خانه / صنعت و معدن / هشت مانع‌ساز در رقابت بنگاه‌ها

در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3735 تاریخ چاپ:1395/01/19 بازدید:1380بار کد خبر: DEN-1038879
گروه صنعت و معدن: بررسی وضعیت رقابت‌پذیری در ایران نشان از هشت عامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور دارد. در سال‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور از طرق مختلف بر فضای کسب‌و‌کار و سطح رقابت‌پذیری و بهره‌وری کشور اثرات نامطلوبی گذاشته است. از طرفی با وجود منابع و ظرفيت‌ها و استعدادهاي زياد، به نظر مي‌رسد بنگاه‌هاي ايران به‌واسطه حمايت، هدايت و مديريت مناسب، مي‌توانند به درجه قابل قبولي از رقابت‌پذيري در عرصه بازارهاي جهاني دست يافته و منشأ اثرات قابل توجهي در بهبود شرايط اقتصادي ايران شوند. چنانچه بتوان ريشه‌هاي عدم رقابت‌پذيري و عوامل تشكيل‌دهنده و موثر بر رقابت‌پذيري در اقتصاد ایران را شناسايي کرد، مي‌توان راهكارهايي را برای افزايش قدرت رقابت‌پذيري در فضاي كسب‌و‌كار كشور پيشنهاد کرد.

بر این اساس در مطالعه کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران، متناسب با آمارهای معتبر بین‌المللی و شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار، تحلیلی از وضعیت رقابت‌پذیری کشور از منظر بخش خصوصی ارائه شده است. در این گزارش جهت تحلیل وضعیت رقابت‌پذیری از گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد و همچنین سنجش شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار براساس آمار مرکز آمار ایران استفاده شده است. براساس یافته‌های این تحقیق، سطح رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال 1370 تا 1392همواره نوسانی بوده است و از سال 1388 روند رو به رشد داشته است. در این دوره در بخش صنعت این شاخص روند بلندمدت افزایشی داشته است. براساس نتایج گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 16-2015 کشور ایران در بين 140كشور جهان حائز رتبه 74 بوده است. همچنین ایران در بین 15 کشور پیمایش شده در منطقه خاورمیانه، رتبه نهم را داشته است. نتایج گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز در رقابت‌پذیری در فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسي، ناکارآمدي بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند. رقابت‌پذیری به معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیر بخش‌ها و کشورهای حاضر در همان بازار است.


شاخص مجمع جهانی اقتصاد

شاخص رقابت‌پذیری جهانی براساس ارکان دوازده‌گانه كه در 3 زيرشاخص اصلي الزامات اساسي، عوامل افزايش كارآيي و عوامل نوآوري قرار دارند، محاسبه و رتبه کشورها از طريق محاسبه ميانگين وزني آنها مشخص می‌شود. این شاخص به طور كمي در محدوده ارقام یک تا 7 محاسبه مي‌شود، به‌طوري‌كه هرچه شاخص به عدد 7 نزديك‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذيري كشور بيشتر است. ارکان الزامات اساسي عبارتند از سازمان‌ها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی. اركان عوامل افزايش كارآيي مشتمل بر مواردی چون آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است. اركان نوآوري شامل پيچيدگي و مهارت بنگاه‌های تجاری و نوآوری است. براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد از شاخص رقابت‌پذيري در سال 16-2015 ميلادي، ايران امتیاز 1/ 4 را به دست آورده كه در بين 140 كشور جهان حائز رتبه 74 بوده است. رتبه ایران در سال گذشته میلادی در بین 144کشور رتبه 83 بوده است. در سال 16-2015 کشور ایران از میان 15 کشور پیمایش شده در منطقه خاورمیانه از لحاظ رقابت‌پذیری رتبه نهم را داشته است. در منطقه خاورمیانه کشورهای قطر و امارات بهترین وضعیت را داشتند.

در این گزارش كشورهاي جهان براساس دارا بودن اركان رقابت در سه سطح قرار مي‌گيرند. اين سه سطح با عناوين عامل توليد محور، كارآيي محور و خلاقيت محور مشخص مي‌شوند و به اين ترتيب، هر يك از كشورهاي جهان در مقايسه با يكديگر رتبه خاصي را در اين رابطه به خود اختصاص مي‌دهند. به‌عبارت ديگر، كشورها علاوه‌بر دارا بودن رتبه كل رقابت با در نظر گرفتن اركان رقابتي خود، به طور كلي حائز رتبه‌هايي در سه سطح «الزامات اساسي، تقويت بهره‌وري و نوآوري و پيشرفت» بوده و همچنين در اركان دوازده‌گانه رقابتي اين سطوح و زير بخش‌هاي آنها نيز نمره و رتبه هر كشور تعيين مي‌شود. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016، ایران در مرحله گذار از مرحله عامل توليدمحور به كارآيي محور است. ايران در سطح الزامات اساسي (عامل محور) رتبه 63 را بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است. در این سطح وضعیت نهادها با رتبه 94 چندان مطلوب نبوده است، در حالی که وضعیت بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه 47 را داشته و مطلوب بوده است.

در موضوع نهادها، وضعیت حمایت از مالکیت فکری، شفافيت سیاست‌گذاری دولتي، مسوولیت مقررات دولتي، کارآیی هیات‌مدیره شرکت‌ها، توانایی حمايت از سرمایه‌گذاران و قدرت ممیزی و گزارش‌دهی استانداردها نیاز به تقویت دارد. در سطح دوم یعنی تقويت بهره‌‌وري (كارآيي محور) ایران حائز رتبه 90 در بين كشورهاي جهان شده است. در این سطح به نسبت کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار و توسعه بازار مالی وضعیت نامساعدتری داشته است. در این سطح اندازه بازار (رتبه 19) و آموزش عالي و تربيت (رتبه 69) مزیت ایران بوده است. جهت بهبود کارآیی بازار، اصلاح تعرفه‌های تجاری، پذیرش مالكيت خارجي، قوانين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مشتری‌مداری و توسعه تجارت خارجی ضروری است. از طرفی جهت بهبود کارآیی بازار کار، افزایش مشارکت زنان، افزایش انگیزه جهت جذب نخبگان، دسترسی شرکت‌ها به نخبگان و متخصصان، انعطاف‌پذیری نرخ دستمزد و افزایش همکاری کارگران و کارفرمایان ضروری است. همچنین در توسعه بازار مالی، مهم‌ترین موانع میزان دسترسی به خدمات مالی، قابل تهیه بودن خدمات مالی، دسترسی آسان به وام‌ها، مقررات مبادلات اوراق بهادار و دسترسي به سرمايه‌های ريسك‌پذیر است. رتبه ايران در مرحله سوم يعني نوآوري و عوامل پيشرفت (خلاقيت محور) در بین کشورها 102بوده است. در این سطح کشور در زمینه مهارت‌هاي كسب‌و‌كار ضعف دارد. مهم‌ترین موانع بهبود مهارت‌هاي كسب‌و‌كار، عدم انگیزه در تفویض اختیارات، بازاریابی و کیفیت عرضه‌کنندگان محلی هستند.


وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار

يكي از شاخص‌هاي رايج در قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشورها، محاسبه نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات است. اين نسبت نشان می‌دهد در ازاي يك واحد جبران خدمات شاغلان، چند واحد ارزش افزوده حاصل شده است. به‌طور كلي، رشد بهره‌وري، مهارت و رقابت‌پذيري را ارتقا بخشيده و سطح كارآيي در توليد و همچنين قيمتي را كه شرکت‌ها مي‌توانند اعمال کنند، مشخص مي‌سازد؛ بنابراين رقابت‌پذيري و بهره‌وری، دو عامل مكمل يكديگر بوده و هر كدام، پيش نياز دیگری است. به‌منظور محاسبه شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در ایران از آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران استفاده شده است. بر این اساس ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی به قیمت جاری تقسیم بر جبران خدمات به قیمت جاری شده است. شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال 1370 تا 1392همواره نوسانی بوده است و از سال 1388 روند رو به رشد داشته است. در این دوره شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت روند بلندمدت افزایشی داشته است. این شاخص از سال 1386 کاهش داشته و در سال 1389 دوباره روند افزایشی داشته است.

براساس گزارش سال 2016 مجمع جهاني اقتصاد سطح رقابت‌پذیری ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما همچنان رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و جهان رتبه متناسب با جایگاه اقتصاد آن نیست. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسي، ناکارآمدي بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند.

با توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد و تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار است، بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاران کشور برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری باید مبتنی بر محورهای زیر باشد: اولویت دادن به افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي و توسعه خصوصی سازی مبتنی بر افزایش سطح رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری از طریق تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی منوط به افزایش سطح رقابت‌پذیری، توسعه رقابت در بازار بیمه، بخش ریلی، شکل‌گیری بازارهای رقابتی و الزام به رعایت رقابت‌پذیری در ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، افزایش سطح رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت و لحاظ قید رقابت‌پذیری در حمایت از بخش تولید، معرفی موارد تبانی، تبعیض و اخلال در اقتصاد و اعلام ممنوعیت آنها، ایجاد شورای رقابت با حضور نمایندگان بخش‌های غیردولتی جهت صیانت از فضای رقابتی کشور و تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، حمایت از ايجاد و تقويت نشان (برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي، ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، ممنوعیت دولت در قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري، حمایت از اصلاح ساختار به کارفرمایان بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد.