محدودیت‌های دست‌وپاگیر رشد اقتصادی

دنیای اقتصاد: نتایج یک مطالعه که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، حاکی از آن است که در سال‌های اخیر تحولی در الگوهای تحلیل رشد ایجاد شده و «شناسایی محدودیت‌ها» نیز به اندازه «یافتن عوامل ایجاد رشد»، مهم تلقی می‌شود. این مطالعه، پس از بیان سه شیوه مرسوم در گذشته و بیان نقاط ضعف آنها، شیوه «آسیب‌شناسی رشد اقتصادی» را برای یافتن موانع رشد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای رفع این عوامل در آینده، توصیه کرده است. این مساله از آن‌رو اهمیت دارد که متوسط رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته ۱/ ۲ درصد و در سال‌های برنامه پنجم توسعه، منفی بوده است. تداوم رشد پایین، به افت محسوس درآمد سرانه ایرانی‌ها و افزایش نسبی فقر در کشور منجر شده است.

نیاز به «آسیب‌شناسی رشد»

یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، پایین بودن میزان رشد اقتصادی است که آثار خود را در میزان بیکاری دو رقمی و درآمد سرانه پایین (فقر درآمدی) نشان داده است. طبق آمارها، متوسط نرخ سالانه رشد اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته (از ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳)‌ حدود ۱/ ۲ درصد بوده است. علاوه‌بر این، در دوره برنامه پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه اقتصاد ملی که در بلندمدت عامل تعیین‌کننده سطح درآمد سرانه و رفاه آحاد جامعه به‌شمار می‌رود کمتر از صفر برآورد می‌شود. این در حالی است که در هدف‌گذاری‌های اقتصادی کشور نرخ‌های رشد بالا تعیین می‌شود و امکانات اقتصاد ایران نیز با نرخ‌های رشد پایین کنونی متناسب نیست. به‌عنوان مثال، برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی را در سال‌های پیش‌رو به میزان ۸ درصد هدفگیری کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی مانع تحقق نرخ‌های رشد بالا و ضروری برای کشور می‌شود؟

در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی با عنوان «چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی» (عنوان فرعی: نقد روش‌های مرسوم و معرفی روش آسیب‌شناسی رشد) به بررسی ضرورت «آسیب‌شناسی رشد اقتصادی» در کشور پرداخته است. این گزارش که از سوی سیدحسین میرجلیلی تهیه شده، تحقیق خود را با این پرسش آغاز کرده که «چرا کشورها به‌رغم هدف‌گذاری، به نرخ‌های رشد اقتصادی مدنظر نمی‌رسند؟» و در ادامه، پس از بررسی «سه روش مرسوم در تحلیل رشد اقتصادی»، این شیوه‌ها را قابل نقد دانسته و به‌عنوان راه‌حل، روش «آسیب‌شناسی رشد» را با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران توصیه کرده است. بر اساس این متن، روش آسیب‌شناسی رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۵ با کمک اساتید برجسته دانشگاه هاروارد توسعه یافته، در کشورهای متعددی نیز آزموده‌شده و کارآمدی خود را نشان داده است.

شناسایی تنگناهای رشد

به‌طور معمول در تحلیل رشد اقتصادی، از سه شیوه «رگرسیون رشد کشور»،‌ «حسابداری رشد» و «مقایسه با معیارهای (رتبه‌بندی‌های) بین‌المللی» استفاده می‌شود. در اسنادی که تحت عنوان مطالعات رشد برنامه ششم توسعه در کشور نیز منتشر شد، تحلیل‌های صورت گرفته بر مبنای همین سه روش مرسوم صورت گرفته بود. گزارش تحلیلی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، این سه روش را در شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی ناکارآمد دانسته و بر اساس پیشرفت‌های اخیر در نظریه رشد، نقدهایی را به این روش‌ها وارد کرده است.

به‌عنوان مثال، در روش نخست یعنی «رگرسیون رشد»، نرخ رشد به‌عنوان «متغیر تابع» و درآمد و سایر متغیرهای توضیحی به‌عنوان «متغیر مستقل» در نظر گرفته می‌شود. در نقد این روش، گفته شده است که شاید متغیرهای اثرگذار دیگری نیز موجود باشد که درون این مجموعه متغیرهای مستقل وارد نشده‌اند و همچنین، رگرسیون رشد چیزی در مورد اثربخشی سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت نمی‌گوید.

روش دوم که به‌نظر می‌رسد در ایران نیز مرسوم‌تر است، «حسابداری رشد» است که رشد اقتصادی را بر حسب نقش عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) تحلیل می‌کند و باقی‌مانده آن از رشد محقق شده را تحت عنوان «باقی‌مانده سولو»، به «بهره‌وری کل عوامل تولید» منتسب می‌کند. در نقد این روش، گفته می‌شود که یکی از فروض آن یعنی «بازدهی ثابت به مقیاس تولید» با فرضیه مدارهای درون‌زا که بازدهی فزاینده را ثابت می‌کند، در تضاد است و چگونگی برآورد «استهلاک سرمایه» در آن نیز به دور از واقعیت است. علاوه‌بر این، در رشد اقتصادی کشورهای نفتی، نقش عامل نفت در «بهره‌وری عامل تولید»‌ ظاهر می‌شود و در نهایت، تفکیک بهره‌وری تحت عنوان باقیمانده و ورود خطاهای آماری به آن هم محل بحث است.

سومین روش برای رشد نیز شرایط اقتصاد و عوامل موثر بر رشد اقتصادی را با توجه به معیارهای بین‌المللی ارزیابی می‌کند و از شاخص‌هایی مثل توان رقابت، فساد مالی، فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. در نقد این روش، به نسبی بودن آن، استفاده از روش‌های کیفی در پیمایش، دشواری کمی‌سازی شاخص‌های کیفی، تورش‌دار بودن بنگاه‌های موجود (در مقایسه با بنگاه‌هایی که در صورت نبود محدودیت‌های فعلی می‌توانستند فعال باشند) و موضوعاتی از این دست اشاره می‌شود.

آسیب‌شناسی مقدم بر اصلاحات نهادی

این گزارش با بیان اینکه روش «آسیب‌شناسی رشد» از سال ۲۰۰۵ توسط اساتید هاروارد توسعه یافته، تمرکز این روش را بر یافتن «مهم‌ترین تنگناهای رشد» و «اولویت‌های استراتژی رشد» معرفی می‌کند و این رویکرد را در مقابل این می‌گذارد که «به‌دنبال رفع فهرست طولانی تنگناها و محدودیت‌های رشد باشیم که عملا به موانع سیاسی، اقتصادی و ساختاری برخورد می‌کند و متوقف می‌شود».

این رویکرد، «اصلاحات نهادی» را شرط تداوم رشد می‌داند و بر همین مبنا، می‌گوید برای ایجاد رشد، به چیزی دیگر یعنی «شناسایی و رفع تنگناهای رشد» نیاز است. به عبارت دیگر، مساله اصلی یافتن «محدودیت‌های دست‌وپاگیر» است که بر خلاف سایر محدودیت‌های معمول، «به سادگی قابل رفع نیستند».

مهم‌ترین مزیت آسیب‌شناسی، این موضوع است که در بین انبوهی از محدودیت‌های ظاهری، ابزارهایی برای شناسایی محدودیت‌های اصلی رشد به دست می‌دهد. به‌خصوص، با استفاده از این روش، سیاست‌گذاران می‌توانند به این فهم برسند که به جای تاکید صرف بر موضوعاتی مثل «انباشت سرمایه»، «افزایش مهارت‌های انسانی» و «ارتقای بهره‌وری» و انتظار تحقق رشد از این مجرا، نقش عوامل محدودکننده را جدی بگیرند و درمان‌های لازم برای رفع محدودیت‌های سیاست‌های دست‌وپاگیر را نیز در سیاست‌های خود تمهید کنند.

مساله: رکود سرمایه‌گذاری خصوصی

این گزارش سپس با استفاده از روش ارائه شده، به بررسی یک محدودیت بالقوه برای رشد یعنی «سطح پایین سرمایه‌گذاری خصوصی» پرداخته و این موضوع را ناشی از دو علت «هزینه بالای تامین مالی» یا «بازدهی پایین فعالیت اقتصادی»‌ دانسته است. موضوع مهم این است که روش آسیب‌شناسی رشد، محدودیت «سرمایه‌گذاری پایین خصوصی» را چالش اصلی رشد دانسته و در شیوه تحلیلی خود، این عامل را در بالای «درخت تصمیم»‌ قرار می‌دهد. بر این اساس، در صورتی که سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی ناشی از «هزینه بالای تامین مالی» باشد، آن نیز به نوبه خود ناشی از تامین مالی داخلی بد یا تامین مالی خارجی بد است. تامین مالی داخلی بد نیز ناشی از پس‌انداز داخلی ضعیف یا واسطه‌گری مالی ضعیف است.

ولی در صورتی که عامل دیگر یعنی «بازدهی پایین فعالیت اقتصادی» باعث سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی شده باشد، می‌توان گفت این بازدهی پایین فعالیت اقتصادی خود از عامل دیگری یعنی «بازدهی اجتماعی پایین» یا قابلیت تملیک پایین نشات می‌گیرد که این مساله، تحت‌تاثیر عواملی مثل جغرافیای ضعیف، سرمایه انسانی پایین یا زیرساخت بد است.

در نهایت، در صورتی که بازدهی پایین فعالیت اقتصادی ناشی از قابلیت تملیک پایین باشد، می‌توان «نارسایی دولت یا بازار» را عامل پایین بودن قابلیت تملیک دانست. در این زمینه می‌توان گفت ریسک‌های خرد یا کلان به نارسایی دولت دامن می‌زند و آثار جانبی ناشی از اطلاعات (خودکشفی)‌ یا آثار جانبی هماهنگی، به ریسک بازار منجر می‌شود.

آسیب‌شناسی رشد توسط بانک جهانی

البته در برخی از موارد و تجربیات، محدودیت دست‌وپاگیر برای رشد اقتصادی ممکن است این عامل اصلی یعنی سطح پایین سرمایه‌گذاری نباشد و عامل دیگر یعنی «تخصیص ناکارآمد یا کیفیت آن» جلوی رشد را گرفته باشد. برای مواجهه با این شرایط، این گزارش به نقل از ادبیات موجود، «درخت تصمیم» دیگری ارائه می‌کند که رتبه‌بندی بالاتری دارد و شامل موانع بالقوه در عرضه و تقاضای نه تنها سرمایه‌گذاری فیزیکی، بلکه سرمایه انسانی، اشتغال و بهره‌وری است.

این گزارش در ادامه با اشاره به مطالعات جدید در سطح جهانی، به آسیب‌شناسی انجام شده برای رشد اقتصادی ۱۲ کشور از سوی بانک جهانی پرداخته است که هرکدام از این مطالعات کشوری، شامل چهار مرحله است: نخست؛ «بررسی عوامل موثر بر رشد و محدودیت‌های رشد کشور»، دوم؛ «فرضیه‌های رشد»، سوم؛ «تشخیص تنگناهای رشد» و چهارم؛ «ارائه سیاست‌های رشد برای رفع یا تخفیف موانع دست‌وپاگیر برای رشد اقتصادی». این گزارش توضیح می‌دهد که از سال ۲۰۱۴، تنظیم چارچوب مشارکت هر کشور با بانک جهانی بر اساس مطالعه «آسیب‌شناسی سیستمی کشور» تعیین شده است که به تهیه گزارش‌هایی مشابه با شیوه آسیب‌شناسی رشد، نیازمند است.