«دنیای اقتصاد» روند معاملات بورس کالا را در دو دوره بررسی می‌کند
ردیابی نشانه‌های رکود صنعتی در بازار کالا
حمزه بهادیوند چگینی : نگاهی به تغییرات حجم معامله مواد اولیه فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران حکایت از آن دارد که میزان نیاز بنگاه‌های صنعتی به این دسته از مواد کاهش یافته است. اگر از میزان واردات به‌عنوان یک عامل ثابت نام ببریم و با فرض این موضوع، باید گفت سیگنالی که از کاهش معاملات به اقتصاد کشور مخابره می‌شود مبین گسترش رکود بخش صنعتی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میزان معامله فولاد در سال ۹۴ به ۶ میلیون و ۶۶۸ هزار تن رسیده است، درحالی‌که معامله این محصول در سال قبل از آن ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده است.
حمزه بهادیوند چگینی : نگاهی به تغییرات حجم معامله مواد اولیه فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران حکایت از آن دارد که میزان نیاز بنگاه‌های صنعتی به این دسته از مواد کاهش یافته است. اگر از میزان واردات به‌عنوان یک عامل ثابت نام ببریم و با فرض این موضوع، باید گفت سیگنالی که از کاهش معاملات به اقتصاد کشور مخابره می‌شود مبین گسترش رکود بخش صنعتی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد میزان معامله فولاد در سال ۹۴ به ۶ میلیون و ۶۶۸ هزار تن رسیده است، درحالی‌که معامله این محصول در سال قبل از آن ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بوده است.
این به معنای افت ۲۵ درصدی حجم معاملات در تالار محصولات صنعتی بورس کالا است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد میزان مصرف مس در همین دوره ۱۹ درصد و مصرف آلومینیوم ۱۱ درصد افت را تجربه کرده‌اند. در تالار محصولات پتروشیمی نیز حجم معامله محصولات پلیمری از ۲۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تن به ۵ میلیون تن در سال ۹۴ رسیده که نشان از افت ۸۰ درصدی معامله این محصولات در بورس کالا دارد. معامله محصولات شیمیایی نیز در همین دوره مورد بررسی ۲۴ درصد افت کرده و به ۷۶۵ هزار تن رسیده است.
به این ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهند سال ۹۴ از بعد معامله محصولات پایه و مواد اولیه سالی کاهشی بوده که این روند کاهشی موید رشد صنعتی منفی ۲/ ۲ درصدی صنعت ایران در سال گذشته است. هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور برای سال ۹۴ اعلام شد. طبق گزارش مرکز آمار، اقتصاد کشور در سال گذشته بدون احتساب بخش نفت ۹/ ۰ درصد رشد کرده است که این میزان رشد بیش از سایر بخش‌ها توسط بخش کشاورزی حاصل شده است. این بخش در سال گذشته ۴/ ۵ درصد رشد را ثبت کرده؛ درحالی‌که بخش صنعت با افت ۲/ ۲ درصدی روبه‌رو شده است.کارشناسان معتقدند سه عامل معاملات بورس کالا را در سال‌های اخیر هدایت کرده است؛ نخست میزان جذب اعتبارات برای طرح‌های عمرانی است که با کاهش بهای نفت به کمترین میزان خود رسیده است.
البته اعتباراتی که برای پروژه‌های عمرانی هر ساله مدنظر دولت قرار می‌گیرد ارقام قابل توجهی است اما در نهایت تنها بخشی از این اعتبارات جذب اقتصاد کشور می‌شود. روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های عمرانی اما نشان می‌دهد در شرایط فعلی میزان جذب این اعتبارات به حداقل خود رسیده است. به عقیده تحلیلگران اقتصادی در میان انبوه مشکلاتی که طرح‌های عمرانی با آن روبه‌رو است، کمبود اعتبار کافی یکی از عوامل در ناکارآیی این فرآیند عنوان می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد به رغم تصویب اعتبار کافی، این اعتبارات به سایر مصارف می‌رسد. گزارش و آمار و ارقام ۱۰ سال گذشته موید این موضوع است؛ به‌طوری که طی سال‌های مذکور در مجموع حدود ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی محقق شده است.
همچنین نسبت عملکرد عمرانی به جاری طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ روند نزولی داشته و از ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که قادر به تحرک در بخش مواد اولیه و افزایش حجم معاملات در تالارهای مختلف بورس کالا است از حرکت باز ایستاده و آن‌طور که به نظر می‌رسد مادامی که این بخش به حرکت در نیاید انتظار برای رونق اقتصاد کشور چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
تولیدکنندگان پایین‌دستی بخش‌های مختلف اعم از فولاد، فلزات و... می‌گویند بزرگترین مشتری این شرکت‌ها دولت است و میزان خرید دولت از محصولات تولیدی این شرکت‌ها است که گردش نقدینگی را در بنگاه‌های اقتصادی آنها ایجاد می‌کند؛ حال آنکه تحت فشار قیمت پایین نفت و یارانه‌های دولت به بخش مصرف این امکان از دولت و بخش‌های تولیدی گرفته شده است. موتور محرک دوم، بخش مسکن است. اگرچه برخی از کارشناسان و مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کردند که نیمه دوم امسال رکود از بازار مسکن رخت برمی‌بندد، اما همچنان نشانه‌ها و علائم در بازار مسکن، از ادامه رکود در بازار حکایت دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با این معضل کارساز نشد؛ به‌طوری که امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسوولان به آینده معطوف شد تا سناریویی را بنویسند که این شرایط به سامان برسد. در این بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام یا افزایش میزان وام‌های پرداختی رقم خورد و انتظارها را به سمت گره‌گشایی از مشکلات این بخش برد، اما گزارش‌های میدانی و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است.
در این شرایط خرید بسیاری از کالاهای بخش پایین دستی که در بخش مسکن و ساختمان کاربردهای فراوانی دارند نیز متوقف و به تبع آن خرید مواد اولیه تولید نیز کاهش یافته است. به عبارتی رکود بخش مسکن به سرعت به بخش‌های بالادستی سرایت کرد و تیرآهن، میلگرد، نبشی، ورق، در و پنجره‌های فلزی، آلومینیومی، قیر، رنگ، مواد پلیمری مصرفی در مسکن و ده‌ها محصول دیگر به کما رفتند.
موتور محرک سوم، بخش صنعت است. صنایع کشور همواره در سه دهه گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده و هستند. به‌عنوان نمونه افت تولید در بخش خودرو در فاصله سال‌های بعد از تحریم یکی از مهم‌ترین دلایل رکود معاملاتی در بورس کالای ایران محسوب می‌شود. طبق آمار وزارت صنعت در سال گذشته ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با تولید سال ۹۳ با کاهش ۷/ ۱۳ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که تولید خودرو در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ با رشد ۴/ ۵۳ درصدی همراه شده بود و تشدید رکود در صنعت خودرو آمارهای دو سال قبل را بار دیگر تضعیف کرده است. این مساله اثرات مستقیمی را بر میزان معاملات محصولات پایه در بورس کالا بر جای می‌گذارد. در سایر صنایع نیز روندهای مشابهی در سال گذشته مشاهده شده است. به‌عنوان نمونه در صنعت پتروشیمی، به‌طور متوسط نیاز این صنعت به حدود ۵۰۰ هزار تن در سال مواد اولیه در بخش لوله‌های پلی‌اتیلنی است اما این میزان در سال گذشته و اکنون به زحمت به ۲۵۰ هزار تن می‌رسد. مثال دیگر افت ۵۰ درصدی تولید محصولات پلاستیکی در کشور است. همین مسائل در سایر بخش‌ها از جمله آلومینیوم کاران، مس‌کاران، تولیدکنندگان محصولات فولادی و... نیز دیده می‌شود که سیگنال‌های منفی را به مواد اولیه می‌فرستد. در پایان باید گفت وضعیت بورس کالا به نوعی آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی کشور است و دولتمردان می‌توانند به راحتی با توجه به روند معاملات مواد اولیه در بورس کالا به وضعیت صنایع کشور در ماه‌های آینده پی ببرند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دو ماهه امسال نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته تغییر بسیار خاصی در بازار مواد اولیه رخ نداده است به‌طوری‌که اگرچه معاملات شیمیایی و پلیمری اندکی بهتر از سال ۹۴ مورد معامله قرار گرفته‌اند اما در بخش‌هایی مثل فولاد و مس روند کاهشی را تجربه کرده‌ایم که نشان می‌دهد در این مدت دو ماهه هنوز رکود سال گذشته پابرجا است و لازم است دولت برای خروج سریع بخش‌های تولیدی از رکود چاره‌اندیشی کند.
ارسال نظر