شش‌وجهی رونق با اوراق رهنی

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: هماهنگی تنگاتنگ میان بازار سرمایه و بازار پول از مواردی است که در تمام کشور‌ها منجر به توسعه اقتصادی می‌شود. همچنین این تعامل می‌تواند مسیر تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها را که عمدتا از طریق بازار پول صورت می‌گرفت، تغییر داده و شرایطی را رقم بزند که تامین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیز شده در بازار سرمایه صورت پذیرد. از این رو طی مدت اخیر بازار سرمایه شاهد تولد ابزارها و مکانیزم‌های نوین سرمایه‌گذاری بود که انتشار آنها تاثیر بسزایی در بهبود زیرساخت‌های بازارهای مالی داشته است. در همین زمینه روز گذشته به همت سه بازار سرمایه، پول و مسکن؛ رونمایی از اوراق رهنی مسکن انجام شد.این اوراق که با نماد «رهن» و به حجم ۳۰۰میلیارد تومان در فرابورس عرضه شد، با استقبال بسیاری از سرمایه‌گذاران همراه بود به‌طوری‌که آمار میزان تقاضای آن بیش از میزان عرضه شده توسط فرابورس به ثبت رسید. بررسی‌ها حاکی از آن است که انتشار اولین اوراق رهنی مسکن از ۶ جهت می‌تواند بر رونق اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و قفل‌شکنی منابع بانکی اثر‌گذار باشد. بهبود کفایت سرمایه بانک ها، افزایش قدرت وام‌دهی آنها، تنوع بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یخ زدایی از منابع بانکی، تقویت بازار بدهی و رونق در بخش مسکن و صنایع وابسته به آن از رهاوردهای این اوراق است که «دنیای اقتصاد» به بررسی آنها پرداخته است.

اهرم اوراق رهنی برای رونق بازارها

اوراق رهنی به نوعی استفاده بهینه از درآمدهای آتی بانک‌ها برای افزایش نقدینگی فعلی است. به این صورت که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (در اینجا وام مسکن که مثلا به ۱۰ هزار نفر داده شده است) به‌صورت بسته‌های مختلفی (مثلا ۱۰ بسته هزارتایی وام مسکن) در می‌آید و این بسته‌ها در قالب اوراق به متقاضیان فروخته می‌شود. به این ترتیب، بانک با فروش درآمدهای آینده خود یا همان اقساط تسهیلات (وام‌های مسکن داده شده) می‌تواند در مدت زمان کوتاه تری نقدینگی خود را احیا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرات متفاوت این اوراق نهایتا شرایطی را به وجود می‌آورد که منجر به رونق هر سه بازار سرمایه، پول و مسکن می‌شود. از این رو ماحصل تاثیرات آن را می‌توان در ۶ بخش بیان کرد:

حفظ حداکثر کفایت سرمایه: یکی از شاخص‌های کارآمدی بانک ها، نسبت کفایت سرمایه آنهاست؛ همچنین نسبت کفایت سرمایه همواره یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسات مالی و بانک‌ها به شمار می‌رود. بانک‌ها با توجه به میزان سرمایه، در شرایطی می‌توانند وام و تسهیلات ارائه دهند که به نقطه مرزی کفایت سرمایه نزدیک نشوند. با توجه به رکود اقتصادی سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه افزایش معوقات، بانک‌ها با چالش‌های بسیاری درخصوص ارائه تسهیلات و وام روبه‌رو‌ بوده‌اند. در همین زمینه انتشار اوراق رهنی می‌تواند کمک شایانی به برگشت هرچه زودتر وجوه داشته باشد به این معنا که تبدیل این تسهیلات به اوراق؛ سود مجددی برای بانک به همراه دارد. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی از سطح بدهی بانک‌ها کاسته و به دارایی‌های آنها بیفزاید که موجب بهبود نسبت‌های مالی آنها نیز می‌شود.

افزایش قدرت وام‌دهی: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد در سال‌های اخیر قدرت وام‌دهی بانک‌ها تا حد زیادی تحلیل رفته است. در این حالت انتشار این اوراق و عرضه آنها در بازار سرمایه می‌تواند کمک کند که بانک‌ها همواره نقدینگی بالایی در اختیار داشته باشند و بتوانند تسهیلات بیشتری ارائه دهند. این موضوع به‌خصوص برای بانک‌هایی که مطالبات طولانی‌تری دارند مناسب‌تر است زیرا کمک می‌کند تسهیلات از دست رفته آنها در مدت زمان کوتاه‌تری به آنها برگردد و یکی از چالش‌های اصلی بانک‌ها را برطرف می‌کند.

فرصت سرمایه‌گذاری امن: مکانیزم ارائه تسهیلات و وام در بانک مسکن به گونه‌ای است که تا پایان زمان بازپرداخت؛ مسکن خریداری شده در رهن بانک باقی می‌ماند. این موضوع باعث شده که احتمال نکول یا ریسک عدم پرداخت وام مسکن، در مقایسه با دیگر وام‌ها کمتر باشد. از این‌رو و از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای حضور در بازارهای کم‌ریسک دارند، اوراق رهنی مسکن که با پشتوانه مسکن ارائه می‌شود می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد. همچنین با توجه به موج حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران پس از اجرایی شدن برجام، این اوراق می‌تواند اهرمی برای حضور هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ما باشد.

افزایش ضریب فزاینده بانک‌ها: انتشار اوراق در بانک‌ها می‌تواند بر تحریک هرچه بیشتر گردش نقدینگی تاثیر داشته باشد. همچنین انتشار این اوراق راهکار نوینی است که طی آن بانک‌ها می‌توانند درآمد آتی خود را تبدیل به اوراق کرده و مجددا نقدینگی جدید را وام دهد. تکرار این حلقه، ارائه وام و انتشار اوراق، می‌تواند ضریب فزاینده را تا حد زیادی بالا برده و گردش نقدینگی را با اثر حداقلی بر تورم بیشتر کند.

رونق مسکن و صنایع وابسته: انتشار اوراق رهنی مسکن می‌تواند امکان تامین مالی ارزان‌قیمت در بخش مسکن را به دنبال داشته باشد. از آنجا که همواره از بازار مسکن به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد ایران یاد می‌شود، رونق در این بخش می‌تواند عامل تحرکی برای صنایع وابسته به آن باشد. صنایعی چون کاشی و سرامیک، سیمان و فولاد که همواره از زیر‌مجموعه‌های این بخش به‌شمار می‌روند در چند سال اخیر رکود سنگینی را متحمل شده‌اند، از این‌رو رونق در مسکن جدا از اینکه بازار کالایی آنها را متاثر می‌کند، بر رونق این صنایع در بورس و کلیت بازار نیز اثر‌گذار است.

تقویت بازار بدهی: از زمان تاسیس بازار بدهی در کشور زمان زیادی نمی‌گذرد. آمارها نشان می‌دهد که توسعه قابل توجه این بازار طی این مدت علاوه بر اینکه تنوع در تامین منابع مالی و کاهش ریسک اعتباری را به همراه داشته، کمک شایانی به سیاست‌گذار کرده تا در تعیین نرخ سود که یکی از مولفه‌های کلان اقتصادی است، نگاه دقیق‌تری داشته باشد. همچنین تقویت این بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند در تسهیل پرداخت بدهی‌های دولت نقش بسزایی داشته باشد. به‌طور کلی انتشار این اوراق بر بخش‌های مختلف بازار سرمایه اثر‌گذار است و در بلند‌مدت می‌تواند رشد این بازار را به همراه داشته باشد.

آمادگی بخش مسکن برای عرضه 10هزار میلیاردتومانی

در آیین رونمایی از اوراق رهنی مسکن که روز گذشته در سالن آمفی تئاتر وزارت اقتصاد برگزار شد، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدا با اشاره به ارتقای بازار سرمایه در مدت اخیر بیان کرد: تصمیم ما بر این است تا از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دوران پسابرجام استفاده کامل را ببریم و بر توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیفزاییم. این اوراق در آذر ماه ۹۴ به تصویب نهایی کمیته فقهی و سازمان حسابرسی رسید سپس وزیر اقتصاد آن را به امضا رساند.وی افزود: برای نخستین بار است، شبکه بانکی از طریق بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق رهنی به منظور تامین مالی می‌کند که این اوراق با وجود پیشینه بسیار در دنیا، در ایران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.

فطانت درخصوص رهاوردهای رونق مسکن نیز بیان کرد: بخش مسکن چنانچه تحریک شود سایر صنایع کشور نیز با پویایی روبه‌رو خواهند بود. حجم زیادی از صنایع بورسی ایران از جمله صنایع سیمانی، فلزی، کاشی و سرامیک و حوزه وسیعی از صنایع داخلی با حرکت حوزه مسکن به تحرک می‌افتند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام خبر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن از طریق بازار سرمایه گفت: سازمان بورس متناسب با بررسی تقاضا و همچنین با تمرکز بر نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد تقاضا برای اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی ارزان قیمت شبکه بانکی از طریق بازار سرمایه اعلام آمادگی می‌کند.فطانت با بیان اینکه بدون توسعه بازار اولیه همواره بازار ثانویه با نقص مواجه است، عنوان کرد: با تاکید دولت به مسوولان کشور بازار اولیه بیش از پیش با رشد مواجه خواهد بود و تلاش می‌شود با توجه به تمرکز دولت در توسعه بخش مسکن، بستر لازم برای تامین مالی این حوزه از طریق توسعه بازار بدهی فراهم شود. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بدون کمک بانک مرکزی امکان توسعه بازار بدهی وجود ندارد، عنوان کرد: اوراق رهنی مسکن می‌تواند به نقدشوندگی دارایی‌های سیستم بانکی کمک کند و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن را افزایش دهد.

تقاضای بیش از عرضه برای اوراق رهنی

در این همایش، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس با ارائه اطلاعاتی درخصوص بازگشایی نماد اوراق رهنی بانک مسکن با نماد «رهن» بیان کرد: این اوراق در عرضه اولیه با حجم ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه شد که در قیمت‌های مختلف با تقاضای ۵۹۰ میلیارد تومان همراه بود و در قیمت اسمی ۱۰۰ تومان تقاضای ۳۳۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند. کشف قیمت این نماد به‌صورت حراج تک قیمت است که نرخ اسمی آن معادل ۵/ ۱۸ درصد محاسبه شده است. عمده متقاضیان این نماد نیز صندوق‌ها و حقوقی‌ها بوده‌اند که در این بین حضور یک سرمایه‌گذار خارجی نیز قابل توجه است.

مصائب تنگناهای مالی برای اقتصاد کشور

در بخش دیگر این مراسم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از رونمایی از اوراق رهنی مسکن، از آن به‌عنوان یکی از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای ارتقای بازار سرمایه کشور یاد کرد که در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بنا نهاده شده است. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی با آن مواجه بودیم تنگناهای اقتصادی بوده است، افزود: نخستین اثر تنگنای مالی محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی است. محدودیت فعالان اقتصادی تا جایی است که نظام مالی کشور اعم از بانک و بورس قادر نیستند نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کنند. طیب‌نیا با بیان اینکه مشکل دوم نرخ بالای تامین مالی در سود سپرده و تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی بود و به جبر نرخ سود و تسهیلات پایین نگه داشته می‌شد، طی چند سال نرخ سود و تسهیلات از نرخ تورم پیشی گرفت. وی به سومین مشکل تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، همین حجم محدود تسهیلات که تامین می‌شود در بسیاری از موارد به سمتی هدایت می‌شود که آن فعالیت با تولید موثر همراه نیست.

ساماندهی برای پرداخت بدهی‌های دولت

وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی‌سابقه بدهی‌های دولت، گفت: تهیه و تدوین برنامه‌ای جامع برای ابعاد بازارهای مالی کشور از اولویت‌های وزارت اقتصاد است و امروز برنامه جامع عملیاتی کاملا زمانبندی شده و اصلاح نظام بانکی برای مواجهه با مشکلات بازارهای مالی تهیه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. تامین مالی کوتاه‌مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند‌مدت بر عهده بازار سرمایه قرار گرفته است. وی گفت: بازار سرمایه در ۲ سال اخیر شاهد رشد بی‌نظیری بوده است، به‌طوری‌که سهم بورس از تامین مالی کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طیب‌نیا با بیان اینکه راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور است، اظهار کرد: پیش‌بینی کرده بودیم در تیرماه امسال از اوراق رهنی رونمایی شود که این اتفاق امروز مصادف با سالروز آن رخ داد. سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر شد که مجموع آن ۱۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. برای امسال نیز دولت برنامه انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را در بودجه در نظر گرفته است که تصمیم گرفته‌ایم طی اصلاحیه‌ای به مجلس اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.

ادامه خبر ...