گروه بازرگانی: بانک جهانی از سال ۲۰۰۴، هر ساله گزارشی در رابطه با سنجش «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» منتشر می‌کند که در آن کشورهای جهان از نظر محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار مورد مقایسه قرار می‌گیرند. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار خود از ۱۰ شاخص تشکیل شده است که یکی از این شاخص‌ها، «تجارت فرامرزی» است.

«نماگر تجارت فرامرزی» رویکرد جدیدی است که بانک جهانی با استفاده از روش شناسی جدید زمان و هزینه مرتبط با سه دسته از فرآیندهای الزامی برای صادرات و واردات، شامل انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل‌ونقل داخلی را ارزیابی می‌کند. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده است که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۷ را به‌دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. از سویی رتبه ایران در سال ۲۰۱۵، از بین ۱۸۹ کشور، ۱۴۸ بوده است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رویکرد جدید برای ارزیابی فرآیند‌های تجاری در گزارش‌های بانک جهانی را بررسی کرده است.

هزینه و زمان صادرات و واردات ایران

براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۶، نمره ۳۸/ ۳۹ از مجموع ۱۰۰ نمره را کسب کرده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ براساس چند معیار مورد ارزیابی قرار گرفته که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی ۱۵۹ ساعت، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ۱۰۷ ساعت و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی ۴۲ ساعت، هزینه بررسی مدارک صادرات ۱۴۳ دلار، هزینه‌های مرزی صادرات ۵۶۵ دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور ۵۵۸ دلار است. در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران ۳۰۸ ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند در مجموع ۱۲۶۶ دلار است. در بخش واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران ۲۸۴ ساعت، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز ۱۴۸ ساعت، زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی ۵۳ ساعت، هزینه بررسی مدارک واردات ۱۹۷ دلار، هزینه‌های مرزی واردات ۶۶۰ دلار و هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور ۶۰۰ دلار عنوان شده است. در مجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران ۴۸۵ ساعت و هزینه‌ لازم برای طی این فرآیند ۱۴۵۷ دلار است. همچنین در سال ۲۰۱۶ تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران، ۱۱ سند و تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران، ۹ سند بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۵، تعداد اسناد بخش واردات بدون تغییر بوده، اما به تعداد اسناد بخش صادرات دو سند اضافه شده است.

تغییر روش و مولفه‌های محاسبه

البته روش و مولفه‌های محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی سال ۲۰۱۶ نسبت به سال‌ گذشته تغییر کرده و شاید بتوان تا حدودی افت شدید رتبه ایران را در سال ۲۰۱۶ به همین تغییر مولفه‌ها و روش محاسبه نسبت داد. به‌طوری که در روش شناسی جدید تلاش شده تا به ابهامات و ایرادهای مطرح شده توسط خبرگان بازرگانی و صنعت حمل‌ونقل پاسخ دهد. از جمله تفاوت‌های عمده محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال گذشته را می‌توان به این موارد اشاره کرد: سال‌های گذشته جهت محاسبه شاخص تجارت فرامرزی تعداد اسناد مربوط به واردات و صادرات مورد اهمیت قرار می‌گرفت، اما در سال ۲۰۱۶ این مورد اهمیتی ندارد. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته زمان به‌صورت کلی برای صادرات یا زمان برای واردات با واحد اندازه‌گیری روز ملاک محاسبه بود، اما در سال ۲۰۱۶ زمان به‌صورت جزئی و به‌صورت زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی و وارداتی، زمان معطلی کالاهای صادراتی و وارداتی در مرز و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با واحد اندازه‌گیری ساعت ملاک محاسبه بوده است. همچنین در سال‌های گذشته هزینه به‌صورت کلی و به‌صورت هزینه برای صادرات یا هزینه برای واردات با واحد اندازه‌گیری هزینه برای هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا ملاک محاسبه قرار می‌گرفت، اما در سال ۲۰۱۶ هزینه به‌صورت جزئی و به‌صورت هزینه لازم برای بررسی مدارک صادراتی و وارداتی، هزینه معطلی کالاهای صادراتی وارداتی در مرز و هزینه لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی و وارداتی با واحد اندازه‌گیری هزینه برای هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا ملاک ارزیابی بوده است. از طرفی در مفروضات محاسبه شاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۶ نیز تغییرات جزئی دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در سال‌های قبل ملاک، کانتینرهای ۱۰ تن با ارزش ۲۰ هزار دلار آمریکا بود، اما در سال ۲۰۱۶ کانتینرهای ۱۵ تن با ارزش ۵۰ هزار دلار آمریکا ملاک محاسبه شاخص است.

در مجموع باید گفت در گزارش انجام کسب‌وکار سال ۲۰۱۵ میلادی، تعداد اسناد، زمان و هزینه در محاسبه زیرشاخص تجارت فرامرزی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که با تغییر روش‌شناسی این زیرشاخص در سال ۲۰۱۶، تعداد اسناد برای صادرات و واردات حذف شده و زمان و هزینه صادرات و واردات بر مبنای زمان موافقت‌های مستند و مرز و همچنین حمل‌ونقل داخلی محاسبه شده است. از این رو مقایسه مؤلفه‌ها برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ موضوعیت ندارد. مورد بعدی اینکه اقداماتی از قبیل حذف ایران کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری و... به بانک جهانی منعکس شده، اما هیچ‌یک مورد تایید گروه انجام کسب‌وکار واقع نشده است.

سه مانع بر سر راه تسهیل تجارت

مادامی که صحبت از تجارت فرامرزی به میان می‌آید، ممکن است این سوال مطرح شود که چرا تمرکز دوباره بر موضوع تسهیل تجاری اهمیت دارد؟ پاسخ به این سوال ما را با سه مانع بر سر راه تسهیل تجاری آشنا می‌سازد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. «تسهیل تجاری» و دسترسی به بازارهای بین‌المللی از دیرباز برای همه اقتصادها دارای اهمیت بوده و از این منظر اقتصادهای در حال توسعه نیز به شکل خاصی از سیاست‌های خارجی تاثیر می‌پذیرند. به عبارتی بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی کشورهای در حال توسعه باید این محصولات را خودشان و با هزینه‌های بالا تولید کنند که این امر به منزله خارج کردن منابع از فعالیت‌هایی است که در آنها مزیت نسبی دارند. بنابراین یک نظام تجاری که به تولیدکنندگان کم‌هزینه اجازه می‌دهد بازار خود را فراتر از تقاضای داخلی گسترش دهند، طبیعی است که می‌تواند فرصت‌های کسب‌وکار را افزایش دهد. بنابراین تجارت بین‌الملل می‌تواند هم برای اقتصادهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه منافعی در بر داشته باشد. همچنین در بسیاری از اقتصادها، فرآیندهای ناکارآمد و دیوان‌سالاری‌های غیر ضروری نیز به زمان و هزینه انطباق مرزی و اسنادی می‌افزایند که خود سبب افزایش هزینه‌های تجارت خارجی می‌شود.

براساس گزارش بانک جهانی، «تسهیل تجاری» موضوع مهمی است که به چند دلیل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. اول به دلیل موانع تعرفه‌ای و سهمیه‌ای که به‌ویژه در جریان عمومی تجارت کالا وجود دارد. به دلیل موفقیت‌آمیز بودن موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه و ترجیحی در کنار به رسمیت شناختن جهانی مزایای تجارت بین‌الملل کمتر از گذشته است. این موضوع باعث شده که سیاست‌گذاران و بازرگانان با توجه بیشتری بر هزینه‌های تجارت بین‌المللی متمرکز شوند، هزینه‌هایی که می‌تواند مانع قابل‌توجهی در مسیر تجارت باشد. مانع عمده بعدی در مذاکرات تجاری چندجانبه که بسیار شبیه به برنامه‌های مبارزه با فقر است، تسهیل تجارت جهانی مرتبط با محصولات کشاورزی شامل همه انواع محصولات حیوانی و گیاهی است. سه‌چهارم فقیرترین مردم جهان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به بخش کشاورزی به‌عنوان منبع اصلی درآمدشان وابسته‌اند. در نتیجه سیاست‌هایی که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند بر فقر، نابرابری و در مجموع، بر رشد اقتصادی تاثیر خواهند داشت. این در حالی است که به‌طور کلی محصولات کشاورزی بیشتر از بقیه کالاها در معرض مقررات‌گذاری و کنترل از طرف دولت‌ها هستند.

سوم، در حالی که در دهه‌های اخیر پژوهشگران به مقادیر زیادی از داده‌های اقتصاد خرد دست یافته‌اند، برخی مطالعات متعارف در مورد شرکت‌ها و مشارکت آنها در بازارهای بین‌المللی به روز شده که هزینه‌های قابل‌توجه تجارت را آشکار کرده است. بدون تردید پرداختن به امور مربوط به تجارت بین‌المللی پرهزینه‌تر از تجارت داخلی است. برای مثال، شرکت‌هایی که به تجارت بین‌المللی می‌پردازند تمایل دارند بزرگ‌تر و کارآمدتر باشند. علاوه بر این، تمایل دارند سرمایه و نیروی ماهر بیشتری به کار گرفته و دستمزدهای بالاتری پرداخت کنند. همچنین شواهد کافی درباره هزینه‌های ثابت ورود به بازارهای خارجی وجود دارد، شرکت‌هایی که در گذشته به تجارت بین‌المللی پرداخته‌اند به احتمال خیلی زیاد دوباره به انجام این کار رو می‌آورند.

جایگاه ایران در ترازوی تجارت