دکتر حمید قنبری

«شما می‌توانید با بانک‌های ایرانی کار کنید. افتتاح حساب برای بانک‌های ایرانی آزاد است. نقل و انتقال وجوه ایران آزاد است. گشایش و کارسازی اعتبار اسنادی برای مشتریان و بانک‌های ایرانی آزاد است.» اینها جملاتی هستند که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر، مکررا بیان کرده‌اند. آنها تاکید دارند که بانک‌ها در چارچوب برجام منعی برای همکاری با ایران ندارند، اما با وجود این اظهارات، روند برقراری روابط مالی و بانکی راضی‌کننده نیست. علت چیست؟ یکی از مهم‌ترین علت‌ها، «اما»های متعددی است که بلافاصله پس از این جملات می‌آیند.

یکی از این «اما»ها عبارت است از اینکه: «اما شما باید اطمینان حاصل کنید که وقتی با یک شخص ایرانی کار می‌کنید، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک شخص ایرانیِ باقی مانده در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمت نمی‌کنید.» وقتی پرسیده می‌شود که چگونه باید مطمئن شوم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمت نمی‌کنم، پاسخ این است که باید CDD یا شناسایی کامل مشتری را انجام دهید. CDD مفهوم غریبی در بانکداری نیست و در ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما بانک‌هایی که به خاطر تحریم‌های وضع شده علیه ایران جریمه شده‌اند یا خبر جریمه‌های کلان دیگران را شنیده‌اند، از ترس مجازات‌های آمریکا این سوال را می‌پرسند که چه میزان CDD باید انجام دهیم تا مطمئن شویم که شخص ایرانیِ طرف معامله با ما مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌ها مرتبط نیست؟ پاسخ این است که باید CDD کافی انجام دهید! روشن است که با این پاسخ، از بانکداران که محافظه‌کارترین فعالان اقتصادی هستند، نمی‌توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی، با خیال آسوده روابط خود با ایران را از سربگیرند. یکی از راه‌‌های رفع این مشکل می‌تواند این باشد که فهرستی اثباتی از اشخاصی که کار کردن با آنها می‌تواند موجب تحریم شود منتشر و به صراحت قید شود که کار کردن با هر شخصی جز اینها، آزاد است و موجب وضع تحریم علیه بانک‌های خارجی که با اشخاص ایرانی کار می‌کنند، نخواهد شد. راه حل دیگر، می‌تواند این باشد که به بانک‌ها گفته شود وقتی شخص ایرانی نزد شما می‌آید و از شما می‌خواهد که به وی ارائه خدمت کنید، از وی سوال کنید که آیا با اشخاص تحریم شده ارتباط دارید یا خیر؟ اگر کتبا و صراحتا اعلام کرد که چنین ارتباطی ندارد، آنگاه شما می‌توانید بدون نگرانی با وی ارتباط داشته باشید. در چنین صورتی، حتی اگر بعدا هم معلوم شود که چنین ارتباطی وجود داشته است، شما به‌عنوان بانک، مسوولیتی نخواهید داشت. چنین رویکردی ازسوی اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های روسیه اتخاذ شده است و هیچ دلیلی ندارد که در مورد تحریم‌های ایران آن را قابل اجرا ندانیم.

«اما»ی دیگر به این شرح است: «اما حتی بعد از برجام، اشخاص آمریکایی به طور مستقیم و غیرمستقیم، از ارائه خدمت به ایران ممنوع هستند.» سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مفهوم «ارائه خدمت غیرمستقیم» چیست؟ در برجام و راهنماهای آن، تعریفی از ارائه خدمت غیرمستقیم به چشم نمی‌خورد. مقامات آمریکایی در مواجهه با چنین پرسش‌هایی می‌گویند، اگر ابهامی داشتید می‌توانید بیایید و از ما بپرسید و ما شما را راهنمایی خواهیم کرد. اندکی تامل، روشن می‌کند که این پاسخ نیز به کار ایران نمی‌آید. بانک‌های خارجی اقدام به برقراری روابط اقتصادی با ایران نخواهند کرد، مگر اینکه برای آنها روشن شده باشد که چه کارهایی مجاز است و چه کارهایی غیرمجاز است. مسوولان هیچ بانکی با خود نخواهند گفت که بیاییم روابط را با ایران شروع کنیم و اگر در میانه کار، ابهامی به‌وجود آمد، با مراجعه به مقامات خزانه‌داری آمریکا آن را حل خواهیم کرد. راه حلی که برای این «اما» به‌نظر می‌رسد این است که برای هر سوالی که پیش می‌آید، در شیوه‌نامه‌های رفع تحریم‌های آمریکا و اروپا، سوال و جواب جدیدی اضافه شود و به این ترتیب، تکلیف سایر اشخاص که سوالات مشابهی دارند نیز مشخص شود. البته در این مورد، همانطور که در متن برجام قید شده است، برای انتشار (و اصلاح) شیوه‌نامه‌های برجام لازم است نظر طرف ایرانی نیز اخذ شود.

«اما»ی دیگر به این شرح است که «اگرچه تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است، اما سایر تحریم‌های ایران به قوت خود باقی مانده‌اند. تحریم‌های حقوق بشری، تروریستی، تسلیحاتی و... به قوت خود باقی هستند.» پرسشی که در پی این «اما» می‌آید این است که این تحریم‌ها کدامند و چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که این تحریم‌ها را نقض نمی‌کنیم. «اما»ی دیگر این است که «اگرچه بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، اما تکلیف توقیف دارایی‌های آنها به قوت خود باقی است بنابراین هر شخص آمریکایی که در داخل یا خارج از آمریکا دارایی‌های آنها یا دولت ایران را در تصرف و کنترل خود بیابد، باید این دارایی‌ها را توقیف کند.» شخص آمریکایی چه کسی است؟ شخص دولتی ایرانی چه کسی است؟ توقیف دارایی‌ها چگونه باید انجام شود؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، مکررا برای بانک‌های خارجی مطرح می‌شوند و تا زمانی که پاسخ روشنی به آنها داده نشود، روابط بانکی در حد مطلوب برقرار نخواهد شد. شیوه «اگر ابهامی داشتید بیایید و از ما بپرسید» شیوه کارآمدی نیست و به نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان ایرانی چه در سطوح سیاسی و چه در سطوح اقتصادی و مالی، باید بر این نکته تاکید کنند که مقامات آمریکایی هنوز راه زیادی برای شفاف‌سازی کامل رفع تحریم‌های ایران در پیش دارند و لازم است مقابل هر «اما»یی پاسخ‌های شفافی وجود داشته باشد. پاسخ‌هایی که بانک‌ها را به این تصمیم نرساند که «به دردسرش نمی‌ارزد.»