دنیای اقتصاد: حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آیین گشایش مجلس دهم بخش عمده‌ای از اظهارات خود را به مباحث اقتصادی و الزامات رونق اقتصادی کشور اختصاص داد و با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای رونق اقتصاد، رسیدن به این اهداف را نیازمند «توافق و اجماع داخلی» دانست. به گفته روحانی، وفاق در زمینه به‌کارگیری سیاست‌های مدبرانه در جهت منافع ملی، گام ضروری رسیدن به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و تامین اشتغال مورد نیاز کشور است. تاکید روحانی بر وفاق داخلی، مورد تایید ادبیات توسعه نیز است در این نظریه‌ها بر ضرورت وفاق بین نخبگان فکری و ابزاری در مراحل توسعه کشورها و خروج آنها از مسیرهای فقر تاکید می‌شود. روحانی با الهام از این ضرورت، از نمایندگان جدید مجلس، سایر مقامات، بزرگان و نیروهای مسلح درخواست کرد در مسیر پیش‌رو برای توسعه اقتصاد در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ضرورت اجماع داخلی را مدنظر داشته باشند. رئیس‌جمهور این همگرایی را شرط جهش رشد اقتصادی عنوان کرد. همزمان با اظهارات حسن روحانی، مشاور ارشد اقتصادی وی نیز در اظهاراتی بر اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و موفقیت در غلبه بر مشکلات را نیازمند توافق داخلی دانست. مسعود نیلی غلبه بر چالش تامین مالی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بین‌المللی را نیازمند اجماع داخلی دانست.

دنیای اقتصاد: روز گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاحیه مجلس دهم با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و ناهمخوانی این مشکلات با امکانات و ظرفیت‌های موجود، شرط رسیدن به اهداف اقتصادی را تفاهم و اجماع داخلی بین نیروهای درون کشور دانست و استفاده از سیاست‌های بخردانه در جهت منافع ملی را گام ضروری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا عنوان کرد. همزمان، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» بر لزوم اولویت‌بندی بین چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و موفقیت در غلبه بر مشکلات را نیازمند توافق داخلی دانست. نیلی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مساله تامین مالی در سال پایانی دولت یازدهم، به سه راهکار اساسی برای غلبه بر محدودیت در تامین مالی داخلی اشاره کرد و علاوه بر این، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالی خارجی در فضای بعد از برجام تاکید کرد. امری که به گفته وی، بدون وفاق داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اجماع داخلی؛ شرط رونق اقتصادی

روحانی دیروز در افتتاحیه مجلس دهم با بیان اینکه «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به خوبی استفاده کنیم»، تاکید کرد: «مجلس و دولت باید در کنار هم جغرافیای سرمایه، جغرافیای بازار و جغرافیای تکنولوژی را مشخص کنند و بتوانند از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی، به خوبی استفاده و بهره‌برداری کنند». وی این امر را یک ضرورت برای رساندن کشور به رشد مناسب و ایجاد اشتغال در کشور دانست و با بیان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: «گاهی در نگاه اول تضادی را از وجود امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های فراوان در این کشور و از طرفی مجموعه‌ای از مشکلات متعدد مشاهده می‌کنیم که رفع آنها یک شرط بیشتر ندارد». به گفته وی، «این شرط این است که همه آن‌هایی که امروز در این مجلس اجتماع کردیم، از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جدید تا سایر مقامات و بزرگان و تا نیروهای مسلح، اگر همه دست به دست هم دهیم و اولویت اول را اقتصاد و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، خواهیم توانست به رشد مناسب حتی در سال‌های آینده به رشد هشت درصد به خوبی دست پیدا کنیم». رئیس‌جمهوری افزود: «اگر قانون‌گذاری، دستگاه قضایی، قوه مجریه و نیروهای مسلح، همه در کنار هم باشیم و سیاست ما برای اداره کشور تدبیر و خردورزی باشد و سیاست ما برای اداره کشور استفاده از همه امکانات درونی و بیرونی به نفع منافع ملی و خواست مردم باشد». به گفته روحانی، «مردم در این انتخابات آری‌هایی گفتند و نه‌هایی گفتند، مردم در این انتخابات خواستار بهبود وضعیت زندگی و روابطی توام با ‌آرامش و عزت با دنیای خارج بودند، مردم ما در این انتخابات خواستار حل مشکلات سیاسی جامعه و به‌ویژه مشکلات اقتصادی بودند.»

اولویت‌بندی بین سه چالش مهم

مسعود نیلی در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» با بیان اینکه در مدت محدود و یک‌ساله باقی‌مانده از دولت یازدهم باید بین مسائل پرشمار فعلی اقتصاد کشور، نوعی «اولویت‌بندی» و «گزینش» برای اجرا صورت بگیرد، مهم‌ترین چالش‌های جاری را «مسائل بودجه‌ای دولت»، «معضل تامین مالی» و «مشکلات اجرای برجام» عنوان کرد. وی درخصوص مورد اول، به «حجم بالا» و «جریان نامتوازن» بدهی‌های دولت اشاره کرد و با بیان بی‌انضباطی مالی تاریخی دولت‌ها و بی‌مبالاتی در افزایش بدهی‌ها، روند قبلی را قابل تداوم ندانست و تغییر آن را نیازمند اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت تلقی کرد. به گفته وی، مسائلی مثل «مناسبات دولت با نظام بانکی و پیمانکاران»، «سیاست‌گذاری انرژی و یارانه‌ها»، «کاهش درآمدها با تحریم و افت قیمت نفت» و «کسری مزمن صندوق‌های بازنشستگی» در اختلال نظام بودجه‌ای دولت تاثیر زیادی داشته و نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توضیح چالش دوم یعنی معضل تامین مالی، به مسائل بانک‌ها اشاره کرد که با محدودیت‌های زیادی در تامین منابع و اعطای تسهیلات مواجه هستند و تبعات آن، دامن بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را نیز گرفته است. وی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص اثرات «انجماد دارایی‌های بانک‌ها» بر «کاهش نقدشوندگی منابع بانکی»، نتایج این مساله را محدودیت قدرت اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش نرخ‌های سود دانست. مساله‌ای که همراهی آن با نبود سازوکارهای دیگر برای تامین مالی بنگاه‌ها و کوچک بودن بازار سرمایه، به «کاهش تقاضا» به‌عنوان یک چالش دیگر اقتصاد کلان نیز منجر شده است.

برجام نیازمند وفاق داخلی است

نیلی با بیان اینکه مقابله با مساله تامین مالی از طریق دو رویکرد داخلی و خارجی برای دسترسی به منابع ممکن است، استفاده از راه‌حل‌های خارجی را منوط به «رفع مشکلات اجرای برجام» دانست که علاوه بر تامین مالی خارجی، می‌تواند دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظایر آن را هم در پی داشته باشد. با این حال، وی تاکید کرد که «برجام یک توافق خارجی در مورد یک موضوع مشخص-یعنی مساله‌ هسته‌ای- است که روی یک زیر‌ساخت محکم توافق داخلی گذاشته نشده است.» وی با بیان اینکه کشور برای دوره‌ای در حدود 10 سال در محیطی فراتر از تنش با بخش بزرگ و موثر دنیا به سر می‌برده و به جایی رسیده بوده که با فراگیرترین نوع تحریم مواجه بوده، دوره گذار در شکل‌گیری تعاملات و حل مسائل را نیازمند گذشت زمان دانست و افزود: «در اینجا چراغ جادویی وجود ندارد». نیلی تاکید کرد که شکل‌گیری توافق داخلی برای ثمربخشی برجام، نیازمند شناسایی مسائل و محاسبه هزینه و فایده راه‌حل‌ها خواهد بود.

تنگنای مالی، نرخ سود و انقباض تقاضا

به گفته نیلی، در بین فهرست مسائل جاری اقتصاد، «دو مساله‌ تنگنای مالی و کمبود تقاضا، مسائل اساسی و حائز اولویت هستند که با یکدیگر ارتباط دارند و لازم است همزمان مورد توجه قرار گیرند». وی با بیان اینکه بدون رفع مشکل تقاضا، تنگنای مالی به تنهایی ثمربخش نخواهد بود، کمبود تقاضای کنونی را به دو بخش تقسیم کرد: کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد کلان و کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد خرد که به گفته او، این مورد دوم می‌تواند دلایلی مثل حذف کالای تولیدی از سبد مصرفی مردم، منسوخ شدن تکنولوژی تولید آن یا قطع یارانه تخصیص داده شده برای تولید کالا، داشته باشد و تزریق منابع برای احیای تولیدات آنها اشتباه خواهد بود. با این حال، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بر لزوم رفع کمبود تقاضای کلان اقتصاد تاکید کرد و غلبه بر آن را نیازمند راه‌حل‌های اقتصاد کلان دانست. نیلی با تاکید بر رابطه دوسویه بین دو چالش تامین مالی و کمبود تقاضا، اضافه کرد که در سمت دیگر، برطرف شدن کمبود تقاضا بدون توجه به تنگنای مالی فقط آثار تورمی بدون بهبود رکود خواهد داشت. وی در ادامه با تشریح سازوکار تشدید معضل تنگنای مالی به دلیل عدم بازگشت منابع به دلیل بالا بودن نرخ سود و افزایش نرخ سود به دلیل عدم بازگشت منابع به بانک‌ها، تعادل ایجادشده در نرخ‌های سود کنونی را یک «تعادل نامطلوب» خواند که به کاهش خودبه‌خود نرخ‌های سود نیز منجر نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه مساله نرخ‌های بالای سود پیامد و معلول مساله «تنگنای مالی» است، توضیح داد که استمرار این مساله، به تعویق مصرف و غیرفعال ماندن تقاضای مصرفی و تبدیل منابع به «سپرده» به جای «خرید» منجر می‌شود و از طرف دیگر، علاوه بر مصرف، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، دومین مولفه مهم تقاضا یعنی سرمایه‌گذاری را نیز منقبض می‌کند.

نیلی با تشریح این سازوکارها، تاکید کرد که تنگنای مالی از کانال نرخ سود، به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر شده است و ارتباط بین نقدینگی و تورم را نیز قطع کرده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت تحت‌تاثیر عواملی مثل نفت، جزء سوم تقاضا یعنی مخارج دولتی را نیز محدود کرده است.

۱+۳ راهکار در سال آخر

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری پس از تشریح سازوکار اثرگذاری تنگنای مالی بر کاهش تقاضا از کانال نرخ سود، ضرورت اصلی اقتصاد را تمرکز بر کاهش نرخ سود از طریق رفع تنگنای مالی دانست. وی با تاکید بر ناکارایی راه‌حل‌های اداری و دستوری برای کاهش نرخ سود، سه راه‌حل اصلی برای کاهش نرخ سود به شکل تعادلی را «مقابله با بدهی‌های دولتی با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق»، «شناسایی ریسک بانک‌های مختلف و رتبه‌بندی آنها» و «تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت و تنظیم بازار بین بانکی» عنوان کرد. وی با بیان اینکه در صورت مراقبت دقیق و حفظ آرامش اقتصاد و سایر بازارها، کاهش نرخ سود با افزایش تقاضا می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را حل کند، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تامین منابع را نیز ضروری خواند. وی با تاکید مجدد بر اینکه استفاده از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی پسابرجام نیازمند «اتفاق نظر در داخل کشور» است، راهبرد اقتصادی مناسب برای سال جاری را به این شکل تشریح کرد که دولت با تمرکز بر رفع ریشه‌های تنگنای مالی، اصلاحات بانکی برای کاهش نرخ سود را پیگیری کند و همزمان، برای بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی بین‌المللی نیز چاره‌ای بیندیشد. به گفته نیلی، اصلاح نظام بانکی با رتبه‌بندی بانک‌های سالم از یک جنبه دیگر نیز مفید خواهد بود چراکه کمک می‌کند بانک‌های سالم‌تر اقتصاد، سریع‌تر با نظام بانکداری بین‌المللی مرتبط شوند.

ادامه خبر...