بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به رای دیوان عدالت اداری اعلام کرد بر این اساس تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی،‌ غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد. در این بخشنامه‌ آمده است: بنا به رای شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری» موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس:

۱ـ از این پس رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفا از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یادشده امکان‌پذیر است.

۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یادشده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، راسا برعهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه است. در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.