جایگاه ایران در ریسک تجاری

گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسه‌ اعتبارسنجی «اویلر هرمس» که به سنجش و ارزیابی ریسک کشورها و رتبه‌بندی اعتباری آنها می‌پردازد، گزارش جدیدی منتشر کرده و در آن نمره و رتبه‌ اعتباری کشورهای دنیا را براساس شاخص‌ها و تحلیل‌های خود ارائه کرده است. نمره‌ اعتباری ایران در این گزارش نسبت به دوره‌های گذشته تغییری را نشان نداده است. این در حالی است که بنابر آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود، رتبه‌ اعتباری ایران بهبود پیدا کرد. کاهش نمره‌ شاخص سنجش این سازمان برای ایران از ۷ به ۶ نشان‌دهنده‌ کاهش ریسک تجاری و اقتصادی در کشور بوده است.

از دیدگاه موسسه «اویلر هرمس» ریسک کلی یک کشور شامل دو مولفه‌ اعتبارسنجی میان‌مدت و تعیین نمره‌ای برای کشور بر این اساس و همچنین ارزیابی سطح ریسک کشور در کوتاه‌مدت است. نمره‌دهی میان‌مدت یک کشور عدم تعادل‌های اقتصاد، کیفیت فضای کسب‌و‌کار در کشور و احتمال نابسامانی‌ها و تهدیدهای سیاسی را ارزیابی می‌کند. این نمرات در شش پله و بین AA تا D اختصاص داده می‌شوند که در این سیستم نمره‌دهی AA متناظر کمترین میزان ریسک و D بیشترین میزان ریسک را شامل می‌شود.

رتبه اعتباری میان‌مدت

رتبه‌ اعتباری و نمره‌ میان‌مدت از مجموع وزنی سه مولفه تشکیل می‌شود: اول رتبه‌بندی اقتصاد کلان کشور که براساس تحلیل و ارزیابی ساختار اقتصادی کشور، کیفیت و کارآیی سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، میزان بدهی دولت و ریسک متناظر با آن، تراز خارجی، پایداری و قابلیت اعتماد نظام بانکی و سنجش میزان ظرفیت اقتصاد برای تشخیص ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و اصلاح آنها، این رتبه اختصاص داده می‌شود. دوم، رتبه‌ کشور براساس ساختار فضای کسب‌و‌کار که با سنجش کیفیت مقررات و چارچوب قانونی و قضایی کشور، سطح مبارزه با فساد و راحتی انجام کسب‌و‌کار در کشور تعیین می‌شود و سوم رتبه‌بندی ریسک سیاسی کشور که برای تعیین آن مسائل مختلفی ارزیابی و تحلیل می‌شود مانند: مکانیزم انتقال و تمرکز قدرت در ساختار سیاسی کشور، اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده، استقلال موسسات و شرکت‌ها در بازار، همبستگی اجتماعی و میزان روابط با دیگر کشورها.

رتبه‌ اعتباری کوتاه‌مدت

رتبه‌بندی کوتاه‌مدت که سطح ریسک کشور را در نظر می‌گیرد بر تهدیدهای کوتاه‌مدت و پیش روی اقتصاد تمرکز دارد. برای این رتبه‌بندی مسیر کلی اقتصاد در افق کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود. برای مثال با تخمین مسیر تولید ناخالص داخلی طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده یا تحلیل شاخص‌های مالی برای پیش‌بینی احتمال یک بحران مالی در نتیجه‌ انحراف‌ها در مسیر جریان سرمایه و تامین مالی سعی در برداشت تصویری از ریسک اقتصاد در افق کوتاه‌مدت دارد. این شاخص در یک بازه‌ چهار سطحی بین یک تا ۴ اندازه‌گیری می‌شود که یک نشان‌دهنده‌ کمترین ریسک و ۴ نشان‌دهنده‌ بیشترین ریسک برای اقتصاد است. شاخص رتبه‌بندی کوتاه‌مدت از مجموع دو شاخص ساخته می‌شود: اول، شاخص جریان مالی که شاخصی است برای اندازه‌گیری ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت که می‌تواند پرداخت‌های ناشی از مبادلات تجاری بین شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد. دوم، شاخص ریسک چرخه‌ای، که اختلالات کوتاه‌مدت در تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند. در محاسبه‌ این شاخص از پیش‌بینی‌های متغیرهای کلان اقتصادی و نیز احتمال مواجه شدن شرکت‌ها و موسسات با کمبود نقدینگی در افق کوتاه‌مدت اندازه‌گیری می‌شود.

در مجموع پنج شاخص مزبور رتبه‌ ریسک کلی یک کشور را از دیدگاه موسسه‌ اعتبارسنجی «اویلر هرمس» شکل می‌دهد. در جدول این نوشته ریسک اعتباری کشورهای دنیا در ارزیابی این موسسه در ژوئن ۲۰۱۶ آورده شده است.

ریسک اعتباری ایران

رتبه‌ ریسک اعتباری ایران براساس رتبه‌سنجی این موسسه طی سال‌های اخیر تغییری نداشته و چه در شاخص کوتاه‌مدت و چه کوتاه‌مدت هر دو با بالاترین ریسک ارزیابی شده است. نمره‌ D برای میان‌مدت (ریسک اقتصاد کلان، ریسک فضای کسب‌و‌کار و ریسک سیاسی) و نمره‌ ۴ برای کوتاه‌مدت (ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت و ریسک اختلالات تقاضا) هر دو نشان‌دهنده‌ بالاترین ریسک برای کشور است. این در حالی است که بنابر اعتبارسنجی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از ریسک کشورها که در اکتبر سال ۲۰۱۵ منتشر شد، رتبه‌ اعتباری ایران بهبود یافته بود. پیش از اعمال تحریم‌ها نمره‌ ایران براساس ارزیابی‌های تحلیلگران این سازمان ۴ بود که با شروع تحریم‌ها به ۷ رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‌بندی این سازمان است. رتبه‌ اعتباری در آخرین گزارش این سازمان، در زمانی که ایران در آستانه‌ لغو تحریم‌های ناشی از توافق هسته‌ای قرار داشت و البته هنوز به‌طور رسمی اتفاق نیفتاده بود، به ۶ کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ بهبود در ریسک کشور بوده است. در طبقه‌بندی این سازمان هشت سطح ریسک بین نمرات صفر تا ۷ در نظر گرفته می‌شود که نمره‌ صفر نشان‌دهنده‌ کشوری با کمترین ریسک کلی است. برای طبقه‌بندی ریسک کشورها از «مدل ارزیابی ریسک کشور» استفاده می‌شود که در این مدل براساس سه گروه از معیارهای ریسک، ریسک اعتباری کشورها مورد ارزیابی کمی قرار می‌گیرد. این معیارهای ریسک عبارتند از: تجربه پرداخت مشارکت‌کنندگان، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی، همچنین کارشناسان ریسک کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یک ارزیابی کیفی از کشورها انجام می‌دهد و عواملی را که در «مدل ارزیابی ریسک کشور» درنظر گرفته نشده‌اند، به حساب می‌آورد.

صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به اهمیت میزان ریسک ارزیابی شده در ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اعتبارات مذاکراتی را برای بهبود رتبه‌ ریسک و نمره‌ اعتباری ایران با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و گروه‌های ذی‌ربط این سازمان انجام داده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود گروه ریسک ایران که مسوولیت ارزیابی ریسک این کشور را دارند، در اجلاس اکتبر امسال یا ژانویه ۲۰۱۷ در ریسک اعتباری ایران تجدید نظر کرده و آن را به درجه ۵ یا ۴ که پیش از تحریم قرار داشت، بازگردانند. روند ریسک ایران از دیدگاه گزارش‌های این سازمان در جدول زیر خلاصه شده است.

رایزنی خارجی برای بهبود رتبه ایران

گروه بازرگانی: اعلام جایگاه ایران در ریسک تجاری از سوی دو نهاد بین‌المللی در حالی است که یک عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات در ارزیابی این گزارش‌ها اعلام کرد: پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری ایران، کارشناسان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با اجماع به کاهش ریسک کشورمان و بهبود رتبه اعتباری از ۷ به ۶ رای مثبت دادند.

آرش شهرآیینی، با تاکید بر اینکه قرار بود در ارزیابی‌های جدید رتبه ریسک ایران دو پله بهبود یابد به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به لغو تحریم‌ها و گشایش‌هایی که در بازار ایران رخ داده، انتظار می‌رفت که رتبه ایران از ۷ به ۵ یعنی جزو کشورهای با ریسک متوسط، ارتقا یابد اما در اجلاس هفته گذشته OECD با کاهش یک رتبه‌ای ایران موافقت شد. وی دلیل این امر را مانده معوقات به موسسات بیمه صادراتی خارجی و عدم رفع کامل مشکلات بانکی عنوان کرد و گفت: از آنجا که ایران هنوز بخشی از بدهی خود را به شرکت‌های خارجی پرداخت نکرده است، بیمه‌گران مجبور شدند خسارت ناشی از عدم پرداخت را تقبل کنند. وی در عین حال عنوان کرد بخشی از این معوقات
تسویه شده یا قرارداد استمهال آن بسته شده است، اما با توجه به اینکه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در اکتبر سال جاری میلادی (مهر و آبان) قرار است جلسه‌ای برگزار کند، باید ایران تکلیف این معوقات را در اسرع وقت مشخص کند تا در آن صورت امیدوار باشیم که رتبه ریسک ایران به 5 ارتقا یابد. به گفته شهرآیینی، عامل دیگری که می‌تواند به بهبود ریسک ایران کمک کند، اجرایی شدن سریع‌تر قراردادهای کلی جذب فاینانس‌های خارجی است که بیش از 35 میلیارد دلار است. از طرفی وی علت تاخیر در اجرایی شدن این قراردادها را مشکلات بانکی عنوان کرد که هنوز به‌طور کامل مرتفع نشده است. شهرآیینی بر این باور است که ایران در این مدت باید تلاش کند بخشی از این فاینانس‌ها را عملیاتی کند تا این اطمینان ایجاد شود که بازار ایران به‌طور واقعی برای سرمایه‌گذاران گشایش یافته است. وی، همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا موسسه «اویلر هرمس» همچنان ایران را جزو کشورهای پرریسک قرار داده است، اظهار کرد: هنوز یک هفته از برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نگذشته و برای اینکه اطلاعات جدید و تغییر رتبه ایران اجرا شود، نیاز به یک بازه‌ زمانی یک ماهه است. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات همچنین یادآور شد: صندوق ضمانت صادرات در این زمینه تلاش کرده داده‌های لازم برای کاهش رتبه ریسک ایران را در اختیار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار دهد؛ به‌طور مثال پیشرفت‌ها و قوانین جدیدی که در زمینه پولشویی در ایران تصویب شده یا اطلاعات لازم در مورد کارگزاری‌های جدید نیز ارسال شده است. از سوی دیگر سیدرضی آقامیری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد بهبود رتبه ریسک تجاری ایران در گزارش OECD به «دنیای اقتصاد» گفت: انتظار می‌رفت رتبه ایران بیش از یک پله تغییر کند؛ چراکه با امضای برجام ایران به کشوری باثبات و قابل اعتماد بدل شده است. از این رو برای سرمایه‌گذاری، کشوری مناسب است. وی افزود: البته بعد از امضای برجام انتظار می‌رفت در اجرای آن شاهد سرعت بیشتری باشیم؛ اما این انتظار برآورده نشد. آقامیری همچنین در مورد رتبه‌بندی موسسه «اویلر هرمس» نیز عنوان کرد: به اعتقاد من در این رتبه‌بندی، ارتباطات بانکی ایران با دنیا موجب ریسک بالای اعتباری شده‌است. چراکه هنوز گشایش‌های بانکی به‌صورت کامل صورت نگرفته و ارتباط بانکی ما با دنیا کم است. وی به گشایش‌های جدید بانکی با کشورهای اتریش،‌ آلمان و فرانسه نیز اشاره کرد و گفت: امید می‌رود این موضوع موجب ترغیب سایر کشورها برای گشایش‌های اعتباری جدید شود.