گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی داده‌های مربوط به کشورهای منطقه را برای سال میلادی جاری و سال پیش رو منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در سال جاری میلادی شاهد افزایش رشد نقدینگی خواهد بود.

صندوق، رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال پیش از آن را ۸/ ۱۸ درصد اعلام کرده و افزود که این رشد در سال ۲۰۱۵ به ۵/ ۱۴ درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول همچنین رقم پیش‌بینی خود از رشد نقدینگی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل را ۷/ ۱۵ درصد اعلام کرد و افزود که این رشد در سال ۲۰۱۷ میلادی کنترل می‌شود و به ۹/ ۱۴ درصد خواهد رسید.


تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

نرخ رشد حقیقی اقتصادی که برای سال 2015 صفر درصد برآورد شده برای سال 2016 رقم 4 درصد و برای سال 2017 رقم 7/ 3 درصد پیش‌بینی شده است در حالی که برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان (MENAP) (به جز کشورهای درگیر جنگ) تخمین رشد برای سال 2016 رقم 6/ 2 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی به‌صورت اسمی در سال 2015 حدود 6/ 387 میلیارد دلار برآورد شده و تخمین آن برای سال 2016 و 2017 به ترتیب 1/ 386 و 3/ 409 میلیارد دلار محاسبه شده است. حتی با وجود رکود و کاهش تولید ناخالص اسمی در سال 2015، به‌طور شهودی از هر دو مقدار اسمی و حقیقی می‌توان دریافت که اقتصاد طی سال جاری و آینده‌ میلادی از فضای رکودی بیرون خواهد آمد.


نفت و گاز

با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رود سهم ایران در بازارهای جهانی انرژی افزایش یابد. بنا بر تخمین صندوق بین‌المللی پول رشد بخش نفتی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۹/ ۱۶ درصد و ۸/ ۸ درصد خواهد بود در حالی که رشد بخش غیرنفتی تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ترتیب ۵/ ۲ و ۱/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. برای سال ۲۰۱۵ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران صفر درصد و بخش نفتی ۶/ ۰ درصد برآورد شده است. این در حالی است که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ رشد بخش نفتی اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۵/ ۱- درصد بوده در حالی که رشد بخش نفتی طی همین مدت به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۵ درصد بوده است.

تولید نفت ایران در بازه‌ ابتدای قرن جدید تا ۲۰۱۲ متوسط ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز بوده و سپس با اعمال تحریم‌ها به ۸/ ۲ میلیون در سال ۲۰۱۳ و ۵۴/ ۲ میلیون در سال ۲۰۱۴ و در نهایت ۵۵/ ۲ میلیون بشکه برای سال ۲۰۱۵ برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود ایران بتواند در شرایط پس از تحریم فروش نفت خود را در سال ۲۰۱۶ تا ۰۳/ ۳ میلیون بشکه در روز و تا سال ۲۰۱۷ تا ۳۲/ ۳ میلیون بشکه افزایش بدهد. با این حال، صادرات نفت ایران از متوسط روزانه‌ ۳۴/ ۲ میلیون بشکه برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ به ۱۹/ ۱ میلیون برای سال ۲۰۱۳ و سپس ۱۶/ ۱ میلیون برای سال ۲۰۱۴ کاهش مداوم داشته است. در سال ۲۰۱۵ به میزان اندکی افزایش در صادرات را تجربه کرد و طبق برآورد صندوق به ۲۴/ ۱ میلیون بشکه رسیده است. طبق پیش‌بینی صندوق صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶ تا ۸۱/ ۱ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۷ به ۱۳/ ۲ میلیون نیز افزایش خواهد یافت. بخش گاز طبیعی نیز افق روشنی در پیش رو دارد. در حالی که متوسط تولید گاز طبیعی در بازه‌ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ متوسط سالانه معادل ۹/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز بوده در سال ۲۰۱۳ با ۴۶ درصد افزایش به ۷۸/ ۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۴ به معادل ۹۵/ ۲ میلیون شبکه نفت رسید. طبق برآوردهای صندوق برای سال ۲۰۱۵ تغییر چندانی در تولید گاز طبیعی رخ نداده و به‌طور متوسط ۹۸/ ۲ میلیون بشکه تولید شد. برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز تغییر چندانی در تولید انتظار نمی‌رود و به ترتیب ۰۱/ ۳ و ۰۵/ ۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. ایران پس از عربستان دومین تولیدکننده‌ بزرگ گاز در منطقه‌ منا به شمار می‌رود در حالی که بخش اعظم گاز تولیدی در کشور مصرف می‌شود و تنها بخش اندکی از آن صادر می‌شود و از لحاظ صادرات جایگاه چندان بالایی در منطقه ندارد.

صادرات گاز ایران که از میانگین ۰۹/ ۰ معادل میلیون بشکه برای بازه‌ ۲۰۱۲-۲۰۰۰ تا ۱۷/ ۰ میلیون بشکه برای سال ۲۰۱۳ و ۱۸/ ۰ در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته بود در سال ۲۰۱۵، طبق برآورد صندوق، با ۰۳/ ۰ کاهش به ۱۵/ ۰ میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می‌رود صادرات آن برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ همچنان بی‌تغییر بماند.


تورم

نرخ تورم و روند آن طی چند سال اخیر امیدوارکننده‌ترین متغیر اقتصادی است، چرا که نه تنها در مسیر بهبود و ترمیم قرار دارد بلکه روند اصلاحات آن پایدار پیش‌بینی شده است. میانگین سالانه‌ نرخ تورم برای بازه‌ 2012-2000 رقم 3/ 16 درصد است. در سال 2013 به 7/ 34 درصد رسید و سپس با شروع سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به 6/ 15 درصد کاهش یافت. البته این سیاست‌های انقباضی اثرات خود را در کاهش تولید ناخالص اسمی در سال بعد و نیز افت رشد اقتصادی در ادوار آتی، همان‌طور که در بخش‌های قبل آوردیم، نشان می‌دهد. در سال 2015 برآورد نرخ تورم بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده 12 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود برای سال‌های 2016 و 2017 تورم به ترتیب تا 9/ 8 درصد و 2/ 8 درصد کاهش یابد.


بخش مالی دولت

مجموع بدهی‌های دولت ایران که از ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۹/ ۲ درصد آن در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ تا ۵/ ۲ درصد تولید ناخالص کاهش یابد و در سال ۲۰۱۷ نیز تا ۵/ ۱ درصد کاهش پیداکند. کسری بودجه‌ دولت نیز روند مشابه بدهی‌های دولت دارد و از کسری بودجه‌ ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ تا ۲/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و سپس تا ۵/ ۲ و ۵/ ۱ درصد تا سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت.

متغیر مهم دیگر در این گزارش درآمدهای غیرنفتی دولت است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ به‌طور متوسط ۶/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی، درآمد سالانه‌ دولت از مجراهای غیر‌نفتی بوده است. در سال ۲۰۱۳ این رقم تا ۲/ ۹ درصد کاهش پیدا می‌کند. برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های غیرنفتی دولت روندی افزایشی داشته باشد و به ترتیب ۴/ ۱۰، ۹/ ۱۰ و ۳/ ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.


ذخایر ارزی

ذخایر ارزی ایران که در سال‌های 2012-2000 به‌طور متوسط 1/ 55 میلیارد دلار بود پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 6/ 125 و در سال 2017 به 7/ 129 میلیارد دلار برسد. در سال 2014 ذخایر رسمی ارزی 6/ 111 میلیارد دلار بود که در سال 2015 با 8/ 12 درصد افزایش به 9/ 125 میلیارد دلار رسید.


صادرات و واردات

برآورد صندوق از صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ میزان ۴/ ۷۱ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ با ۶/ ۲ میلیارد دلار افزایش به ۷۴ میلیارد دلار برسد و در سال ۲۰۱۷ نیز به ۹/ ۸۴ میلیارد دلار برسد. واردات نیز از ۱/ ۷۲ میلیارد در سال ۲۰۱۵ به ۷/ ۷۹ و ۷/ ۸۸ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.