مدیر پژوهشکده اقتصادی دانشگاه شریف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ترسیم کرد
نقشه بازمعماری حقوق‌های دولتی
افشای فیش‌های حقوقی و بالا گرفتن بحث حقوق‌های کلان با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. جدا از برخوردهای سیاسی و هیجانی به‌نظر می‌رسد در حال حاضر دو دیدگاه با این بحث، مساله محور برخورد کرده‌اند؛ گروهی این پرداخت‌ها را از اساس رد می‌کنند و خواهان محدود شدن سقف پرداخت‌ها هستند و گروهی دیگر گرچه این پرداخت‌ها را قبول ندارند، اما اعتقاد دارند دولت باید به‌گونه‌ای نظام حقوق و دستمزد را طراحی کند که انگیزه کارکنان و مدیران دولتی کاهش نیابد. با توجه به تخصص شما در موضوع رقابت و چانه‌زنی، شما به مساله حقوق‌ها چطور نگاه می‌کنید؟
من دو نکته در رابطه با حقوق‌ها مطرح می‌کنم و قضاوت را هم به مخاطبان می‌سپارم که در کدام گروه قرار می‌گیرم، اما پیش از وارد شدن به بحث اصلی فکر می‌کنم لازم است به سه مقدمه اشاره کنم.
عکس: رضا جلالی/ دنیای اقتصاد
افشای فیش‌های حقوقی و بالا گرفتن بحث حقوق‌های کلان با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. جدا از برخوردهای سیاسی و هیجانی به‌نظر می‌رسد در حال حاضر دو دیدگاه با این بحث، مساله محور برخورد کرده‌اند؛ گروهی این پرداخت‌ها را از اساس رد می‌کنند و خواهان محدود شدن سقف پرداخت‌ها هستند و گروهی دیگر گرچه این پرداخت‌ها را قبول ندارند، اما اعتقاد دارند دولت باید به‌گونه‌ای نظام حقوق و دستمزد را طراحی کند که انگیزه کارکنان و مدیران دولتی کاهش نیابد. با توجه به تخصص شما در موضوع رقابت و چانه‌زنی، شما به مساله حقوق‌ها چطور نگاه می‌کنید؟
من دو نکته در رابطه با حقوق‌ها مطرح می‌کنم و قضاوت را هم به مخاطبان می‌سپارم که در کدام گروه قرار می‌گیرم، اما پیش از وارد شدن به بحث اصلی فکر می‌کنم لازم است به سه مقدمه اشاره کنم. اول آنکه برخی از پرداخت‌هایی که این روزها در مورد آنها صحبت می‌کنیم، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و من به‌عنوان یک شهروند از سیاستمداران انتظار دارم که در این مورد شفاف‌سازی انجام دهند. به هر حال برخی از ارقام اعلامی که هنوز تایید رسمی نشده، از یکسو حتی با استانداردهای پرداختی در بخش‌خصوصی قابل توجیه نیست و از سوی دیگر به هیچ عنوان با عملکرد دستگاه‌های اجرایی که این پرداختی‌ها را انجام داده‌اند، منطبق نیست. به هر حال پرداختن خاص به موضوع تک تک‌پرداخت‌ها لازم و ضروری است و باعث شگفتی است که چرا دولت با سرعت عمل مناسب در این زمینه وارد عمل نمی‌شود.
دوم آنکه کدام فعالیت‌ها لازم است توسط دولت انجام گیرد. بخشی از مشکل امروز کشور در آن است که دولت و حاکمیت متصدی کارهایی است که اصولا لازم نیست آنها را بر عهده داشته باشد.
سوم آنکه بحران فعلی دستمزدها نباید به دعوای دو جناح سیاسی تقلیل یابد. در این مورد همه سیاستمداران باید در مقابل عموم مردم پاسخگو باشند. چون این معضل تنها حاصل زیاده‌خواهی گروهی از سیاستمداران نیست، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های همه آنها است. دقت کنیم شکاف بر سر موضوعات مالی و فساد بین مردم و سیاستمداران از بدترین انواع شکاف‌ها است. در عین حال نباید فراموش کنیم که یکی از مصداق‌های منفعت عمومی از رقابت‌های سیاسی شفاف شدن همین موضوعات است.
حال برگردیم به دو نکته‌ای که ابتدا اشاره کردم، نکته اول به توقع شهروندان از دولت بازمی‌گردد؛ زیرا این نهاد عهده‌دار اموری است که اتفاقا مردم می‌خواهند امروز با کیفیت مطلوب انجام شود؛ زیرا نتایج این امور بر زندگی شهروندان اثر گذار است. قاعدتا وقتی از دولت در اینجا نام می‌بریم مقصود تنها قوه اجرایی نیست و منظور تمامیت حاکمیت است. وقتی دولت با چنین توقعی روبه‌رو است باید تمام تلاش خود را برای برآورده کردن آن انجام دهد. بنابراین برای بهتر انجام شدن کارها حتما باید افراد زبده و تراز اول را به‌کار گیرد. اگر از زاویه اقتصادی نگاه کنیم تقاضا برای استخدام نیروی کارآمد و اثر بخش همواره در بازار بالا است. یعنی اساسا کالا و خدمات با کیفیت تقاضای خود را دارند و اگر در جامعه‌ای عرضه آن محدود باشد رقابت در سمت تقاضا برای جذب این افراد داغ می‌شود؛ ولی چه میزان عرضه نیروی کار با کیفیت مطلوب باشد و چه محدود، دولت برای انجام بهینه مسوولیت‌های خود باید در یک بازار با سایر استخدام‌کننده‌های بخش‌خصوصی رقابت کند. اگر در این رقابت موفق نشود عملا در وظیفه‌اش که ارائه خدمات است، موفق نیست. به این ترتیب اصل اول در استخدام دولتی است که دولت باید در تشخیص توانایی‌ها موفق باشد تا با جذب افراد کارآمد، تامین کالاها و خدمات عمومی را به بهترین نحو انجام دهد، اما سوال این است که هزینه جذب این افراد کارآمد تا چه میزانی باشد؟ اینجاست که نکته دوم مطرح می‌شود، طبیعتا نزدیک‌ترین پاسخ این است که باید مکانیزم و سازوکار پرداخت به این افراد به نحوی باشد که انگیزه لازم را در تحقق اهداف مدنظر دولت داشته باشند.
منظور شما از سازوکار پرداخت چیست؟
اتفاقا نکته خوبی مطرح شد چون بسیاری از اوقات تضاد‌ها یا سوءتفاهم در تبیین نشدن مفاهیم است.
من سازوکار پرداخت در بخش‌خصوصی را توضیح می‌دهم تا با مقایسه آن با بخش دولتی به دریافت بهتری از این مفهوم برسیم. یک بخش‌خصوصی دارای حساب و کتاب معمولا نظام دستمزد خود را به‌صورت تک متغیره تعریف نمی‌کند. دراین شرکت‌ها دستمزد مدیران (نه لزوما عموم کارکنان) در قالب ترکیبی از حقوق ثابت و پاداش تعریف می‌شود. طبیعتا حقوق ثابت به‌واسطه انجام الزامات و ماموریت‌های روزانه تعریف می‌شود و پاداش، متناسب با تحقق اهداف. چنین تفکیکی با هدف تفاوت قائل شدن میان پرسنلی است که سهم متفاوتی در محصول نهایی و بازدهی شرکت‌ها دارند. وقتی شخصی سهم اندکی در خروجی کار دارد باید دریافتی کمتری داشته باشد. حال اگر به‌واسطه نقش و مسوولیتی که او در یک شرکت دارد این سهم اندک باشد جبران خدمت باید در قالب حقوق ثابت باشد. اجازه بدهید مثال را محدود به یک شرکت فرضی کنیم. مدیر ارشد شرکتی که چنین نظامی را به اجرا گذاشته است می‌تواند برای اطمینان از تلاش‌های معطوف به اهداف، افزایش حقوق را متناسب با خروجی تغییر بدهد.
به چه شکل؟
بخش ثابت حقوق در قالب ماموریت‌های روزانه و موظف پرداخت می‌شود؛ اما بخش متغیر به‌صورت کارانه یا پاداش و متناسب با اهدافی که از سوی مدیران شرکت در نظر گرفته شده است، پرداخت می‌شود. برای مثال اگر تولید و در ادامه آن فروش شرکت از سطح مشخصی فراتر رفت بخشی از سود حاصله را در قالب پاداش و کارانه به کارکنان اعطا می‌کنند، اما این پرداخت الزاما به‌صورت مساوی و یکسان نیست، بلکه متناسب با تلاشی است که آنها در تحقق اهداف داشته‌اند. در این حالت روشن است سهم بخشی که اثرگذاری کمتری دارند پایین‌تر از سهمی است که نقش بیشتری داشته‌اند. در این شرکت فرضی تفاوت‌ها پذیرفته شده و انگیزه‌ها برای تحقق هدف سازمانی دستخوش دگرگونی نمی‌شود.
با این مثال، صحبت‌هایم را در بخشی که به قول شما می‌تواند طرح مساله باشد، جمع‌بندی می‌کنم. در سیستم پرداخت‌های دولتی باید دو اصل در نظر گرفته شود؛ نخست دولت بتواند با بخش‌خصوصی در استخدام افرادی که به آنها نیاز دارد، رقابت کند. اصل دوم نیز سازوکارهایی است که باید برای پرداخت وجود داشته باشد تا انگیزه مستخدمان دولتی را برای تعقیب اهداف دولتی حفظ کند. به گمان من اگر از زوایه این دو اصل به بحث حقوق‌ها دقت کنیم شاید نتیجه مناسب‌تری در انتها به دست آید.
پس اجازه دهید در مقام مدعی‌العموم اولین انتقاد خود را به اصول مطرح شده شما بیان کنم. اقتصاددانان ضرب‌المثلی دارند که از هر دری دولت وارد شود، بخش‌خصوصی از پنجره آنجا بیرون می‌شود. اگر قرار براین باشد که پرداخت‌های دولتی در جذب نخبگان و نیروهای کارآمد قابل رقابت با بخش‌خصوصی باشد آیا بخش‌خصوصی مجال و بروزی برای رشد و توسعه پیدا می‌کند؟
در مقام دفاع نه، اما در مقام توضیح باید دو مساله را از یکدیگر تمیز دهیم. من به‌طور کامل به این موضوع باور دارم که بخش‌دولتی نباید با بخش‌خصوصی در بسیاری از بازار‌ها رقابت کند، اما درخصوص بازار کار، بخش دولتی ناگزیر به رقابت با بخش‌خصوصی در جذب نیرو است. اما این رقابت اگر قرار باشد فقط از کانال پرداخت دستمزدهای مشابه‌صورت گیرد، مساله کاملا متفاوت می‌شود. ایجاد جذابیت و مزیت برای شغل دولتی نباید فقط از کانال حقوق و دستمزد ایجاد شود. متاسفانه اگر شاهد چنین پدیده‌ای در نظام استخدامی ایران هستیم به باور من به‌دلیل وجود پدیده دولت نفتی است. از زمانی که نقش پول نفت در بودجه زیاد شد، دولت توانسته به بخشی از کارمندهای خود بیش از بهره‌وری، حقوق پرداخت کند. به همین دلیل همواره رقابت برای کسب شغل دولتی وجود داشته است و حتی در دوره‌هایی داشتن شغل دولتی مزیت بالایی به حساب می‌آمد. گرچه الان به‌واسطه کاهش قیمت نفت امکان پرداخت‌های بسیار بالا از بین رفته است، اما هرگاه درآمد نفتی وارد شود رابطه بین مسوولیت و دستمزد در دولت از بین می‌رود؛ بنابراین تصریح می‌کنم رقابت دولت در بازار کار با بخش‌خصوصی ناگزیر است، اما جذابیت‌بخشی به شغل دولتی صرفا از سمت دستمزد نیست. ریسک اندک همکاری با دولت به لحاظ دریافت حق و حقوق، احتمال کم اخراج از دولت در مقایسه با بخش‌خصوصی و... می‌تواند از عناصر دیگر جذابیت شغل دولتی باشد.
همان‌طور که اشاره کردید دولت ایران بهره‌مند از درآمد نفت است. برخی معتقدند این درآمد گرچه نوسانی است اما در دوره‌ای که ضرباهنگ این درآمد شتاب گرفته، دست و دلبازی‌های دولتی هم افزایش یافته است. شاید در مقاطعی با هدف جذب نخبگان بوده اما اکنون در برخی امور شاید به شکل تقسیم امتیاز درآمده است. به باور این گروه دولت‌ها به بهانه استخدام نخبگان اقدام به تقسیم منافع میان گروه‌ها و افرادی می‌کنند که در بخش‌خصوصی به هیچ‌وجه چنین قیمت و ارزش استخدامی ندارند. اگر قرار باشد دولت را در برابر استخدام و دستمزدها پاسخگو کنند چه می‌توان کرد؟
به گمان من باید چند اقدام انجام شود. یکی از روش‌های موفق و تجربه شده در دنیا حرکت به سمت ایجاد شفافیت است، اما ایجاد شفافیت، محصول رشته اقداماتی است. برای نمونه وضعیت حقوق‌دهی و حقوق بگیری هر دو باید شفاف شود.
حقوق‌دهی یعنی پرداخت‌های دولتی شفاف باشد، اما حقوق بگیری شفاف یعنی چه؟
یعنی نظام حقوق و دستمزد ما برای حقوق‌گیرنده‌ها هم باید شفاف باشد. در حال حاضر روش پرداخت دستمزد به‌گونه‌ای است که به خود فرد نیز نمی‌تواند تصویر سالانه روشنی از دریافتی خود داشته باشد. یک مثال ساده می‌زنم تا منظور مورد نظر من رساتر باشد. اگر شما در انگلستان یا آمریکا از یک نفر رقم حقوقش را سوال کنید آن فرد رقم حقوق را به‌صورت سالانه به شما می‌گوید. این رقم را نیز بدون کسر مالیات، حق بیمه و... بیان می‌کند. ولی در ایران چطور است؟ معمولا ماهانه و بعد از کسر مالیات و احتمالا سایر کسورات از جمله اقساط وام‌هایی که نیز دریافت کرده‌اند، بیان می‌کنند. در واقع «خالص حقوق» ابداع ما ایرانیان است. در انگلستان یا آمریکا، مالیات و دیگر کسورات را جزو درآمد خود می‌دانند، اما در ایران چنین نگاهی وجود ندارد.
بنابراین یکی از اقدامات و پیش‌شرط‌های ایجاد شفافیت، ارائه علامتی شفاف از حقوق به تمامی مستخدمان است؛ چه آنانی که شغل خصوصی دارند و چه آنانی که کارمند دولتی هستند. کارفرما باید ملزم شود رقم دقیق حقوق، کسورات و... را به‌صورت روشن بیان کند. اگر این رقم به‌صورت سالانه بیان شود، می‌تواند در دید دهی به مستخدمان اثرگذار باشد و آنان هزینه و فایده روشن‌تری داشته باشند. در گام بعدی باید این فرهنگ ترویج شود که مالیات و حق بیمه کسر شده جزو حقوق افراد شمرده شود نه آنکه از حقوق جدا شود و در شمار درآمد به حساب نیاید. البته مکمل و البته یکی از نتایج این فرآیند، گزارش‌دهی روشن و شفاف در خصوص مالیات‌دهی سالانه افراد است.
اهمیت این اقدامات که به‌عنوان پیش‌شرط بیان می‌شود، چیست؟
دقت بفرمایید هر گونه مقایسه پرداخت‌ها حتی برای افراد جویای کار نیازمند یکسان بودن مبنای مقایسه است. این مقایسه چه بین مشاغل مختلف در دولت، چه بین مشاغل دولتی و خصوصی و چه بین مشاغل داخل و خارج از کشور نیازمند داشتن یک سنجه یکسان است و در طول زمان عملا محدودیت‌های مختلف پرداخت‌ها را متنوع و بعضا از محتوا خالی کرده است. مثلا از آنجا که پرداخت کالایی مشمول مالیات نبوده است، پرداخت غیرنقدی در دستور قرار گرفته‌است، پس از آن گرفتاری‌های پرداخت غیرنقدی آشکار شده است و معادل ریالی به‌عنوان بن و... پرداخت می‌شود که عملا می‌تواند بخشی از پرداخت نقدی باشد و نه جدای از آن.
پس از انجام این پیش‌شرط‌ها پروسه شفافیت وارد چه مرحله‌ای می‌شود؟
وقتی این اقدامات انجام شود بستر برای کار اصلی فراهم است. این مرحله شامل شفافیت تمامی پرداخت‌های دولتی به افراد است. یعنی هر کسی به هر ترتیبی دریافتی از دولت (تاکید می‌کنم به معنای عام دولت) دارد باید مشخص باشد. این دریافتی باید به‌صورت علنی در معرض دید عمومی قرار گیرد. به هر ترتیب درآمد دولت یا از محل مالیات است یا از محل منابعی که ملی است و متعلق به تمامی مردم. از این رو ضروری است که مردم بدانند حقوق کارکنان و مستخدمان دولت در هر رده‌ای چه میزان است.
اینجا حریم خصوصی مانع نمی‌شود؟
در حوزه پرداخت دولتی اتفاقا اصل بر افشا است. برای نمونه هم‌اکنون در آمریکا با مراجعه ساده به اینترنت حقوق تمامی اعضای هیات علمی که در دانشگاه‌های دولتی آمریکا فعالیت دارند، در دسترس است، هرچند این دانشگاه‌ها بخشی از درآمدشان از محل کمک‌های مردمی یا پروژه‌های صنعتی است ولی چون دولتی هستند، نظام پرداخت آنها علنی است.
حتی در شرکت‌های سهامی عام نیز این حق برای سهامداران محفوظ است که از میزان حقوق و پاداش اعضای هیات‌مدیره مطلع باشند. در شرکت‌های سهامی خاص هم رقم حقوق و پاداش باید در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار گیرد. اگر از این زاویه نگاه کنیم چون تمامی مردم تامین‌کننده منابع اداره دولت هستند؛ بنابراین باید بدانند که چقدر و چرا هزینه شده است. پس بحث رازداری به شکلی که برخی تفسیر می‌کنند، در دنیا حل شده است، اما یک مشکل در ایران وجود دارد که به گمانم سنگی در مسیر هموار کردن پروسه شفافیت است.
چه سنگی؟
تعریف دولت در ایران خیلی مغشوش است، یعنی در ایران مفهوم دولت را به چه بخشی اطلاق می‌کنیم؟ آیا کسی که در یک شرکت وابسته به تامین اجتماعی مشاوره می‌دهد حقوق بگیر دولتی است؟ آیا یک شرکت وابسته به نیروی‌های مسلح، دولت است؟ بنیادها و نهادهای دیگری که شبیه به آنها هستند، کجا قرار می‌گیرند! به‌نظر من باید شفاف شود کجا دولت است و کجا دولت نیست. در سطح آکادمیک این اجماع وجود دارد، ولی نیاز به تصریح در سطح سیاسی و قانونی است.
در کنار این مانع، یک ملاحظه نیز در مسیر شفافیت وجود دارد و باید به آن توجه شود. در حال حاضر برخی دولتمردان نسبت‌هایی را مطرح می‌کنند که مثلا حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق باشد. به اعتقاد من این راه ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند و نوعی عوام‌فریبی در آن است. این محدودیت‌ها معمولا در بخشی از دریافتی‌ها اعمال می‌شود و سایر دریافتی‌ها را شامل نمی‌شود.
اتفاقا این یک نکته مهم است؛ آیا ممکن است دولت به پرسنل خود در بخشی، حقوقی معادل بخش‌خصوصی یا حتی بالاتر بدهد؟
چون در ایران تعریف دولت شفاف نیست اجازه بدهید الگوی سایر کشورها را مبنا قرار دهم. تا جایی که اطلاعات من نشان می‌دهد حقوق دولتی‌ها با یک نسبت قابل‌ملاحظه‌ای از بخش‌خصوصی پایین‌تر است. نکته من یکسان بودن حقوق بخش دولتی است، اما در همان بخش‌هایی که مدنظر من است حقوقی هم تراز بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌شود. به‌طور معمول در دنیا دستمزدهای دولتی از بخش‌خصوصی کمتر است.
اگر افرادی از بخش‌خصوصی به دولتی بیایند چطور؟ همان‌طور که اشاره کردید حقوق بخش‌خصوصی از بخش دولتی بالاتر است. اگر دولتی در مقطعی به این نتیجه برسد که به دانش این فرد در بخش تخصصی‌اش نیاز دارد، تکلیف چیست؟
نکته جالبی است. ممکن است شخصی که از بخش‌خصوصی به بخش دولتی می‌آید یکسری مزیت‌ها را فدا کند، منتها منفعت و ضرر این انتقال باید مشخص شود. به بیانی دیگر شاید درآمد مسوولیت دولتی در مقایسه با بخش‌خصوصی کمتر و دردسرهای آن بیشتر باشد، اما دستاوردهای این بخش در گسترش دانش تخصصی فرد، انباشت تجربه در حوزه سیاست‌گذاری کلان، ارتباطات و... قابل ملاحظه به‌نظر می‌رسد. فکر کنم استفاده از مثال بتواند به‌نظر من عینیت دهد؛ وقتی ویلیام هِیگ، در سال ۲۰۰۵ وارد دولت سایه انگلستان شد، تمامی روزنامه‌های انگلیس گزارش دادند درآمد سالانه او به‌دلیل پذیرفتن مسوولیت در دولت، تا حد زیادی کاهش یافته است (اگر اشتباه نکنم یک سوم شده است). این بماند که روزنامه‌ها چطور به اطلاعات مالی او در بخش‌خصوصی و میزان درآمدش در بخش دولتی دسترسی داشتند. این را می‌توان در ادامه بحث کرد، اما این نکته باید تصریح شود که در دنیا معمولا درآمد بخش دولتی از بخش‌خصوصی کمتر است و نکته دیگر اینکه پذیرفتن مسوولیت دولتی در سطح کلان فقط به‌دلیل درآمد نیست، چون وقتی شخصی وارد هسته اصلی قدرت می‌شود تجارب زیادی به دست می‌آورد که این تجارب بعد از فراغت، بازار خاص خود را دارد. همین نمونه آقای هیگ پس از مسوولیت قابل مطالعه است. درآمد قابل توجه او پیش از عضویت در دولت سایه مربوط به بالا رفتن قیمت سخنرانی‌های او پس از ترک قدرت در سال ۲۰۰۱ به‌عنوان رئیس حزب محافظه‌کار بود. در واقع شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی حاکمیت به‌واسطه حضور در قدرت بعدا متقاضیانی دارند که شاید بسیار بیش از دوران تصدی مسوولیت دستمزد بگیرند. این وضعیت برای مدیران عالی است برای مدیران میانی قبلا اشاره کردم، به هرحال همکاری با دولت ریسک و نااطمینانی کمتری در خصوص استیفای حقوق و جبران خدمات دارد. انتظار بازدهی باید متناسب با ریسک باشد، وقتی کسی ریسک کمتری می‌کند قطعا بازدهی متناسب با ریسک دارد. نمی‌شود هم ریسک کمی کرد و هم توقع بازدهی بالا را داشت.
فقط یک پرانتز باز کنم؛ وقتی درآمد یک نفر در بخش‌خصوصی به‌واسطه عملکرد مالیاتی مشخص است اینکه اصرار بر رازداری پرداخت‌های دولتی داشته باشیم بدسلیقگی است. پس شفافیت اصل است، یعنی درآمد همه افراد باید شفاف باشد، منتها افشا، قاعده خودش را دارد.
قاعدتا این روش افشا برای کسانی که با دولت کار می‌کنند متفاوت از روش افشای درآمد کسی است که در یک شرکت سهامی عام مشغول به فعالیت است. این تفاوت روش در میان شرکت‌های سهامی عام و خاص نیز جاری است. اطلاعات مالی مدیران شرکت‌های سهامی عام برای سهامداران باید افشا شود، اما برای غیر‌سهامدار شاید ضرورت نداشته باشد. همین طور اطلاعات مدیران شرکت‌های سهامی خاص شاید برای کارکنان غیر‌قابل افشا باشد، اما حتما دستگاه‌های مالیاتی باید از کم و کیف آن مطلع باشند.
برخی کارشناسان هم با اصل افشای شما موافق هستند و ظاهرا در اکثر کشورهای پیشرفته سامانه‌ای وجود دارد که پرداخت‌های دولتی در آن ثبت می‌شود و در دسترس مردم قرار دارد اما ضابطه پرداخت از این جهت هم دغدغه است که بالاخره یک مدیر دولتی چقدر باید دریافتی داشته باشد؟
وقتی درآمد سمت‌های دولتی از حالت مبهم و محرمانه بیرون آید و مشخص شود وزیر یا مدیر یک نهاد چه میزان دریافتی دارد، دولت ناگزیر به بیان منطق این پرداخت‌ها است. در این وضعیت باید با مردم سخن بگوید و آنان را بابت پرداخت رقم مشخص شده، اقناع کند. این را هم باید در نظر داشته باشیم که بالاخره هرکسی قابلیت اداره سازمان‌های بزرگ با سازوکارهای پیچیده را ندارد و فقط افراد خاصی هستند که از این قابلیت‌ها برخوردارند اما باید ساز و کاری وجود داشته باشد که خاص بودن افراد اثبات شود نه‌آنکه هر چهره معمولی را به‌عنوان یک فرد خاص جا بیندازیم. به همین دلیل است که من نقطه عزیمت ساماندهی را شفافیت می‌دانم؛ شفافیت در تعریف ماموریت، مسوولیت‌ها، پرداخت‌ها و دریافت‌ها. در دموکراسی‌های پیشرفته، یک رئیس‌جمهوری یا یک نماینده مجلس در برخی مقاطع بابت اینکه روزی هزینه ارسال یک بسته پستی شخصی را با پول دولت انجام داده است ناچار به عذرخواهی می‌شود. می‌دانید معنای این عذرخواهی چیست؟ یعنی علاوه‌بر پرداختی‌های مستقیم افراد به دولت، سایر خدماتی هم که افراد از دولت می‌گیرند شفاف است. البته پیشنهاد می‌دهم در ایران شفافیت ابتدا از پرداختی‌های مستقیم شروع شود، بعد بر شفافیت در موارد غیرمستقیم فکر کنیم.
ظاهرا به نقطه اول بازگشتیم! شاید پاسخ به این سوال برای شما تکراری باشد ولی برای تصریح بیشتر ناگزیرم؛ برای پروسه شفافیت پیش‌شرطی بیان کردید و آن هم تغییر نگاه در نظام دستمزد بود، به‌گونه‌ای‌که برای حقوق‌بگیران شفاف باشد چقدر درآمد دارند، این پیش‌شرط را چگونه می‌توان عملیاتی کرد؟
باید شکل و چارچوب قراردادها در ایران تغییر کند. متاسفانه قراردادها در ایران به‌گونه‌ای تدوین می‌شود که حتی بسیاری از اهل فن هم متوجه آن نمی‌شوند. در قراردادها باید میزان کسر مالیات در طول مدت قرارداد، پرداخت حق بیمه، حتی رقم عیدی و پاداش احتمالی واضح بیان شود. در واقع اگر بند مالی قرارداد روشن کند فرد در طول دوره قرارداد چه میزان دریافتی دارد گام اول برای تغییر نگاه برداشته شده است. این چارچوب باید در بخش دولتی و بخش‌خصوصی به اجرا درآید. چه اشکالی دارد که میزان پرداختی و کسورات از ابتدای یک قرارداد مشخص باشد. البته من در حوزه فقه صلاحیت ندارم، اما فکر می‌کنم چارچوب قراردادهای فعلی حتی می‌تواند به لحاظ شرعی شبهه داشته باشد، چون قراردادی منعقد می‌شود که قیمت بخشی از خدمات مطالبه شده در آن نامشخص است.
اقدام دیگر آن است که قراردادها در ایران همانند دیگر کشورها دو بخشی باشد؛ بخشی ثابت و بخشی متغیر. البته گرفتاری ما در ایران مبهم بودن بخش‌های متغیر است.
علاوه‌بر این به هنگام بودن پرداخت‌هاست، برای نمونه در ماجرای بیمه مرکزی ایران، به‌نظر من ظلم محتملی هم به مدیران شد. چون ردیف‌های حقوق هم متنوع بود و هم غیرشفاف.
چطور؟
فیش را بررسی کنید؛ ردیفی وجود دارد به نام معوقات، معوقات چه معنی دارد، چرا معوق شده است، چه دوره زمانی را در بر می‌گیرد، مدیران قبلی هم همین گونه حقوق گرفته‌اند یا خیر؟
من فکر می‌کنم این مساله ناشی از اشکال در قراردادهای نظام اداری ما است. به همین دلیل می‌گوییم از جهت هجمه شاید به آنان ظلم شده باشد. امکان دارد در سنوات قبل تعداد زیادی افراد این گونه بوده‌اند یا هم‌اکنون نیز به همین شکل دریافت می‌کنند. به قولی «اگر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من».
بنابراین لازم است از این وضعیت به‌وجود آمده برای جست و جوی علت استفاده کنیم نه تمرکز بر افراد و مچ گیری از آنان.
علاوه‌بر این نظام ارتقا و ماندن در شغل‌های دولتی نیز باید شفاف‌تر شود. بالاخره باید روشن شود وقتی فردی در دولت مسوولیت مهمی را بر عهده می‌گیرد یا از سمتی به سمتی دیگر ارتقا می‌یابد بر چه اساسی بوده است. این کار در بخش‌خصوصی به خوبی انجام می‌شود؛ افراد بر مبنای توانایی‌هایشان می‌توانند پله‌ها را بالا بروند. در دولت چگونه است؟ گرچه متغیر‌هایی تعریف شده، اما این متغیرها سلیقه‌ای و قابل دستکاری است.
این مسائل که از مسیر اخلاق درست نمی‌شود.
قطعا قاعده و قانون می‌خواهد.
در ایران قانون بوده اما قدرت نفوذ نداشته یا دور زده شده. به قول خودتان که مقایسه کردید در کشورهای مشابه به چه ترتیب عمل می‌شود که این چالش‌ها کمتر رخ می‌دهد یا اگر موردی وجود دارد، سریع خود را نمایان می‌کند؟
فکر نمی‌کنم شهروندان سایر کشورها، ژن‌‌های درستکاری‌شان از ایرانیان قوی‌تر باشد. راز موفقیت آنها ساخت نهادها یا تعریف قاعده بازی است که مانع چنین خروجی می‌شود، حتی اگر موردی رخ دهد به قول شما سریع بروز پیدا می‌کند.
من هم در خلال گفت‌وگو اشاره کردم که باید از تغییر نگاه شروع کرد. برای آنکه تغییر نگاه رخ دهد باید چارچوب قراردادها اصلاح شود. برای اینکه کارفرما تن به تغییر چارچوب‌های قراردادی بدهد باید نظام حسابرسی و مالیاتی ماموریت خود را بر اساس این هدف متمرکز کند.
در کنار این نهادسازی باید جریمه‌های احتمالی در نظر گرفته شود که در حکم مانع برای سوء استفاده و امتیازخواهی بیشتر باشد. به هر حال در تمامی کشورها بین قصور و تقصیر فرق می‌گذارند.
اشتباه ناآگاهانه با اشتباه آگاهانه یک مجازات ندارد، برای آنکه بتوان نظارت کرد باید ضوابط شفاف و رعایت آن قابل‌اندازه‌گیری باشد. شاید لازم باشد حتی روش قانون‌نویسی را تغییر داد تا از مفر‌های قانونی سوء‌استفاده صورت نگیرد.
پس ما اول احتیاج داریم چارچوب حقوقی و نظام قانونی را درست کنیم. در کنار این اقدام باید ارتباط دولت و مردم هم بازتعریف شود و در این حوزه دولت راهبرد مدون و روشنی در بخش ارتباط‌گیری و اطلاع‌رسانی داشته باشد. بالاخره در اکثر کشورهای دنیا افرادی هستند که برای شغل‌های سخت، دریافتی‌های بالا دارند اگر لازم است که اینها را در دولت استخدام کنیم باید روبه‌روی مردم بنشینیم و مردم را توجیه کنیم که ما به این فرد احتیاج داریم، زیرا این فرد بیش از آنکه برای دولت هزینه داشته باشد، می‌تواند برای جامعه منفعت ایجاد کند. این موارد به منزله تعریف قاعده جدید بازی است که البته تجربه گذشته نشان داده ما معمولا به بدترین شکل ممکن اجرا می‌کنیم.
شاید یکی از مشغولیت‌های این روزها از سوی رسانه‌ها و برخی مردم مقایسه حقوق اوباما یا برخی دیگر مقام‌های سیاسی مهم جهان با مدیران میانی ایران است. وقتی اوباما سالانه 400 هزار دلار حقوق می‌گیرد که به روش محاسبه ایرانی، ماهانه 115 میلیون تومان می‌شود آن هم به قول شما قبل از کسر مالیات و سایر هزینه‌ها چرا یک مدیر در ایران ماهانه نصف اوباما حقوق دریافت کند. یعنی پیچیدگی کار او نصف اوباما است؟
در ابتدا اشاره کردم که برخی از پرداختی‌ها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. در همین مثالی که شما بیان کردید حقوق ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان یک رقم سرجمع سالانه به‌علاوه سایر پرداختی‌های جانبی (که از ۳ یا ۴ قلم بیشتر نیست) توسط کنگره آمریکا تصویب می‌شود که مصداقی برای شفافیت است. باز هم تاکید می‌کنم آنچه در ایران باعث ایجاد مشکل هرج و مرج در پرداخت‌های دولتی شده است در حوزه حقوقی و ساختاری نظام اداری است. البته در کنار این ابهام باید به مساله بنگاهداری دستگاه‌های دولتی و مسائل اقتصاد سیاسی در حوزه مدیریت نیز اشاره شود. بنابراین مساله امروز تک عاملی نبوده اما ریشه آن به گمانم واحد است و می‌توان از سر منشا اقدام کرد. وقتی مناسبات مبهم باشد شاید مساله حقوق مشکلی نداشته باشد، اما دستگاه‌ها شروع به توزیع امتیاز کنند. برای مثال بانک‌ها چون دسترسی به منابع پولی دارند تسهیلات می‌دهند. جهاد کشاورزی چون دسترسی به زمین‌های حاشیه شهرها دارد، زمین با شرایط ویژه می‌دهد، دستگاه دیگر ممکن است مجوز هدیه دهد. تمامی اینها محصول نبود شفافیت است.
وقتی شفافیت ایجاد شود می‌توان مرحله به مرحله تمامی این موارد را شناسایی و اصلاح کرد. اگر برگردیم به سوال اول باید بگویم چون قاعده بازی در ایران درست تعریف نشده چرخه‌هایی شکل گرفته که مطابق با انتظار حرکت نمی‌کند؛ بنابراین طراحی نظام دستمزدها به‌گونه‌ای که هم انگیزه مستخدمان دولتی را حفظ کند و هم سطح کیفی ماموریت‌های دولت را بالا ببرد نیازمند قواعد و نهادهای خاص خود است و نباید فراموش کنیم معضل دستمزدها یک شاخص از فساد اداری است و قاعدتا در یک نگاه جامع باید در قالب کلی مبارزه با فساد هم مورد توجه قرار گیرد.
افشای دستمزدهای دولتی از سویی فرصت است از سویی تهدید. فرصت است که بار دیگر ناکارآمدی نظام اداری حاکم بر دستگاه‌های دولتی به چالش کشیده شود و از این بنای رمزآلود ابهام‌زدایی کرد. تهدید است زیرا برخی تلاش دارند به‌جای تمرکز بر ریشه ها به نبرد با معلول بپردازند. دومی به مثابه تازیانه بر موج های خشمیگن دریا با هدف آرام کردن آن است و اولی به مثابه عبور از هفت خوان است. در گفت و گو با دکتر فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف و مدیر پژوهشکده اقتصادی این دانشگاه الزامات مسیر نخست بررسی شده است. چگونه می توان تهدید فیش‌های دولتی را که برآمده از مناسبات ناسالم اداری است سامان داد. او بر همین مبنا ارکان امتیاززدایی از دولت را بنا کرده است.
ارسال نظر