنین پیش‌بینی گلدمن ساکس قیمت‌های سنگ‌آهن در سه سال آینده کمتر از ۴۰ دلار خواهد بود. انتظار می‌رود مازاد ظرفیت تولید صنعت فولاد چین فشار نزولی را بر قیمت‌های فولاد اعمال کرده و انگیزه افزایش تولید را در سال آینده کاهش دهد. براساس گزارش سازمان تجارت سازمان ملل، بازارهای جهانی سنگ‌آهن در سال‌های آتی به شدت از عرضه مازاد رنج خواهد برد همان‌گونه که این موضوع در کنار رکود تقاضا در سال ۲۰۱۵ صنعت سنگ‌آهن را به چالش کشید. بررسی‌های انجام شده ازسوی کارشناسان نشان می‌دهد بازار سنگ‌آهن در داخل و خارج در پی رکود بازار فولاد جهانی طی سال‌های اخیر با تغییرات فراوانی در عرضه و قیمت مواجه شده که از دلایل اصلی آن، کاهش تقاضای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سنگ‌آهن جهانی است.
بازدهی کم در صنعت پتروشیمی
ولید هلالات
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه/ کارگزاری بانک پاسارگاد
گروه صنایع پتروشیمی زیرمجموعه شرکت‌های شیمیایی محسوب می‌شود که بر اساس نوع خوراک دریافتی و محصول تولیدی تقسیم‌بندی‌های مختلفی را می‌توان برای آن متصور بود. دولت به‌عنوان تامین‌کننده اصلی مواد اولیه در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود در حالی که بخش مهمی از محصولات توسط بخش خصوصی در داخل مصرف می‌شود و مازاد بر آن که رقم قابل توجهی است، صادر می‌شود. با این مقدمه باید گفت صنعت پتروشیمی برای کشورمان ارزش افزوده اقتصادی بالایی دارد چون قادر است از منابع طبیعی که صادرات آن صرفه اقتصادی اندکی دارد یا در برخی موارد مشکل است، محصولی با حاشیه سود بالا بسازد که شرایط صادرات آن بسیار سهل‌تر از صادرات مواد اولیه است. خوراک به‌صورت مایع (میعانات گازی - نفتا) و گاز در شرکت‌های پتروشیمی به انواع محصولات پایه الفین، آروماتیک، آمونیاک و متانول تبدیل می‌شود. به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نرخ گاز طبیعی به‌عنوان خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی‌بر اساس معدل وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین می‌شود که بر اساس آخرین تحولات جهانی، نرخ گاز به‌طور متوسط ۲۰درصد کاهش یافته و نرخ گاز داخلی ثابت بوده بنابراین هم‌اکنون باید انتظار داشته باشیم قبض گاز مصرفی شرکت‌های پتروشیمی با نرخ‌های کمتر از ۸ سنت برای هر متر مکعب صادر شود. درخصوص خوراک مایع نیز، تخفیف ۵درصدی نسبت به نرخ فوب خلیج فارس اعمال می‌شود و در واقع یک نرخ شناور همراه با تخفیف برای آن پیش‌بینی شده است.
اما درخصوص محصولات تولیدی، تنوع شرکت‌ها بیشتر است. مهم‌ترین گروه محصول‌های تولیدی صنایع پتروشیمی کشورمان به شرح زیر است:
اوره و آمونیاک: چهار شرکت اصلی فعال در این صنعت عبارتند از پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی کرمانشاه. در چند ماه اخیر میانگین نرخ اوره جهانی از محدوده ۲۵۰ دلار سقوط به سمت ۱۸۰ دلار داشته است. هم‌اکنون میانگین نرخ فوب جهانی در چند بندر با اهمیت ۱۹۵ دلار است. هرچند بهای گاز طبیعی کاهش قیمتی را تجربه کرده، اما به نظر می‌رسد سقوط قیمت اوره وسعت بیشتری داشته و تاثیر آن قابل توجه باشد. متانول: از این ماده می‌توان به‌عنوان جایگزین سوخت استفاده کرد، اما در تکنیک‌های جدید آن را به پروپیلن تبدیل می‌کنند. هرچند متانول توسط گاز طبیعی تولید می‌شود، اما قابلیت تبدیل آن به پروپیلن که پایه آن خوراک مایع است باعث می‌شود تا قیمت متانول به قیمت نفت وابستگی زیادی داشته باشد. بهای هر تن متانول تحویل چین در ماه‌های اخیر از محدوده ۳۰۰ دلار به ۲۳۰ دلار کاهش یافته و در همین سطح تثبیت شده است. شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی فناوران و پتروشیمی خارک تولیدکننده اصلی این محصول در داخل کشور هستند و از کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی تاثیر پذیرفته‌اند. الفین: با استخراج اتان از گاز طبیعی امکان تولید اتیلن به‌عنوان یک محصول پایه الفین وجود دارد البته این دسته از محصولات را می‌توان با استفاده از خوراک مایع همچون میعانات گازی و نفتا هم تولید کرد. کاهش قیمت نفت تاثیر خود را بر نفتا به‌عنوان ماده اولیه شرکت پتروشیمی اراک برجا گذاشته بنابراین شرکت مورد اشاره ضمن آنکه محصولات خود را به قیمت ارزان‌تر می‌فروشد، اما خوراک را نیز به همان تناسب با قیمت کمتری دریافت می‌کند. درخصوص شرکت پتروشیمی مارون که اتان استخراجی از گاز را مصرف می‌کند وضع این چنین نیست. نرخ اتان برای این شرکت ثابت است و تنها کاهش نرخ محصولات اتفاق افتاده و درخصوص شرکت پتروشیمی جم که از سوخت اتان و سوخت مایع به‌صورت همزمان استفاده می‌کند تجمیع شرایط پتروشیمی اراک و پتروشیمی مارون را شاهد هستیم. با توجه به اینکه اکثر واحدهای الفینی پس از تولید اتیلن یا پروپیلن، آن را به محصولاتی همچون پلی اتیلن یا پروپیلن تبدیل می‌کنند، حاشیه سود بالایی از این چرخه تولید حاصل می‌کنند و در مقابل نوسانات قیمتی، ایمن‌تر خواهند بود همچنین بازار مصرف محصولات این گروه بسیار وسیع است و واحدهای فعال در این صنعت نسبت به محصولاتی همچون متانول و اوره حجم کمتری تولید می‌کنند و همه اینها باعث شده تا محصولی همچون پلی اتیلن سنگین از نقطه اوج خود در سطح ۱۴۰۰ دلار به محدوده ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ دلار افت کرده باشد. با توجه به اطلاعاتی که درخصوص گروه‌بندی شرکت‌های پتروشیمی مطرح شد، برخی اطلاعات کاربردی در زمینه تحلیل شرایط شرکت‌های این گروه به شرح جدول زیر قابل بررسی است:
براساس اطلاعات آماری جدول ارائه شده، عمده شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر محصول خود را به قیمتی ارزان‌تر آنچه در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند به فروش می‌رسانند. همچنین ۱۰ شرکت مورد بررسی در جدول نسبت قیمت به درآمد ۸/ ۳ واحد تا ۷/ ۱۰ واحدی دارند که میانگین آن ۵/ ۶ واحد است. شرکت‌های مورد بررسی نرخ فروش صادراتی خود را با دلار ۳۵ هزار ریال تا ۳۷۵۰۰ ریال در گزارش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت شرایط بنیادی به نفع شرکت‌های صنعت پتروشیمی نیست. از طرفی انتظار رشد مصرف به نحوی که قیمت‌ها را به شدت افزایش دهد نداریم و آنچه از برآیند تحلیل اقتصادهای بزرگ همچون چین و هند برمی‌آید این است که میزان عرضه و تقاضا در محصولات پتروشیمی خصوصا اوره و متانول به نحوی نیست که قیمت‌ها روند پرشتاب صعودی به خود بگیرند.محرک واقعی برای رشد نرخ‌های فروش گروه پتروشیمی، افزایش نرخ نفت خام است که پیش‌بینی آن به مولفه‌های سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی وابسته است و در عمل تحلیل آن کارآیی نخواهد داشت. جمیع مباحث در حوزه نفت نشان می‌دهد که این ماده ارزشمند همچنان نرخ‌های کمتر از ۶۰ دلار را برای حداقل ۲ سال آینده انتخاب خواهد کرد، همچنین شاخص دلار در پی تصمیم انگلستان مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا تقویت شده و در نتیجه کلیه کالاها در مقابل دلار تضعیف خواهند شد. درخصوص نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، باید گفت که بر اساس دلار مرکز مبادلاتی تعیین می‌شود و هم‌اکنون اختلاف نرخ بازارآزاد دلار و مرکز مبادلات در سطح ۱۲درصد است و تک نرخی شدن ارز در داخل کشور منجر به رشد بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی می‌شود در حالی که محصولات افزایش نرخی را تجربه نمی‌کنند. نتیجه نهایی این است صنعت پتروشیمی در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد منطقی بر اساس نرخ سود بدون ریسک دارد و محرک‌های لازم برای رشد سودآوری همچون افزایش بهای نفت خام، گاز طبیعی و برابری دلار به ریال مشاهده نمی‌شود بنابراین در حال حاضر نباید انتظار کسب بازدهی قابل توجه از گروه پتروشیمی داشت.
صنعت سیمان؛ چالش‌ها و چاره‌ها
دکتر ابراهیم طاهرخانی کدخدایی
معاون مدیرعامل شرکت صنایع سیمان زابل و عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک صنعت سیمان کشور
«سیمان» به‌علت همبستگی متقابل حجم ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی با رشد و توسعه اقتصادی، به‌عنوان «ملات توسعه» شناخته می‌شود و به‌ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه مطالعه سرانه مصرف سیمان می‌تواند تخمین متناسبی از روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ارائه کند. ۴۳۶۹۷۰۱۹ تن تحویل داخلی سیمان در سال ۱۳۹۴، از سقوط سرانه مصرف سیمان از مرز ۶۰۰ کیلوگرم در سال اخیر و افت چشمگیر بالغ بر ۲۵ درصدی مصرف سرانه این کالای نقش‌آفرین بر توسعه به نسبت زمان رونق حکایت دارد و این امر به‌خوبی ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر حوزه بازار در این صنعت ۸۰ ساله ایران را بیان می‌کند.
اوایل دهه ۹۰، کاستی عرضه در مقابل انبوه تقاضا به گونه‌ای بود که برای کنترل قیمت و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه، سیمان با حواله توزیع می‌شد. در آن شرایط دولت با سوق دادن توجه برنامه‌های توسعه و اعطای مجوزها و ارائه مشوق‌های لازم، از سال۸۲ توسعه تولید در صنعت سیمان کشور را با بنای کارخانه‌های جدید سیمانی آغاز کرد و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، تولید سالانه ۳۰ میلیون تنی سیمان از حد ۷۰ میلیون تن نیز عبور کرد و امروز این صنعت با ۷۳ کارخانه سیمان و ۹۳ خط تولید ظرفیت قریب به ۸۰ میلیون تنی خود را تثبیت کرده است اما گذشته از اینکه روند توسعه صنعت با دریافت قریب ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای اجرای طرح‌ها و خرید تکنولوژی در دهه گذشته، پس از جهش‌های ارزی حجم بزرگی از بدهی را بر دوش این صنعت وابسته به رشد و رونق اقتصادی نهاده و امروز باز پس‌دهی این تسهیلات ارزی با بهره‌هایی بسیار مضاعف بر پیش‌بینی، توان بازسازی و حتی اداره مطمئن هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش‌یافته را از شرکت‌های سیمانی گرفته است، «رکود» و «بحران فروش» در هر دو عرصه داخلی و صادراتی زانوی ایستادن این صنعت را به لرزه درآورده است. صنعت سیمان در سال ۱۳۹۵ نیز در امتداد وضعیت نامساعد فروش داخلی و صادرات محصول در سال گذشته، از نگرانی‌های جدی خود نکاسته است و مشکل کاهش شدید نقدینگی، ناگزیری از فروش کلینکر به‌عنوان کالای نیم ساخته سیمان با کمترین ارزش افزوده و بیشترین سهم صرف انرژی را علاوه‌بر تعطیلی و توقف حدود ۳۰ درصد از خطوط تولید و زیان دهی قریب به ۵۰ درصد از کارخانه‌ها به این صنعت تحمیل کرده است. با درنظر گرفتن متوسط ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم به‌ازای هر کارخانه فعال سیمان، مرور اشتغال ۱۷۵ هزار نفری در این صنعت، حساسیت و ضرورت سیاست‌گذاری جهت احیای شریان‌های مصرف سیمان در داخل و خارج از کشور برای بقای این اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد غیرنفتی کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد. با این فرض اگر سال ۱۳۹۵ را مبنای دولت و بخش خصوصی بر ایجاد رونق در صنعت سیمان متصور باشیم، توجه مستقل به سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات بزرگ هر دو بازار داخلی و صادراتی ضرورت خواهد داشت.
در شرایط رکود بازار داخلی با توجه به اینکه بودجه فعالیت‌های عمرانی کشور در قانون بودجه سال‌جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، صرف‌نظر از کاهش نسبی ناگزیر این رقم با توجه به درآمدهای قابل حصول دولت، بودجه‌های عمرانی همیشه در نوسانات درآمد نفتی اولین قربانی کسری بودجه بوده‌اند. طوری که در سال ۹۳ از ۹/ ۴۳ هزار میلیارد تومان تصویب شده برای پرداخت‌های عمرانی دولت، تنها ۹/ ۲۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ از ۳/ ۴۷ هزار میلیارد تومان مصوبه بودجه برای پرداخت‌های عمرانی ۲۶ هزار میلیارد یعنی تنها ۵۵ درصد از آنچه مدنظر بود پرداخت شد. مرور این ارقام با توجه به انتظار درآمدی سال جاری دولت و وزن مطالبات معوق حوزه عمران از دولت نشان می‌دهد که این محدودیت توان تحرک بخشی و رونق دهی قابل توجه توسط پرداخت‌های دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور وجه اتکای محکمی برای امیدواری به رونق چشمگیر فروش داخلی سیمان در سال ۹۵ ایجاد نمی‌کند.
بنابراین جایگزینی سازه‌های سیمان و بتنی به‌جای فولاد که قابلیت و توجیه بالاتری برای صادرات دارد و اجرای طرح‌های عمرانی و روسازی بتنی جاده‌ها و راه‌های کشور می‌تواند محرک مناسبی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی باشد؛ گرچه چنانچه در ابتدای این مطلب گذشت کاهش نسبت رشد اقتصادی با کاهش مصرف سیمان همبستگی و رابطه جدی دارد و خروج صنعت سیمان از رکود مصرف تابع سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواهد بود. در حوزه صادرات نیز با توجه به اینکه سیاست‌های توسعه‌ای در دهه ۹۰ صنعت سیمان و تمرکز بنای کارخانه‌های سیمان در نقاط مرزی نشان از صادرات محور بودن برنامه‌های توسعه تولید در این صنعت دارد، اما از ابتدا پیوند مناسبی میان این سرمایه‌گذاری‌های داخلی جهت رشد تولید با سرمایه‌گذاری در تثبیت و توسعه بازارهای هدف برقرار نشد و در واقع برخلاف بازیگران بین‌المللی عرصه سیمان که سیاست‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه‌های وابسته با سرمایه مشترک در بازارهای هدف را دنبال کردند، ایران «به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سیمان در جهان» در توسعه ظرفیت‌های صادراتی خود اقدام موثری نداشته و از حفظ بازارهای هدف نیز غافل بوده است.
در سال ۱۳۹۵ دروازه بازار هدف بزرگ عراق (با سهم ۶/ ۵۰ درصدی از صادرات سیمان و کلینکر ایران در سال ۹۴) در حالی روی سیمان ایران بسته شد که با احداث کارخانه‌های سیمان در برخی از دیگر کشورهای همسایه ایران نیز سهم سیمان ایرانی در بازارهای پیرامونی رو به کاهش مضاعف نهاده است و حذف این ظرفیت قابل توجه منتج به رقابت منفی کارخانه‌ها برای حضور در بازارهای ممکن، برای بقای حیات تولید شد، به‌طوری‌که سیمان ۱۲۵ هزار تومانی (با احتساب ارزش افزوده)، در مواردی تا کمتر از ۵۰ درصد قیمت نیز فروخته شد و برخی کارخانه‌ها با خارج کردن محصول از بازار منطقه‌ای و منطقی خود، با ورود به بازارهای دوردست علاوه‌بر ایجاد رقابت منفی و شکستن قیمت موجه فروش، فرسودگی و استهلاک بی دلیل نیروی انسانی، ناوگان حمل‌ونقل، جاده‌ها، سوخت و دیگر منابع ارزشمند کشور را نیز رقم زدند.
در واقع اولین صادرکننده سیمان جهان، به‌دلیل در اختیار داشتن بازارهای مصرف پر رونق و نزدیک در مرزهای غرب و شرق و شمالی کشور، در سرمایه‌گذاری جهت توسعه ظرفیت‌های بندری، ایجاد قابلیت‌های بارگیری و حمل دریایی سیمان فله، تامین و تدارک کشتی‌های اختصاصی این کالا، اصلاح و توسعه پایانه‌های صادراتی مناسب، ارتقای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد و توسعه ناوگان ریلی با اتصال و یکپارچگی تا مقاصد صادراتی، ایجاد و بهبود زیرساخت‌های صادرات سیمان و سرمایه‌گذاری مشترک و مولد در بازارهای هدف به‌منظور تثبیت و تحکیم دیپلماسی‌های اقتصادی فیمابین و هرآنچه می‌توانست متضمن تثبیت و توسعه صادرات سیمان ایران باشد، متناسب با رشد و توسعه تولید در صنعت سیمان پیش نرفته است و در کشورهای هدف صادراتی نیز پشتیبانی موثری از این صنعت جهت تعدیل تعرفه‌ها و تشویق مصرف سیمان ایران صورت نپذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد با اذعان دولتمردان به مشکلات اختصاصی پیش روی صنعتگران عرصه سیمان که در ایام اخیر نشست معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای صنعت، معدن، تجارت و مسکن و شهرسازی با اعضای انجمن صنفی کارآفرینان صنعت سیمان کشور را برای چاره اندیشی معضلات جاری این صنعت در پی داشت، بتواند سال ۱۳۹۵ را نقطه عطف حمایت و سرمایه‌گذاری دولت در توسعه زیرساخت‌ها، روابط و بسترهای بازارسازی و رشد تقاضای داخلی و خارجی مصرف سیمان ایرانی نماید.
ارسال نظر