مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با سفر احمد داوود اوغلو به ایران بررسی کرد
شعاع تجارت با ترکیه
توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در شهریور ماه ۱۳۹۳ به تصویب مجلس ترکیه رسید و در ۱۱ دی ماه سال ۹۳ (اول ژانویه ۲۰۱۵) اجرایی شد. طبق این توافق‌نامه ۱۴۱فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیف تعرفه‌ای گمرکی قرار گرفته است.
اکنون که بیش از یک سال از اجرای این توافق‌نامه می‌گذرد انتقادهای بسیاری بر این توافق وارد است؛ از انتقاد بر نحوه اجرا و بندهای آن گرفته تا عدم توجه به مزیت نسبی کشور در فهرست اقلام توافق‌نامه، ابهام درخصوص دلیل اخذ تخفیفات صرفا جهت صادرات کالای خام کشاورزی از طرف ترکیه‌ای و تخفیفات جهت واردات کالاهای صنعتی دارای تولیدات مشابه داخلی. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی کارشناسی این موضوع پرداخته است. براساس این گزارش، اصل انعقاد توافق‌نامه تخفیفات تعرفه‌ای با توجه به مبانی نظری مثبت ارزیابی می‌شود، اما لازم است جهت‌گیری سیاست‌های تجاری در صنایع مختلف مشخص شود. اینکه کدام یک از صنایع نیاز به حمایت تعرفه‌ای دارند و برای چه دوره زمانی این حمایت باید استمرار داشته باشد و کدام صنایع آمادگی ورود به رقابت با تولیدات مشابه خارجی را دارند موضوعاتی است که کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این امر باید بر آن اشراف داشته باشند. این گزارش فلسفه از بین بردن انگیزه قاچاق کالا از طریق کاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص کردن اینکه آیا ورود این قبیل کالاها از جمله پوشاک از طریق قانونی توجیه اقتصادی دارند را منطقی نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند مشکلات صنایع مزبور جهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در یک دوره زمانی معقول به سطحی کاهش یابد که عمده‌ترین انگیزه قاچاق کالا از بین برود.
براساس این گزارش، با دقت در فهرست تخفیفات تجاری ترکیه و ایران مشخص است که دولت ترکیه با برنامه‌ریزی مناسب‌تری در زمینه انعقاد قرارداد حرکت کرده است. از یک طرف با صدور محصولات صنعتی با فناوری پایین و متوسط به ایران می‌تواند در رقابت با سایر کشورها، کالاهای تولیدی خود را با قیمت پایین‌تری در بازار ایران به فروش برساند و از طرف دیگر با واردات کالاهای خام کشاورزی که خود در برخی از آنها صادرکننده عمده به اتحادیه اروپا است، زمینه افزایش صادرات را فراهم آورد. با این حال دلیل انتخاب کالاهای فهرست پیوست توافق‌نامه از طرف ایران مشخص نیست و این پرسش مطرح می‌شود که سیاست دولت در انتخاب صنایع منتخب صادراتی کشور چیست؟
براساس این گزارش، موافقان انعقاد توافق‌نامه بر ضرورت کاهش تعرفه‌ها و ایجاد فضای رقابت آزاد جهت بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل و کاهش قاچاق کالا تاکید دارند. به علاوه درخصوص اقلام صادراتی مورد توافق بر این مساله اشاره می‌کنند که اساسا دریافت تخفیف جهت صادرات کالاهای صنعتی به ترکیه به دلیل تعرفه پایین این کالاها در این کشور موضوعیت نداشته و دریافت تخفیفات تعرفه‌ای جهت صدور محصولات کشاورزی می‌تواند مثبت ارزیابی شود. مستند موافقان بر عدم ارجاع توافق‌نامه برای تصویب به مجلس نیز مصوبه هیات وزیران درخصوص اختیار تخفیف سود بازرگانی است. در مقابل مخالفان انعقاد توافق‌نامه، بهبود کیفیت تولیدات داخلی از طریق کاهش تعرفه‌ها را متضمن شرایطی می‌دانند که در حال حاضر در دسترس نبوده و افزایش واردات به واسطه کاهش تعرفه‌ها را موجب زیان تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. به علاوه توجیه کاهش تعرفه برای تشویق به ورود قانونی این کالاها زمانی پذیرفتنی است که انگیزه قاچاق کالا با نرخ‌های تعرفه پس از اعمال تخفیفات از میان برود، در غیر این صورت تخفیف تعرفه‌ای تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش قاچاق این کالاها به داخل کشور نخواهد داشت. از طرف دیگر محصولات صادراتی ایران به ترکیه مندرج در فهرست توافق‌نامه، عمدتا محصولات خام و با ارزش افزوده پایین هستند که با اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور سازگار نیستند. برخی مخالفان این توافق‌نامه، معتقدند فهرست پیوست این موافقت‌نامه به گونه‌ای ترسیم شده است که تاثیر مثبتی بر توسعه صنایع داخلی کشور نخواهد داشت، این امر می‌تواند به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان‌های متولی، عدم انجام مطالعات جدی در این خصوص یا عدم موفقیت گروه مذاکره‌کننده در متقاعد کردن طرف ترکیه‌ای باشد.
توصیه‌های سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش چهار توصیه سیاسی را در رابطه با این توافق‌نامه مطرح کرده است. براساس این گزارش در درجه اول لزوم انتخاب صنایع پیشرو در کشور پیش از انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری دارای اهمیت است. اینکه آیا استراتژی کشور حمایت از صنایع کوچک و متوسط است یا حمایت از صنایع بزرگ و عمدتا دولتی اولویت دارد؟ بر این اساس سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع خاص که قدرت رقابتی ندارند فقط برای دوره زمانی محدود و در جهت تقویت آنها توجیه‌پذیر است. هماهنگی وزارتخانه‌ها و بدنه کارشناسی دولت با فعالان بخش خصوصی و مجامع کارشناسی و دانشگاهی جهت افزایش کارآیی صنایع می‌تواند توافق‌نامه‌هایی از این دست را اثربخش‌تر کند.
دوم؛ در صورت نبود توانایی فنی لازم در برخی از صنایع، استفاده از تجربیات سایر کشورها و اقدام به تولید مشترک با آنان و فعال کردن ظرفیت‌های خالی مناطق آزاد تجاری در این گزارش مورد توصیه قرار گرفته است. ارتباط صنعت با دانشگاه و توجه به بخش تحقیق و توسعه در محیط رقابتی بین‌المللی به همراه فراهم بودن سایر پیش‌نیازهای توسعه می‌تواند صنعت داخلی را توانمند سازد.
سوم؛ از آنجا که اجتناب از خام‌فروشی کالای صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور موجب ایجاد اشتغال می‌شود، پیشنهاد شده در صورتی که سیاست کلی کشور صادرات محصولات کشاورزی است، حمایت از صنایع غذایی و بسته‌بندی که نیاز به فناوری پیچیده‌ای ندارند به همراه بازاریابی علمی این محصولات، می‌تواند مانع از خام‌فروشی کالاهای کشاورزی شود. در نهایت سیاست حمایت تعرفه‌ای به‌عنوان یکی از مجموعه سیاست‌های بسته حمایتی صنایع در دوره زمانی مشخص است که متاسفانه در کشور ما عملا به‌عنوان تنها راه حمایت از تولید داخلی مطرح شده است. این امر با توجه به فراهم نبودن زمینه‌های ارتقای صنعت به عاملی جهت افزایش انگیزه قاچاق و کیفیت پایین صنایع داخلی در بلندمدت تبدیل شده است.
ارسال نظر